در دی ماه امسال بیش از 160 هزار قرارداد خرید و فروش مسكن و اجاره تنظیم شده است

به گزارش ایرنا، حسام عقبایی روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: در این ماه 100 هزار و 943 مبایعه نامه و 52 هزار و 854 قرارداد اجاره در مشاورین املاك كشور تنظیم شده و مابقی به دیگر قراردادها تعلق دارد.

وی با بیان اینكه طی ماه های اخیر همواره شاهد سیر صعودی معاملات مسكن در كشور بوده ایم، افزود: در دی ماه سال 92، 137 هزار و 850 قرارداد خرید و فروش، اجاره و سایر قراردادها در مشاوران املاك كشور تنظیم شده و این نشان می دهد در طول 12 ماه گذشته معاملات مسكن در كشور همواره سیر صعودی داشته است.

وی با اشاره به میزان معاملات مسكن در تهران، گفت: در دی ماه امسال 16 هزار و 422 قرارداد خرید و فروش و 14 هزار و 680 قرارداد اجاره در شهر تهران تنظیم شده كه با احتساب دیگر قراردادها سرقفلی، هبه، صلح و به شرط تملیك 32 هزار و 543 قرارداد بوده است.

وی اظهار داشت: دریافت كد رهگیری به هنگام معاملات خرید و فروش مسكن در كشور ضروری است و باید به صورت گسترده از این سامانه اطلاعات و املاك كشور به هنگام دریافت كد رهگیری استفاده شود.

وی ساماندهی بازار مسكن كشور، كاهش دعاوی در مراجع قضایی و مطالبه به حق مردم را از مزیت های دریافت كد رهگیری دانست و افزود: كد رهگیری براساس مصوبه هیات دولت از سال 88 اجباری شده و همه مشاوران املاك ملزم هستند در هنگام عقد قرارداد كدرهگیری اخذ كنند و اگر از این موضوع سر باز زنند آنها مرتكب تخلف می شوند و هیچ مشاور املاكی حق ندارد برای كد رهگیری مبلغ اضافی از معامله كنندگان دریافت كند.

نماینده كمیسیون تخصصی مشاوران املاك اتاق اصناف ایران ادامه داد: قیمت مسكن از سه ماهه چهارم سال 90 سیر صعودی پیدا كرد و این مساله سبب شد كه قدرت كاهش خرید مردم در این بازار به كمترین میزان برسد و ادامه این روند باعث ركود بازار مسكن در كشور شد و پیش بینی می كنیم تا بهار سال 94 قیمت مسكن در كشور ثبات داشته باشد.

وی با انتقاد از سیاست های بانكی و پولی كشور و تاثیر آن بر بازار مسكن، افزود: هرچند بانك ها قانونا در فعالیت ساخت و ساز و خرید و فروش مسكن ممنوع شده اند اما طی چند سال گذشته شبكه بانكی با جمع آوری نقدینگی مردم آن را در بازار مسكن تزریق كردند و با ساخت و ساز واحدهای مسكونی و تجاری عملا مرتكب خلاف شدند.

عقبایی اظهار داشت: هزینه های تمام شده واحدهای مسكونی كه توسط بانك ها احداث شد بیش از 20 درصد در هر منطقه قیمت آن افزایش یافت و این موضوع سبب شد بازار معاملات مسكن در تهران و كشور با مشكلات زیادی مواجه شود.

وی یادآور شد: رشد متعارف قیمت مسكن در سال 91 در برخی از مناطق به بیش از 200 درصد رسید و این باعث نگرانی ما شد كه بازار مسكن كشور در آینده شاهد ركود زیادی خواهد شد.

عقبایی با بیان اینكه برای ایجاد توازن در بازار مسكن باید به عرضه و تقاضا توجه جدی شود، افزود: تنها با عرضه و تقاضای مسكن است كه در این بازار توازن ایجاد می شود، ضمن آنكه كاهش صدور پروانه ساختمانی در ماه های اخیر نمی تواند در كوتاه مدت بر قیمت مسكن تاثیرگذار باشد.

نماینده كمیسیون تخصصی مشاوران املاك اتاق اصناف ایران با بیان اینكه تعداد مستأجران در دهه 90 نسبت به دهه 70 و 80 رشد مطلوبی داشته است، گفت: این نشان می دهد كه تعداد مستاجران در كشور نسبت به متقاضیان خرید مسكن بیشتر شده است.

وی با اشاره به وضعیت قیمت مسكن در سال 94، افزود: با توجه به كاهش قدرت خرید پیش بینی ما این است كه در سال 94 قیمت های مسكن باثبات خواهد بود و هیچ تلاطمی از لحاظ قیمتی را در این بازار شاهد نخواهیم بود.

رییس اتحادیه مشاوران املاك استان تهران اظهار داشت: با توجه به كنترل تورم از سوی دولت، به نظر می‌رسد قیمت مسكن در سال آینده نیز كمتر از نرخ تورم خواهد بود و در صورتی كه تسهیلات بانك ها بیشتر شود، رونق بار دیگر به بازار مسكن بازخواهد گشت.

وی گفت: بنده موافق پرداخت تسهیلات بانكی هستم چرا كه با توجه به وضعیت اقتصادی كشور تعادل بین عرضه و تقاضا از بین رفته و چون تولید مسكن در كشور سنتی است نه صنعتی لذا پرداخت تسهیلات بانكی می تواند در افزایش قدرت خرید مردم تاثیرگذار باشد.

عقبایی افزود: با این حال تامین 70 تا 80 درصد ارزش مسكن توسط تسهیلات بانكی تاثیری بر افزایش تورم و رشد نقدینگی ندارد، زیرا دو شرط نبود رانت و نبودن تبعیض می‌تواند بازار مسكن كشور را بسیار شفاف كند به طوری كه مردم می توانند برای خرید مسكن از تسهیلات 80 میلیونی و یا بیشتر استفاده كنند.

عقبایی از سیر صعودی معاملات مسكن در كشور خبر داد و گفت: آمارها نشان می دهد كه روند خرید و فروش مسكن طی ماهای اخیر همواره از رشد 20 درصدی برخوردار بوده زیرا تعداد كل قرارداد‌های مسكن در آذرماه سال جاری تهران 29 هزار و 781 بوده كه از این تعداد 14 هزار و 418 قرارداد مبایعه ‌نامه و 14 هزار و 59 قرارداد اجاره و مابقی نیز قراردادهای اجاره به شرط تملیك، سرقفلی، پیش‌فروش، هبه و صلح بوده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاك تهران افزود: این در حالی است كه در آذرماه سال 92 تعداد 12 هزار و 240 قرارداد مبایعه ‌نامه و 10 هزار و 659 قرارداد اجاره در تهران به ثبت رسیده بود.

اقتصام(3)1108**1558