به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ، آمار منتشره از سوی وزارت كار فرانسه حاكی است كه قیمت كالاهای مصرفی ظرف سه ماهه چهارم سال 2011 دراین كشور نسبت به میزان افزایش دستمزدها در سطح شركت های كوچك كمتر از 10 نفر نیروی انسانی دو برابر افزایش داشته است.
تداوم بحران مالی در فرانسه بویژه ظرف ماه های پایانی سال گذشته میلادی بر بسیاری از شاخص های اقتصادی كشور اثرات منفی داشته است.
بررسی ها نشان می دهد كه شاخص ماهانه دستمزد های پایه ظرف سه ماهه چهارم سال 2011 میلادی به میزان 3/0 درصد و در طول همان سال نیز به میزان 3/2 درصد افزایش داشته است.
این درحالی است كه شاخص قیمت كالاهای مصرفی ظرف سه ماهه آخر سال گذشته میلادی در این كشور به میزان 8/0 درصد و در جریان سال 2011 به میزان 4/2 درصد شاهد افزایش بوده است.
اگرچه دولت فرانسه اخیرا اعلام كرده است كه كشور از بحران اقتصادی گریبانگیر خارج شده است ، ولی به اعتقاد كارشناسان اثرات بحران اقتصادی همچنان در برخی از شاخص ها نمایان است.
فرانسه برای تامین بخشی از كسری بودجه حدود 93 میلیارد یورویی خود دو طرح ریاضتی را از اول سالجاری میلادی كه بیشترین اتكا را برافزایش چند درصدی مالیاتها دارد به مورد اجراء گذاشته است.
این كشورهمچنین با حدود یكهزار و 700 میلیارد یورو بدهی عمومی كه با استانداردها و معیارهای اروپایی فاصله نسبتا زیادی دارد، مواجه است.
اروپام **1495** 1917
پاريس - بررسي هاي نشان مي دهد كه قدرت خريد اقشار كم درآمد و آسيب پذير در جامعه فرانسوي ظرف ماههاي پاياني سال 2011 ميلادي به ميزان قابل توجهي كاهش داشته است.
