به گزارش ايرنا، تعريفي كه قانون از دعواي تصرف عدواني مطرح كرده اين است كه ' ... ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي كند ...'.
بنابراين اولين ركن تشكيل دهنده دعواي تصرف عدواني، سابقه تصرف شخص شاكي در گذشته است؛ يعني اينكه مثلاً شما مالك يك قطعه زمين كشاورزي باشيد و مدت پنچ سال است كه در آن تصرف داشته و مشغول به كشاورزي هستيد و حال فردي بدون رضايت شما اين مال غير منقول شما را ( زمين كشاورزي ) از تصرف شما خارج كرده و به عبارتي ديگر خودش در آن كشاورزي كند و يا اينكه آثار تصرفش مشهود باشد و شما نيز با طرح دعوي تصرف عدواني اعاده وضع به حال سابق ( بازگشت تصرف شما در اين زمين ) را خواستار مي شويد.
در دعاوي تصرف عدواني شاكي بايد ثابت كند كه موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملك از تصرفش در تصرف و استفاده وي بوده و بدون رضايت او و يا به وسيله غير قانوني از تصرف وي خارج شده است.
معاون قضايي دادستان كل كشور در گفت و گو با ايرنا درباره تصرف عدواني گفت: تصرف عدواني جرمي شايع عليه اموال غيرمنقول خصوصي و دولتي است كه به خاطر نبود حكم خاصي همانند حكم هاي موجود در جرم هاي ديگر مانند قاچاق مواد مخدر، متصرفان را به دست يازي به اراضي ملي و دولتي ترغيب مي كند.
'حسين ذبحي' افزود: تصرف عدواني اصولا به تصرفي گفته مي شود كه به صورت غيرقانوني نسبت به مال غيرمنقول ديگري انجام مي شود.
وي اضافه كرد: كسي كه استحقاق ندارد و محق و مجاز نيست زمين، ساختمان و يا هر نوع اموال غيرمنقولي كه متعلق به ديگري است را متصرف مي شود و به قهر و غلبه از تصرف آن فرد خارج مي كند.
ذبحي تصرف عدواني را دو نوع تصرف به مال غيرمنقول شخصي و اموال غيرمنقول دولتي و عمومي برشمرد و اظهار داشت: اگر آنچه كه تحت تصرف عدواني قرار گرفته متعلق به فرد خاص باشد تصرف عدواني خصوصي و اگر از اموال دولتي و عمومي و انفال باشد، تصرف عدواني عمومي است كه در حيطه اختيارات و مسئوليت نظارتي شوراهاي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي قرار دارد.
رييس شوراهاي حفظ حقوق بيت المال تصريح كرد: شوراهاي حفظ حقوق بيت المال همان گونه كه از اسمش پيداست، تصرف عدواني در اراضي و منابع طبيعي را پيگيري مي كنند، اما تصرف اموال غيرمنقول و اراضي ديگري كه دولتي نباشد از حيطه كار اين شورا خارج است.
ذبحي درمورد فعاليت اين شورا گفت: قسمي ازآنچه كه در بحث شوراي حفظ بيت المال در اراضي عمومي است به تصرفات اراضي ملي برمي گردد.
وي در اين باره افزود: اراضي خارج از محدوده چه موات و يا ملي هم جزء اين تصرفات قرار مي گيرند و غير از اينها اراضي كه داخل محدوده شهر است هم ممكن است از طريق كميسيون ماده 12 موات تشخيص داده شوند و طبق اين كميسيون زمين شهري اين اراضي هم متعلق به دولت هستند و اگر كسي اين زمين ها را متصرف شود در حقيقت متصرف اموال دولتي است.
وي در تشريح اراضي موات اظهار داشت: در قانون سه نوع اراضي داير، باير و موات داريم ؛ به اراضي كه از قبل از سال 58 و بعدش مسبوق به عمران و احيا بوده، زمين داير مي گويند.
رييس شوراي حفظ حقوق بيت المال در تعريف زمين هاي باير و موات ادامه داد: اراضي كه در دهه هاي قبل از انقلاب سابقه كشت و عمران داشته و بعدا به دلايلي رها شده و از حالت كشت خارج شده اراضي باير و اراضي كه فاقد هرگونه سابقه عمران كشت و آبادي بودند، و زمين هاي مرده و غيرقابل احيا هستند، اراضي موات ناميده مي شوند.
ذبحي مسئول و پيگير اراضي ملي را سازمان جنگل ها و مراتع و سازمانهاي زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي و مسئول و پيگير اراضي موات شهري را مجموعه وزارت مسكن و شهرسازي عنوان كرد.
وي خاطرنشان كرد: شوراها براساس گزارش هاي بدست آمده از هر گونه تجاوز به اراضي عمومي، ملي و دولتي داخل و خارج از محدوده شهر را مديريت مي كنند و در پيگيري متجاوزين در داخل شهربرعهده مامورين انتظامي و قضايي است.
معاون قضايي دادستان كشور تغيير كاربري غيرمجاز را نوع ديگري از جرائم تصرف عدواني عنوان كرد و افزود: يك قسم ديگر از اين قبيل جرايم، تغيير كاربري هاي غيرمجاز در اراضي طبيعي است؛ تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ جرم است و براساس قانون كسي كه مرتكب تغيير كاربري بدون مجوز اين اراضي بشود به جريمه تا سه برابر قيمت روز اراضي هم محكوم مي شود.
