فرآيند مناقصه و مزايده در دستگاههاي اجرايي شفاف مي شود

'محمدحسین یزدان پناه' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از بسترها و گلوگاههای بروز فساد در دستگاه های اجرایی فرآیند كمیسیون های مزایده‌ها و مناقصات است و برای جلوگیری از این مشكل دستگاه‌ها موظفند تمام معاملات خود را در این سامانه ثبت كنند.

وی اظهار كرد: با راه اندازی و تكمیل سامانه نظارتی الكترونیكی و كنترل مناقصه ها و مزایده ها از این طریق، محیط معاملات دولتی شفاف و هزینه ها نیز كاهش یافته است.

یزدان پناه، با بیان اینكه شفاف سازی و قانونمندی انجام معاملات بزرگترین راهكارهای جلوگیری از فساد در شرایط كنونی است، خاطرنشان كرد: شفافیت موجب می شود كه مبادی ورود فساد و راههای نامشروع تقلب و تبانی احتمالی در معاملات، ارایه اطلاعات غلط، فرار از پرداخت مالیات، اختلاس، ارتشاء، رانت جویی، هدر رفتن منابع مالی دولتی و نظایر آن تا حد زیادی مسدود می شود.

این مسوول ادامه داد: ایجاد بانك اطلاعات و پایگاه ملی ثبت مناقصات، جریان اطلاعات مربوط به معاملات دولتی را در سطح جامعه گسترش داده و زمینه بسیاری از تخلفات، رانت خواری ها، مناسبات ناصحیح، انحصارات، تبانی ها و فسادهای مالی و اداری از میان می رود.

وی با اشاره به بانك اطلاعات مناقصات نیز گفت: بانك اطلاعات مناقصات بستر مناسبی برای دستگاههای نظارتی بویژه سازمان بازرسی كل كشور به عنوان عالی ترین ارگان نظارتی نظام در خصوص نظارت بر فرآیند اجرای امور در دستگاههای اجرایی را فراهم می كند.

این مسوول یادآور شد: اطلاعات ثبت شده توسط دستگاههای اجرایی در این سامانه به دستگاه نظارتی كمك می كند تا در تمامی مراحل مناقصه و حتی پس از آن امكان رصد نمودن و بازرسی و نظارت بر فرآیند معاملات دولتی را داشته باشد.

وی همچنین بخش مهمی از برنامه های سازمان بازرسی را مربوط به مناقصات و معاملات دولتی دانست و اضافه كرد: مناقصه ها و مزایده ها یكی از گلوگاههای بروز تخلف است كه اگر دقت و نظارت نشود موجب بروز مفاسد و سوء جریانات اداری و مالی می شود.

بازرس كل استان قزوین تاكید كرد: اگرچه در فرآیند مقابله با فساد و اصلاح ساختارها، برخورد با فساد امری اجتناب ناپذیر است ولی رویكرد عمده در نظارت سازمان بازرسی كل كشور پیشگیری از وقوع تخلف و كمك به دستگاهها جهت مسدود كردن گلوگاههای وقوع تخلف و جرایم است.

یزدان پناه تصریح كرد: امر نظارت یك امر جدی در هر نظام و هر سیستمی است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی هم برای نظارت بر حسن اجرا و اجرایی صحیح قوانین بستر مناسبی را فراهم كرده است.

وی خاطر نشان كرد: اما اینكه دستگاه نظارتی صرفا با معلول برخورد نكند و در حقیقت در عرصه پیشگیری هم قدمهای را بردارد یقینا جزو مطالبات جامعه است.

این مسوول در پاسخ به این سووال كه این سازمان و تشكیلات نظارتی در امر پیشگیری چه اقداماتی را انجام داده است، افزود: خوشبختانه شعار امسال بازرسی كل كشور نظارت اثر بخش با رویكرد پیشگیرانه و اصلاح گرایانه است هر چند كه معتقدیم مقوله پیشگیری در هر نظامی و سیستمی یك مقوله چند وجهی و بنا به تعبیری مقوله فرابخشی است و نمی شود انتظار داشت كه یك دستگاه مشخصی بنام بازرسی در این زمینه پیشگام باشد.

وی یادآور شد: چرا كه علل و عوامل وقوع جرم بسیار متفاوت است و راهكارهای هم كه در این زمینه انتخاب می شود بسیار متفاوت است و این متفاوت بودن نشانگر این است برای رفع این مشكل باید همه دستگاههای ذیربط وارد عمل شوند و فرهنگ نظارت در جامعه نهادینه شود.

یزدان پناه تاكید كرد: در عرصه استقرار در گلوگاهها ی بروز فساد در جامعه سازمان به این نتیجه رسیده كه باید یك فیلترهای را تعبیه بكند كه این فیلترها سوپاپ اطمینانی باشد برای اینكه بتوانیم در بدو ورود به جرم موضوع را رصد كنیم و نگذاریم كه اتفاقی حاصل شود و بعد روی آن اتفاق خیمه بزنیم.

