اين سخن رئيس جمهور در همايش اقتصاد ايران بود كه يكي از نيازها را تغيير و تحول در تناسب سياست و اقتصاد دانست و گفت: «... در كشور ما سال‌ها و دهه‌ها است كه اقتصاد به سياست يارانه مي‌دهد، بياييد يك دهه هم امتحان كرده و از سياست داخلي و خارجي به اقتصاد يارانه بدهيم تا ببينيم وضع زندگي، معيشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد.»
نويسنده پس از اين نقل قول افزوده است: پرسش اين است كه نسبت اقتصاد با سياست خارجي چيست؟ اگر به صورت تاريخي به اصل روابط كشورها نگاهي داشته باشيم اين نسبت را از آغاز روابط تجاري ملت‌ها همچنين روابط امنيتي با يكديگر مي‌توان ديد. نسبتي كه با روابط دو يا چندجانبه در اين تاريخ ميان كشورها ديده مي‌شود و بر اساس نيازهاي دو يا چند دولت با يكديگر تنظيم مي‌گردد. اندك، اندك سياست خارجي مأموريت يافت تا تنظيم قراردادهايي را انجام دهد كه در آن موارد تجاري، فرهنگي و امنيتي ديده مي‌شود. بخش عمده‌اي از تاريخ سياست خارجي، تاريخ قراردادها است. سير تاريخي و مفهومي سياست خارجي از پايان جنگ جهاني دوم و تشكيل مجمع ملل كه سازمان ملل متحد نام گرفت متحول شد. دو شاخص از پايان جنگ جهاني دوم موجب تحول مفهومي و اجرايي سياست خارجي گرديد.
شاخص اول، ترمولوژي جامعه ملل و بعدها «بين‌الملل» است كه مقياس مفهومي و اجرايي سياست (ديپلماسي) را در سياست خارجي گسترده، پيچيده و متحول كرد. اين تحول چنان شد كه امروز در مراكز دانشگاهي رشته «روابط بين‌الملل» در كنار سياست خارجي قرار گرفته است. سياست خارجي مسئوليت روابط حقوقي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي را در همه دولت‌ها به عهده گرفت. هر دولتي براساس ويژگي‌هاي متعدد كشور خود و به خصوص تعريف از «منافع ملي» صاحب سياست خارجي است. هنر سياست خارجي، در «ديپلماسي» يا روش تعامل و اجرا است كه با حفظ اصول منافع ملي،
اولاً جايگاه خود را در شرايط سيال بين‌المللي و محاسبه قدرت در سطوح بين‌المللي بشناسد.
ثانياً، با دورسازي ناامني ازمرزهاي پيراموني خود، بسترساز ثبات كشور خود گردد.
ثالثاً، در اصلي‌ترين و مهمترين مسئوليت و مأموريت خود، بسترسازي «ثبات» اين مفهوم را مبسوط ببيند. بسط ثبات در روابط حقوقي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي و جريان ميان روابط بين‌الملل را بشناسد و به قول معروف «فرزند زمان بودن» را سامان دهد.
شاخص دوم كه بعد از پايان جنگ دوم سياست خارجي را متحول كرد، دو قطبي شدن سياسي و يا «قدرتي» جهان بود. جهان دوقطبي شرقي و غربي در پشت دو ديوار، ديوار بلوك سوسياليسم و ديگري سرمايه‌داري تعريف و مفهوم پيدا كرد. اين دوره تا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تغيير ماهيت دولتمداري در چين، تعديل در روش كهنه سرمايه‌داري و مركزيت قدرت آمريكا و سر برآوردن اتحاديه‌هاي گوناگون منطقه‌اي از آن جمله اتحاديه اروپا، اتحاديه آ.سه.آن، گسترش فراگير «ناتو» سازمان امنيتي و نظامي غرب و... اولويت‌هاي سياست خارجي كشورها را دگرگون كرد. مهمترين بخش اين دگرگوني نسبت اقتصاد و سياست خارجي است. اين واقعيت كه امروز در اغلب كشورها سياست خارجي در خدمت برنامه‌ريزي اقتصادي دولت‌ها قرار گرفته انكارناپذير است. در جهان امروز سه گروه از كشورها را مي‌توان ديد.
ـ گروه اول يعني گروهي از كشورها كه داراي ثبات اقتصادي و امنيتي‌اند، لاجرم از سياست خارجي قدرتمند برخوردارند.
