سنای آمریکا با شنود مکالمات تلفنی افراد موافقت کرد
..................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/05/86
خارجی.سیاسی.آمریکا.شنود
مجلس سنای آمریکا قانون شنود مکالمات تلفنی افراد بدون دستور قضایی را
تصویب کرد.
به گزارش روزشنبه شبکه خبری بی بی سی ، سنای آمریکا بعد از بحثهای
طولانی، سرانجام روز جمعه دولت این کشور را به شنود مکالمات خارجیان مظنون
به داشتن ارتباط با فعالیت های تروریستی مجاز کرد.
به این ترتیب دولت آمریکا اجازه خواهد داشت بدون گرفتن مجوزاز دادگاه،
مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی خارجی با آمریکا را کنترل کند.
کاخ سفید در همین خصوص گفته است تصویب این قانون برای نشان دادن واکنش
سریع به تهدیدهای تروریستی، اقدامی لازم بود.
از طرف دیگر مخالفان این قانون در کنگره آمریکا ، نگران تاثیرات منفی
آن بر آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد هستند.
"جرج بوش"، رییس جمهوری آمریکا از کنگره خواسته بود تا وقتی که هر دو
مجلس با این قانون موافقت نکرده اند، تعطیلات تابستانی خود را آغاز نکند.
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا هنوز در مورد عبارات این قانون به توافق
نرسیده اند، اما قرار است امروز( شنبه ) درباره آن بحث و گفت وگو کنند.
یک سال قبل، قاضی یک دادگاه فدرال در شهر دیترویت آمریکا حکم داده بود
که برنامه دولت جرج بوش در استراق سمع تماس های تلفنی بدون داشتن حکم از
سوی دادگاه، ناقض قانون اساسی است و باید متوقف شود.
این اقدام که در سال 2001 میلادی پس از حملات 11 سپتامبر توسط جرج بوش
تایید شده بود، شنود برخی مکالمات تلفنی میان آمریکا و سایر کشورهای
دیگر را شامل می شد و تماس های داخلی را در برنمی گیرد.
به گزارش بی بی سی ، این برنامه ابتدا توسط روزنامه های آمریکایی فاش شد
و سپس سازمان های فعال در زمینه آزادی های مدنی، دولت را به خاطر آن به
دادگاه کشاندند.
اما پس از صدور حکم دادگاه فدرال دیترویت، کاخ سفید تاکید کرد که این
برنامه قانونی است و تقاضای تجدید نظر درباره این حکم را کرد.
مجلس سنای آمریکا نیز در ماه ژوئن (خرداد) امسال با صدور برک احضاریه ای
برای کاخ سفید خواستار تسلیم اسناد مربوط به برنامه تجسس داخلی برای
نظارت بر مظنونان تروریستی شد.
این درخواست به عنوان بخشی از تحقیقات کمیته قضایی مجلس سنا درباره
برنامه جنجال آفرین استراق سمع داخلی ارائه شد.
دولت جرج بوش قبلا شماری تقاضاهای رسمی برای ارائه این مدارک را
نپذیرفته و این اتهام را که با دادن مجوز برای برنامه تجسس، بدون گرفتن
حکم از دادگاه ها، قانون را نقض کرده، رد کرده بود.
بر اساس این گزارش ، درحالی که بوش ادعا می کرد اختیارات رئیس جمهور در
دوران جنک به او امکان تجسس بدون گرفتن حکم از دادگاه را می دهد،
منتقدان می گفتند او آزادی های مدنی شهروندان را نقض کرده است.
صویر/2351/1448/1506
شماره 172 ساعت 18:13 تمام
