در این نشست رهبران كشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس چالشهای اقتصادی به وی‍ژه پایین بودن حجم تجارت بین كشورهای عربی و سرمایه گذاری های محلی، فرار سرمایه ها، ظرفیت های ملی و كامل نبودن زیرساخت ها در این كشورها را بررسی كردند.
در این نشست كه هر دو سال یكبار برگزار می شود ، اعضای شورای همكاری خلیج فارس طرح 'ملك عبدالله ' شاه عربستان را درباره تشكیل اتحادیه بین اعضای این شورا بار دیگر به نشست های بعدی موكول كردند.
ملك عبدالله در نشست دو سال پیش شورای همكاری خلیج فارس كه در ریاض برگزار شد، پیشنهاد تشكیل اتحادیه ای مانند اتحادیه اروپا به اعضای شورای همكاری ارائه داد.
كشورهای شورای همكاری خلیج فارس به استثنای بحرین از این پیشنهاد ملك عبدالله چندان استقبال نكردند و آن را مغایر با استقلال كشور خود دانستند. این كشورها هدف از این طرح عربستان را تسلط ریاض بر كشورهای شورای همكاری توصیف كرده اند.
در نشست هفته گذشته ریاض كه 'سلمان بن عبدالعزیز' ولیعهد عربستان به جای ملك عبدالله بیمار در آن حضور یافته بود، بر افزایش همكاری های اقتصادی بین كشورهای شورای همكاری خلیج فارس تاكید شد.
سلمان بن عبدالعزیز در مراسم افتتاح نشست ریاض كه با مشاركت سران كشورهای شورای همكاری خلیج فارس و برخی دیگر از كشورهای عربی برگزار شد، ضمن اشاره به شرایط جاری در منطقه بر ضرورت همكاری برای مقابله با چالش های پیش رو و افزایش همكاری بین كشورهای عربی با هدف تاثیرگذاری بر زندگی شهروندان این كشورها تاكید كرد.
وی همچنین بر افزایش سرمایه گذاری مشترك بین كشورهای عضو شورای همكاری تاكید كرد و پیشنهاد داد كه سرمایه سازمان های مالی در این كشورها به نسبت حداقل 50 درصد افزایش یابد.
سلمان اضافه كرد: افزایش سطح سرمایه گذاری به سازمان های عربی فرصت خواهد داد تا به توسعه طرح های مورد نیاز بپردازند.
ولیعهد عربستان بار دیگر تاكید كرد كه ریاض سهم خود را بر اساس توافق شركت كنندگان در اجلاس به سازمان ها و شركت های مالی عربی پرداخت خواهد كرد.
وی خواستار امضای توافقنامه سرمایه گذاری مشترك و تعدیل توافقنامه سابق بین كشورهای عربی برای جذب سرمایه گذاری و تسهیل اجرای طرح های توسعه و از بین بردن موانع پیش روی بخش خصوصی شد.
ولیعهد عربستان در حالی این پیشنهادها را مطرح كرد كه كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس تاكنون نتوانسته اند اختلافات خود را در بخش های سیاسی، جغرافیایی، قبیله ای و حتی اقتصادی حل كنند.
ریاض در حالی خود را برخوردار از قوی ترین اقتصادی كشورهای شورای همكاری خلیج فارس مطرح می كند كه كشورهای قطر و امارات این ادعا را رد كرده و خواهان سهم بیشتری در تبادلات تجاری و معادلات سیاسی در این شورا شده اند.
پیشتر بسیاری از طرح های مشترك اقتصادی بین كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس به دلیل مخالفت اعضای این شورا به شكست انجامیده كه یكی از مهم ترین آنها كه پایه اصلی تشكیل اتحادیه اقتصادی محسوب می شود، تشكیل 'پول واحد عربی' بود .
تشكیل پول واحد عربی كه عربستان به شدت در پی اجرای آن بود، به دلیل بروز اختلافات سیاسی بین اعضای شورای همكاری خلیج فارس پیش از تشكیل با شكست مواجه شد.
عمان كه یكی از اعضای میانه روی شورای همكاری خلیج فارس است از همان ابتدا با پیشنهاد تشكیل پول واحد عربی مخالفت كرد و خود را از این طرح كنار كشید.
پس از عمان، امارات نیز به دلیل اختلافاتی كه با ریاض بر سر مساله مقر بانك مركزی شورای همكاری خلیج فارس پیدا كرد، از این طرح كنار رفت.
ابتدا قرار بود مقر بانك مركزی شورای همكاری خلیج فارس در دبی مركز اقتصادی امارات تاسیس شود ولی دبیرخانه این شورا در تصمیمی غیر منتظره مقر این بانك را به بندر جده در عربستان واگذار كرد كه این امر با واكنش ابوظبی و خروج از پول واحد عربی منجر شد.
از سوی دیگر امارات كه خود را قلب تجاری و اقتصادی شورای همكاری خلیج فارس می داند، از قبول پیشنهادهای اتحادیه اقتصادی با دیگر كشورهای عضو ابراز نگرانی می كند و خواهان سهم بیشتری در تبادلات تجاری بین این كشورهاست.
قطر نیز كه در سال های اخیر در بخش صدور گاز مایع و صنایع پتروشیمی به موفقیت هایی دست یافته، از تسلط ریاض بر كشورهای شورای همكاری خلیج فارس نگران است و از طرح اتحادیه و یكپارچگی اقتصادی با دیگر كشورهای شورا چندان استقبال نكرده است .
