بخش عظیمی از فساد اخلاقی به ورود پول های كثیف به سیاست بازمی گردد

به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» روز شنبه در همایش تخصصی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به دستگیری باندی كه طی دو سال دو هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته، افزود: فردی كه این گردش مالی را انجام داده، 35 ساله بوده و پنج كلاس بیشتر سواد نداشته است.

وی ادامه داد: اگر چنین گردش مالی وارد چرخه اقتصادی شود، اثرات منفی زیادی دربرخواهد داشت، زیرا اگر گردش مالی كشور را در سال در حوزه مصرف حداقل 10 هزار میلیارد تومان و معادل ترانزیت آن را 20 هزار میلیارد تومان بدانیم، دو سوم بودجه عمرانی كشور را شامل می شود.

وزیر كشور با اشاره به ورود چنین پول هایی به حوزه واسطه گری و جریانات كثیف اقتصادی گفت: این پول ها در صادرات و واردات غیرقانونی نیز وارد می شود و اگر بزرگترین فیلسوف اقتصادی دنیا نیز بیاید، با وجود قاچاق و مواد مخدر نمی تواند اقتصاد كشور را كنترل كند.

رحمانی فضلی با اشاره به نابرابری، شكاف و تبعیض ها و اعمال نظر در قدرت ها گفت: بخشی از این پول در حوزه سیاست وارد می شود و افراد در قالب انتخابات و غیره به آن ورود می كنند، از این رو حوزه قدرت آلوده می شود و مردم در قالب دمكراسی، اختیار خود را به حاكمیتی تحت عنوان مجلس یا دولت می دهند.

وی با بیان اینكه پول های كثیف در مسیر انتقال قدرت و سیاست قرار می گیرد گفت: به عنوان مثال وقتی نامزد شورای شهری دو میلیارد تومان خرج می كند و وقتی از او پرسیده می شود این پول را از كجا آوردی، می گویند دوستان كمك كرده اند، و باید پرسید این پول های كثیف و قاچاق به همانجا نفوذ كرده، براین اساس می گوییم این پول ها در همه جا نفوذ كرده و تاثیر خود را گذاشته است.

وی با بیان اینكه مبارزه با مواد مخدر از مناظر مختلف انسانی، امنیتی، اجتماعی و سلامت اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد، افزود: مبارزه با مواد مخدر از منظر اجتماعی، راحتی خیال، ایجاد نظم عمومی و نشاط و پویایی در جامعه را ایجاد می كند.

وزیر كشور با بیان اینكه سلامت اقتصادی موجب رفع نابرابری ها و تبعیض ها می شود، گفت: تبعیض، نابرابری در پول های كثیف است كه باید از منظر قدرت پاك بماند.

رحمانی فضلی با بیان اینكه 53 درصد از طلاق ها ریشه در اعتیاد دارد، افزود: اعتیاد یك مقوله چند وجهی، پیچیده و چند بخشی است و در تمام حوزه های فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و پیشگیری موثر است.

وی با بیان اینكه ستاد مبارزه با مواد مخدر نقش هماهنگی را در این حوزه دارد، گفت: اقدام ناجا در این حوزه در گام نخست مقابله است كه مهمترین حوزه در این زمینه عرضه و تقاضا است كه البته عرضه مهمتر به نظر می رسد، زیرا در دسترس تر است.

وزیر كشور با اشاره به اولویت بندی در حوزه مبارزه با مواد مخدر افزود: باید محدوده اصلی جغرافیایی جرم را كه شرق كشور است متمركز كرده و بیش از دو سوم نیروها و عملیات ها در این بخش جغرافیایی متمركز شوند.

رحمانی فضلی با اشاره به ایجاد نیروی واكنش سریع گفت: باید استانداران، مرزبانی ناجا، مسوولین مبارزه با مواد مخدر و دادستان های پنج استان در شرق كشور جلسه مشتركی برگزار كرده و اولویت بودجه سال بعد به این استان ها اختصاص یابد.

وی افزود: باید در راستای مبارزه با مواد مخدر با عنوان بحران، از بودجه بحران به این حوزه اختصاص دهیم.

وزیر كشور ابراز آمادگی كرد تا به كمك نیروی انتظامی شتافته و سیاست های انگیزشی، مادی، معنوی و اجرایی آن را فراهم كند.



