صندوق بين المللي پول زير فشار لابي صهيونيست ها

یك لابی صهیونیستی در داخل آمریكا تحت عنوان 'اتحاد علیه ایران هسته ای' با ارسال نامه ای خطاب به 'كریستین لاگارد' رییس فرانسوی این صندوق، مراتب ناخرسندی خود را از مواضع وی در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران ابراز داشته و خواستار لغو عضویت ایران در این صندوق شده است.

صهیونیست های داخل آمریكا در این تلاش مذبوحانه خود به طرح اتهامات بی اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته و از آن جمله ادعا كرده اند ایران برنامه هسته ای خود را به صورتی نامشروع و تهدیدزا ادامه داده، دست به اقدام هایی نظیر پولشویی گسترده زده و از تروریسم بین الملل حمایت كرده است.

لابی صهیونیستی همچنین از اظهارات لاگارد در زمینه تمجید از سیاست های اقتصادی ایران بشدت انتقاد كرده است.

پس از اعلام وصول نامه لابی اتحاد علیه ایران هسته ای، 'ویلیام موری' سخنگوی رییس صندوق بین المللی پول، در واكنش به این درخواست اعلام كرد فعالیت های این صندوق كاملا منطبق بر قوانین بین المللی است و روابط عادی صندوق بین المللی پول با كشورهای عضو نظیر جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ تغییری ادامه خواهد یافت.

وی همچنین اعلام كرد رویكردها و اقدام های صندوق بین المللی پول به عنوان یكی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، هیچ گونه منافاتی با مصوبات این سازمان از جمله قطعنامه های تحریمی نداشته و تصمیم گیری درباره لغو عضویت یك عضو رسمی صندوق بین المللی پول در چارچوب صلاحیت های مدیر این نهاد بین المللی نیست.

انتقاد صهیونیست ها از صندوق بین المللی پول در حالی تشدید شده كه این صندوق بتازگی اعلام كرده است اقتصاد ایران در سال 1391، تریلیون دلاری می شود.

پیش از این، معاون مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول با ستایش از تجربه موفق اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در ایران، از كشورهای عربی خواست از تجربه ایران در این الگوی اقتصادی استفاده كنند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا با افزایش سهم ایران در صندوق بین المللی پول موافقت كرده اند.

از همین رو، مدیرعامل صندوق بین المللی پول در حاشیه اجلاس بهاره بانك جهانی و صندوق بین المللی پول،‌ از اقدام های ایران در زمینه یارانه ها قدردانی كرد.

كریستین لاگارد اقدام های صورت گرفته در ایران طی دو سال گذشته را بی نظیر توصیف كرد و از بقیه كشورها خواست اصلاحات صورت گرفته در ایران را به عنوان یك الگو مد نظر داشته باشند.



** صندوق بین المللی پول و روابط ایران با این نهاد مالی بین المللی

--------------------------------------------------------------------------

صندوق بین المللی پول –در كنار بانك جهانی- به عنوان یكی از دو سازمان مطرح پولی و مالی بین المللی پس از انعقاد موافقت نامه های كشورهای شركت كننده در كنفرانس 'برتون وودز'، در سال 1323 خورشیدی تشكیل شد و در سال های بعدی در قالب یكی از ستون های مالی سازمان ملل متحد، وظیفه نظارت بر سامانه پولی و مالی بین المللی را بر عهده گرفت.

در اساسنامه این صندوق، گسترش همكاری های پولی بین المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین الملل، ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در كاهش نرخ ارزها و همچنین تهیه منابع مالی لازم از طریق منابع عمومی صندوق برای كمك به كشورهای عضو دارای كسری تراز پرداخت به عنوان مهمترین كارویژه های این نهاد بین المللی مورد تاكید قرار گرفته است.

با وجود موضوعاتی كه به عنوان وظایف در اساسنامه صندوق مورد تاكید قرار گرفته، ‌مدیریت این نهاد بین المللی در سیاست های اقتصادی و تصمیم گیری های خود برای اعطای منابع مالی و تسهیلات به كشورهای نیازمند، بیشتر تحت تاثیر نظرات كشورهای اروپایی و آمریكا به عنوان سهامداران عمده این صندوق عمل كرده است.

اولویت برآورده سازی نیازهای مالی سهامداران عمده برای رفع كسری تراز پرداخت های خارجی این كشورها كه با توجه به قانون 'سهم برداشت مشخص' توجیه می شود از جمله عواملی بوده كه به باور منتقدان، صندوق بین المللی پول را به باشگاه مالی و بانك خصوصی كشورهای سهامدار ثروتمند تبدیل كرده است تا یك نهاد زیرمجموعه سازمان ملل متحد با هدف رفع معضلات مالی كشورهایی با بنیه ضعیف مالی.

