قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشتاز نفی خشونت و افراطی گری است

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به منظور تحقق هرچه سریع تر ساختارهای جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون اساسی كه بنیادهای فكری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی كشور را مشخص كند، ضرورتی اجتناب ناپذیر بود. از این رو، مجلس خبرگان قانون اساسی در 28 مرداد 1358، با عضویت 75 نماینده از سراسر كشور تشكیل شد.

قانون اساسی پس از چهارماه فعالیت این مجلس، در دوازده فصل و 175 اصل تنظیم شد و در 24 آبان 1358، به تصویب دو سوم نمایندگان رسید. سرانجام در همه‌پرسی‌كه در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر 1358، انجام گرفت، مردم ایران با 5/99% رای موافق، قانون اساسی را مورد تصویب نهایی قرار دادند و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) قانون اساسی را برای اجرا تنفیذ كرده و فرمودند: «قانون اساسی یكی از ثمرات عظیم بلكه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است».

از این رو بر آن شدیم تا گفت و گویی با «الهام امین زاده» معاون امور حقوقی رییس جمهوری داشته باشیم كه تاریخچه تصویب قانون اساسی، اقدامات دولت تدبیر و امید برای اجرای آن، فراگیر ساختن اجرای قانون در جامعه، مبارزه با خشونت و افراطی گری و همچنین نقش رسانه ها در این باره، از موضوعاتی بود كه مطرح شد.

مشروح این گفت و گو را در زیر بخوانید:



**قانون اساسی برای تضمین حقوق و آزادی های مردم

++ایرنا: با تشكر از فرصتی كه در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار دادید، به عنوان اولین سوال مختصری درباره فرایند تصویب قانون اساسی، بازنگری و جایگاه این قانون در نظام مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران توضیح دهید.

--امین زاده: 12 آذر را گرامی داریم روز انتخاب قانون اساسی است و رایی كه مردم به آن دادند، مقدماتی كه فراهم شد تا در 12 آذرماه به قانون اساسی به عنوان سند و میثاق ملی كشور انتخاب شود.

در تابستان سال 58، مردم 72 نفر را انتخاب كردند، این 72 نفر با حدود 42 مجتهد مامور تدوین قانون اساسی شدند، حدودا 67 جلسه داشتند و با اطلاعاتی كه از قانون اساسی كشورهای دیگر و فقه شیعه وجود داشت، این سند به عنوان یك سند مدرن و مبتنی بر پایه های دینی شكل گرفت و توسط مردم مورد تایید شد.

قانون اساسی یك سند مردمی است، هم انتخاب كسانی كه قانون را نوشتند و هم تصویب قانون توسط مردم بوده است.

قانون اساسی شكل می گیرد تا بستری برای یك حكومت مبتنی بر مردم سالاری دینی باشد كه حقوق و آزادی های مردم در آن پیش بینی و تضمین شده باشد.



**قانونمداری از روزهای اول انقلاب اسلامی

مردم در چنین حكومتی قانون را حافظ منافع و آزادی های خودشان می دانند، یك بار این قانون در سال 68 بازنگری شد، تعداد 25 نفر از رجال مذهبی و سیاسی كه تعدادی هم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند؛ این قانون را بازنگری و اصلاح كردند.

در قوانین اساسی كشورها ویژگی كلی و ویژگی عام بودن را پیش بینی می كنند، چون قانون هرچه جزیی باشد خیلی زود كهنه می شود اما قانون اساسی باید ثابت باشد و مدت زیادی از عمر آن بگذرد. خیلی از كشورها بیش از 100 سال قانون اساسی دارند و خیلی كم به اصلاح مواد آن روی آوردند.

به رغم ادعایی كه می شد كه انقلاب اسلامی با قانون گریزی همراه است، از همان ابتدا قانونمداری و التزام به قانون آن مورد توجه جدی بود.



**توجه امام(ره) به قانون اساسی حتی در رژیم طاغوت/قانون اساسی ضامن آزادی انسان ها

نگاه حضرت امام(ره) به قانون اساسی هم قابل توجه است، امام(ره) می فرمودند كه وقتی می گوییم حكومت اسلامی یعنی حكومتی كه می خواهیم مال مردم را نخورد، برای قانون متواضع باشد، قانون هرچه گفت قبول كند، نه این كه قانون برای مردم عادی باشد و برای حكومت یك امر استثنا.

