اختلافات دستگاههاي اجرايي بايد در درون قوه مجريه حل شود

به گزارش ایرنا 'جواد قناعت' روز یكشنبه در اولین گردهمایی شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان گلستان افزود: این كار موجب كاهش پرونده ها در قوه قضاییه و كاهش هزینه های دادرسی می شود.

وی با بیان اینكه یكی از دغدغه های مهم دولت لزوم كاهش دعاوی بین دستگاههای اجرایی است، یاداور شد: شورای هماهنگی امور حقوقی می تواند با ارائه مشاوره های تخصصی و فنی به مدیران دستگاههای اجرایی، زمینه های اجرای بهتر قوانین را فراهم كند.

استاندار با اشاره به اینكه برخی به خاطر تسلط بر قوانین داخلی و بین المللی و از سوی دیگر ضعف دستگاههای نظارتی، از چنگال قانون فرار می كنند، تاكید كرد: مشاوران حقوقی باید با آگاهی كامل بر قوانین زمینه های نفوذ افراد سودجو را از بین ببرند و با ارائه پیشنهادات خود به شورا، ضعف های دستگاههای نظارتی را در حوزه حقوقی رفع كنند.

رییس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان گلستان در ادامه ایجاد وحدت رویه اداری و حقوقی و حذف موازی كاری در دستگاههای اجرایی و رتبه بندی و تعیین صلاحیت كارشناسان حقوقی را به عنوان بخشی از وظایف این شورا در استان برشمرد.

قناعت افزود: شورای هماهنگی امور حقوقی همواره باید نسبت به ایجاد بانك اطلاعات حقوقی در استان به منظور دسترسی به كارشناسان مجرب حقوقی، ارزیابی حقوقی قراردادهای دستگاههای اجرایی برای پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال و پیگیری مشكلات حقوقی و مشاركت در برنامه های دستگاههای اجرایی اقدام كند.

استاندار گلستان همچنین به وظایف مشاوران حقوقی اشاره كرد و گفت: مشاوران حقوقی باید مسلط بر قوانین و مقررات باشند، از حقوق بیت المال حفاظت كنند، امین مدیران باشند و نظرات فنی را به آنها منتقل كنند، در مسیر قانون حركت كرده و حقوق دولت و مردم را توام مدنظر داشته باشند.

وی ادامه داد: مشاوران همچنین به دنبال كاهش دعاوی و پرونده ها در دستگاه قضایی بوده و با شورای هماهنگی امور حقوقی استان، همراهی، هماهنگی و تعامل داشته باشند.

علاوه بر استاندار گلستان، نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری و كارشناسان امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان در اولین گردهمایی شورای هماهنگی امور حقوقی حضور داشتند.

7464/601