ثبت احوال سازماني با شخصيت حقوقي مستقل است كه زير نظر وزارت كشور به صورت متمركز اداره مي شود و خدمات گوناگوني را به وسيله ي اداره هاي خود در سراسر كشور به مردم ارايه مي دهد.
ثبت وقايع زندگي همچون تولد و مرگ در كمتر از يك سده پيش به صورت سنتي و برپايه اعتقادات مذهبي صورت مي گرفت، بدين شكل كه هنگام تولد فرد، با مراجعه به ريش سفيدان و بزرگان، نام وي در پشت جلد قرآن و كتاب هاي مقدس ديگر نوشته و در هنگام مرگ نيز تنها اسم و تاريخ وفات او بر روي سنگ قبر حك مي شد تا آن كه با افزايش جمعيت و توسعه ي شهرها، ايجاد تشكيلاتي به منظور ثبت رخدادهاي حياتي ضروري به نظر رسيد و نصرت الدوله وزير دادگستري در سوم اسفند 1295 هجري خورشيدي، پيشنهادي درباره ي ثبت احوال افراد ارايه داد تا اين كه اين موضوع با تصويب حكومت پيگيري و در پانزدهم آذر 1298 هجري خورشيدي تعيين شد كه افراد براي گرفتن جواز حمل و نقل، گذرنامه، تعرفه ي انتخابات، اقامه ي دعوي و ... بايد سجل احوال داشته باشند.
هيات وزيران در بيستم آذر 1297 هجري خورشيدي، سندي شامل 41 ماده را به تصويب رساند و بدين صورت اداره ي سجل احوال تشكيل شد. با شكل گيري اين اداره، نخستين شناسنامه در سوم دي همان سال با شماره ي يك در تهران به نام فاطمه ايراني صادر شد.
اداره ي سجل احوال در آغاز، زير نظر بلديه(شهرداري) فعاليت مي كرد و هنگامي كه در 1300 هجري خورشيدي، بلديه، درصدد تهيه ي آمار ساكنان تهران، شهر ري و شميران برآمد، دفتري در شهرداري با نام «اداره ي احصاييه و سجل احوال» تشكيل شد. اداره ي سجل احوال در 1303 هجري خورشيدي با نظارت وزارت داخله(كشور) شكل گرفت و دفترهاي اين اداره در شهرستان هاي ديگر آغاز به فعاليت كردند. همچنين شناسنامه داشتن از 1306 هجري خورشيدي به صورت اجباري درآمد.
نخستين قانون ثبت احوال با چهار فصل و 35 ماده در چهاردهم خرداد 1304 هجري خورشيدي در مجلس شوراي ملي تصويب شد و برپايه اين قانون، همه ي شهروندان ايراني در داخل و خارج از كشور شناسنامه دار شدند.
سه سال پس از تصويب نخستين قانون ثبت احوال، بر اساس قانون جديد در 1307 هجري خورشيدي، وظيفه ي جمع آوري آمارهاي گوناگون نيز بر عهده ي اداره ي سجل احوال قرار گرفت و نام آن به «اداره ي احصاييه و سجل احوال» تغيير كرد و يك سال بعد، ثبت ولادت و صدور شناسنامه براي ايرانيان خارج از كشور به سفارتخانه ها و نمايندگي هاي ايران در خارج از كشور واگذار شد.
بدين ترتيب نخستين شناسنامه ي شهروندان ايراني خارج از كشور در شهر بمبئي هند براي عبدالحسين سپنتا صادر شد و ثبت نام خانوادگي با تصويب قانوني در 1313 هجري خورشيدي، به صورت اجباري درآمد و سرپرست خانواده، مسووليت انتخاب اين نام را عهده دار شد. تا پيش از آن، گزينش نام خانوادگي با روش هاي مختلفي همچون پيشه ي نياكان در قوم، نام يا شهرت بزرگ خاندان، شغل يا حرفه، ويژگي فيزيكي و ... انجام مي شد.
اين سازمان در طول زمان تغيير و تحول هاي فراواني كرد و در
سال 1337 هجري خورشيدي بخش آمار از ثبت احوال جدا شد و اين اداره با عنوان اداره ي كل ثبت احوال به فعاليت پرداخت.
6 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي در هجدهم دي 1363 هجري خورشيدي، قانون ثبت احوال را مورد بازنگري قرار داد و از آن زمان تاكنون با انجام دادن اصلاحات لازم، از اين قانون استفاده مي شود.
اين سازمان يك حوزه ي ستادي و 30 اداره كل در كشور دارد كه حوزه ي ستادي از 3 معاونت و 6 اداره كل تشكيل شده است.
اين سازمان با در اختيار داشتن آمارهاي حياتي، اسناد هويت و تابعيت فردي از مهم ترين اركان دولتي كشور است كه وظايف گوناگوني همچون ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت وفات و صدور گواهي، ثبت ازدواج و طلاق، تعويض شناسنامه هاي موجود در دست مردم، صدور گواهي ولادت براي شهروندان خارج از كشور و تنظيم دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگي، ايجاد پايگاه اطلاعات جمعيتي و صدور كارت شناسنايي ملي، جمع آوري و تهيه ي آمار انساني سراسر كشور و انتشار آن و ... را بر عهده دارد.
سوم دي سالروز صدور نخستين شناسنامه براي ايرانيان است، سند ابراز هويت و تابعيت هر فرد كه شامل وقايع حياتي وي به شمار مي رود و تاثير بسزايي در هويت بخشيدن به ايرانيان و معنا دار كردن برنامه ريزي هاي اجتماعي و اقتصادي دارد.
با الهام از:كتاب سازمان ثبت احوال كشور
*گروه اطلاع رساني
پژوهشم**9348**2002**9131
تهران - ايرنا - نخستين شناسنامه در ايران به نام فاطمه ايراني سوم دي 1297 هجري خورشيدي با شماره ي يك صادر شد و بعدها اين روز در كشور با عنوان روز ثبت احوال به ثبت رسيد.