به همین جهت قانون اساسی ضامن آزادی انسان ها شد به طوری كه تضمین كننده حقوق شهروندان در كشور ما قانون اساسی است.

حتی در سال 1343 امام(ره) به حكومت وقت اعلام می كنند اگر به قانون اساسی اتكا دارید، قانون اساسی به مردم آزادی داده، زورگویی را منع كرده و بیایید حداقل به این قانون اساسی عمل كنید و این نشان دهنده اهتمام امام (ره) به قانون اساسی بوده است.

حتی انتقادی كه به شاه داشتند این بود كه شاه از مشروطه و قانون اساسی دم می زند اما خودش كه در راس حكومت است در راس مخالفان قانون اساسی و مشروطه است.

در خصوص قانون اساسی نكته دیگری كه مطرح است این است كه در راس نظام است، جایگاه شكلی و ماهوی قانون اساسی این است كه در راس نهادهای حكومتی و در راس قوانین جامعه است.

یعنی در هندسه و تنظیمات قدرت و حكومت و همچنین رابطه فرد با حكومت را قانون اساسی تعیین می كند و در راس است.

اگر قانون اساسی نباشد، قدرت هایی كه در جامعه حضور دارند اعم از قضاییه، تقنین و مجریه با به هم ریختگی و عدم تمایز حوزه های اقتدار نمی توانند كار كنند، قانون اساسی این مرزها را مشخص كرده است.

حتی حد و مرزهایی كه بین قدرت، حق و عدل هست، می دانید كه قدرت در دست حكومت است و این طرف مردم هستند، عدالت را مردم می طلبند، معیار و سندشان قانون اساسی است، مجری قانون اساسی هم بیشتر حكومت است، البته قانون اساسی حقوق محور است اما تكلیف هم در قانون اساسی به مراتب ذكر شده است.

معمولا در قانون اساسی های موفق، مبنای قانون اساسی جغرافیای سیاسی كشور، مبانی اعتقادی مردم، مبانی مربوط به مردم شناسی كشور و سابقه رابطه سیاسی آن كشور و كشورهای دیگر است و تمام معیارهایی كه در آن كشور وجود دارد باید رعایت شود اما در بیشتر كشورهای جهان، قانون اساسی مهجور است.

در بعضی اوقات قانون اساسی دیده نمی شود و در برخی مواقع هم خلاف قانون اساسی شكل می گیرد، كشورها به این فكر افتاده اند كه بحث مهجوریت قانون اساسی را به نوعی درمان كنند.

++ ایرنا: در صحبتتان اشاره كردید كه قانون اساسی باید از ثبات طولانی مدت برخوردار باشد در حالی كه قانون اساسی ما بعد از حدود 10 سال بازنگری شد. چرا قانون اساسی در فاصله كوتاهی اصلاح شد؟

--امین زاده: حضرت امام(ره) درباره تنظیم و توزیع قوای سیاسی به این نتیجه رسیدند كه این اصلاح لازم است، تعدیل هایی را در بعضی از قوا به نظرشان آمد كه باید انجام شود.

در 24 اردیبهشت 1368 بود كه امام(ره) نامه ای به رییس جمهوری وقت نوشتند و یك گروه 25 نفری را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی كردند، شرایط رهبری، عدم تمركز در مدیریت قوای مجریه، قضاییه و صدا و سیما، چگونگی بازنگری قانون اساسی در آینده، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و اختلافات بین قوه مجریه، شورای نگهبان و قوه مقننه، تعداد نمایندگان و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی مواردی بود كه اصلاح شد، تقریبا 48 اصل مدون به تصویب نهایی رسید.

وقتی این سرفصل ها را می بینیم، دغدغه ها و لزوم بازنگری را هم متوجه می شویم.



