سومین نشست سران کشورهای ساحلی خزر، گامی در مسیر همگرایی
..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/08/26
سیاسی.خزر.نشست سران
باکو - برگزاری سومین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در باکو، نشانگر
همگرایی و عزم این کشورها برای مشارکت در حفظ امنیت و صلح و جلوگیری از
دخالت عوامل خارج از منطقه در مسائل این دریا است.
این نشست با شرکت روسای جمهوری هر پنج کشور ساحلی خزر شامل جمهوری اسلامی
ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان، روز پنجشنبه، در
باکو برگزار می شود و در آن ضمن بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مرتبط با
رژیم حقوقی دریای خزر، سند همکاری های امنیتی دریای خزر نیز امضا خواهد
شد.
طرح قرارداد بین المللی مسایل امنیتی دریای خزر که در نشست سال 1386
روسای جمهوری کشورهای ساحلی خزر در تهران پیشنهاد گردید و جمهوری
آذربایجان عهده دار اجرای آن شد، با تاکید بر حفظ امنیت در این دریا،
کشورهای حاشیه خزر را تنها عوامل برقراری امنیت در این حوزه دانسته و
هرگونه حضور خارجی را تحت هرعنوانی در این پهنه آبی نفی می کند.
این قرارداد، همچنین همکاری کشورهای ساحلی در مبارزه با تروریسم، قاچاق
اسلحه و مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و مهاجرت غیرقانونی را در بر می
گیرد.
کنوانسیون حفاظت از محیط زیست خزر که به کنوانسیون تهران معروف شده است،
دیگر قرارداد همکاری کشورهای حاشیه خزر است که در سال 2003 از سوی
کشورهای ساحلی امضا و در سال 2006 با تصویب هر 5 کشور ساحلی خزر لازم
الاجرا شد.
مشارکت در حفظ محیط زیست دریایی و جلوگیری از انقراض نسل آبزیان و برنامه
ریزی در جهت جلوگیری از آلودگی های ناشی از نشت مواد نفتی در دریای خزر
که منابع عظیم نفت و گاز را در خود جای داده است، از مهتمرین مسائل پیش
بینی شده در این سند است.
بر اساس اطلاعات موجود، ذخایر نفت کشف شده در دریای خزر افزون بر 10
میلیارد تن می باشد که با احتساب میعانات گازی همراه نفت، میزان آن تا
حدود 20 میلیارد تن نیز برآورد می شود.
محمد مهدی آخوندزاده معاون حقوقی وزیر امور خارجه و نماینده رییس جمهوری
اسلامی ایران در امور دریای خزر ماه گذشته در پی برگزاری نشست بررسی پیش
نویس همکاری های امنیتی دریای خزر در باکو، خزر را دریای صلح و دوستی
توصیف کرد و افزود، امنیت خزر فقط با مشارکت کشورهای ساحلی این دریا
تامین خواهد شد.
وی امضا شدن موافقت نامه امنیتی خزر پس از کنوانسیون زیست محیطی را به
عنوان دومین سند مهم این پهنه آبی توصیف کرد و گفت: هیچ مانعی نمی تواند
همکاری کشورهای ساحلی خزر را متوقف کند.
سرگئی ریابکوف نماینده ویژه روسیه در دریای خزر نیز در این گفت وگو با
استقبال از مواضع ایران درباره امنیت خزر خاطر نشان ساخت: امنیت این
گستره آبی تنها توسط خود کشورهای ساحلی قابل تامین است.
محمدباقر بهرامی سفیر کشورمان درباکو با تاکید بر وجود حسن نیت میان سران
کشورهای ساحلی خزر و نگاه آنان به خزر به عنوان دریای صلح، دوستی و
همکاری، اظهار امیدواری کرد که نشست سوم سران بر اساس رعایت اصل اتفاق
آرا در تصمیمات مرتبط با این دریا و اجتناب از اقدامات یکجانبه و مغایر
با منافع دیگر کشورها، به نتایج خوبی دست یابد.
وی با اشاره به اینکه در نشست نخست سران کشورهای حاشیه خزر در عشق آباد و
بعد از آن در نشست دوم سران کشورهای ساحلی خزر درسال 2007 در تهران، در
رابطه با پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توافقاتی حاصل شده است
، اظهار امیدواری کرد، در نشست باکو بر اساس عدالت و انصاف و با توجه به
معاهدات سالهای 1921 و 1940 که میان ایران و شوروی سابق منعقد شده بود،
تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.
بهرامی، به انعطاف موجود در گفتمان مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر اشاره
کرد و افزود: در رابطه با مسائل این دریا، خود کشورهای منطقه تصمیم گیری
می کنند و به همین دلیل هم نتایج این نشست خوب ارزیابی می شود.
به گفته خلف خلف اف معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و نماینده
این کشور در امور دریای خزر در پیش نویس موافقت نامه امنیتی دریای خزر
ساز و کاری برای همکاری های امنیتی بین نهادهای دولتی کشورهای این حوزه
پیش بینی شده است.
وی افزود: تامین امنیت در دریای خزر، مخالفت با حضور بیگانگان در این
منطقه، مبارزه با تروریسم، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، جرایم سازمان یافته،
مرزبانی دریایی و مقابله با صید غیرقانونی آبزیان این دریا از جمله مفاد
پیش نویس موافقت نامه امنیتی دریای خزر است.
سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران مهرماه
امسال در سفر به باکو، در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه به
لحاظ امنیتی در خزر مشکلی وجود ندارد، همکاری های کشورهای حاشیه خزر را
خوب توصیف کرد و گفت: در بین کشورهای ساحلی خزر هوشیاری لازم در راستای
عدم حضور نیروهای فرامنطقه ای در این حوزه وجود دارد و باید همچنان تلاش
شود که با تداوم این وضعیت، موقعیتی برای ورود نیروهای فرامنطقه ای که
حضورشان باعث آشفتگی می گردد، در این حوزه ایجاد نشود.
وزیر دفاع ایران در پاسخ به سئوالی در مورد دیدگاه ایران درمورد مسائل
امنیتی دریای خزر گفت: جمهوری اسلامی ایران دریای خزر را دریای صلح و
دوستی می داند و معتقد است که این دریا باید در حالت غیرنظامی باقی بماند
و ما در این چارچوب تلاش می کنیم.
وی روابط جمهوری اسلامی ایران را با همه کشورهای ساحلی دریای خزر در سطح
بسیار خوب توصیف کرد و در مورد امکان همکاری ایران و آذربایجان در
برگزاری تمرینات نظامی مشترک از جمله در خزر، گفت: این امکان هم در
چهارچوب کشورهای ساحلی دریای خزر و هم در شکل دوجانبه ممکن است.
وحیدی با اشاره به برگزاری اجلاس بررسی همکاری های امنیتی کشورهای حاشیه
خزر که زمینه های مختلف ازجمله مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و
موارد متعدد دیگر را در برمی گیرد، بحث برگزاری رزمایش های مشترک را هم
از جمله مواردی دانست که در این چهارچوب قابل بررسی و انجام است.
دریای خزر که به عنوان بزرگترین پهنه آبی محصور جهان محسوب می شود با 370
هزار تا 420 هزار کیلومتر مربع مساحت که میزان آن در مواقع کم آبی و
پرآبی متغیر است، به دلیل ویژگی های منحصر بفرد اقتصادی و سیاسی، از جمله
مناطقی است که برای ساحل نشینان آن از اهمیت خاصی برخوردار است.
این دریاچه با 6500 کیلومتر ساحل و 184 متر عمق متوسط نسبت به سطح آبهای
آزاد 28 متر پایین تر است و با نامهای مختلف خزر، کاسپین یا قزوین،
مازندران و برخی اسامی دیگر در منابع تاریخی ثبت شده است.
در حالیکه طبق اعلام برخی منابع 4 درصد از کل منابع نفتی جهان در دل این
دریا است، به جهت تنوع زیست محیطی نیز این دریاچه از ویژگی های خاصی
برخوردار بوده و ضمن شناسایی 78 گونه ماهی مختلف درآن 90 درصد از منابع
ماهیهای خاویاری جهان نیز در این دریا می باشد.
جمهوری اسلامی ایران در بخش جنوبی خزر و در فاصله آستارا تا رودخانه اترک
660 کیلومتر با خزر ساحل دارد.
دریای خزر که تا سال 1990 و فروپاشی شوروی سابق به عنوان دریای ایران و
شوروی شناخته می شد، با اعلام استقلال کشورهای جدید پس از فروپاشی در حال
حاضر ایران با جمهوری آذربایجان، ترکمنستان ، قراقستان و روسیه در این
دریا مرز آبی دارد.
نخستین نشست سران کشوهای ساحلی خزر در اردیبهشت ماه سال 1381 به پیشنهاد
صفر مراد نیاز اف رییس جمهوری وقت ترکمستان و با شرکت روسای جمهوری هر
پنج کشور ساحلی خزر در شهر عشق آباد برگزار شد.
اجلاس دوم سران هم در مهر ماه سال 1386 در تهران برگزار گردید که در پی آن
کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر میان کشورهای ساحلی امضا شد.
کشورهای ساحلی خزر در راستای بررسی راههای توسعه همکاری در این دریا و
نیز بحث و بررسی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر تاکنون 27 نشست در سطوح
مختلف کارشناسی، معاونان وزرا، وزیران امورخارجه و سران در پایتخت های
کشورهای حاشیه خزر برگزار کرده اند.
گفته می شود در نشست سران در باکو به موازات امضای سند همکاری های امنیتی
کشورهای ساحلی خزر، بیانیه ای نیز درخصوص تشکیل گروه کاری متشکل از
معاونان وزیران امورخارجه جهت بررسی مسائل مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر
امضا خواهد شد.
درصورت امضای چنین موافقت نامه ای بحث در مورد مسائل مرتبط با رژیم حقوقی
دریای خزر که بگفته رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امورخارجه، تاکنون 70
درصد مسائل آن حل شده است، وارد مرحله جدیدتری شده و در قالب گروه های
کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
خلف خلف اف معاون وزیر امورخارجه آذربایجان امضای سند همکاری های امنیتی
کشورهای ساحلی خزر را که بعد از کنوانسیون زیست محیطی خزر، دومین سند مهم
در مورد این دریاست، به عنوان مرحله ای از رسیدن به توافق در تعیین رژیم
حقوقی دریای خزر می داند و معتقد است که با توافق در مورد این مسائل
زمینه تفاهم در مورد کلیات رژیم حقوقی دریای خزر نیز آسان خواهد شد.
تاکنون اگرچه در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و تقسیم آن بین کشورهای ساحلی
توافق نهایی حاصل نشده است ولی کشورهای حاشیه خزر در همکاری برای حفظ
امنیت این دریا و جلوگیری از تاثیر هرگونه عوامل خارج از منطقه در مسائل
خزر به یک همگرایی مناسب در راستای همکاری در این حوزه دست یافته اند که
برگزاری سومین نشست سران این کشورها در باکو نیز گامی در این راستا می
باشد.
خاورم1985**/1894
شماره 034 ساعت 11:01 تمام
