رئیس کل دادگستری مازندران : سرمایه گذاری مستلزم حمایت قضایی است

رئیس کل دادگستری مازندران : سرمایه گذاری مستلزم حمایت قضایی است .................................................................
ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/02/87 داخلی.قضایی.سرمایه گذاران .مازندران.
رئیس کل دادگستری مازندران سرمایه گذاری را در مسیر شکوفایی اقتصادی جامعه دانست و گفت : سرمایه گذاری مستلزم حمایت و پشتیبانی قضایی است.
حجت الاسلام والمسلمین "حسین طالبی" روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در ساری در خصوص سرمایه گذاری افزود : در همین راستا کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران به منظور شناسایی موانع قضایی و مدیریتی پیش روی سرمایه گذاری در استان تشکیل شده است.
وی اظهارداشت : با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در خصوص حمایت از سرمایه گذاری و حمایت مشروع و ایجاد دادگاههای تخصصی را موظف به استفاده از ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای این اصل نموده است.
وی تصریح کرد : استفاده بهینه و اثر بخش از ظرفیت دستگاه قضایی ، بکارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی ، تضمین سلامت و امنیت اقتصادی ، کاهش خطر پذیری سرمایه گذاری و ایجاد امنیت قضایی که زمینه ساز امنیت اقتصادی است از دیگر ظرفیت قانونی در جهت اصل 44 قانون می باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران بیان داشت : همچنین تمامی واحدهای قضایی و اداری و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه موظف به استفاده از ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی هستند .
وی ازجمله وظایف کمیته های حمایت قضایی در استانها را تعامل و تبادل با متولیان امور اقتصادی در سطح استان از جمله اقتصاد و دارایی ، اتاق بازرگانی ، استانداری ، بانکهای عامل و صنایع و معادن مازندران در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در امور مربوطه ، اتخاذ تدابیر لازم بمنظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوطه به سرمایه گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب استان اعلام کرد .
حجت الاسلام طالبی در مورد دیگر وظایف این کمیته به نظارت بر صدور قرارهای تامین اموال از طریق دادستانهای مربوطه بمنظور جلوگیری از توقف امور سرمایه گذاران و نیز قرارهای تامین کیفری بخصوص صدور قرار بازداشت موقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه گذار نشود جز در مواردی که قانون اجبار نموده است اشاره کرد .
وی از دیگر وظایف کمیته قضایی را تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در جهت اطلاع از مسائل حقوقی ، ایجاد بانک اطلاعات بمنظور شناسایی شرکتهای سرمایه گذاری در مازندران از حیث آمار و نوع فعالیت ، ارائه مشاوره اقتصادی به قضات اعلام کرد .
این مقام قضایی ،بر لزوم تعامل و تبادل نظر این کمیته با متولیان امور اقتصادی نیز تاکید کرد .
حجت الاسلام طالبی بر آمادگی دستگاه قضایی استان در جهت رفع موانع بر اساس وظایف و اختیارات قانونی تاکید کرد و اضافه کرد : در همین راستا تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده های مرتبط سرمایه گذاری در دادسرا ، دادگاه عمومی و تجدید نظر استان در جهت اهداف کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران پیش بینی شده است .ک/3 506/609/ 402 شماره 018 ساعت 09:06 تمام