**دولت تدبیر و امید اجرای قانون اساسی را از خود شروع كرده است

++ ایرنا: روز گذشته رییس جمهوری در سخنرانی خود در جمع مردم استان گلستان به روز مجلس و قانون اساسی اشاره كرده و التزام به قانون اساسی را یادآور شدند و تصریح كردند كه مردم قانون گریزی و تخلف از قانون را نمی پذیرند، در قانون اساسی هم مجری قانون اساسی قوه مجریه شناخته شده است، در دولت تدبیر و امید چه ساز و كاری برای اجرای قانون اساسی پیش بینی شده است؟

--امین زاده: دولت تدبیر و امید اجرای قانون اساسی را از خود شروع كرد و برای این منظور منشور حقوق شهروندی را تدوین كرد. اتفاقا 5 آذر سالروز اكران عمومی این منشور بود، بعد از قانون اساسی این دومین سندی است كه در معرض نظر عموم گذاشته شده است، این سند، سندی است برای الزام قوه مجریه به اجرای قانون اساسی، و به نوعی قانون اساسی مادر حقوق شهروندی است. در تنظیم این سند مواد قانون اساسی و قوانین جاری كشور را لحاظ كردیم.

ما از قوه مجریه شروع كردیم، سوال كردیم كه دستگاه های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی مردم تا چه حد به اجرای این حقوق اعتقاد دارند؟ با دستگاه ها جلسه گذاشتیم واز آن ها خواستیم كه پیوست حقوق شهروندی را در تصمیماتشان لحاظ كنند، قوه مجریه بیشترین تماس را با مردم دارد و بیشترین اجرای قانون را هم قوه مجریه بر عهده دارد،بنابر این اگر از قوه مجریه شروع كنیم، این اطمنیان وجود دارد كه در سایر بخش های كشور هم خود رانشان می دهد و این التزام به قانون اساسی شكل می گیرد.



**نگاه ما در اجرای اصل 113، تعاملی است

++ایرنا:درباره سایر قوا چه؟ در دوره های گذشته شاهد بودیم اختلاف بین قوا به وجود می آمد و روسای جمهوری اخطار قانون اساسی می دادند و یا خواهان بررسی بیشتر آن قوه نسبت به عملكردشان می شدند، در اوایل دولت تدبیر و امید هم صحبت هایی مطرح شد كه معاونت اجرای قانون اساسی جمع شده است، در بخش نظارت و اجرای قانون اساسی در سایر قوا، چگونه دنبال شده است؟

--امین زاده:اصل تفكر ما اصل تفكیك قوا است. اصل احترام به تفكیك قوا در كنار اصل 113 قانون اساسی كه رییس جمهوری مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارند ما را بر آن داشت با توجه به دو اتفاقی كه در دوره اصلاحات و بعد هم در دوره گذشته افتاد و دو تفسیر درباره اصل 113 هم آمد، به دنبال روش درست اجرای این اصل رفتیم.

مجمع حقوقدانان قانون اساسی را با حضور حقوقدانان برجسته ای از دانشگاه های مختلف و با حساسیت های لازم تشكیل دادیم. در این مجمع اساتیدی همچون مرحوم كاتوزیان، آیت الله موسوی بجنوردی، آقای محقق داماد و دكتر مهرپور حضور داشتند، به اتفاق معتقد بودیم كه اصل 113 را باید به نحوی اجرا كنیم كه دیگر به این كه بخواهد غیر قابل اجرا باشد كمك نكنیم ،نگاه اصلی ما برای اجرای این اصل تعاملی است.



**نیازی به اصلاح قانون اساسی نیست/بررسی سیاست های كلی قانونگذاری

++ایرنا:به مجمع حقوقدانان قانون اساسی اشاره كردید، در این بررسی ها آیا اصولی از قانون اساسی احساس شده است كه نیاز به ترمیم یا اصلاح دارد؟

--امین زاده:به این مسئله نرسیدیم، به قدری در حوزه های قوانین عادی دستمان باز است كه نیازی به این كار نیست، ما الان تورم قانون در كشور داریم.حدودا بیش از 100 مرجع ایجاد قانون داریم، الان به دنبال سیاست های كلی قانون گذاری هستیم كه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره آن كار می كند.

قانون باید به درد مردم بخورد، قانون نباید برای مردم هزینه ایجاد كند، اصل 75 قانون اساسی می گوید اگر قانون برای دولت بار مالی داشته باشد نباید اجرا شود اما هیچ كسی نمی گوید این قانون برای مردم چه هزینه و بار مالی دارد؟

در سیاست های كلی نظام كه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود این موضوع هم مطرح شده است و قانون گذاری در كشور را منظم می كند، در واقع راه كارهایی داریم كه نیاز به تغییر یا اصلاح قانون اساسی نباشد.

