۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۵۷
کد خبر: 81594426
T T
۰ نفر

ساماندهي 47كيلومتر سواحل بندرانزلي آغاز شد

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۵۷
کد خبر: 81594426
ساماندهي 47كيلومتر سواحل بندرانزلي آغاز شد

انزلي - ايرنا - فرماندار انزلي از آغاز و برنامه ريزي جدي براي ساماندهي 47 كيلومتر سواحل اين شهرستان خبر داد.

عبدالصمد صفرنژاد روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ايرنا گفت: در راستاي سياست دولت بحث آزادسازي حريم 60 متر دريا به جد در دستور كار مسوولان امر قرار دارد.

وي با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقلاب بر حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي و جلوگيري از زمين خواري افزود: متاسفانه با كوتاهي ها و مماشاتي كه در گذشته انجام گرفت فرصت طلبان در بهره گيري از سواحل حدود را رعايت نكرده اند.

وي خاطرنشان كرد: براي متعديان به ساحل فرصت زماني از سوي شهرداري تعيين شده و بايد سازه هاي خود را جمع آوري كرده و ساحل را آزاد نمايند.

صفرنژاد گفت: دستگاه قضايي حمايت خيلي خوبي از اين امر دارد و براي برخورد با متخلفان متفق هستيم .

فرماندار انزلي تصريح كرد: لازم است تا با همراهي دستگاه هاي ذيربط در حفظ منابع طبيعي و برقراري نظم و آرامش به منظور استفاده همگان از اين نعمت الهي بكوشيم.

بر اساس آيين‎نامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر مصوب سال 88، آن دسته از دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي كه در حريم 60 متري ساحل اين دريا داراي مستحدثات بودند موظف شدند پس از تعيين و اعلام حريم 60 متري ساحل درياي خزر و وفق آيين‎نامه‎هاي مربوط ، با هماهنگي وزارت كشور در اجراي تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقب‎نشيني كامل از اين حريم كرده و وزارت كشور نيز موظف شد در چارچوب اين تصويب‎نامه زمينه آزادسازي اين سواحل را از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم كند .

همچنين مقرر شد در هر شهرستان ساحلي كارگروه اجرايي ستاد آزادسازي حريم ساحلي به رياست فرماندار و عضويت ادارات مرتبط تشكيل شود .

وظيفه اين كارگروه شناسايي حالت هاي مختلف تصرف حريم 60 متر ساحلي، برآورد كلي هزينه‎ها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر ، تدوين چارچوب نحوه توافق با مالكان اراضي ، اولويت‎گذاري براي اراضي داراي قابليت آزادسازي و شناسايي آن در بخش هاي مالكيت دولتي ، خصوصي ، نظامي و ساير نهادها ، فرهنگسازي و اطلاع‎رساني عمومي براي ايجاد بسترهاي لازم و تصميم‎گيري در خصوص رفع تصرف از متصرفان يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي توافق و تعامل با مالكان ذيحق اراضي در حريم 60 متري ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه بود .

همچنين دادگسـتري اسـتان هاي ساحلي موظف شدند بـراي تسريع در رفع تصرف اراضي واقع در حـريم ساحلي شعبه ويژه‎اي را به همين منـظور در هر شهرستان ايجاد كنند.

شهرستان انزلي در كرانه جنوبي درياي خزر داراي 47 كيلومتر ساحل است كه حدود 28 كيلومتر آزاد و قابل بهره برداري براي عموم است.ك/3

6030/ 6158