افزایش اجاره بهای مسکن در بجنورد همه را شاکی کرده است
#
بجنورد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/07/84
داخلی.اجتماعی.اقتصادی.بازار.مسکن.
با فرارسیدن زمان جابه جایی واحدهای مسکونی استیجاری، افزایش نرخ اجاره
در بجنورد مستاجران، مسوولان و دست اندرکاران بخش مسکن را ناخرسند و نگران
کرده است.
افزایش غیرمتعارف اجاره بها در برخی موارد سبب شده مستاجران بخاطر یافتن
واحد مسکونی متناسب با درآمدشان راهی روستاهای اطراف بجنورد شوند.
تعدادی از بنگاهداران معاملات املاک در بجنورد دلیل افزایش اجاره بها را
شوک ناشی از مرکزیت استان، افزایش مهاجرت به شهر و استقرار ادارات و
سازمانها در مکانهای اجاره ای می دانند.
آنها نبود نظارت بر تعیین قیمت اجاره بهای مسکن را از دیگر عوامل اصلی
گرانی این بازار در بجنورد عنوان می کنند.
یکی از بنگاهداران بجنوردی می گوید اجاره بهای مسکن در این شهر نسبت به
پارسال دو تا سه برابر افزایش یافته است.
عباس فلاح افزود: در حالی قیمت اجاره افزایش یافته که امکانات شهری در
این شهر به نسبت سال گذشته هیچ تفاوتی نکرده است.
او نبود نظارت بر قیمتگذاری اجاره مسکن را دلیل اصلی در گرانی می داند
و معتقد است می بایست دستگاه نظارتی با توجه به موقعیت مکانی و کیفیت واحد
مسکونی برای آن قیمت تعیین کند تا جلوی اجحاف به مستاجر گرفته شود.
وی تایید کرد که مستاجران زیادی به دلیل گرانی اجاره مسکن در بجنورد
به ناگزیر به روستاهای اطراف روی آورده اند.
یکی دیگر از بنگاهداران بجنوردی واحدهای اداری و سازمانها را عامل اصلی
گرانی نرخ اجاره در این شهر می داند.
وی که خواست نامش ذکر نشود گفت: سازمانها و ادارات دولتی قیمتهای بالایی
را برای اجاره پیشنهاد می کنند که این خود در افزایش نرخ اجاره مسکن در
شهر موثر بوده است.
او افزود: به عنوان مثال یکی از بانکها برای اجاره دو واحد اداری 100
میلیون ریال ودیعه و ماهانه 10 میلیون ریال اجاره می پردازد و این در حالی
است که قیمت واقعی این واحد حداکثر 100 میلیون ودیعه با یک میلیون ریال
اجاره ماهانه است.
وی گفت: همچنین برخی از مدیران ادارات و سازمانها در بجنورد واحدهای
مسکونی یک تا دو خوابه را با 40 تا 50 میلیون ریال ودیعه و ماهانه دو
میلیون و 300 هزار ریال تا سه میلیون ریال کرایه می کنند.
این بنگاهدار افزود: به نظر می رسد می بایست بر اجاره واحدهای مسکونی و
واحدهای اداری نیز نظارتی وجود داشته باشد تا به یکباره این میزان اجاره
نپردازند.
رییس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی هم افزایش بی رویه قیمت زمین و
مسکن، جو روانی ناشی از تشکیل استان و افزایش نهاده های مورد نیاز
ساختمانی را در این استان از عوامل موثر بر این ماجرا می داند.
حمیده محمدزاده تیتکانلو به خبرنگار ما گفت: در حالی این عوامل موجب
افزایش قیمت زمین و مسکن در استان شده که سازمان مسکن و شهرسازی هیچگونه
دخالتی در گرانی و کنترل آن از لحاظ قانونی ندارد.
وی افزود: امروزه حدود 100 نهاده و 600 شغل درگیر امر ساخت و ساز است
اما هیچیک از آنها در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی نیست.
