به گزارش روزنامه آمريكايي وال استريت ژورنال، اين تغييرات كه به گفته كارشناسان مهم ترين اصلاحات در سازوكار امنيتي كانادا از زمان حملات 11 سپتامبر سال 2001 تاكنون محسوب مي شود، سه ماه پس از حملات تروريستي به اين كشور انجام مي گيرد كه به كشته شدن دو سرباز و حمله به ساختمان پارلمان اين كشور منجر شد.
اين اقدام كانادا در بحبوحه تلاش هاي گسترده تر دولت هاي غربي براي تشديد تدابير امنيتي خود براي مقابله با تهديدهاي امنيتي و قدرت گرفتن داعش انجام مي شود.
'استفان هارپر' نخست زوير كانادا طي كنفرانس خبري در حومه تورنتو گفت: حملات به كانادا و ساير حملات تروريستي در استراليا و فرانسه نشان داد كه روز به روز از امنيت جهان كاسته مي شود.
اصلاحات جديد، اختيارات دادگاه ها را براي كنترل موضوعاتي در اينترنت كه گمان مي رود به تروريسم مربوط باشد، افزايش مي دهد و به مقامات امنيتي و حمل و نقل اين كشور اجازه مي دهد با گسترش فهرست پرواز ممنوع، كنترل بيشتري بر مظنونان به سفرهاي خارجي براي انجام فعاليت هاي تروريستي داشته باشند.
اين تغييرات همچنين به مقامات دستگاه هاي اجرايي كشور اختيارات بيشتري براي بازداشت مظنونان به تهديد عليه امنيت ملي خواهد داد.
يكي از بخش هاي مهم تغيير در مقررات امنيتي كانادا، به سازمان اطلاعات امنيت اين كشور مربوط مي شود كه تاكنون به صورت عمده وظيفه گردآوري اطلاعات امنيتي را برعهده داشته است. قانون پيشنهادي به اين سازمان براي نابودي تهديدهاي امنيتي، اختيارات بيشتري در داخل و خارج خواهد داد.
با توجه به اين كه دولت محافظه كار كانادا اكثريت را در پارلمان اين كشور دارد، احتمال مي رود اين قانون جديد به تصويب نمايندگان برسد.
اروپام**9158**1485 ** 1583 **
تهران- ايرنا- دولت كانادا تغييراتي را در قوانين امنيتي اين كشور ايجاد كرد كه اختيارات جديدي را به سازمان اطلاعات اين كشور براي مقابله با تهديدهاي تروريستي مي دهد.
