در ادامه سرمقاله كه با عنوان «افزايش درآمدهاي مالياتي بايدها و نبايدها» منتشر شده، آمده است: نكته حائز اهميتي كه قدر مشترك تمامي مباحث مطرح در مورد درآمدهاي مالياتي سال آينده به حساب مي‌آيد، نحوه كسب چنين درآمدي است. افزايش درآمدهاي مالياتي در مباحث نظري اقتصاد از سه راه ممكن است؛ افزايش پايه مالياتي يا همان مقدار مالياتي كه مشمولان پرداخت ماليات بايد پرداخت كنند. كاهش فرارهاي مالياتي و گسترش مشمولان پرداخت ماليات.
به عبارت ديگر اگر دولتي بخواهد درآمدهاي خود را از محل ماليات بالا ببرد، از سه طريق مي‌تواند اين هدف را محقق كند؛ يا بايد از همان مودياني كه تا به حال ماليات پرداخت مي‌كردند، ماليات بيشتري دريافت كند، يا دايره معافيت‌هاي مالياتي را تنگ كند تا بر تعداد اشخاص حقيقي و حقوقي كه بايد ماليات پرداخت كنند، اضافه شود و در حالت سوم نيز با دقيق‌تر كردن نظارت‌ها و تعريف ابزارهاي كنترلي جديد از فرار مالياتي كساني كه ملزم به پرداخت ماليات هستند ولي از آن شانه خالي مي‌كنند حتي‌المقدور جلوگيري كند.
برهمين مبنا، دولت يازدهم هم كه قصد دارد براي استقلال بيشتر اقتصاد كشور از درآمدهاي نفتي و جبران درآمدهاي كاهش يافته نفت در سال آينده، درآمدهاي خود را از محل ماليات افزايش دهد چاره‌اي غير از روي آوردن به همين سه روش مورد اشاره ندارد.
حال پرسش اينست كه هر كدام از اين سه روش تا چه حد در اقتصاد ايران و با توجه به قابليت‌ها و توانايي‌هاي سازمان امور مالياتي به عنوان متولي جمع‌آوري ماليات قابل انجام هستند؟
روش اول يعني افزايش ماليات دريافتي از ماليات دهندگان تنها درصورتي ممكن و منطقي است كه در سال آينده شاهد بهبود فضاي كسب و كار و افزايش درآمدها باشيم. بدون شك در شرايطي كه ركود از اقتصاد ايران كاملاً رخت برنبسته است و بسياري از كسب و كارها به خصوص در لايه‌هاي مياني و خرد همچنان گرفتار ركود هستند، اميد به افزايش درآمدهاي مالياتي از محل افزايش پايه مالياتي چندان صحيح نخواهد بود، ضمن اينكه اين روش به عاملي براي افت انگيزه ماليات دهندگان براي فعاليت بيشتر و كسب درآمدهاي بالاتر، آسيب مي‌زند.
از سوي ديگر دولت و مجلس با پيشنهاد و تصويب دريافت ماليات ازقرارگاه‌هاي سازندگي و آستان‌هاي مقدس، به دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي از محل كاهش معافيت‌ها هستند. اين روش به طور قطع با توجه به گردش مالي قابل توجه اين موسسات حقوقي مي‌تواند به افزايش درآمدهاي مالياتي كمك كند مشروط بر اينكه سازوكار مشخصي براي اجراي اين قانون تدوين شود.
راه سوم كه به نظر مي‌رسد از ديگر روش‌ها، تعيين كننده‌تر خواهد بود، جلوگيري از فرارهاي مالياتي است. بررسي‌ها نشان مي‌دهند براي افزايش درآمد مالياتي پيشنهاد شده در لايحه بودجه، فرار مالياتي دستكم بايد 40 درصد كاهش پيدا كند و اين يعني امري تقريباً ناممكن آن هم براي تنها يك سال.
دشواري و احتمال ضعيف تحقق اين اتفاق از آن جهت تشديد مي‌شود كه طي سال‌هاي اخير، تحول خاصي را در حوزه ابزارها و روش‌هاي نظارت و دريافت ماليات شاهد نبوده‌ايم. بنابر اين پرسش اساسي اين خواهد بود كه سازمان امور مالياتي با كدام ابزار مي‌تواند و مي‌خواهد درآمدهاي مالياتي را در اين سطح افزايش دهد؟ تنها پاسخ ممكن و منطقي اين است كه دولت بايد بدون خوش‌بيني غيرعملي و ناشدني براي افزايش تدريجي درآمدهاي مالياتي طي سال‌هاي آينده برنامه‌ريزي كند و از هدفگذاري‌هاي رويايي بپرهيزد چرا كه در اين صورت علاوه بر عدم تحقق درآمدها و كسري بودجه، فرصت ايجاد سازوكار مناسب براي افزايش درآمدهاي مالياتي در آينده نيز از بين مي‌رود.
منبع: جمهوري اسلامي
اول**1368**
تهران- ايرنا- روزنامه «جمهوري اسلامي» سرمقاله امروز -سه شنبه- خود را به موضوع درآمدهاي مالياتي اختصاص داده و نوشته است: دولت در لايحه بودجه سال آينده افزايش 5/22 درصدي درآمدهاي مالياتي را پيشنهاد كرده است. اين پيشنهاد دولت حرف و حديث‌هاي فراواني را به دنبال داشته و نقطه نظرات مختلفي در مورد آن اعلام شده است.