** امنیت، رفاه و عزت مردم را در راس امور قرار می دهیم

وزیر كشور با بیان اینكه امنیت اساسی ترین موضوع برای هر جامعه است، گفت: به عنوان حكومت اسلامی كه در راستای تحقق اوامر الهی، اصول اسلامی، انقلابی و دینی عمل می كنیم، امنیت، رفاه و عزت مردم را در راس امور قرار می دهیم.



** اعتیاد دغدغه اصلی مردم در حوزه اجتماعی است

رحمانی فضلی با اشاره به امنیت اجتماعی كه به گفته وی قابل لمس ترین نوع امنیت برای مردم به شمار می آید، افزود: در حوزه های اجتماعی با منظرهایی مواجه هستیم كه از دغدغه های اصلی مردم به شمار می آید، همانگونه كه در یك نظرسنجی انجام شده، دغدغه اصلی مردم «اعتیاد» عنوان شده است.

وزیر كشور گفت: جمعیت معتادان كشور 1.5 میلیون نفر است و 1.5 درصد جمعیت كشور معتاد هستند، در حالیكه 98.5 درصد جامعه پاك به شمار می روند، اما همین شمار معتاد اثرات اجتماعی و روانی در جامعه ایجاد می كنند.



** سرقت، معضل بزرگ اجتماعی كشور است

وی ادامه داد: 46 درصد زندانیان مواد مخدری هستند،‌ 45 درصد سرقت ناشی از مواد مخدر است، بر این اساس می توان گفت سرقت معضل بزرگ اجتماعی برای كشور محسوب می شود و البته در حوزه اقتصادی نیز لطمات جبران ناپذیری ایجاد می كند كه می تواند آثار آن را در جریان پول های كثیف دید.



** اعتبار خوب دولت برای ساخت سوله های جمع آوری معتادان ولگرد

رحمانی فضلی با اشاره به سوله های جمع آوری معتادان ولگرد گفت: دولت در دو سال اخیر اعتبارات خوبی به این منظور اختصاص داده است.

وی با اشاره به ایجاد ظرفیت سازی برای 10 هزار نفر در تهران در راستای جمع آوری معتادان ولگرد گفت: شهرداری پنج هزار نفر فضا را تا عید تحویل می دهد، این در حالیست كه در تهران 15 هزار معتاد متجاهر داریم، هر چند با دادستان هماهنگ شده تا خرده فروشان مواد مخدر دستگیر و مدت نگهداری معتادان ولگرد از سه ماه به شش ماه افزایش یابد.

وی افزود: در حوزه ترك و مهارت آموزی معتادان ولگرد، بخش صیانت در ستاد مبارزه با مواد مخدر فعال شده و با واحدهای تولیدی نسبت به ایجاد اشتغال و اهدای وام به این افراد صحبت هایی انجام شده است.



** در حوزه اطلاع رسانی مواد مخدر صنعتی ضعیف عمل كرده ایم

وزیر كشور با اشاره به اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و مسوولیت پذیری 98.5 درصد از جمعیت مردم ایران كه معتاد نیستند، گفت: در این حوزه كوتاهی كرده ایم، زیرا مردم مواد مخدر صنعتی را نمی شناسند، حتی ما نیز برخی از این مواد را نمی شناسیم و در این راستا رسانه ها كار هوشمندانه و مسوولانه ای انجام نداده اند.

رحمانی فضلی افزود: مدیران واحدهای صنعتی، مدارس و خانواده ها باید در این حوزه حساس بوده و مسوولیت داشته باشند و رسانه ها باید جریان سازی كنند، زیرا در ارتباط با یك مساله در رسانه ممكن است اطلاعات مختلفی انعكاس یابد اما كارساز نباشد.

وزیر كشور گفت: معاونت اجتماعی و راهور باید در راستای مبارزه با مواد مخدر پای كار بیاید.

رحمانی فضلی افزود: كلام علما و روحانیت از آنجا كه مردم اعتماد و اعتقاد بیشتری به آنها دارند، كارسازتر است، بر این اساس با ائمه جماعت و حوزه علمیه قم صحبت هایی انجام شده تا در این حوزه برای مبارزه با مواد مخدر كمك كنند.

اجتمام(3)**9105**ل.الف.ی ** 9132 ** 1071