چندی پیش دفترچه ی راهنمای آزمون استخدامی متمركز دستگاه های اجرایی كشور برای خردادماه 1394 خورشیدی در دسترس عموم مردم قرار گرفت. یكی از نكته های تامل برانگیز در این دفترچه سهمیه بندی جنسیتی نابرابری است كه دسترسی زنان به فرصت استخدام در شغل های گوناگون را محدود می سازد و به هیچ وجه با واقعیت های مربوط به زنان جامعه ی ما همچون كسب بیش از 60 درصد كرسی های دانشگاهی همخوانی ندارد؛ زنانی كه از حق قانونی خود برای ادامه ی تحصیل استفاده و سال هایی از زندگی خود را صرف آموزش می كنند تا آینده یی بهتر برای خود و جامعه بسازند و از این رو انتظار دارند در موقعیتی برابر با مردان به رقابت شغلی بپردازند و از حق برابر استخدام برخوردار باشند.
بررسی دفترچه ی آزمون استخدامی نشان می دهد از میان 2 هزار و 800 نفر پذیرفته شوندگان آزمون، ٢ هزار و ٢٨٤ سهمیه ی شغلی به مردان و تنها ١٦ سهمیه به زنان اختصاص یافته است. ٥٠٠ شغل نیز به صورت مشترك به زنان و مردان داده می شود. این تقسیم بندی استخدام دولتی در حالی رخ داده كه به گفته ی «علی ربیعی» وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی آمار بیكاری زنان 2 برابر میزان بیكاری مردان است.
اقدام قابل تامل دستگاه های دولتی در سهمیه بندی اینچنینی، گروه پژوهش و تحلیل خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا با هدف پیگیری علت نابرابری های یاد شده، به گفت وگو با جمعی از صاحبنظران حوزه ی مسایل زنان بپردازد.
*** وعده هایی برای بهبود شرایط زنان
طبق كنوانسیون 122 سازمان بین المللی كار، همه ی كارگران زن و مرد باید از آزادی انتخاب شغل و برخورداری كامل و بدون تبعیض از فرصت های شغلی به شكل مساوی برخوردار باشند. همچنین، طبق قانون كار ایران تصویب شده در 1369 (ماده ی 38) تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادهای سیاسی و مذهبی برای كارهایی برابر ممنوع است. با وجود این و بنا به نظر كارشناسان، آزمون استخدامی دستگاه های دولتی آن هم با شرایط نابرابر سهمیه بندی شغلی برای زنان و مردان برخلاف سیاست های دولت یازدهم در حوزه ی اشتغال زنان و وعده های رییس جمهوری در زمینه ی گسترش حضور زنان در جامعه است.
در این پیوند، «الاهه كولایی» نماینده ی پیشین مجلس شورای اسلامی و مدرس دانشگاه در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا در زمینه ی اهداف و وعده های دولت در حوزه ی زنان اظهار كرد: آمار دو برابری بیكاری زنان نسبت به مردان در كنار وضعیت نگران كننده ی بیكاری دانش آموختگان در كشور ما كه سرمایه های عظیمی برای بالفعل شدن این توانمندی های انسانی صرف شده، واقعیت هایی است كه دولت را موظف می كند طبق وعده های دكتر روحانی در انتخابات سال 92، فرصت های برابر را برای آن ها در حوزه اشتغال فراهم كند. این در حالی است كه با نگاهی به شرایط آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی كه به تازگی اعلام شده، به تبعیض های ناروایی پی می بریم كه در آن اعمال شده و زنان را از فرصت های شغلی گوناگون محروم كرده است. این شرایط در واقع با برنامه های انتخاباتی دكتر روحانی كه زنان به آن رای دادند، تناقضی آشكار دارد.
بنا به گفته ی كولایی، گذشته از تناقض یادشده، ایجاد اشتغال بر اساس این آزمون در تضاد با قانون اساسی است. بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفع تبعیض های ناروا به عنوان یكی از مهمترین تكلیف های دولت مطرح شده است. همچنین، در آموزه های انقلاب اسلامی ضرورت ایفای نقش فعال زنان در همه ی امور اجتماعی یعنی در مقدرات اساسی كشور و حوزه هایی نظیر اقتصاد مورد تاكید قرار گرفته است. ضروری است كه این بایدها و این نیازها از سوی دستگاه های اجرایی، پاسخ مناسب دریافت كند.
*** نگاه هایی گوناگون در زمینه ی حقوق زنان
سهمیه بندی و نحوه ی پذیرش كاركنان تازه در دستگاه های دولتی موضوعی بود كه بنا بر انتظار، از نگاه فعالان اجتماعی و مسایل زنان دور نماند.
یكی از نخستین واكنش ها از سوی «شهیندخت مولاوردی» معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده صورت گرفت. وی مكاتبه هایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای رفع تبعیض در این آزمون استخدامی انجام داد و در آن تاكید كرد نه تنها در شمار زنان بلكه در انتخاب استان هایی كه زنان می‌توانند در آن استخدام شوند هم تبعیض وجود دارد.
در این ارتباط، «سوسن باستانی» معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری در گفت وگو با رسانه ها یادآور شد: ما در این خصوص به آقای نوبخت اعتراض كرده ایم، ایشان هم قول رسیدگی داده و امیدوار هستیم به زودی نتیجه ی آن مشخص شود.
