سازمان صنعت، معدن و تجارت گام بلند دولت در مسير توليدات صادرات گرا

به گزارش ایرنا، این وزارتخانه برای هدفمند كردن حمایت های دولت از بخش صنعت و معدن و همگرایی و هماهنگی بین سیاست های توسعه صنعتی و تجاری كشور و تجارت داخلی و بین المللی با محوریت رضایت مصرف‌ كنندگان تشكیل شد.

شاید در ابتدای كار پیوند دو وزارتخانه بزرگ 'صنعت و معدن' و بازرگانی با پیشینه طولانی در بخش همسویی سیاست های كلی تولیدی و تجاری و جلوگیری از موازی كاری، تربیت و جذب نیروی انسانی، ممانعت از تضاد منافع حمایتی با مشكلاتی همراه بود اما در نهایت ادغام این دو وزارتخانه برای توسعه كشور در مسیر كوچك كردن دولت ضرورت داشت.

وظایف جدید این وزارتخانه و سازمان های تابعه آن در استانها فراهم كردن زمینه ها و بسترهای توسعه فناوری در صنایع كشور، بهبود فضای رقابتی و كسب و كار، بهبود وضعیت مراكز كنترل كیفیت كالاها و خدمات تولید داخل و وارداتی، توسعه استانداردسازی كالاهای تولیدی می باشد.

ماموریت اصلی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه آن، یكپارچه سازی سیاست های صنعتی و تجاری كشور، تطابق تولید با نیاز بازارهای داخلی و خارجی، تنظیم بازار كالا و خدمات برمبنای حمایت از تولید است.

در این برهه از زمان كه ادغام دو وزارتخانه محوری در اقتصاد كشور، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را تشكیل داد، مشكلاتی نیز در استانها به وجود آورد كه تحریم ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی دشمنان نیز در این بخش مزید بر علت شد به طوری كه واحدهای صنعتی در تولید و عرضه كالا دچار مشكل شدند و اشتغال بیشتر به سمت ارائه خدمات گرایش یافت و منجر به رشد بیش از نیاز واحدهای صنفی در بازار شد.

با این حال و در شرایط سخت تحریم و تهدید دشمنان، آغاز به كار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و همچینن سازمان های تابعه در استانها بویژه استان خراسان رضوی دستاوردهایی نیز در بخش صادارت و تولیدات به همراه داشت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: ماموریت اصلی این سازمان جدید، هدفمندسازی سیاستهای حمایتی و هدایتی به‌ منظور تقویت مزیتهای نسبی و رقابتی، توانمند سازی بخش خصوصی است .

'ناصر فخر موحدی'، ‌كاهش و حذف تصدی گری دولتی در حوزه بازرگانی و صنعت‌، بسترسازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی، تعاونی و حمایت از توسعه و توانمندسازی تشكلها در بخشهای بازرگانی و صنعت در راستای اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی از دیگر اهداف است.

وی اظهار داشت: خراسان رضوی كه دروازه شرق ایران به آسیای میانه محسوب می شود، یكی از توانمندترین استان های كشور از نظر مشاركت بخش خصوصی در بخش صنعت است كه در گستره وسیعی می تواند بخشی از نیازهای داخلی و حتی كشورهای خارجی را تامین كند.

وی بیان كرد: افزون بر این، خراسان رضوی از جمله استان های غنی و مطرح در عرصه ملی به لحاظ معادن و صنایع معدنی، زیرساخت های توسعه صنعتی است .

فخر موحدی افزود: از همه مهمتر برخورداری از امنیت در كنار دانش فنی و نیروی انسانی مجرب و كارآزموده برای هر گونه سرمایه گذاری در خراسان رضوی، این منطقه را به قطب صنعتی – معدنی شرق كشور تبدیل كرده است.

او اظهار داشت: بیش از شش هزار واحد صنعتی و معدنی در خراسان رضوی با سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال بوده و مهمترین تولیدات آنها سیمان، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی، فولاد خام، خودرو، قطعات خودرو، موتورسیكلت و برخی صنایع معدنی دیگر است كه اغلب جنبه صادراتی داشته یا حداقل تامین كننده عمده نیاز مردم استان به این نوع صنایع است.

