توسعه مجازات هاي جايگزين موجب حمايت از خانواده هاي زندانيان مي شود

به گزارش ايرنا از سازمان زندان ها، اصغر جهانگير در ادامه سفر دو روزه به استان اردبيل در ديدار با آيت الله سيد حسن عاملي نماينده ولي فقيه در استان اردبيل با اشاره به تراكم جمعيت كيفري افزود: تراكم جمعيت كيفري مهمترين مانع در اجراي مطلوب سياست هاي اصلاحي و تربيتي است چرا كه وجود تراكم جمعيتي كيفيت ارائه برنامه هايي از قبيل آموزش، حرفه آموزي و همچنين سطح بهداشت را در زندان ها كاهش مي دهد.

مشاور رييس دستگاه قضا با تاكيد بر تلاش قوه قضاييه بر اصلاح قوانين و اجراي مجازات هاي جايگزين حبس گفت: قوه قضاييه به دنبال راهكارهايي براي اصلاح قوانين و اجراي مجازات هاي جايگزين حبس است و با توجه به تصويب استفاده از پابند الكترونيكي در مجلس شوراي اسلامي، سازمان زندان ها نيز آمادگي دارد تا در صورت تامين اعتبار لازم نزديك به چهل هزار نفر از زندانيان را مشمول استفاده از اين قانون كند.

اين مقام ارشد قضايي با تاكيد مجدد بر حمايت از خانواده هاي زندانيان گفت: با ورود افراد به زندان خانواده هاي آنان از دو جهت دچار مشكل مي شوند نخست اينكه با دور شدن از سرپرست خود دچار مشكلات مالي و فقر مضاعف ميشوند و از جهتي به دليل شرايط پيش آمده در معرض آسيب هاي اجتماعي متعدد قرار ميگيرند پس ضروري است ضمن پيگيري سياست كاهش جمعيت كيفري، حمايت هاي لازم از خانواده هاي زندانيان صورت بگيرد.

جهانگير سازمان زندان ها را نهادي مهم در عرصه تامين سلامت جامعه خواند و گفت: سلامت زندان، سلامت جامعه است چرا كه اگر در زندان بيماري شيوع پيدا كند و فردي دچار بيماري شود با بازگشت مجدد فرد به جامعه اين بيماري نيز با او وارد جامعه ميشود و ضروري است كه نهاد هاي مسوول بويژه وزارت بهداشت و درمان در اين خصوص همكاري لازم را با سازمان زندان ها داشته باشد.

رييس سازمان زندان ها در ادامه با اشاره به بودجه سازمان زندان ها گفت: بودجه سازمان زندان ها با ماموريت ها و وظايف اين سازمان تناسبي ندارد و عليرغم پايين بودن بودجه اين سازمان در سال گذشته، متاسفانه در سال 94 نيز اين كسر بودجه وجود دارد كه در تلاش هستيم با همكاري نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي بتوانيم بخشي از اين كسري بودجه را مرتفع كنيم.

اجتمام**7268 ** 1418