اخذ بهره مالكانه از تمام معادن يعني تعطيلي بيش از 70 درصد آنها

محمدرضا بهرامن روز شنبه به خبرنگار اقتصادي ايرنا، اظهار داشت: مصوبه مزبور در كميسيون صنايع ومعادن مجلس مطرح و بررسي نشده كه به كميسيون تلفيق ارجاع شود و به اين ترتيب امنيت سرمايه گذاري بخش خصوصي در معادن مورد تهديد قرار مي گيرد.

نادر قاضي پور به عنوان پيشنهاد دهنده اين طرح در كميسيون تلفيق مجلس گفته است، حدود پنج هزار ميليارد تومان حق انتفاع توسط كليه بهره برداران معادن خزانه واريز خواهد شد و اين پيشنهاد با آراي 80 درصدي اعضا كميسيون به تصويب رسيد و چنانچه در صحن مجلس هم به تصويب برسد، به عنوان قانون شكل اجرايي مي يابد.

براساس اين پيشنهاد تمام معادن كشور بايد حق انتفاع پرداخت نمايند و براساس ذخيره معدن، ارزش افزوده، نوع معدن و ارزش ذاتي خود و همچنين براساس پيشنهاد وزارت صنعت ،معدن ، و تجارت و معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري و تصويب هيات وزيران اين حق بهره‌برداري را به دولت بپردازند و چنانچه كسي حق دولت را پرداخت نكند، وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد پيگيري كرده و سپس وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز براساس ماده 48 قانون محاسبات عمومي، حساب‌ هاي آن معدن را مسدود و حق دولت را برداشت نمايد.

نايب رئيس خانه معدن ايران افزود: كميسيون تلفيق ميزان بهره مالكانه (حق انتفاع) از معادن را 25 درصد از فروش مورد تصويب قرار داده و اينكه از تمام معادن اخذ شود، اين برخلاف ماده 14 قانون معادن است و به عنوان دوگانگي در اجراي آن محسوب مي شود.

براساس ماده 14 قانون معادن، دارنده پروانه بهره برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني سرمعدن مندرج در پروانه را به نرخ روز به عنوان حقوق دولتي، سالانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت معادن و فلزات هنگام تصويب قانون) پرداخت نمايد. وزارت مزبور مي تواند در صورت لزوم معادل بهاي آن ماده معدني را از بهره بردار اخذ كند و چگونگي اجراي اين ماده و نيز ضوابط تعيين درصد يادشده با توجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعيت معدن، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحي بهره بردار در آئين نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد. بديهي است تمام درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.

بهرامن تصريح كرد: چنانچه قانون مبناي عملكرد دستگاه ها باشد، چرا عملكرد فراقانوني صورت مي گيرد، درحالي كه قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه بايد پايبند قوانين باشند.

وي خاطرنشان ساخت: چنانچه مصوبه كميسيون تلفيق در صحن مجلس به تصويب برسد، سرمايه هاي بخش خصوصي از معادن خارج مي شوند و بنابراين با اين نگرش بايد معادن را دولتي ساخت، درحالي كه براساس مفاد اقتصاد مقاومتي رويكرد سياستها به سمت استقبال از بخش خصوصي بايد باشد.

رئيس كميسيون معدن اتاق ايران اضافه كرد: تشكلها همواره به عنوان مشاور و امين قواي مجريه و مقننه معرفي شده اند، چنانچه به اين موضوع اعتقادي وجود ندارد ، لزومي براي آن طرح نيست.

وي گفت: تصميم كميسيون تلفيق مجلس براي اخذ بهره مالكانه از تمام معادن در واقع شوكي براي بخش خصوصي و آثار مخرب آن را بايد منتظر بود و مشاهده كرد كه به راحتي قابل جبران نيست.

نايب رئيس خانه معدن ايران گفت: انتظار مي رفت، نماينده دولت در كميسيون تلفيق در زمان ارايه پيشنهاد مزبور بلافاصله نسبت به آن عكس العمل نشان دهد، اما به نظر مي رسد نه نماينده دولت اشراف قانوني به موضوع داشته و نه نمايندگان حاضر در كميسيون تلفيق و فقط از جنبه درآمدي به مساله نگريسته شده و ابعاد آن را مورد توجه جدي قرار نداده اند.

دولت در لايحه پيشنهادي بودجه سال 1394 اخذ 30 درصدي بهره مالكانه از معادن سنگ آهن چادرملو (يزد) و گل گهر (كرمان) كه پروانه بهره برداري آنها به نام دولت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران 'ايميدرو')است، خواستار شده بود اما كميسيون تلفيق ضمن كاهش پنج درصد اين ميزان، اخذ بهره مالكانه از تمام معادن را مورد تصويب قرار داده است.

اقتصام (4)1559**1558