وی گفت: خراسان رضوی قطب دوم صنعت خودروسازی در كشور نیز به شمار می رود و همچنین با تولید سالانه حدود هفت میلیون تن سیمان سهم عمده ای در تامین نیاز داخلی و صادرات این محصول به كشورهای مختلف دارد.



*صنعت و صنایع معدنی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هم اكنون چهار هزار و 361 فقره جواز صنعتی با سرمایه گذاری 19 هزار و 400 میلیارد تومان و اشتغالزایی 129 هزار نفر در این استان وجود دارد.

فخر موحدی افزود: 317 فقره جواز صنعتی با پیشرفت فیزیكی بیش از 60 درصد در خراسان رضوی وجود دارد كه با بهره برداری از آنها شش هزار و 500 میلیارد ریال به رقم سرمایه گذاری صنعتی استان افزوده خواهد شد.

وی گفت: همچنین جوازهای تاسیس با پیشرفت بیش از 40 درصد نیز حدود 14 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری برای این استان را نوید می دهد.

وی اظهار داشت: هم اكنون 9 هزار و 242 میلیارد تومان سرمایه گذاری ثبت شده در پنج هزار و 945 فقره پروانه صنعتی صادره با اشتغال 188 هزار نفر در این استان وجود دارد.

فخر موحدی افزود: در سه ماهه اول امسال 38 فقره پروانه بهره برداری صنعتی به ارزش 770 میلیارد ریال با اشتغالزایی 721 نفر بطور مستقیم در خراسان رضوی صادر شده است.

وی گفت: براساس آخرین آمار صنعت خراسان رضوی، 291 پروانه بهره برداری صنعتی از مجموع پنج هزار و 945 فقره پروانه بهره برداری صنعتی استان مربوط به صنایع كوچك و توسعه صنایع پایین دستی است كه بیش از 59 درصد سرمایه گذاری منطقه را شامل می شود.

وی افزود: پنج هزار و 483 میلیارد تومان از 9 هزار و 242 میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی در این استان متعلق به صنایع كوچك مزبور است كه نقش صنایع كوچك و توسعه صنایع پایین دستی را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: پارسال خراسان رضوی سومین صادركننده كشور بود و توانست شرایط ایستای اقتصادی خود را حفظ كند.

وی گفت: در دو ماهه امسال نیز 362 هزار تن كالا به ارزش 263 میلیون دلار از خراسان رضوی به افغانستان، پاكستان، اسپانیا و دیگر كشورهای هدف صادر شد.

فخر موحدی با بیان اینكه نگه داشتن طرحهای صنعتی و پروانه صنعتی فعلی و حفظ اشتغالزایی آنها توسط كارگروههای متعدد مورد نظر این سازمان انجام گرفت، افزود: یكی از شاخص ترین این اقدامات، تشكیل ستاد تسهیل واحدهای صنعتی و معدنی با همكاری تشكل های بخش خصوصی در قالب گروه های كاری پنجگانه و دستگاه های اجرایی بود.

وی بیان كرد: پارسال در قالب ستاد مزبور هفت جلسه با حضور استاندار و مدیران و تشكلها و 132 جلسه داخلی در استان شكل گرفت و 682 مورد مراجعه واحدهای تولیدی به این ستاد در جلسات مزبور منجر به مصوبه شد كه اكنون بیش از 70 درصد این مصوبات اجرایی شده یا در دست اجرا است.

او اظهار داشت: در حوزه نگهداری واحدهای تولیدی در سال گذشته، طرح پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی و همچنین طرح صیانت از تولیدات داخلی استان به اجرا درآمد.

وی گفت: طرح صیانت از تولیدات داخلی استان با دبیری خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به اجرا درآمد و هزار میلیارد ریال تسهیلات برای این منظور در بانك های مختلف استان پیش بینی شد.

