برخورد با تخلفات اندك، جامعه پزشكي را نگران نكند

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، ‌«ذبيح زاده»‌ در نشت هم‌انديشي رؤساي بيمارستان‌هاي خصوصي تهران، مسئولين پزشكي قانوني و وزارت بهداشت با موضوع پيشگيري از خطاهاي پزشكي افزود: رسيدگي به اين تخلفات به نوعي كمك به حفظ جامعه پزشكي به شمار مي آيد.

وي ، جامعه پزشكي را يكي از پاك ‌ترين و سالم ‌ترين اقشار دانست و افزود: اگر موارد خطايي نيز در اين قشر وجود دارد بسيار اندك و محدود است.

ذبيح زاده با استناد به قانون جديد مجازات اسلامي و رسيدگي به موارد قصور پزشكي بر اساس اين قانون، اظهار داشت: در قانون پيشين در بحث مسئوليت پزشك ، افراط و تفريط وجود داشت.

وي ادامه داد: افراط در اين خصوص كه براي پزشك مسئوليت محض قائل بود و تفريط از اين جهت كه پزشك با گرفتن برائت از هر گونه مسئوليتي مبرا مي شد؛ در حاليكه در هيچ يك از نظام‌هاي حقوقي پيشرفته شرط عدم مسئوليت در بحث اضرار و صدمه بدني مطرح نيست و شرط عدم مسئوليت چون به تماميت جسماني انسان مربوط است به هيچ وجه مطرح نيست.

به گفته وي در قانون جديد اين افراط و تفريط‌ ها اصلاح شده است و تخلفات پزشك ديگر در قالب مسئوليت محض بررسي نمي شود، بنابراين از بعد غير مشهور در قانون جديد پيروي شده به اين معنا كه پزشك ضامن است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات و موازين علمي باشد يا اينكه قبل از معالجه برائت گرفته و تخلف نكرده باشد.

ذبيح زاده اظهار داشت: برائت ، در قانون جديد مجازات اسلامي ، به تنهايي مطرح نشده است بلكه در كنار آن پزشك نيز نبايد تخلف كرده باشد و از سويي تنها تأثير برائت آن است كه اگر اخذ شود بار اثبات دعوا را دگرگون مي كند در غيراين صورت پزشك بايد بي تقصيري خود را ثابت كند.

وي يادآور شد: پزشك فردي حرفه ‌اي است و براي آن قواعد خاصي وجود دارد.از سويي رسيدگي به تخلفات اين قشر نيز نبايد با قواعد عمومي و در شرايط عادي مورد بررسي قرار گيرد.

ذبيح زاده خاطرنشان كرد:قاضي در رسيدگي به تخلفات پزشكي از مشاوره هاي تخصصي بهره‌مند مي شود و از جمله آنكه پرونده ها در كميسيون هاي تخصصي پزشكي قانوني مورد بررسي قرار مي گيرد.

سرپرست دادسراي جرايم پزشكي با اشاره به ماده 616 قانوني جديد مجازات اسلامي، اظهارداشت:بر اساس اين ماده قانوني در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا اقدام به امري كه پزشك در آن مهارت نداشته است اتفاق افتاده باشد موجب حبس و پرداخت ديه از سوي پزشك خواهد شد.

وي اضافه كرد: در صورتي كه به بيمار صدمه جسماني وارد شود و اين موضوع شبه عمد باشد تنها مستلزم ديه است اما اگر اين بي احتياطي يا بي مبالتي و نيز عدم رعايت نظامان منجر به فوت فرد شود مشمول قواعد ماده 616 خواهد بود.

به گفته وي اگر يك بيمار به دليل ذات بيماري و يا كهولت سن فوت كند، نمي توان براي پزشك تقصيري فرض كرد.

ذبيح زاده همچنين با اشاره به ماده 526 قانون اظهار داشت: در مواردي كه مسئوليت تيم و كادر پزشكي مطرح باشد بايد ميزان مداخله هر يك از اعضا ، طي درمان ارزيابي شود و بايد ببينيم مداخله آنان با توجه به شرايط چه ميزان بوده‌است.

اجتمام(1)** 9317**1776