ذبحي حراست از بيت المال در بحث اراضي را از جمله تاكيدهاي مقام معظم رهبري برشمرد و گفت: تجاوز به اراضي، تغيير كاربري غيرمجاز، ساخت و ساز عرصه هاي طبيعي كه نقش بسزايي در سلامت جامعه و حفظ محيط زيست دارند، مورد تاكيد همه مسئولين است.
اين مقام مسئول ظرفيت هاي موجود از منابع طبيعي و محيط زيست را سرمايه اي خواند كه آيندگان هم حق بهره بردن از اين سرمايه را دارند و درحقيقت اين سرمايه تنها سهم نسل ما نيست و ما امانتدار اين ميراث براي آيندگان، فرزندان و نسل هاي آينده هستيم.
وي افزود: لذا همه دستگاههايي كه درگير و به نوعي تاثيرگذار هستند، در قالب شوراي بيت المال تلاش مي كنند تا اين مهم محقق شود و از اين سرمايه هاي ملي حراست و مراقبت شود.
وي ميزان موفقيت ها در اين زمينه را خوب ارزيابي و برتلاش بيشتر براي حراست از اموال عمومي و دولتي تاكيد كردو گفت: همواره افراد طمع كاري هستند كه مي خواهند از طريق نامشروع و تجاوز و تصرف اراضي مال اندوزي كنند و اين وظيفه دستگاههاي نظارتي و متولي و قضايي، انتظامي و اطلاعاتي است كه با هشياري مراقب باشند و به موقع عمل كنند كه در شوراهاي سراسر كشور براين موضوع تاكيد كرديم.
ذبحي درباره تجاوز به زمينهاي شمال كشور و محدوده جنگل و درياي خزر و نحوه برخورد با اين زمين خواران، گفت: گزارش هايي درمورد برخي از ساخت و سازها و تغيير كابريهاي غيرمجاز در شهرستان دماوند دريافت شده كه اين امر مورد پيگيري قرار گرفت و به دستگاههاي متولي حتي انتظامي و قضايي هم ابلاغ شده است.
وي اضافه كرد: اقدامات قضايي در حال انجام شدن است و علاوه برآن از طريق شوراي حفظ حقوق بيت المال مساله در حال پيگيري است.
رييس شوراي حفظ حقوق بيت المال يكي از كارهاي انجام شده اين شورا طي سال هاي گذشته را متوقف كردن روند رو به رشد تجاوزها دانست و تصريح كرد: در طول سالهاي گذشته با استفاده از ظرفيت شوراهاي حفظ بيت المال توانستيم چند كار اساسي انجام دهيم كه متوقف كردن روند رو به رشد تجاوزها از اقدامات انجام شده است.
وي خاطرنشان كرد: اگر پرونده هايي در طول سالهاي گذشته تشكيل نمي شد، افرادي دراين باره محكوم نمي شدند و اين مقدار اراضي برگشت داده نمي شد، تصور اينكه امروز به كجا مي رسيديم بسيار نگران كننده بود.
ذبحي با بيان گزارشي از اقدامات انجام شده در سال 91، گفت: چيزي حدود 18هزار پرونده در رابطه با زمين خواري در سراسر كشور در سال 91 به نتيجه رسيده كه نتايج آنها بازگشت 43هزار هكتار اراضي ملي بوده است.
وي اضافه كرد: اگر براي هر پرونده حداقل يك مجرم در نظر بگيريم، چيزي حدود 18هزار نفر تحت تعقيب قرار گرفتند كه اين نشان از گسترده بودن عرصه فعاليت و قاطع بودن برخورد دارد.
وي زمين خواري را به دو نوع مستقيم و غيرمستقيم يا پنهان تقسيم كرد و اظهار داشت: زمين خواري تصرف و تجاوز مستقيم است قبلا كه اين هوشياري وجود نداشت، شاهد تصرفات و تجاوزات مستقيم زيادي بوديم كه به راحتي جنگل ها را تخريب مي كردند و متصرف مي شدند.
وي افزود: اين تجاوزهاي مستقيم در سالهاي اخير با وجود مبارزه قوي تر، كمتر شد اما عده اي به زمين خواري پنهان روي آوردند؛ يعني با استفاده از خلاهاي قانوني و اطلاعات علمي و حقوقي درباره اراضي و جنگل ها موفق شدند تا حدودي به منابع ملي و طبيعي دست اندازي كنند.
وي با بيان اينكه موفقيت در مبارزه با جرايم اراضي در مقابل ديگر جرايم بيشتر بوده، تاكيد كرد: مقابله با تصرف زمين اينگونه نيست كه بگوييم از فردا كلاهبرداري و يا سرقت نداريم، بلكه مقابله درحقيقت كنترل رشد خطرناك تصرفات عدواني است.
ذبحي تاكيد داشت كه با افزايش چند برابري قيمت زمين به همان نسبت احتمال افزايش جرم بالا مي رود كه با توجه به كسب موفقيت نسبي در كنترل اين پديده، دستگاههاي متولي بايد بيشتر از هميشه هوشيار باشند و اين مبارزه مستمر ادامه داشته باشد.
اجتمام(5)7299 ** 1569
تهران- تصرف عدواني جرمي شايع عليه اموال غيرمنقول خصوصي و دولتي است كه به گفته مسئولان و كارشناسان به خاطر نبود حكم خاصي، متصرفان را به دست يازي به اراضي ملي و دولتي ترغيب مي كند.
