نفت مهم ترین منبع درآمد كشورهای خاورمیانه محسوب می شود و بخش عمده یی از درآمدهای ایران هم وابسته به نفت و صنایع وابسته به آن است؛ بنابراین نوسانات قیمت جهانی نفت و میزان صادرات آن باعث تحولاتی در ساختار اقتصادی كشور می شود. تا زمانی هم كه صنعت دیگری را نتوان هم ردیف درآمدهای نفتی قرار داد همواره مهم ترین منبع درآمد كشورمان می تواند نقطه ی ضعفمان محسوب شود و علاوه بر اهمیت نفت در تولید ناخالص داخلی، نقش آن به عنوان منبع جلب ارز خارجی بسیار حایز اهمیت است. واردات بی رویه و صادرات وابسته به نفت، اكنون مهمترین چالش اقتصاد كشور ماست.
بررسی اتفاقات نفتی در طول یك سال گذشته بیانگر شدت وابستگی اداره ی امور كشور در بخش های اقتصادی و غیر اقتصادی به این ماده است. در حالی كه در ابتدای سال جاری، فواید افزایش صادرات نفت و شناسایی بازارهای جدید و صادرات به این بازارها در حال بررسی بود و از افزایش تولید به 5.7 میلیون بشكه در روز (4.7 میلیون بشكه نفت خام و یك میلیون میعانات) و به دنبال آن افزایش میزان درآمدهای كشور صحبت می شد؛ امروز دغدغه و نگرانی دولت كسری بودجه ی سال آینده به دلیل كاهش شدید و بی سابقه ی قیمت جهانی نفت است كه البته آن را نوع جدیدی از تحریم های نفتی می دانند.
در حالی كه دولت بودجه ی سال آینده را با نفت 72 دلاری تنظیم و تدوین كرده است، امروز قیمت نفت چیزی حدود 40 دلار است و تا كنون هیچ نشانه و علایمی از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی دیده نشده است. بنابراین كسری در بودجه ی سال 94 بابت این اختلاف قیمت 30 دلاری در هر بشكه اجتناب ناپذیر است.
اما بیشترین آسیب این كاهش قیمت نفت و وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی به بخش زیرساخت و پروژه های عمرانی وارد می شود؛ این در حالی است كه بیش از 2 هزار پروژه ی عمرانی نیمه تمام و بعضا غیر اقتصادی از دولت های قبل بر دوش دولت یازدهم سنگینی می كند. با این شرایط دولت برای مشكلات مالی سال آینده باید به چاره یی به غیر از افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت بیندیشد.
موجودی دولت برای اداره ی امور مختلف كشور در سال آینده مشخص است؛ طبق آخرین گزارش های اعلام شده از سوی دولت، میزان نقدینگی موجود در صندوق توسعه ی ملی چیزی حدود 70 میلیارد دلار است؛ از طرف دیگر پیش بینی دولت از درآمد حاصل از فروش نفت خام در سال آینده 80 هزار میلیارد تومان است. در خوشبینانه ترین حالت هم میزان درآمد دولت از اخذ مالیات چیزی حدود 70 الی 80 هزار میلیارد تومان می تواند باشد، بنابراین درآمد دولت به غیر از موجودی صنوق توسعه ی ملی؛ چیزی حدود 150 هزار میلیارد تومان است. سقف بودجه ی 94 از سوی دولت 837 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر دولت باید 48 هزار میلیارد تومان بابت یارانه ی نقدی به مردم بپردازد و چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان هم سهم حقوق و دستمزد كارمندان دولت و بازنشستگان است؛ بنابراین عملا از بودجه ی سال آینده چیزی برای عمران نمی ماند هر چند كه در بودجه پیشنهادی رقم نزدیك به 48 هزار میلیارد برای این بخش در نظر گرفته اند. مگر اینكه دولت بتواند برای این بخش از صندوق توسعه ی ملی برداشت كند.
گفته می شود دولت برای پرداخت یارانه ی نقدی سالیانه 120 هزار میلیارد ریال بودجه كم دارد بنابراین دولت برای مدیریت خرج و دخل خود باید برنامه ی جدی داشته باشد كه انضباط مالی در راس آن قرار دارد و یكی از موضوعات مطرح شده در انضباط مالی كاهش بودجه ی 48 هزار میلیارد تومانی یارانه ی نقدی است كه در بودجه ی سال آینده پیشنهاد شده است كه سقف منابع هدفمندی از محل حامل‌های انرژی تغییری نكند و در همان 48 هزار میلیارد تومان سال جاری ثابت بماند؛ البته دولت در بودجه ی سال آینده اعتبار 13 هزار و 683 میلیارد تومانی را برای اعتبارات یارانه‌یی پیشنهاد كرده كه نسبت به رقم 18 هزار و 800 میلیارد تومانی امسال با كاهش همراه است.
حال بسیاری از كارشناسان معتقدند با توجه به شرایط به وجود آمده كاهش یارانه ی نقدی و حذف دهك های بالا از فهرست دریافت كنندگان یارانه می تواند در ذخیره ی بودجه و استفاده از آن در سایر بخش ها به ویژه بخش های عمرانی بسیار تاثیر گذار باشد؛ از این رو یكی از اولویت های دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی و مدیریت بودجه، انضباط مالی و شفافیت اداری است.
كارشناسان بر این باورند لایحه ی بودجه ی 94 بسیار انقباضی است. دولت سعی دارد تا با تمام قوا انضباط مالی را برقرار كند. از نیمه ی سال 92 شاهد تلاش بی وقفه ی دولت برای به انضباط درآوردن بودجه هستیم و می توان گفت كه در تمام حوزه ها راه رفته و پیموده شده در دو دولت گذشته، در حال بازگشت و اصلاح است.