او گفت: البته سازمان مسکن و شهرسازی برای غلبه بر افزایش قیمت به
دنبال ایجاد عرضه و متناسب کردن آن با تقاضا است و کارهای خوبی در این
مدت انجام شده است.
وی افزود: از آنجایی که طرحهای ساخت و ساز مسکن زمانبر است، شهروندان
می بایست این فرصت را به سازمان مسکن و شهرسازی بدهند.
او گفت: مسکن و شهرسازی در مدت کوتاهی پس از استقرار در خراسان شمالی
فعالیتهایی خوبی را در امر ساخت و ساز شروع کرده است.
فرماندار بجنورد هم گفت: تقسیم خراسان شمالی جز گرانی منفعت دیگری برای
مردم به همراه نداشته است.
محمدعلی ایرانی افزود: این درحالی است که ذهنیت مردم از تقسیم خراسان
قانومند شدن فعالیتها و کنترل قیمتها بوده است.
وی گفت: بیشترین گرانی پس از تقسیم خراسان متوجه مسکن شده است.
او ورود افراد غیربومی و تشکیل ادارات و سازمانهای دولتی در بجنورد را
به عنوان مرکز استان جدید عامل اصلی گرانی مسکن دانست.
وی اضافه کرد: قیمت اجاره مسکن در بجنورد پس از تقسیم دو تا سه برابر
افزایش داشته و این مسکلات امنیتی و اجتماعی را موجب شده است.
او تصریح کرد: با گرانی قیمت اجاره بها و خرید مسکن این عامل شهرستان
بجنورد را با مشکل امنیتی مواجه کرده است.
فرماندار بجنورد گفت: هم اینک کارمندان با دستمزد یک میلیون و 500 هزار
تا دو میلیون ریال در بجنورد قادر به تامین مسکن در داخل شهر نیستند.
ایرانی افزود: این عامل موجب شده تا بخشی از مستاجرین با این میزان
درآمد برای تامین مسکن به حاشیه شهر و روستاهای اطراف پناه ببرند.
وی اضافه کرد: تاکنون اقدام اساسی از سوی متولیان مسکن، شهرداری، شورای
اسلامی شهر و سازمان مسکن و شهرسازی برای کنترل قیمت مسکن صورت نگرفته
است.
او گفت: این در حالی است که برای کنترل قیمت مسکن و زمین می بایست
متولیان امر در بجنورد دخالت کنند.
فرماندار بجنورد افزود: برای کنترل قیمت مسکن نیاز است انبوه سازان وارد
عرصه شده و ساخت و ساز را گسترش داده تا عرضه و تقاضا به نقطه برابر
برسد.
وی با انتقاد از شرکتهای تعاونی مسکن در بجنورد این شرکتها را یکی از
عوامل در گرانی زمین دانست.
او افزود: این شرکتهای تعاونی مسکن با تصرف اراضی حاشیه شهر به صورت
غیرقانونی نسبت به تغییر کاربری آنها اقدام کرده اند.
وی گفت: با این حال شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان متولیان
مسکن تاکنون اقدامی برای ممانعت از این تغییر کاربری انجام نداده اند.
رییس اتحادیه بنگاههای مشاور املاک بجنورد هم کاهش تراکم و تقسیم استان
را عاملی صلی گرانی قیمت زمین و مسکن اعلام کرد.
جلیل محمدزاده افزود: این امر موجب شده تا قیمت زمین و مسکن اعم از
خرید و اجاره در این شهر دو تا سه برابر افزایش یابد.
وی اضافه کرد: به دلیل رکود، فعالیت در بخش ساخت و ساز مسکن کاهش یافته
و میزان تقاضا بیشتر از عرضه شده و این خود در روند گرانی مسکن تاثیر
گذار بوده است.
او راه حل کنترل قیمت مسکن را افزایش تراکم و ورود انبوه سازان به بخش
ساخت و ساز دانست.
وی همچنین کاهش میزان عوارض شهرداری را عامل دیگری برای کنترل افزایش
بی رویه قیمت زمین و مسکن در بجنورد اعلام کرد.
2712/660
