معاون وزیر دادگستری: برخورد با دانه درشت ها با جدیت پیگیری می شود
................................................................
زاهدان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/10/87
اجتماعی.هیات دولت.زاهدان.دادگستری
معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: برخورد
با دانه درشت ها از سوی این سازمان با جدیت پیگیری می شود.
"علی اکبر ناصری" روز پنجشنبه در جریان سفر دوم هیات دولت به سیستان و
بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به آزادی زندانیان
جرایم غیرعمد استان اظهارداشت : بدهی 43 نفر باقیمانده از این مددجویان،
20 میلیارد ریال است.
وی افزود: از این میزان 9 میلیارد ریال گذشت شکات است و 11 میلیارد
ریال باقیمانده به صورت پیشنهاد در نشست امروز هیات دولت مطرح خواهد
شد.
او اظهار امیدواری کرد که دولت این میزان را به صورت بلاعوض پرداخت کند
تا 43 نفر باقیمانده نیز آزاد شوند.
ناصری خاطر نشان کرد: دکتر احمدی نژاد توجه ویژه به این نکته داشته و
دستورات موکد در ارتباط با آزادی زندانیان داده که هیچ فردی به سبب
ارتکاب به جرایم غیرعمدی یا بدهی های مالی گرفتار حبس نشود.
او بر تعامل و همکاری بسیار نزدیک و صمیمانه این نهاد با سازمان بازرسی
کشور و وزارت بهداشت و درمان تاکید کرد.
وی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی تنها با سازمان حمایت از مصرف کنندگان
همکاری نداشته بلکه با هر سازمانی که می تواند این نهاد را در برخورد با
مفاسد اقتصادی یاری دهد، همکاری می کند.
معاون وزیر دادگستری از اعلام شمار متخلفان و دانه درشت های دستگیر
شده اجتناب کرد و گفت: این سازمان نمی تواند هیچ رقمی در زمینه شمار
متخلفان دستگیر شده اعلام کند زیرا ممکن است خلاف آن ثابت شود.
وی تسریع در رسیدگی به پرونده های متخلفان را از شاخصهای این سازمان
برشمرد و گفت: مدت زمان دادرسی این پرونده ها 10 روز تا یک ماه است و
بیشتر از این مدت طول نمی کشد و پرونده مختومه می شود.
او رسیدگی به مساله قاچاق کالا و ارز را از وظایف این سازمان برشمرد و
گفت: بیشترین پرونده های تشکیل شده در خصوص قاچاق در این استان را قاچاق
موادسوختی تشکیل می دهد بطوری که سال گذشته از میان 700 پرونده رسیدگی شده
500 فقره آن مربوط به این موضوع بوده است.
ناصری افزود: این تعداد پرونده قاچاق موادسوختی در سیستان و بلوچستان
به پرداخت حدود 160 میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند.
او ادامه داد: در 9 ماه گذشته نیز 500 پرونده در ارتباط با قاچاق سوخت
در این استان تشکیل شده که به پرداخت 140 میلیارد ریال جریمه محکوم
شده اند.
وی افزود: از این میزان تاکنون 40 میلیارد ریال توسط مجرمان پرداخت
شده است.
وی در مورد اقدامهای موثر دولت نهم در ارتباط با این سازمان گفت: این
نهاد از سال 82 تا 85 در وضعیت انحلال یا ادغام شدن قرار داشت که در نتیجه
با عنایت دکتر احمدی نژاد و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان یک ضرورت در
نظام تثبیت شد. ک/3
7315/653/659
شماره 226 ساعت 13:30 تمام