او افزود: در اجرای این طرح، واحدهایی كه شرایط لازم را داشتند برای دریافت تسهیلات تا سقف پنج میلیارد ریال به كارگروه صیانت از تولید هدایت شدند.

وی كل طرحهای رسیده از سوی واحدهای تولیدی به كارگروه صیانت از تولید خراسان رضوی را 592 طرح عنوان و بیان كرد: از این تعداد 191 مورد به ارزش 748 میلیارد ریال در بانكها مصوب شد كه 148 طرح به ارزش 586میلیارد ریال توانستند در قالب تفاهم نامه با بانكها تسهیلات دریافت كنند و 33 طرح دیگر نیز به ارزش 162 میلیارد ریال در دست اقدام هستند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در مورد اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی استان، پارسال كارگروهی به ریاست معاون برنامه ریزی استاندار شكل گرفت كه در این ارتباط 187 طرح به ارزش 728 میلیارد تومان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت كه برای دریافت تسهیلات به تهران ارسال شد.

فخر موحدی، بهره بانكی تسهیلات طرح صیانت از تولیدات داخلی استان و تسهیلات صندوق توسعه ملی را برای طرحهای صنعتی خراسان رضوی 16 درصد عنوان كرد.

وی ادامه داد: در حوزه صنعت و تامین مواد اولیه بویژه در حوزه مواد اولیه پتروشیمی، سامانه بهین یاب در سطح كشور طراحی شد كه از مرداد ماه سال گذشته تاكنون 165 طرح از استان خراسان رضوی مربوط به صنایع پلیمری، نساجی و پتروشیمی در سامانه مزبور ثبت شده است.

وی در مورد طرحهای مهر ماندگار نیز گفت: 13 طرح صنعتی خراسان رضوی به ارزش دو هزار و 710 میلیارد ریال و 68 میلیون یورو به ستاد طرحهای مهر ماندگار معرفی شده كه مراحل پیگیری اخذ تسهیلات آنها در دستور كار قرار داشته و اكنون از پیشرفت فیزیكی بیش از 50 درصد برخوردارند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به پرداخت این سازمان از محل هدفمندی یارانه ها به واحدهای تولیدی گفت: پارسال در حوزه نفت كوره و مازوت به ازای هر لیتر 50 تومان به صنایع فاقد گاز طبیعی استان از جمله صنایع مربوط به آجر و سیمان در مجموع به مبلغ 40 میلیارد ریال كمك بلاعوض انجام شد.

فخر موحدی افزود: پارسال همچنین حدود 195 میلیون لیتر گازوئیل به ارزش 390 میلیارد ریال با مبلغ یارانه ای هر لیتر 200 تومان به واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی كمك بلاعوض شد.

او ادامه داد: پارسال به واردات ماشین آلات صنعتی واحدهای خراسان رضوی 7/45 میلیون یورو معافیت گمركی اختصاص یافت در حالی كه در سه ماهه اول امسال 8/23 میلیون یورو معافیت گمركی برای واردات ماشین آلات صنعتی استان در نظر گرفته شد.

وی افزود: پارسال واحدهای تولیدی خراسان رضوی چهار میلیون یورو از معافیت گمركی واردات ماشین آلات استفاده كردند در حالی كه این رقم در سه ماهه اول امسال 9/1میلیون یورو است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: امسال 34 پروژه صنعتی با سرمایه گذاری هزار و 290 میلیارد ریال و اشتغالزایی هزار و 110 نفر در استان آماده بهره برداری است كه 12 طرح آن در دهه تولید ملی و باقی آنها تا پایان شهریور ماه امسال افتتاح می شوند.



*معدن و صنایع معدنی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: 46 نوع ماده معدنی در استان وجود دارد كه عمده مواد شناخته شده در كشور را شامل می شوند.

فخر موحدی افزود: مواد فلزی شامل سنگ آهن، منگنز، طلا، كرومیت و مس و مواد غیرفلزی شامل خاك صنعتی، سلیس، كائولند، ذغال سنگ، مصالح ساختمانی و سنگهای تزیینی عمده معادن استان خراسان رضوی را تشكیل می دهند.