ـ گروه دوم، كشورهايي هستند كه به طور نسبي داراي ثبات امنيتي‌اند اما اقتصاد با ثباتي ندارند. اين گروه تلاش دارند تا سياست خارجي خود را با سياست‌هاي بين‌المللي هماهنگ نگه دارند تا از مسير سياست خارجي متوازن با نظام بين‌المللي، بهره اقتصادي را ببرند.
ـ گروه سوم، كشورهاي بي‌ثبات ناميده مي‌شوند كه هم در بحران امنيتي به سر مي‌برند و هم اقتصادي متزلزل دارند. سياست خارجي اين كشورها انعكاسي از احتياج آنها به امنيت و كمك‌هاي اقتصادي است. در تمامي اين كشورها اقتصاد نسبت و ارتباط وثيق با سياست داخلي و خارجي آنها پيدا كرده است. آن هم به گونه‌اي كه سياست خارجي قوي بازتاب نسبت قدرت اقتصادي آنها شده است.
از سوي ديگر، چه دولت‌ها صاحب ايدئولوژي باشند چه نباشند (تا ايدئولوژي را چگونه تعريف كنيم!) همه دولت‌ها مدار سياست خارجي خود را بر تعريفي از منافع ملي خود سامان مي‌دهند. سياست خارجي مطلوب، سياست خارجي‌يي است كه نه تنها حافظ منافع ملي بلكه موجب فربه‌سازي و استحكام منافع ملي گردد. برخي از نظرپردازان علوم سياسي، تعريف منافع ملي را امري سيال مي‌دانند كه با تحولات نظام بين‌المللي تغيير مي‌كند و تبصره‌هاي جديد مي‌خورد. چين و اتحاد جماهير شوروي در جهان دوقطبي صاحب ديوارهاي آهنين و دولت‌هاي صاحب ايدئولوژي و تعريف منافع ملي خاص بودند. اكنون كه جهان دوقطبي فرو ريخته است، تعريف از «منافع ملي» در چين و در روسيه تغيير يافته و در صدر منافع ملي آنها قدرت اقتصادي قرار گرفته است. براي چين در صدر تعريف منافع ملي و مرزهاي آن، قدرت صنعتي و تجارت خارجي‌اش قرار دارد و براي روسيه نيز منافع اقتصادي حدود تعريف منافع ملي را رقم مي‌زند. در اين زمانه است كه تعاريف گذشتة جنگ سرد از حيطه جنگ تبليغاتي و يا قدرت‌نمايي نظامي منسوخ گرديده و «جنگ سرد» جديد را جنگ اقتصادي با ابزارهاي «تحريم» شرح و تفسير مي‌كنند. نسبت اقتصاد و سياست خارجي در چنين مداري مي‌چرخد و اين هر دو، مسئوليت و وظيفه فربه‌سازي قدرت دولتمداري را به عهده دارند. براساس زمان‌شناسي جهاني و روابط بين‌الملل است كه با فهم مختصات آن، دكتر روحاني مي‌گويد: «در كشور ما سال‌ها و دهه‌ها است كه اقتصاد به سياست يارانه مي‌دهد، بياييد يك دهه هم امتحان كرده و از سياست داخلي و خارجي به اقتصاد يارانه دهيم...». اين سخن هرگز دست شستن يا دست كشيدن از باورها و اصول انقلاب اسلامي نيست و نبايد اين سخن رئيس جمهور را از سر سياست‌بازي كه روش خلاف ايدئولوژي اسلامي است، زير سئوال برد، زيرا نهايت نقد از منشاء سياست‌بازي، تهمت و افتراء است. هركس كه باور ايدئولوژيكي دارد بدون ترديد اخلاق‌مدار است. انسان اخلاق‌مدار زبان به تهمت و افترا نمي‌چرخاند.
منبع: اطلاعات
اول**1368**
تهران- ايرنا- روزنامه «اطلاعات» در يادداشتي به قلم «ابوالقاسم قاسم زاده» به رابطه اقتصاد و سياست خارجي كه بحث داغ اين روزها پس از سخنان رييس جمهوري است، پرداخته و به نقل از دكتر روحاني نوشته است: «شرايط اقتصادي كشورمان به گونه‌اي نيست كه اقتصادي محض باشد، بلكه مسايل سياست داخلي و سياست خارجي و مباحث حاشيه‌اي در آن تأثير دارد.»