++ایرنا:در مصوباتی كه دولت دارد یا طرح هایی كه مجلس مطرح می كند شما به عنوان معاونت امور حقوقی كه پایه گذار حقوق شهروندی هم بوده اید، آیا با این منشور تطبیق داده می شود؟ آیا تا كنون مصوبات این حقوق را نقض كرده است؟

--امین زاده:بله در بعضی موارد شده است.

++ایرنا:آیا اصلاح شد؟

--امین زاده:بله، در معاونت حقوقی این رویه هست و یك وظیفه ناخواسته است، خودمان احساس وظیفه كردیم، طرح یا لایحه ای كه برای بررسی می آید؛ قانون اساسی، شرع و سایر قوانین را كنترل می كنیم تا تعارضی وجود نداشته باشد. اخیرا نگاه حقوق شهروندی در تمام كارمندان حقوقی ما هست، تذكر می دهیم و اصلاح هم می شود.

++ایرنا:درباره مغایرت با قانون اساسی چه؟ اگرچه شورای نگهبان به عنوان ناظر اصلی، مغایرت با قانون اساسی را كنترل می كند اما آیا معاونت امور حقوقی هم این موضوع را رصد می كند، معمولا لوایح كمتر مغایر با اصول قانون اساسی است اما طرح ها بیشتر است. به عنوان مثال طرح امر به معروف و نهی از منكر، طرح اجازه به قوه قضاییه برای ارسال مستقیم لایحه به مجلس شورای اسلامی كه شورای نگهبان هم به رغم مغایرت با قانون اساسی آن را تایید كرد. در این موضوعات معاونت حقوقی به عنوان یك ناظر چه اقدامی انجام می دهد؟

--امین زاده:ما تحلیل خودمان را از این لوایح و طرح ها ارایه می كنیم، حتی پیشنهادهای ما به مجلس شورای اسلامی هم ارایه می شود، پذیرش یا عدم پذیرش آن به اختیار آن هاست. ما تمام استعلامات و تحلیل های حقوقی را به صورت كتاب ارایه می كنیم.

++ایرنا:با شورای نگهبان چه؟ آیا مكاتبه دارید كه مثلا در فلان طرح، مغایرت اصول قانون اساسی وجود دارد؟

--امین زاده:می دانید كه لایحه به طور مستقیم از قوه قضاییه به مجلس نمی رود، ابتدا لایحه به دولت می آید، 6 ماه فرصت است تا لایحه را به مجلس ارایه دهد؛ گاهی اوقات برخی قوانین حدود 1000 ماده دارد و در طول 6 ماه امكان بررسی آن در دولت وجود ندارد، الان ما در حال بررسی هستیم كه برای این گونه موضوعات فرصت بیشتری در اختیار دولت قرار گیرد.

++ایرنا:همكاری معاونت امور حقوقی با معاونت امور مجلس به خصوص درباره طرح ها چگونه است؟ طرح هایی كه با 15 امضا شروع به بررسی می شود و بعضی اوقات همچنان كه شما هم در ابتدا اشاره كردید، هزینه هایی به مردم تحمیل می كند.

--امین زاده: هر طرح وقتی توسط 15 نماینده امضا می شود، یك نسخه به كمیسیون می رود و یك نسخه به دولت می آید، معمولا معاون امور مجلس در دولت با ما همراه است و همكاری خوبی داریم.

++ایرنا:آیا در بررسی التزام دولت های قبل به قانون اساسی هم بررسی هایی انجام شده است؟ آیا آسیب شناسایی در این باره شده است؟

--امین زاده:خیر، تا كنون چنین نیازی اعلام نشده است.



**نقش رسانه در قانون مدار شدن جامعه/ایرنا در انتقال بی طرفانه، واقعی و به موقع اخبار بی نظیر است

++ایرنا:در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است كه حقوق انسانی را باید با اجرای قانون، حمایت كرد تا بشر به عنوان علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نشود، برای آشنایی با حقوق و قانون مدار شدن جامعه چه اقداماتی انجام داده اید؟

--امین زاده:تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش داشتیم، كمیته ای مركب از معاونان وزیر آموزش و پرورش، بخش تهیه كتب درسی و روانشناسان تشكیل شده است، كل كتب تحصیلی بررسی شد و میزان فراوانی مفاهیم حقوقی را ارایه كردند، ما اعلام كردیم كه خواست ما این است كه دانش آموزان با مفاهیم حقوقی آشنا شوند نه عبارات حقوقی، قرار شد آسیب شناسی و موضوع شناسی از جانب معاونت امور حقوقی باشد، فرایند تبدیل موضوع حقوقی به موضوعی كه قابل پسند یك دانش آموز باشد توسط روانشناسان و اجرا هم به عهده آموزش و پرورش باشد.

