صدور مجوز واردات خودرو دست دوم خارجي تكذيب شد

به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، 'مهدی غضنفری' تاكید كرد: همچنان واردات خودروهای مستعمل سواری ممنوع است و آنچه مصوبه دولت می گوید، آن است كه اگر مدل خودرو مربوط به یك یا سه سال قبل باشد و وارد كننده به دلیل پروسه اداری موفق به واردات نشده است، امكان ورود این خودروهای نو برای او فراهم می شود.

وی عنوان كرد: آزاد شدن واردات خودروهای مستعمل برداشتی نادرست از سوی برخی سایت ها است كه تكذیب می شود و مصوبه همچنان بر روی مدل خودروها تاكید دارد و كاركرد و مستعمل بودن آن به هیچ عنوان مورد نظر نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت قیمت خودروهای داخلی نیز گفت: تنها مرجع تفسیر قیمت مصوبه سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان است كه نرخ خودرو را قانونی می كند.

وی تاكید كرد: اگر تولید كننده بخواهد فراتر از قیمت های مصوب، خودرو را به فروش برساند و یا خود قیمت گذاری كند، خلاف قانون عمل كرده و با او برخورد می شود.

وی ادامه داد: از خودروسازان انتظار می رود كه به مصوبات سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان پای بند باشند و فراتر از آن عمل نكنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد كه در مورد خودروهای لوكس از خودروسازان خواسته شده بود كه خود آنها حاشیه بازار را جمع كنند و قیمت را به سال قبل برگردانند، اما در مورد سایر خودروها با درصد اندكی افزایش قیمت همزمان با بهبود كیفیت موافقت شد، وگرنه مصوبه از آنها پس گرفته می شود و به قیمت های قبلی بر می گردد.

وی با اشاره بر این كه، هنوز زمان زیادی از ابلاغ مصوبه نگذشته و بنا بر این برای قضاوت در این خصوص زود است، افزود: تاكید می كنم كه مرجع قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان است و با تغییر قانون فراتر از مصوبه این سازمان برخورد می شود.

وی درباره ثبت سفارش واردات خودرو نیز گفت: ثبت سفارش به صورت عادی جریان دارد و وارد كنندگان می توانند از ارز مرجع استفاده كنند كه در مقابل این امكان نیز باید نسبت به خدمات پس از فروش، استاندارد، متناسب بودن با محیط زیست و استاندارهای سوخت و برخورداری از نمایندگان معتبر متعهد باشند، مجموعه ای از ضوابط كه توسط دستگاه های مختلف بررسی شده و به ما ابلاغ می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این كه، خودروهای خارجی مصرف كنندگان خاص خود را دارد و آنها نیز محدود هستند، افزود: ما هم محدودیت خاصی در این خصوص اعمال نمی كنیم و امیدواریم وارد كنندگان خودروهای خارجی در عرصه رقابت حقوق مشتری را رعایت كنند و نوعی سهمیه گذاری و نوبت گذاری را نیز اعمال نكنند تا از این طریق مشتریان دچار دردسر و افزایش قمیت شوند، چون محدودیتی از سوی دولت اعمال نشده و متقاضایان زیادی هم ندارند، بنا بر این باید این اندك مشتریان خود را حفظ كنند.

وی درباره نوسانات قیمتی اقلام و كالاهای اساسی در ماه های پایانی سال گذشته و تداوم آن نیز توضیح داد: متاسفانه برخی مشكلات در تامین كالا و نوسانات نرخ ارز در اسفند سال گذشته پیش آمده بود كه با همكاری خیلی خوب بانك مركزی در حال رفع شدن است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح كرد: امیدواریم با همكاری بانك مركزی و وزارت جهاد كشاورزی، شاهد كاهش قیمت مواد غذایی در روزهای پایانی اردیبهشت و ماه های بعد از آن باشیم.

وی با اشاره به جلسات مختلفی كه با تولید كندگان و توزیع كنندگان بخش خصوصی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در باره تنظیم بازار برگزار شده گفت: آنها آماده همكاری هستند، دولت نیز با تامین نیازهای آنها برای برخی نهاده ها موافقت كرد كه در این صورت امیدواریم بزودی شاهد كاهش تدریحی مواد غذایی دربازار باشیم.

اقتصام**1601/1594