افزايش بهاي خدمات دهي به تعاونگران خراسان رضوي و جاي خالي نظارت

اين افراد در گفت و گو با خبرنگار ايرنا مدعي شدند اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي خراسان رضوي به عنوان جايگاه نظارتي بر عملكرد اتاق تعاون تاكنون اقدام كنترلي در اين خصوص انجام نداده و همچنان در حال نامه نگاري با وزارتخانه ذيربط به منظور تعيين تكليف در اين زمينه است.

استان خراسان رضوي طي چند سال اخير رتبه نخست ثبت و تشكيل تعاونيها را در سطح كشور به خود اختصاص داده است.

بر اساس مصوبه مجمع فوق العاده نمايندگان اتاق تعاون خراسان رضوي ثبت تعاونيهاي جديد در سامانه تعاون كه پيش از اين به صورت رايگان انجام مي گرفت هم اينك با دريافت حداقل 500 هزار ريال، بررسي پرونده با صورتهاي مالي يك ميليون ريال، بررسي پرونده هاي بدون صورتهاي مالي 500 هزار ريال، بررسي مدارك در شرف تاسيس و مدارك نخستين مجمع در مرحله ثبت هر كدام 500 هزار ريال انجام مي شود.

علاوه بر اين بهاي ارائه مشاوره در خصوص تشكيل و ثبت شركت سه ميليون ريال و اعزام نماينده اتاق جهت حضور در مجامع عمومي نيز سه ميليون ريال تعيين شده است.

چند تن از مديران تعاونيها با بيان اينكه اين ارقام بسيار بالا هستند و اغلب اين خدمات پيش از اين به صورت رايگان ارائه مي شد و بقيه خدمات نيز افزايش چند صد برابري داشته است، از عدم توجه اداره كل تعاون و عدم نظارت بر اين وضعيت گلايه مند هستند.

به رغم پيگيرهاي چند روزه خبرنگار ايرنا 'اسماعيل آذري' رييس اتاق تعاون استان خراسان رضوي حاضر به پاسخگويي در اينزمينه نشد و تنها از طريق روابط عمومي اين اتاق اعلام كرد كه د اين خصوص مدير اجرايي اتاق تعاون خراسان رضوي پاسخگو است.



* بالارفتن هزينه هاي اتاق علت افزايش بهاي خدمات

دبير اتاق تعاون خراسان رضوي نيز در مصاحبه تلفني با خبرنگار ايرنا در خصوص علت افزايش خدمات گفت: اين افزايش بهاي خدمات از سوي مجمع نمايندگان تعاونيهاي استان تصويب شده كه متشكل از نمايندگان تعاونيها است.

'ناصر توكليان فر' افزود: هزينه هاي اتاق تعاون به شدت افزايش يافته است. وي ادامه داد: محل كنوني اتاق تعاون اجاره اي است لذا به منظور تامين هزينه ها، افزايش بهاي خدمات دهي به تعاونگران لازم بوده است.

وي بدون توضيح بيشتر گفت: افزايش مباحث خدمات رساني به تعاونگران نيز از دلايل افزايش بهاي خدمات است.

دبير اتاق تعاون خراسان رضوي افزود: اتاق تعاون خودگردان است و اعضاي آن بايد هزينه هاي اتاق را تامين كنند لذا مجمع نمايندگان استان به عنوان متوليان و ذينفعان اتاق تعاون در ارتباط با تامين هزينه ها اين افزايش بهاي خدمات را تصويب كرده اند.

وي همچنين اظهارداشت: حوزه تعاون مشكلات ديگري نيز دارد كه رسانه ها بايد به آن بپردازند، لازم است مشكلات زيربنايي موجود در اين حوزه و موانع كار براي تعاونگران بررسي شود زيرا نكات مهمتري در اين رابطه وجود دارد.



* افزايش بهاي خدمات منطقي و پذيرفته نيست

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي نيز در اين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: اين حد از افزايش بهاي خدمات منطقي و پذيرفته نيست لذا لازم است در اين زمينه بررسي لازم صورت گيرد.

'محمود احمدي' افزود: اين موضوع با مركز در ميان گذاشته و طي مكاتبه اي منتظر تعيين تكليف آن هستيم اما هنور پاسخي داده نشده است.

وي گفت: ارائه خدمات به تعاونيها در هر استان متفاوت است اما در پيگيري انجام شده در مركز درخواست كرده ايم كف و سقف بهاي خدمات را به ما اعلام نمايند تا بر اين اساس به تعاونگران خدمات ارائه شود.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي تاكيد كرد: فعاليتهاي اتاق تعاون زير نظارت اين اداره كل است و كليه تعاونگران مي توانند در صورت هرگونه مشكل به واحد نظارت بر تعاونيها در اين اداره كل مراجعه نمايند.

وي افزود: بخش تعاون از اهميت و نقش فراواني در عرصه اقتصاد كشور برخوردار مي باشد لذا حمايت از اين بخش ضروري است.

احمدي گفت: تلاش داريم تا حد امكان در اين رابطه از فعالان عرصه تعاون حمايت لازم را داشته باشيم.



اتاق تعاون زير ذره بين نظارتي

يكي ديگر از مسوولان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي نيز گفت: نظارت بر فعاليتهاي اتاق تعاون زير ذره بين است زيرا هزينهاي پرداختي اخير تعاونگران به مراتب بيشتر از اين بوده ولي به صورت نامشهود لذا با اين موارد به شدت برخورد شده است.

وي كه خواست نامش ذكر نشود افزود: از سوي برخي افراد در اتاق تعاون خيلي پولهاي اضافه دريافت مي شد كه كسي هم متوجه اين قضيه نبود اما با اين موارد به شدت برخورد شد و مورد اخير افزايش بهاي خدمات نيز بر اساس قانون كاملا كنترل و نظارت مي شود.



* تداوم روند فعلي به تعاونگران لطمه مي زند

يكي از تعاونگران فعال خرسان رضوي در عرصه صادرات نيز به خبرنگار ايرنا گفت: اتاق تعاون امسال بيشترين ضرر را به اغلب شركتهاي تعاوني در حوزه صادرات وارد كرد كه ناشي از عملكرد ضعيف و كارشكني در اين حوزه است.

وي نيز كه خواست نامش ذكر نشود افزود: به عنوان نمونه، به منظور دريافت 'كارت بازرگاني' از طريق اتاق تعاون اقدام كردم اما زماني كارت به دستم رسيد كه سه ماه و نيم از تاريخ اعتبار يك ساله آن گذشته بود.

او گفت: اين در حالي است كه خراسان رضوي ظرفيت بسيار بالايي در عرصه تعاون دارد و حمايت از بخش تعاون در زمينه هاي كشاورزي، صنعت، خدمات و صادرات مي تواند رونق اقتصادي استان را بالا ببرد و موجب تحول شود.

هم اكنون 12 هزار و 542 شركت تعاوني فعال با چهار ميليون و 228 هزار و 69 نفر عضو در خراسان رضوي وجود دارد.ك/4

7496/1858