بر اساس آیین نامه داخلی صندوق، سهمیه هر كشور تعیین كننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است.

در اوایل دهه 1980 میلادی و پیش از اوج گیری اقتصادی- تجاری كشورهایی نظیر چین، مطابق سهمیه های تعیین شده ‌حق رای آمریكا حدود 22 درصد و جامعه اقتصادی اروپا 27 درصد بود و از آنجا كه هر تغییر عمده در صندوق نیازمند 85 درصد آراست، هم ایالات متحده آمریكا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بودند.

با وجود بروز عملكردهای این چنینی توسط صندوق بین المللی پول، جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از تشكیل این صندوق از خوش حساب ترین اعضای این نهاد مالی بین المللی بوده و در حال حاضر سپرده های مالی ایران در این صندوق رقمی نزدیك به دو میلیارد دلار اعلام شده است.

نخستین درخواست ایران برای استفاده از منابع مالی صندوق بین المللی پول به سال 1330 بازمی گردد كه به واسطه مشكلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت، دولت مصدق به میزان یك چهارم سپرده های مالی ایران در صندوق، از این سازمان ارز دریافت كرد.

آخرین درخواست های جمهوری اسلامی ایران برای دریافت تسهیلات ارزی در سال های اخیر به منظور توسعه نظام دانشگاهی و همچنین بهسازی شبكه آبرسانی و فاضلاب تهران و برای استفاده از حقوق سازمانی ایران در صندوق، به ریاست این نهاد بین المللی ارایه شد كه با وجود قاعده استفاده تسهیلاتی منطبق با حق سهم، با این درخواست مخالفت شد.

این، در حالی بود كه در همین سال ها ده ها پروژه نظیر طرح های درخواستی ایران برای توسعه شبكه آبرسانی و آموزش عالی در كشورهایی چون مصر، بنگلادش و ... -با حق سهمی به مراتب كمتر از ایران- با كمك تسهیلات مالی ارایه شده توسط صندوق، اجرایی شد.

از این رو می توان گفت طی تقریبا سه دهه گذشته و از دی ماه 1363،‌ جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه معامله مالی با این سازمان نداشته كه این موضوع برخلاف تجربه كشورهای وام گیرنده جهان سومی، نقش و تاثیر نظرات سیاسی و اقتصادی صندوق بین المللی پول را در تصمیم گیری های خرد و كلان اقتصادی ایران به صفر رسانده است.

تجربه اخذ وام و تسهیلات ارزی توسط كشورهایی مانند پاكستان و مصر در منطقه نشان می دهد این كشورها در ازای دریافت تسهیلات مالی ناچار به تحمل سیاست های توصیه ای صندوق در تدوین طرح و سیاست های اقتصادی و تجاری خود بوده و علاوه بر تعهد به بازپرداخت این وام ها، به نوعی در روند هزینه این تسهیلات از اعمال نظر اقتصادی مدیران غربی صندوق بركنار نبوده اند.



** درخواست قطع رابطه صندوق با ایران؛ تلاشی نمادین برای تشدید تحریم ها

-----------------------------------------------------------------------------

با توجه به آنچه گفته شد بعید به نظر می رسد درخواست لابی آمریكایی موسوم به 'اتحاد علیه ایران هسته ای' برای قطع روابط صندوق بین المللی پول با جمهوری اسلامی ایران با بی اطلاعی از واقعیات مربوط به عضویت ایران در این سازمان بین المللی همراه بوده باشد.

آنچه روشن است اینكه در سال های گذشته عضو بودن یا نبودن ایران در این نهاد مالی بین المللی، هیچ تاثیری در چرخش چرخ دنده های نظام اقتصادی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران نداشته و همانگونه كه آمد، مبادلات مالی تهران با صندوق نزدیك به صفر بوده است.

علاوه بر این، به واسطه ریالی بودن سپرده مالی بانك مركزی در این نهاد مالی بین المللی به شكل حسابی در اختیار صندوق بین المللی پول،‌ حتی تصمیم به مسدود سازی سپرده های مالی جمهوری اسلامی ایران، زیان اقتصادی خاصی برای كشور در پی نخواهد داشت.

با عنایت به این واقعیات، از نگاه تحلیلگران ارایه درخواست قطع رابطه صندوق بین المللی پول با جمهوری اسلامی ایران به مثابه 'تیری به سنگ خورده' است و همانند طرح مسدودسازی تمامی اموال دولتی ایران در آمریكا كه در بهمن ماه سال گذشته به امضای رییس جمهوری این كشور رسید، فقط اقدامی نمادین برای به تصویر كشیدن ادعای غرب مبنی بر همه جانبه بودن تحریم ها و اعمال فشارها علیه ایران بوده و فاقد اثرگذاری عینی برآورد می شود.

تحقیق**1358