فرایند ارزشمندی است كه محصول آن این شد كه در استان گیلان پیك های حقوق شهروندی ارایه شد كه به نظرما خیلی ارزشمند بوده است و می توانیم امیدوار باشیم كه یك جامعه قانون محور تا چند سال آینده شكل گیرد.

از دیگر موارد حقوق انسان ها، آزادی بیان برای افراد و اصحاب رسانه است. از منظر قوه مجریه، این دو، مولفه مهمی است كه در چارچوب قوانین به عنوان نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی كه دموكراتیك و مردم سالارانه بودن آن برای ما مهم است، می تواند بیان شود.

در چنین نظامی نباید جلوی نقد دلسوزانه و حتی آفرینش های هنری آن ها گرفته شود، خیلی از افراد دارای طبایعی هستند كه باید اجازه ارایه داشته باشند.

++ایرنا:در موضوع اسید پاشی برخی، رسانه را متهم كردند كه چرا این موضوع رسانه ای شده است، در دادگاه مطبوعات هم یكی از عناوین اتهامی تشویش اذهان عمومی است، تشخیص مرز بین عمل بر اساس قانون و فراتر از آن كجاست و با كیست؟

--امین زاده:رسانه انتقال اطلاعات را بر عهده دارد، انتقال واقعی و به موقع اطلاعات رسالت رسانه است، مردم حق دارند كه اطلاعات را بدانند و رسانه هم باید در قالب اطلاعاتی كه ارایه می دهد باید پاسخگو باشد، بقیه آن با مردم است، خود مردم باید این تشخیص را قایل شوند.

معمولا رسانه هایی كه سابقه ارایه صحیح اطلاعات را دارند همچون ایرنا كه بارها گفته ام در انتقال بی طرفانه، واقعی و به موقع اطلاعات، رسانه بی نظیری است، قابل اعتمادند.



**نفی خشونت و افراطی گری در قانون اساسی جمهوری اسلامی

++ایرنا:بی تردید اسید پاشی یك خشونت و افراط گری است به نقش رسانه ها اشاره كردید، آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به موضوع نفی خشونت و یا مقابله با آن توجه داشته است؟ آیا چیدمان قانون اساسی به گونه ای است كه اجرای درست آن خشونت و افراط گری را از جامعه بزداید؟

--امین زاده:من فكر می كنم پاسخ شما همان فصل سوم یعنی از اصول 19 تا 43 قانون اساسی است. عصاره تمام این اصول نفی خشونت و افراط گری است، وقتی حقوق دیگران را رعایت می كنیم، وقتی برای آزادی و حقوق دیگران احترام قایلیم، نمی توانیم برای حق مداری خود به هر عملی دست بزنیم، خط قرمز حق ما، حق دیگری شروع می شود، بنابر این حق و تكلیف در كنار هم در قانون اساسی آمده است و این خود یكی از موانع خشونت و جلوگیری كننده آن است.

قانون اساسی ما یك قانون مترقی در این حوزه است حتی چندین سال قبل از پیدایش گروهك های خشونت طلب فعلی، این موضوعات را پیش بینی كرده است.

در قانون اساسی حتی برای اهداف ملی مجاز به شروع جنگ نیستیم و همواره مدافع هستیم.



**كشورهای حامی خشونت در جرایم افراطیون شریكند

++ایرنا:اجازه دهید حال كه بحث به موضوع مبارزه با خشونت و افراطی گری رسید و در آستانه سالروز تصویب پیشنهاد رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستیم، این سوال را هم بپرسم در قوانین بین الملل چگونه است؟ آیا موضوع مقابله با خشونت و افراطی گری در این قوانین وجود دارد؟ چگونه می توانیم جهان عاری از خشونت را به دست آوریم؟

--امین زاده:چند قانون را نام می برم؛ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 راجع به حق آزادی والدین در تربیت فرزندانشان حقی آمده است كه والدین، جامعه و كشور یعنی از سه جهت، موظفند كه تربیت نسل آتی را به صورتی داشته باشند كه افراد صلح مدار، مبتنی بر گفت و گو، مدارا كننده و دوستدار مردم دیگر باشند.

