دادستان مركزگلستان وضعيت برخي پرونده هاي مالي محاكم استان رابيان كرد

به گزارش خبرنگار ایرنا، 'عباس پوریانی' امروز بااشاره به پرونده شركت رازی گفت: متهم شركت داروئی رازی، با وثیقه 14 میلیارد ریالی از زندان گرگان آزاد شده است.

وی با بیان این مطلب كه اینگونه پرونده ها باید در دادگستری مطرح شود، اظهار كرد: اتهام این شخص به نام 'پیمان ح' در پی شكایت شركت داروئی رازی مبنی بر 'خیانت در امانت' و 'جعل' ثابت شده است.

دادستان گرگان اضافه كرد: در این خصوص شكایت مردم و مالباختگان مبنی بر چك بلامحل از سوی وی بررسی شده است.

پوریانی تصریح كرد: شكایت دیگر مالباختگان كه هنوز در حال بررسی می باشد، 'تحصیل مال از طریق نامشروع' بوده است كه این مساله جنبه حقوقی دارد و جنبه كیفری پیدا نمی كند.

وی با بیان اینكه متهم این پرونده در تاریخ چهارم تیر زندانی و روز گذشته با قرار وثیقه آزاد شد، یاداور شد: آگاه نبودن مردم از مسائل حقوقی و كیفری و لزوم مراجعه به دادسرا یا دادگستری باعث شده تا این مساله در دادسرا مطرح شود، در صورتی كه مالباختگان باید دادخواست تنظیم و به دادگستری واقع در میدان شهرداری گرگان ارائه دهند تا پرونده در آنجا مورد رسیدگی و بررسی و تحقیقات قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرگان افزود: مردم مالباخته هستند و ما نیز پیگیر حقوق مالباختگان هستیم تا متهم مبالع دریافتی را بازگرداند.

به گفته پوریانی، اگر در این پرونده قضات دادسرا بخواهند دستور تعقیب و جلب متهم را صادر كنند، كار خلاف قانون محسوب می شود و بهتر است این پرونده در دادگستری بررسی و نتایج آن اعلام شود.

وی اظهار كرد: همچنین پرونده ای در خصوص اعتماد یك خانم تهرانی به فردی در گرگان تشكیل شده است كه در این پرونده متهم مبلغی بین 5/5 تا 6 میلیارد ریال با وعده ازدواج، دریافت كرده بود، اما با بررسی مشخص شد، مساله بین این خانم و فرد متهم حكم مضاربه دارد و باید مانند پرونده شركت رازی پس از تنطیم دادخواست به دادگستری ارجاع شود.

دادستان گرگان تاكید كرد: دادسرا وارد پرونده هائی می شود كه عمل شخص براساس قانون جرم و برای آن حكم صادر شود.

پوریانی یادآور شد: برای همه جرائم باید عناصر سه گانه 'معنوی'، 'مادی' و 'حقوقی' وجود داشته باشد كه تعریفی از جرم برای آن در نظر گرفته شود.

دادستان عمومی و انقلاب مركز گلستان در ادامه نقش رسانه ها را در خصوص اطلاع رسانی از قوانین و مقررات جرائم كیفری و حقوقی جهت روشن شدن افكار عمومی، مهم عنوان كرد و گفت: به همین منظور سعی خواهیم كرد در آینده ای نزدیك برای خبرنگاران و رابطین خبر حوزه قضائی و دادگستری كلاس های آشنائی با قوانین و مقررات را برگزار كنیم.

وی اضافه كرد: برای كاهش پرونده های ورودی به دادسراها و دادگستری ها همه باید تلاش كنند.

پوریانی در خصوص چك های بلامحل گفت: بخشی از این موضوع مربوط به آشنا نبودن با قوانین و مقررات است، زیرا كسی كه امروز كالائی می خرد و چك به تاریخ چند روز بعد را می دهد و هم اكنون حسابش خالی است، این چك بلامحل محسوب نمی شود و گیرنده نمی تواند بلافاصله شكایت كند.

وی ادامه داد: اگر در تاریخ قید شده در چك ، پولی در حساب صاحب آن نباشد ، حكم بلامحل خواهدداشت و گیرنده چك می تواند اقدام نماید.

7467/601