دوحه همچنین از ابتدای تشكیل كشور قطر تاكنون با آل سعود دارای اختلافات قبیله ای و جغرافیایی بوده و هرگونه تشكیل اتحادیه در بین كشورهای شورای همكاری را به حل این اختلافات به خصوص مشكلات مرزی با عربستان موكول كرده است.
كویت دیگر كشور عضو شورای همكاری خلیج فارس كه دارای پول ملی قدرتمندی در بین كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس است، با نگرانی تشكیل اتحادیه عربی را پیگیری می كند.
سران كویت از آن نگران هستند كه با پیوستن به اتحادیه اقتصادی و مالی با دیگر كشورهای شورای همكاری خلیج فارس كه از اقتصاد ضعیف و لرزانی برخوردارند، وضعیت مالی این كشور نیز با تلاطم مواجه شود و پول ملی این كشور ارزش خود را از دست دهد.
عمان كه از نظر اقتصادی از دیگر كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس عقب مانده تر محسوب می شود، پیوستن به اتحادیه اقتصادی را عامل فروپاشی اقتصادی خود می داند و به همین دلیل مسقط تنها خواهان دریافت كمكهای مالی در چارچوب وام های اقتصادی از سوی دیگر اعضای شورای همكاری است.
بحرین دارای وضعیتی متفاوت از دیگر كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس است. این كشور كه با اعتراضات مردمی گسترده به آل خلیفه مواجه است، حیات خود را مدیون كمك های نظامی و مالی ریاض می داند و خواهان تشكیل این اتحادیه و واگذاری امور كشورش به دست آل سعود است.
بحرین و عربستان پیشتر نیز اعلام كرده بودند كه در صورت مخالفت دیگر اعضای شورای همكاری خلیج فارس، دو كشور اتحادیه مشتركی را تشكیل خواهند داد كه عملا این اتحادیه دو جانبه استقلال بحرین را زیر سووال می برد.
رژیم منامه گام هایی در جهت الحاق این كشور به عربستان نیز برداشته و با حضور نیروهای نظامی و تانك های عربستان در بحرین برای سركوب اعتراضات مردمی و دستگیری گروه های گسترده ای از مخالفان آل خلیفه، وابستگی خود را به ریاض نشان داده است.
این كشور همچنین با احداث پل 'ملك فهد' كه با سرمایه عربستان اجرا شده، به مجری سیاست های ریاض در بخش های اقتصادی و سیاسی در شورای همكاری خلیج فارس تبدیل شده است.
دریافت وام های متعدد و حضور مشاوران سعودی در منامه و در دست گرفتن امور بحرین توسط مشاوران عربستانی نگرانی دیگر كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس را درباره توسعه طلبی ریاض برانگیخته است.
امارات، قطر و در برخی مقاطع كویت به شدت با سیاست های اقتصادی ریاض در شورای همكاری خلیج فارس مخالفت كرده و آن را مغایر با استقلال خود عنوان می كنند.
ولیعهد عربستان كه كشورش با تكیه بر درآمدهای هنگفت نفتی از قدرت مالی گسترده ای برخوردار است، در نشست هفته گذشته ریاض خواهان افزایش سرمایه گذاری كشورهای عضو شورا به منظور تحقق اتحادیه اقتصادی شد.
وی اعلام كرد كه عربستان تمامی تعهدات خود را به موسسات مالی برای تقویت زیر بنای مالی كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس به منظور تشكیل اتحادیه اقتصادی انجام خواهد داد.
وی تاكید كرد كه سایر اعضای شورای همكاری به منظور تشكیل اتحادیه اقتصادی باید به تعهدات مالی خود پایبند باشند و سرمایه گذاری های مشترك را افزایش دهند.
این در حالی است كه كشورهای امارات و قطر خواهان جذب سرمایه گذاری دیگر كشورها و افزایش حجم تبادلات تجاری هستند و تشكیل اتحادیه ای مانند اتحادیه اروپا را برای شورای همكاری زودهنگام توصیف می كنند.
دوحه و ابوظبی چالش های اقتصادی پیش روی كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس را گسترده تر از آن می دانند كه این كشورها بتوانند اتحادیه مشترك اقتصادی تشكیل دهند.
از سوی دیگر این دو كشور پیش از هر مساله دیگری خواهان حل اختلافات مرزی و خروج نیروهای عربستان از مناطق تحت اشغال در قطر و امارات هستند.
با وجود این، طرح تشكیل اتحادیه اقتصادی بین كشورهای شورای همكاری خلیج فارس كه مقدمه اتحاد این كشورها محسوب می شود تا زمان حل مسایل مرزی، اقتصادی و همگرایی مالی امكان پذیر به نظر نمی رسد.
در حالی كه امارات، كویت، قطر و حتی عمان در فكر تقویت پول ملی و زیر ساخت های اقتصادی خود هستند، عربستان در اندیشه تسلط سیاسی و اقتصادی بر اعضای شورای همكاری است كه این اقدام با طرح اتحاد مغایر است.
خاورم **1651**1431
تهران – نشست 'توسعه سوم' با مشاركت كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس هفته گذشته در رياض برگزار شد و كشورهاي اين شورا تشكيل اتحاديه اقتصادي بين اعضاي اين شورا را مورد بررسي قرار دادند.