وی بیان كرد: او با بیان اینكه 46 نوع ماده معدنی در خراسان رضوی وجود دارد، اظهار داشت: از 650 فقره پروانه بهره برداری بخش معدن در این استان 100 مورد غیرفعال یا متروك است كه امسال واحدهای متروك شناسایی شده و از این تعداد 50 معدن دارای پروانه بهره برداری به مزایده گذاشته شده است.

وی گفت: میزان ذخیره مواد معدنی خراسان رضوی سه میلیارد و 215 تن و ظرفیت استخراج سالانه معادن استان 24 میلیون و 600 تن است و تاكنون دو هزار و 493 میلیارد ریال در بخش معادن استان سرمایه گذاری و برای هفت هزار و 635 نفر شغل ایجاد شده است.

فخر موحدی بیان كرد: پارسال یك میلیون و 148 هزار تن ماده معدنی به ارزش 90میلیارد دلار از مرزهای خراسان رضوی به خارج از كشور صادر شده كه در مقابل ظرفیت بالای استان در بخش معدن این میزان ناچیز است.

او گفت: تا پایان تیرماه تكلیف تمام معادن غیرفعال خراسان رضوی مشخص می شود و با فعال سازی این تعداد، ذخایر معدنی استان نقش خود در اقتصاد منطقه به منصه ظهور خواهد رساند.

وی با اشاره به مشكلات موجود در بخش معادن خراسان رضوی گفت: فقدان آشنایی و آگاهی عمومی از انفال و قانون معدن، برداشتهای غیر مجاز كه علاوه بر آسیب رسانی به منابع طبیعی كشور موجب اتلاف مواد معدنی نیز می شود از جمله این مشكلات است.

وی اظهار داشت: از آنجا كه هماهنگی بین دستگاههای اجرایی می تواند موجب جلوگیری از اتلاف سرمایه گذاریهای انجام شده در بخش معدن، فرار سرمایه گذاران و كاهش فعالیتهای معدنی شود، وزارت متبوع تفاهم نامه های با دستگاههای اجرایی مانند سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور در حال تدوین یا اجرا دارد.

فخر موحدی تاكید كرد: برای بهبود وضعیت معادن خراسان رضوی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای آگاهی عمومی و مسوولیت در زمینه رعایت قوانین و مقررات معدنی كشور ضروری است.

وی بیان كرد: همچنین حفظ ذخایر معدنی در كنار توجه به منابع طبیعی، سرمایه گذاری در بخش فرآوری و صنایع معدنی، جلوگیری از صادرات و خروج مواد معدنی خام از كشور نیز می تواند به بهبود وضعیت معادن خراسان رضوی و درآمدزایی از آنها برای خروج از وابستگی به نفت كمك كند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی خراسان رضوی باید مطالعات لازم برای ایجاد صنایع معدنی انجام و طرح جامع توسعه معدن و صنایع معدنی تدوین شود.

وی تشكیل بانك اطلاعات معادن كشور به صورت متمركز و ملی و ساماندهی امور معادن كشور، تامین زیرساخت های مورد نیاز معادن، شناسایی معادن غیرفعال و اخطار برای فعال سازی آنها، برگزاری مزایده برای معادن فاقد بهره بردار و راكد را برای توسعه بخش معدن خراسان رضوی مورد تاكید قرار داد.

وی افزود: پارسال با همكاری همه تشكل ها و سازمان های مرتبط با حوزه صنعت و معدن، تلاش های گسترده ای برای تدوین سند توسعه بخش معدن استان انجام گرفت كه كلیات آن آماده ارائه می باشد.

وی بیان كرد: امسال برای نخستین بار كارگروه توسعه بخش معدن در استانها شكل گرفته تا منجر به فعال سازی معادن متروكه و توسعه این بخش شود.