در اسناد یونسكو هم تقریبا چندین سند مربوط به گفتمان، احترام حتی به اماكن فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه هست اما به صورت صریح چنین موضوعی را نداریم.

درباره این حركت های افراطی چندین سند داریم كه بنیه مالی حركت های افراطی نباید توسط كشورها تقویت شود، یعنی هر كشوری كه بنیه مالی افراطی گری را تقویت كند و منتهی به خشونت شود، آن كشور هم شریك جرم است.

++ایرنا:آیا مرجعی می تواند از دست كشور حامی خشونت طلبان، در دیوان بین الملل كیفری شكایت كند؟

--امین زاده:بله، خود دولت آن كشوری كه خشونت و افراطی گری در آن ایجاد شده است، اگر بتوانیم خشونت و افراطی گری را در تقسیم بندی چهار جرمی كه در دیوان بین الملل كیفری تحت عنوان ژنوساید، تجاوز، جرم علیه بشریت و جرم جنگی آمده است، قرار دهیم، تقریبا همه جامعه جهانی می توانند اقامه دعوا كنند.

بر اساس ماده 16 اساسنامه دیوان كیفری، شورای امنیت هم می تواند پرونده خشونت گرا را به دیوان ببرد، همانگونه كه پرونده عمر البشیر را شورای امنیت به دیوان برد.

+ایرنا:شاهدیم كه كشورهایی،گروهك تروریستی داعش را حمایت مالی و تسلیحاتی می كنند، آیا در این باره می شود در دیوان كیفری اقامه دعوا كرد؟

-امین زاده:اقامه دعوا مربوط به كشوری است كه یا در آن كشور اتفاق افتاده یا تبعه اش در آن خشونت درگیر باشد، سومین حالت شورای امنیت است و در حالت چهارم به این گونه است كه می توان دادستان دیوان كیفری را مطلع كرد، هر دادستانی كه از وقوع جرم مطلع شود خودش می تواند اعلام جرم كند.

در قضیه غزه هم این گونه بود، سازمان های غیر دولتی در عرصه بین المللی اطلاعات و اسناد را به دادستان ارایه دادند، شورای حقوق بشر هم می تواند به نوعی به دادستان دیوان كیفری اطلاع دهد.



**سازمان همكاری اسلامی فعالیت های رسانه ای خود را تقویت كند/مردم آگاه طعمه افراطیون نمی شوند

+ایرنا:امروز دهمین اجلاس وزرای اطلاع رسانی كشورهای اسلامی عضو سازمان همكاری اسلامی در تهران آغاز به كار می كند، شعار آن هم «همگرایی برای صلح و آرامش در جهان اسلام» است، به نظر شما رسانه های جهان اسلام چگونه می توانند در مبارزه با خشونت و افراطی گری نقش آفرینی كنند؟

-امین زاده:من فكر می كنم یكی از نكات مغفول مانده رسانه های كشورهای عضو OICهمین ارتباط شبكه ای است، ما در جهانی هستیم كه در عرض چند ثانیه می توانند اخبار را منتقل كنند، من فكر می كنم الان در شرایط حاضر كه خشونت بر اسلام و جهان اسلام سایه انداخته است، نقش رسانه های جهان اسلام می تواند آموزشی باشد.

ارتقای فرهنگ مردمی كه هدف شست و شوی مغزی گروه های افراطی گر قرار گرفته اند، اگر این اتفاق بیفتد؛ فكر می كنم تحول جدی ایجاد می شود. یعنی در كنار اطلاع رسانی، آموزش و ارتقای فرهنگ مردم را هم رسالت خودشان قرار دهند. در آن صورت می شود گفت كه تضمین می شود، فردی كه آگاه هست طعمه گروه های افراطی قرار نمی گیرد.

سازمان همكاری اسلامی باید جنبه رسانه ای فعالیت هایش را تقویت و فرهنگ سازی كند، در اسلام و مذاهب اسلامی اشتراكات زیادی داریم و می توانیم در این حوزه ها كار كنیم.

رسانه های كشورهای اسلامی با تمسك به سیره و رویه پیامبر اكرم(ص) می توانند ابتكارهای جالبی داشته باشند و به مقابله با خشونت و افراطی گری بپردازند.

سیام(4)1429