نگرانی وزرای ژاپنی از رسوایی مالی دستیاران دبیرکل حزب حاکم
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/02/10
سیاسی.ژاپن.اوزاوا.هاتویاما
توکیو- برخی وزرای هیات دولت ژاپن از تاثیرات رسوایی مالی دستیاران ارشد
ایچیرو اوزاوا دبیرکل حزب حاکم دمکراتیک و مرد شماره دو این حزب بر
انتخابات آتی مجلس مشاوران این کشور ابراز نگرانی کردند.
به گزارش خبرگزاری کیودو، سیجی مائه هارا وزیر زمین، زیرساخت و ترابری
ژاپن در این زمینه گفت که ادامه فعالیت اوزاوا به عنوان دبیرکل حزب
حاکم دمکراتیک می تواند تاثیرات ناخوشایندی در انتخابات آتی مجلس مشاوران
ژاپن که در تابستان امسال قرار است برگزار شود، داشته باشد.
به گزارش ایرنا به نقل از کیودو، مائه هارا ، افزود: هرچند ضروری است که
به دقت اطلاعات مربوط به رسوایی دستیاران ارشد اوزاوا را باید مورد بررسی
قرار داد اما به هر حال اوزاوا مسئول این واقعیت است که سه دستیار پیشین
و کنونی وی بازداشت شده اند.
وی درباره این که آیا اوزاوا باید از سمت خود استعفا دهد، گفت که یوکیو
هاتویاما رهبر حزب حاکم دمکراتیک و نخست وزیر ژاپن فردی است که اوزاوا
را به این سمت منصوب کرده است و تصمیم در این زمینه به هاتویاما بستگی
دارد.
وی با بیان این که اوزاوا برای بیش از 40 سال به عنوان یک فرد پیشرو در
عرصه سیاست جهان که دبیرکلی حزب لیبرال دمکراتیک، رهبری حزب دمکراتیک و
دبیرکلی کنونی این حزب را بر عهده داشته است، اضافه کرد: اوزاوا باید
تصمیم بگیرد که آیا از سمت خود استعفا دهد یا خیر؟
از سوی دیگر نائوتو کان معاون نخست وزیر و وزیر دارایی ژاپن نیز نسبت
به رسوایی مالی که دستیاران ارشد اوزاوا مرتکب شده اند و تاثیر آن بر
انتخابات آتی مجلس مشاوران ابراز نگرانی کرد.
کان در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: دولت ژاپن در شرایطی نیست که
بتواند افکار عمومی کشور را نسبت به موضوع رسوایی مالی دستیاران ارشد
اوزاوا و نگرانی های ناشی از این موضوع در نزد شهروندان ژاپنی، متقاعد
کند.
وی که از اعضای حزب حاکم دمکراتیک است، افزود:لازم است اوزاوا خود در گفت
و گو با مردم این رسوایی را تشریح کند.
اظهارات اعضای هیات دولت ژاپن در حالی مطرح می شود که یک هیات قضایی
مستقل اوایل هفته جاری تصمیم گرفت علیه نهاد سرمایه گذاری تحت مدیریت
اوزاوا به دلیل ارایه گزارش غلط و بر اساس قانون سرمایه گذاری های سیاسی
ژاپن، اعلام جرم کند.
گزارش ها حاکی از آن است که نهاد سرمایه گذاری تحت مدیریت اوزاوا در بین
سالهای 2004 و 2005 گزارش غلطی را درباره حمایت مالی دریافتی که بر اساس
قانون سرمایه گذاری سیاسی مجاز به دریافت آن نبوده، ارایه کرده است.
به دنبال این موضوع یوکیو هاتویاما نخست وزیر ژاپن آمادگی خود را برای
حفظ اوزاوا در سمت دبیرکلی حزب دمکراتیک اعلام کرد.
این موضوع از جمله عواملی است که موجب شده است میزان محبوبیت دولت
هاتویاما نزد افکار عمومی ژاپن به شدت کاهش یابد و به زیر 30 درصد که از
نظر سیاسی در این کشور خط قرمز محسوب می شود، سقوط کند.
آساق 1516**1440**280**
شماره 019 ساعت 10:02 تمام