یكی از مهم ترین هزینه های دولت در بودجه مربوط می شود به یارانه ی نقدی. بسیاری از مسوولان و كارشناسان اقتصادی معتقدند، یارانه ی نقدی كه از سال 89 به اجرا رسید، سیاست غلطی بود كه نتوانست اهداف دولت را به سرانجام برساند. از جمله ی اهداف تعیین شده در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، اصلاح قیمت حامل های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت كوره و نزدیكتر كردن آنها به قیمت فوب خلیج فارس بود و قرار بر این بود كه این آزادسازی قیمت ها به دهك های پایین جامعه فشار وارد نكند اما دولت وقت با ناكام ماندن در عملیات طبقه بندی دهك ها و شناسایی دهك های كم درآمد تمام طبقات و دهك های كشور را مخاطب قرار داد و این شد كه امروز 48 هزار میلیارد تومان از بودجه ی كشور صرف پرداخت یارانه ی نقدی به مردم می شود كه البته بسیاری از افراد مشمول یارانه نیازی به دریافت آن ندارند.
حال گفته می شود، با توجه منابع محدود درآمدی كشور دولت چاره یی جز حذف دهك های بالا از دریافت یارانه ندارد. چندی پیش معاون اجرایی رییس جمهوری از تغییر سیاست های یارانه برای سال 94 خبر داد و گفت: در لایحه ی بودجه ی 1394 سیاست‌های جدید یارانه‌یی دولت تصویب و اعلام خواهد شد و مردم از آن اطلاع پیدا خواهند كرد.حمایت دولت از قشر كم درآمد ادامه دارد اما قطعا نگاه كارشناسانه ی مثبتی به اینكه حدود 42 هزار میلیارد تومان منابع به صورت غیرهدفمند و نقدی تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود وجود ندارد.
از دیگر سیاست های جدید یارانه یی در دولت برای سال آینده 3 پیشنهادی است كه دولت در این زمینه به كمیسیون تلفیق ارایه كرده است. دولت چندی پیش 3 پیشنهاد برای ادامه ی هدفمندی یارانه‌ها كه شامل كمك به نیازمندان، متغیر شدن یارانه ی نقدی و عدم افزایش میزان یارانه ی نقدی است، به كمیسیون تلفیق مجلس ارایه كرد.
حال كه عزم دولت در اصلاح سیاست غلط دولت نهم و دهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها جدی است، مساله ی چگونگی شناسایی دهك های كم درآمد جامعه مطرح می شود، موضوعی كه دولت گذشته با عدم اجرای آن قانون هدفمندی یارانه ها را به معضلی بزرگ برای بودجه ی كشور تبدیل كرد.
اولین اقدام دولت در راستای شناسایی دهك های ضعیف كشور تشكیل كمیته هایی به همین منظور در سازمان هدفمندی یارانه ها است. ستاد هدفمندی یارانه‌ها به ریاست «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری اداره می‌شود. این ستاد از چندین كمیته تشكیل شده كه كمیته ی حمایت از خانوار و سیاست‌های رفاهی یكی از كمیته‌های این ستاد است. ریاست این كمیته را «علی ربیعی» وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی عهده دار است و بخشی از وظایف كمیته شناسایی دهك‌های درآمدی مشمول یارانه است.
دولت با راه اندازی بانك اطلاعاتی بر گرفته از اطلاعات نهادهای حمایتی مانند كمیته امداد و وزارت رفاه می تواند بخش عمده یی از اقدامات مورد نیاز در راستای شناسایی و تفكیك دهك های مختلف را انجام دهد. بخش دیگری از این اطلاعات این بانك اطلاعاتی از طریق تحقیقات میدانی انجام خواهد شد كه این اقدام به كمیته امداد و سازمان بهزیستی كه دارای شعب متعدد در سطح كشور هستند، سپرده شده است. جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار هم به وزارت اقتصاد و دارایی سپرده شده است و البته در بسیاری از كشور‌ها هم سازمان امور مالیاتی، درآمد و ثروت افراد را برای گرفتن مالیات بر ثروت یا مالیات بر درآمد شناسایی می‌‌كند كه البته در كشورمان این بخش مسوول شناسایی دهك های كم درآمد است.
دولت برای شناسایی دهك كم درآمد قدم های جدی برداشته و در وزارتخانه های مختلف، كمیته هایی را به این منظور تشكیل داده است و به گفته ی معاون اجرایی رییس جمهور سیاست های جدیدی را هم برای شناسایی این افراد در نظر گرفته است كه به زودی اعلام خواهد شد. حال باید دید بانك اطلاعاتی دولت از وضعیت اقتصاد خانوار چه زمانی كامل می شود و با این اطلاعات چند میلیون نفر را در اخذ یارانه نقدی كه نیازی به این مبلغ ندارند، حذف می كند؟
*گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**ن.م**2054
تهران-ایرنا- با یك حساب سرانگشتی هم می توان پی برد با توجه به كاهش درآمدهای نفتی، دولت در سال آینده برای تامین هزینه های جاری خود و جلوگیری از توقف طرح های عمرانی، ناگزیر به كاهش هزینه های غیرضرور خود خواهد بود. واریز كردن علی السویه یارانه نقدی به شهروندان بدون هیچ گونه غربالگری از جمله حوزه های آسیب پذیر دولت در هدر رفت منابع است.
