راه نجات صنعت و معدن كشور تمركز بر صادرات با پشتيباني دولت است

سيدرضا شهرستاني روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، اظهار داشت: شرايط تحريم و مشكلات برجاي مانده از سالهاي گذشته، موجب بروز ركود و بحران براي واحدهاي توليدي شد و از دي ماه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به آزادسازي صادرات اقدام كرد كه اين حركت براي تداوم فعاليت در اين بخش بسيار موثر بود.

وي افزود: الحاق به سازمان جهاني تجارت(WTO)مي تواند نقش رقابتي براي توليدات كيفي و استاندارد فراهم سازد و حركت در اين مسير اهميت بسزايي دارد.

شهرستاني نقش دولت در حمايت از توليد صادراتي را بسيار مهم دانست و گفت: فولادسازان خواستار كاهش نرخ بهره بانكي، اعطاي تسهيلات با بهره هاي پائين، اعمال تعرفه بر واردات و معافيت هاي مالياتي هستند.

وي گفت: پياده سازي سياست خصوصي سازي به روش نادرست، مانع از تحقق اهداف پيش بيني شده براي آن شد و انتظار مي رود اين موضوع شكل واقعي به خود گيرد.

عضو هيات مديره انجمن يادشده، افزود: تعيين نرخهاي دستوري مانع از رونق فضاي كسب و كار است، بنابراين حاكم ساختن اصل اساسي تجارت 'عرضه و تقاضا' موجب بهبود شرايط مي شود و توليدكننده و مصرف كننده مي توانند به قيمت هاي تعادلي دست يابند.

وي شرايط كنوني بازار فولاد را براي واحدهاي كوچك بخش خصوصي دشوار دانست و گفت: اتخاذ سياست حمايت تعرفه اي از توليدات داخلي با ابزار تعرفه بسيار مهم است، زيرا اعمال دامپينگ (عرضه كالا به نرخ كمتر از قيمت تمام شده) توسط كشورهاي چين و روسيه در بازارهاي مختلف به ويژه ايران اعمال تعرفه سنگين بر واردات را ضروري مي سازد.

شهرستاني گفت: اكنون مجلس شوراي اسلامي بررسي بودجه 1394 را در دستور كار دارد و انتظار مي رود با برنامه ريزي مناسب شاهد رونق اجراي طرحهاي عمراني باشيم كه نقش موثري در رشد توليد در بخشهاي مختلف را به دنبال خواهد داشت.

براساس سند چشم انداز 1404 ظرفيت توليد فولاد كشور بايد به 55 ميليون تن برسد كه يكي از برنامه ها در اين ارتباط اجراي هفت طرح فولاد استاني كه هريك داراي ظرفيت 800 هزار تا يك ميليون تن هستند.

انجمن جهاني فولاد به تازگي اعلام كرد: ايران در سال 2014 ميلادي با توليد 16 ميليون و 331 هزار تن فولاد خام به جايگاه چهاردهم جهاني دست يافت و علاوه براين رتبه نخست خاورميانه را نيز به خود اختصاص داد.

شهرستاني يادآور شد: كاهش تقاضا نسبت به عرضه توليدات فولادي موجب افت قيمت را در اين بخش به دنبال داشته به گونه اي كه متوسط قيمت ميلگرد در ابتداي سال جاري هر شاخه دو هزار تومان بود، به سطح يك هزار و 550 تومان رسيده و اين شرايط در بازار با توجه به افزايش هزينه هاي زيربنايي، دستمزد و غيره مشكلات جدي را براي توليدكنندگان به ويژه بخش خصوصي فراهم ساخته است.

توليدكنندگان بخش خصوصي طي 10 ماهه سال جاري يك ميليون و 615 هزار و 350 تن شمش فولاد خام توليد داشتند كه اين ميزان نسبت به عملكرد 9 ماهه امسال رشد توليد حدود 12 درصدي را ثبت كردند.

توليدكنندگان عمده فولاد كشور (مباركه، خوزستان، ذوب آهن، هرمزگان، سبا، خراسان، فولاد آلياژي و گروه ملي) طي 10 ماهه امسال منتهي به دي ماه 14 ميليون و پنج هزار و 600 تن فولاد خام توليد كردند كه نسبت به مدت مشابه رشد توليد 7.3 درصدي داشتند.

اقتصام (4)1559**1558