او گفت: ذخیره استراتژی سنگ آهن در حوزه سنگان خواف یكی از بزرگترین ذخایر استراتژی كشور بویژه در شمال شرق است كه برای استان خراسان رضوی نیز ظرفیت های قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

فخر موحدی افزود: تبدیل مواد خام معدنی به صنایع معدنی وابسته از جمله كنسانتره یا سنگ آهن و تبدیل آن به صنایع پایین دستی مثل تولید شمش، میل گرد، مصنوعات فلزی یا مفتول بسیار ارزشمند است كه زمینه اشتغال پایدار در خراسان رضوی را فراهم می كند.

او بیان كرد: شركتهای مهمی از جمله فولاد خراسان، فولاد تربت حیدریه و فولاد سبزوار در خراسان رضوی در تلاش هستند كه بتوانند این طرحهای فولادسازی را در استان مدیریت كنند.

وی افزود: به موازات فعالیت واحدهای فولادسازی در بخش سنگان خواف نیز پتانسیل معدنی سنگ آهن این منطقه در قالب طرح ژئو فیزیك هوایی درحال شناسایی است تا بتوان ذخایر مناسب برای خوراك كارخانه ها در حوزه صنایع معدنی خراسان رضوی را تامین كرد.



*تجارت

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بزرگترین هدف سازمان صنعت، معدن و تجارت در بخش اصناف، یكپارچه سازی صنایع تولیدی و حمایت از تولیدات در بازارهای خارج از كشور است.

فخر موحدی افزود: از مجموع 191 هزار و 622 واحد صنفی در این استان، 165 هزار و 807 واحد صنفی دارای پروانه كسب در این استان در بخش های تولیدی، توزیعی، خدماتی و فنی فعالیت می كنند و 25 هزار و 815 واحد پروانه كسب ندارند.

او بیان كرد: تمام واحدهای صنفی خراسان رضوی زیر نظر اتحادیه ها و مجامع امور صنفی به فعالیت مشغول هستند كه نقش مهمی در عرصه تولید و عرضه كالا ایفا می كنند.

وی گفت: بزرگترین هدف سازمان صنعت، معدن و تجارت در بخش اصناف، یكپارچه سازی صنایع تولیدی و حمایت از تولیدات در بازارهای خارج از كشور است.

وی برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم كالا، فروش های فوق العاده و پرداخت تسهیلات را از جمله اقدامات حمایتی سازمان صنعت، معدن و تجارت از بخش اصناف برشمرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بخش حمایت از اصناف طی سال گذشته افزود: پارسال در پی امضای تفاهم نامه بین شورای كشوری اصناف و وزارت متبوع ارائه صندوق های مكانیزه فروش به اصناف به تصویب رسید كه در سال جاری توزیع خواهد شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اجرای نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه كالا (ایران كد یا طرح شبنم)، اصلاح نظام توزیع و توسعه فروشگاه های زنجیره ای عرضه كالا، راه اندازی سامانه الكترونیكی امن معاملات املاك و مستغلات را از دیگر اقدامات این نهاد در حوزه اصناف طی سال گذشته عنوان كرد.

فخر موحدی اظهار داشت: طرح شبنم كه پارسال ویژه كالاهای خارجی اجرا شد امسال برای تولیدات داخل كشور اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: یكپارچه سازی اتحادیه های شهرستان مشهد از خواسته های صنوف بود كه مورد موافقت مسوولان قرار گرفت و امسال به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی بیان كرد: خراسان رضوی به عنوان دومین نظام صنفی كشور به لحاظ تعداد واحدهای صنفی و نحوه خدمات رسانی مطرح است و اگر واحدهای صنفی ارتباط مطلوبی با زائران حضرت امام رضا (ع) در مشهد داشته باشند بی تردید جایگاه خود را در كشور تثبیت خواهند كرد.



* اقدامات دولت نهم و دهم در بخش صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی



رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدنی استان طی هشت سال دولت نهم و دهم 262 درصد نسبت به هشت سال دولت های هفتم و هشتم افزایش یافت.

