اولويت هاي سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني تبيين شود

ابوالفضل كوده اي افزود: لازم است تسهيلات و مشوق هاي درنظرگرفته شده براي هركدام از طرح ها مشخص شوند تا بتوان به صورت نظام مند سرمايه هاي داخلي و خارجي را به سوي معدن و صنايع معدني سوق داد.

رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران، به مناسبت برپايي دومين همايش و نمايشگاه فرصتهاي سرمايه گذاري در معدن وصنايع معدني كه از 19 تا 21 آذر ماه در مصلي امام خميني (ره)، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين همايش اقدام به برگزاري پنل تخصصي در زمينه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي خواهد كرد.

به گفته كوده اي، در اين پنل روشهاي تأمين مالي از منابع خارجي، شيوه ها و متدهاي جذب سرمايه و مقدمات لازم براي چنين اقدامي به شركت كنندگان در همايش آموزش داده خواهد شد.

وي با تاكيد بر اهميت جذب سرمايه گذاري خارجي در اين بخش، گفت: ضرورت دارد دست اندركاران بخش معدن و صنايع معدني با انواع سرمايه گذاري خارجي نظير فاينانس، بي.او.تي و ساير مدل هاي آن آشنا شوند و تفاوت آنها را با هم بدانند و براساس صرفه و صلاح كشور با طرف هاي سرمايه گذار خارجي وارد مذاكره و انعقاد قرارداد شوند.

كوده اي بازاريابي براي شناسايي و جذب سرمايه هاي خارجي را براي معرفي به بخش معدن كشور حائز اهميت دانست و افزود: پايگاه اطلاع رساني اين سازمان امكان ملاحظه وضعيت هريك از طرح هاي معدني و نيز شاخص ها و مزيت هاي مربوطه توسط افراد و موسسه هاي علاقه مند خارجي را فراهم كرده است.

اين مقام مسئول تصريح كرد: براي جذب سرمايه گذاري خارجي به بخش معدن باتوجه به مشكلات آن بايد مخاطرات را كم و مديريت كرد و نرخ ريسك سرمايه گذاري را تا حد امكان كاهش داد.

بخش معدن 11 گرايش اصلي و فرعي دارد و زمينه مساعدي براي جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي محسوب مي شود.

براساس اهداف كمي برنامه پنجم توسعه كشور(94- 1390) به منظور دستيابي به رشد هشت درصدي نزديك به يك هزار ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز است كه 200 تا 250 ميليارد دلار آن از بازارهاي بين المللي بايد جذب شود.

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ميزان سرمايه گذاري خارجي وارده به كشور در سال 91 را حدود 2.5 ميليارد دلار ذكر كرده بود كه با احتساب دقيق آمار همه حوزه ها آن را حدود چهار ميليارد دلار اعلام كرد.

برپايه گزارش سازمان نظام مهندسي معدن ايران، معاون مديركل دفتر سرمايه گذاري خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعمال رفتارهاي سليقه اي، تغيير مكرر قوانين و مقررات، پاسخگو نبودن به سئوالات و ابهامات سرمايه گذاران و دشوار بودن فرآيند صدور پروانه بهره برداري از معادن را به عنوان برخي از مشكلات عمده موجود در اين عرصه ذكر كرد.

ايران با داشتن 58 ميليارد تن ذخيره معدني كه حدود 37 ميليارد تن آن قطعي است و به ارزش 770 ميليارد دلار يكي از 10 كشور شاخص معدني در سطح جهان محسوب مي شود.

اقتصام(2)1559**1558