پایان دوران رشد اقتصادی پایدار چین

«لی كچیانگ» نخست وزیر چین در جریان نشست سالانه كنگره ملی خلق چین و در اجتماع بیش از چهار هزار نماینده حزب كمونیست در شهر پكن اعلام كرد: رقم پیش بینی شده برای نرخ رشد اقتصاد كشور در سال 2015، هفت درصد است.

به باور كارشناساسان، اعلام چنین وضعیتی برای كشوری كه خود را قدرت برتر اقتصادی دنیا البته پس از آمریكا می داند، شرایط مناسبی نیست و این یعنی اینكه این كشور در حفظ رشد اقتصادی پایدار خود دچار مشكل شده است.

سخنان این مقام عالی رتبه چینی در حال صورت می گیرد كه این كشور سال 2014 میلادی را نیز در عرصه اقتصادی به سختی پشت سر گذاشت و نتوانست بسیاری از اهداف خود را محقق سازد.

چین در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی (2014) رشد اقتصادی 7.2 درصد را تجربه كرد كه این رقم خلاف پیش بینی مورد نظر دولتمردان این كشور بود.

این كشور برای سال 2014، رشد اقتصادی معادل 7.5 درصد را پیش بینی و هدف گذاری كرده بود كه محقق نشد و كندترین نرخ رشد اقتصادی این كشور در 24 سال گذشته لقب گرفت.

حال سخنان نخست وزیر چین در تالار بزرگ خلق، بیانگر تداوم روند تقریبا نامناسب سال گذشته این كشور است و این موضوع كارشناسان اقتصادی را به این باور رساند كه پیش بینی كاهش رشد اقتصادی تا حدود 7 درصد، اقتصاد پایدار چین را به دوران افول خود نزدیك تر كرده است.

این مقام عالی رتبه چین در اجلاس سالانه كنگره خلق گفت: می خواهیم این كشور تا سال 2025 میلادی در چرخه توسعه بر مبنای نوآوری قرار گیرد، اما مشكلات عدیده ای داریم.

طبیعتا مقصود نخست وزیر از این مشكلات پدیده هایی چون تخریب محیط زیست، آلودگی شدید آب و هوای كلان شهرها، فساد مالی مقام ها و سوء استفاده از قدرت در راستای تامین منافع شخصی است.

امروز این پدیده ها به قدری شایع شده است كه عملا مقام های ارشد چین در سخنرانی های خود صراحتا به آنها اشاره می كنند.

این پدیده ها و همچنین افت بازار فولاد، وضعیت نابسامان فولاد و سنگ آهن، ركود در بخش اموال غیرمنقول، خروج تدریجی سرمایه گذاران خارجی و كاهش سرمایه گذاری خارجی مستقیم، نخست وزیر چین را به اعتراف واداشت كه چین سال اقتصادی سختی را در 2015 تجربه خواهد كرد.

او در حضور بیش از چهار هزار نماینده كنگره و كنفرانس مشورت سیاسی خلق چین گفت: رشد اقتصادی 7 و نیم درصد در سال 2014 به هفت درصد در سال 2015 كاهش می یابد كه كمترین رشد در 25 سال گذشته خواهد بود.

نگاه آماری هم از ركود پایدار اقتصادی چین در سه سال اخیر حكایت دارد كه رشد اقتصادی از هفت و نیم درصد به هفت درصد رسیده و شاخص بهای مصرف نیز بین 4 و 3 دهم درصد متغیر بوده است.

از سوی دیگر بودجه نظامی چین كه در سال 2014 میلادی 12 درصد رشد كرد، رشدی در حدود 10 درصد در سال 2015 خواهد داشت، اگرچه در زمینه فرصت های شغلی نیز اهداف 9 میلیون فرصت شغلی در سال 2013 به 10 میلیون فرصت شغلی در سال جاری میلادی ارتقا یافته است.

علاوه بر آن، امروز شاخص بورس شانگهای 0.95 درصد كاهش یافته و شاخص بورس هانگ سونگ 1.11 درصد كمتر شده و «اندی شیه» اقتصاددان چینی می گوید كه چون رشد پایدار اقتصادی متفاوت شده، وضعیت مطلوبتر نخواهد شد.

«لی دا كویی» اقتصاددان دانشگاه «شین هوا» نیز در این باره اعتقاد دارد كه رشد اقتصادی چین می تواند فقط در سال حدود هفت درصد رشد داشته باشد.

از سوی دیگر بازار مسكن نیز در این كشور ركود پیدا كرده و فروش خودرو كاهش یافته كه همین موضوع به خودی خود ظرفیت صنعتی و كارخانه ای چین را تضعیف كرده است، ضمن آنكه نرخ بیكاری چهار درصدی به چهار ممیز شش دهم درصد افزایش پیدا كرده است.

چین در تلاش است تا با تقویت تقاضا و تجارت خارجی برخی از این مشكلات را رفع كند تا ارزش پول این كشور در سطح منطقی حفظ شود، اما این كشور در سال 2015 میلادی باید آماده مقابله با آلودگی محیط زیست، رشوه خواری و اختلاس و فساد مالی مسوولان و مهار مشكلات پیرامونی از جمله تحولات منطقه ای باشد كه برای این منظور بودجه نظامی 145 میلیارد دلاری برای امسال اختصاص داده است.

آساق*2*1597**1545