فخر موحدی اظهار داشت: در دولت نهم و دهم پیشرفت قابل ملاحظه ای در شاخص های صنعتی و معدنی خراسان رضوی رخ داد به گونه ای كه صدور پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی و معدنی 47 درصد و اشتغالزایی در این بخش 110 درصد در مقایسه با هشت سال دولت اصلاحات رشد داشت.

وی هدفمندی یارانه ها، طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده و كارآفرین، مشاركت بخش خصوصی و تسهیل كار تولید با اعمال معافیت های گمركی و مالیاتی را بزرگترین اقدامات دولت نهم و دهم در صنعت و معدن برشمرد.

وی گفت: در دولت نهم و دهم با اجرای طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده و كارآفرین، دو هزار و 568 واحد تولیدی برای استفاده از تسهیلات این طرح به میزان هشت هزار و 368 میلیارد ریال در خراسان رضوی مصوب و از این تعداد دو هزار و 94 واحد تولیدی با استفاده از پنج هزار و 74 میلیارد ریال تسهیلات بانكی راه اندازی شد.

فخر موحدی اظهار داشت: در هشت سال دولت نهم و دهم، 395 واحد تولیدی با سرمایه گذاری چهار هزار و 40 میلیارد ریال برای استفاده از تسهیلات سند آمایش صنعت و معدن خراسان رضوی مصوب شد كه هزار و 337 میلیارد ریال تسهیلات برای راه اندازی 185 واحد تولیدی از سوی بانك ها پرداخت گردید.

وی با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل روند تولید در خراسان رضوی گفت: طی هشت سال گذشته 800 واحد تولیدی استان از بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار شدند.

وی بیان كرد: در دولت دهم برای رفع مشكلات واحدهای تولیدی و تعیین تكلیف بدهی معوق آنها به بانكها، بند 'ب' ماده 28 بودجه سال 90 در خراسان رضوی اجرا شد كه با توجه به شرایط این دستورالعمل نسبت به بخشودگی جرایم مالیاتی آنها اقدامات لازم صورت گرفت.

این مسوول گفت: همچنین در سال گذشته با تشكیل ستاد تسهیل واحدهای صنعتی و معدنی خراسان رضوی برای تسهیل در روند رفع مشكلات واحدهای تولیدی به استناد بند 29 قانون بودجه سال جاری استان معوقات بانكی آنها به روز شد .

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در دولت نهم و دهم پرداخت تسهیلات به میزان هزار و 999 میلیارد و 88 میلیون ریال به 608 واحد تولیدی از محل تسهیلات صیانت از تولید داخلی مصوب شد كه به 82 واحد به میزان 353 میلیارد و 99 میلیون ریال تسهیلات پرداخت گردید.

فخر موحدی افزود: همچنین در هشت سال گذشته 119 واحد تولیدی از استان خراسان رضوی برای استفاده از تسهیلات طرح توسعه صندوق ملی به میزان سه هزار و 698 میلیارد ریال به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد كه به تصویب كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مركزی رسیده است.

وی بیان كرد: برای رفع مشكل سوخت واحدهای تولیدی طی چند سال اخیر با تصویب دولت ماهانه 25 میلیون لیتر نفت گاز به قیمت لیتری 1500 ریال بین هزار واحد تولیدی خراسان رضوی توزیع می شود.

او اظهار داشت: در دولت نهم و دهم برای كمك به واحدهای صنعتی و تسهیل روند تولید، معافیت گمركی به میزان بیش از 61 میلیون یورو به ماشین آلات وارداتی به ارزش بیش از 846 میلیون یورو اختصاص یافت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به رشد صادرات كالا از گمركات استان طی چند سال اخیر گفت: در دولت نهم و دهم صادرات كالا از مرزهای استان به لحاظ وزن و ارزش رشد قابل ملاحظه ای داشت.

فخر موحدی افزود: صادرات كالا از مرزهای خراسان رضوی در سال 84، 908 هزار تن به ارزش 686 میلیون دلار بود كه این میزان در سال 91 به دو هزار و 291 هزار تن به ارزش هزار و 969 میلیون دلار رسید.

7489/659