بازرس كل استان قزوین گفت: یكی از كارهای كلی و جدی كه سازمان بازرسی كشور انجام داده نظارت بر معاملات دستگاههای اجرای است از طریق راه اندازی سامانه ثبت معاملات اجرایی است از طریق مناقصه و مزایده، با راه اندازی این سامانه دستگاههای اجرایی موطفند كلیه معاملات اعم از مناقصه و مزایده را در سامانه ثبت كنند.

وی افزود: در این زمینه دو اتفاق می افتدكه یا ما توان این را داریم كه در تمام این معاملات شركت كنیم و یا در مواردی كه نمی توانند در این كمیسیون ها حضور یابند مستندات برای این سازمان ارسال می شود و مورد بررسی كارشناسان قرار می گیرد.

یزدان پناه گفت: از زمان راه اندازی این سامانه دستگاههای اجرایی موظف شده اند فرآیندها را از بدو شروع معامله تا پایان معامله در این سامانه ثبت نمایند و بخش قابل ملاحظه ای از تخلفات جلوگیری شده و رضایت مندی با حضور بازرسان می باشد.

بازرس كل استان قزوین با بیان اینكه با راه اندازی ثبت معاملات چتر نظارتی خود را گسترش دادیم، افزود: سازمان بازرسی سال گذشته در 463 منافصه دولتی به ارزش یكهزار و 720 میلیاردریال حضور داشته و 280 مزایده به ارزش 420 میلیارد ریال نظارت داشته است.

یزدان پناه خاطرنشان كرد: همچنین از این تعداد 387 مورد نماینده این سازمان در مناقصات به ارزش یكهزار و 450 میلیارد ریال حضور مستقیم داشته و 266 مورد مزایده به ارزش 400 میلیارد ریال بوده است كه جمع آنها 653 مورد به ارزش یكهزار و 660 میلیارد ریال بوده است.

وی تعداد تذكراتی كه در مناقصه ها انجام شده را 26 مورد به ارزش 90 میلیارد ریال اعلام كرد و گفت: تعداد تذكراتی كه در مزایده های داده شده 20 مورد به ارزش 37 میلیارد ریال بوده است كه جمع این تذكرات 46 مورد و به ارزش حدود 130 میلیارد ریال بوده است.

این مسوول تعداد مناقصات ابطال شده را 10 مورد به مبلغ 42 میلیاردریال و تعداد مزایده های ابطال شده 10 مورد به ارزش 40 میلیاردریال عنوان كرد گفت: در مجموع تذكرات بازرسان 495 مورد بوده و هم حضوری و هم غیر حضوری و تعداد پیشنهادات به دستگاههای اجرایی 400 مورد بوده است.

یزدان پناه تاكید كرد: خوشبختانه هر چقدر جلوتر می رویم نظارت در امر معاملات دولتی افزایش پیدا كرده و تعداد ابطال كمتر تذكرات نسبت به سالهای گذاشته كمتر شده و این نوید نظارت اثر بخش را به همراه دارد.

وی افزود: نظارت اثر بخش با رویكرد پیشگیری از جمله مسیرهای اجتناب ناپذیری بود كه ما باید آن را پیگیری می كردیم و خوشبختانه نتیجه مطلوبی داشت.

بازرس كل استان قزوین در خصوص سامانه ثبت شكایت مردمی گفت: به منظور رسیدگی به شكایات مردمی سامانه ملی راه‎اندازی شده و مردم می‎توانند نسبت به ثبت شكایت خود در هر جای كشور اقدام كنند.

وی از دلایل افزایش شكایات موردی را در تسهیل نحوه شكایت عنوان كرد و متذكر شد: سامانه رسیدگی به شكایات، دستگاه‎های اجرایی را ملزم به پاسخگویی می‎كند و زمانی كه شاكی به پاسخ مناسبی از سوی دستگاه ذیربط نرسید آنگاه سازمان بازرسی وارد عمل خواهد شد.

یزدان پناه ،هدف سازمان بازرسی كل كشور از راه اندازی سامانه ملی رسیدگی به شكایات و اعلامات را تسریع در رسیدگی به شكایات مردمی از دستگاههای اجرایی ، تحقق حقوق شهروندی و تكریم ارباب رجوع اعلام كرد .

وی با اشاره به عملكرد این سامانه در سال 90 افزود: ثبت شكایت در سال 90 حدود 283 مورد اعلامات، 284 مورد شكوائیه به اداره كل بازرسی قزوین ارسال شده از شكوائیه 129 مورد رسیدگی و تعیین تكلیف شده و 227 مورد رد شده و 24 مورد تبدیل به پرونده موردی شده است.

این مسوول تصریح كرد: زمان رسیدگی به شكایت و طول زمان رسیدگی سازمان مشخص است.

7389/616