كولایی با اشاره و قدردانی از تلاش و پیگیری معاونت امور زنان رییس جمهوری برای حل این نابرابری جنسیتی در آزمون استخدامی، در مورد سبب این رخدادها گفت: مشكل ما اینجا است كه متاسفانه نمایندگان زنی كه در مجلس حاضر هستند هم ضرورت حضور فعال زنان در اقتصاد را باور ندارند و در جهت خانه نشینی آنان حركت می كنند و در واقع دستگاه های متخلف در این زمینه را مورد پرسش قرار نمی دهند.
كولایی افزود: بدنه ی دستگاه دولت نیازمند توجه جدی به رفع تبعیض و ضرورت ایجاد فرصت های برابر برای همه ی شهروندان ایرانی و اصلاح آزمون استخدامی است كه در واقع امیدوار هستیم خانم مولاوردی در این خصوص با حمایت شخص آقای روحانی بتواند اصلاح لازم را انجام دهد و زنان نیز مانند مردان بتوانند در موقعیتی برابر از فرصت های ایجاد شده در دستگاه های اجرایی برای اشتغال استفاده كنند تا بتوانند به گونه یی مناسب و شایسته ی زنان ایرانی برای اداره ی زندگی خود تلاش كنند.
«فخرالسادات محتشمی پور» از فعالان حقوق زن نیز در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا یكی از وظیفه های دولت را ایجاد زمینه های اشتغال برای همه ی شهروندان بدون قید جنسیت عنوان كرد و گفت: بر اساس قانون، نیاز جامعه و مطالبات عمومی كار و اشتغال بدون قایل شدن هر نوع تبعیضی باید اجرایی شود. حال این سوال پیش می آید كه این نوع تبعیض ها چه معنایی دارد و بر چه مبنایی روا داشته می شود؟ چرا باید در شرایطی كه چرخ های صنعت و اقتصاد ایران می‌تواند با همكاری زنان و مردان به چرخش درآید، با اعمال چنین محدودیت هایی زنان را خانه نشین و تنها اجرای نقش همسری و مادری را از آنها طلب كنیم؟
محتشمی پور در پاسخ به پرسشی در زمینه ی چرایی نابرابری جنسیتی و تلاش های معطوف به خانه نشینی زنان گفت: بر اساس تعالیم قرآنی و آموخته های دینی، هر انسانی موظف است كه همه ی وجوه شخصیتی خود را پویا و توانمند كند تا هم به رشد فردی و هم اجتماعی خود بپردازد. متاسفانه برخی موافقان نظریه ی خانه نشینی، گروهی از زنان هستند كه شغل و درآمد خود را دارند و برای دیگران نسخه می پیچند؛ افرادی كه وقتی فرزندانشان فارغ التحصیل می شوند به دنبال امكانات شغلی و اجتماعی برای آنان هستند.
وی در ادامه به پیامدهای این نابرابری ها اشاره كرد و گفت: یك وقت است كه زن خود حضور در خانه را انتخاب می كنند كه ما اعتقاد داریم كه این حق انتخاب قابل احترام است همچنان كه اگر آقایی هم این كار را كرد و در خانه كار خود را انجام داد قابل احترام است اما اگر بخواهد تحمیلی باشد یعنی دیگران تصمیم بگیرند كه زن در خانه بماند یا نماند این امری غیر انسانی و غیر شرعی است و با حقوق شهروندی مخالفت پیدا می كند چرا كه حقوق شهروندی در اجتماع معنا پیدا می كند و در خانه معنایی ندارد.
به باور صاحبنظرانی چون محتشمی پور، خانه نشینی اجباری تاثیرهای روحی و روانی بسیار منفی بر زنان دارد چرا كه طبیعت زن برای اجتماعی زیستن خلق شده و وقتی كسی در خلقت و فطرت وی دخالت كند، واكنش نشان می دهد. این واكنش گاهی اوقات به افسردگی و مشكلات روحی ختم می شود و گاهی هم نوعی انفجار خواسته ها را به دنبال دارد.
در این میان، پژوهشگر ایرنا پای صحبت های «فاطمه آلیا» نماینده ی اصولگرای مجلس نیز نشست و نظرهای وی را در این زمینه جویا شد. آلیا كه پیشتر بچه دار شدن و تربیت فرزند و شوهرداری را از مهمترین وظیفه های زنان برشمرده بود در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، نظر خود را درباره ی این آزمون به اجرای عدالت و برابری میان معلولان شاغل معطوف كرد و گفت: تاكید من در همه ی آزمون ها بر رعایت و غافل نشدن از سهمیه ی معلولان است. فرقی نمی كند معلول زن باشد یا مرد و من امیدوارم در این آزمون استخدامی هم سهمیه ی حداقلی برای معلولان تحصیل كرده، مد نظر گرفته شود.
وی اشتغال زنان را مساله یی فرهنگی مربوط به شخص زن دانست كه با در نظر گرفتن لزوم حفظ استحكام و بنیان خانواده تصمیم به كار در بیرون از خانه می گیرد یا خیر. آلیا در این زمینه گفت: ما در بحث اشتغال زنان چه در قانون اساسی و چه در قوانین موضوعه در مجلس هیچ مانعی نداریم. زنان به عنوان قشر فرهیخته ی جامعه می دانند كه نوع كاری كه انتخاب می كنند باید به گونه یی باشد كه استحكام و بنیان خانواده حفظ شود. حال بر عهده ی مجموعه ی سه قوه است كه محیطی كاری با چیدمان مصون از اختلاط فراهم كنند تا زنان شاغل در محیطی امن به همراه آرامش روحی كار خود را به خوبی انجام دهند.
این نماینده ی مجلس در پاسخ به این پرسش كه آیا همه ی زمینه های شغلی برای زنان فراهم شده تا بتوانند درست تصمیم بگیرند، گفت: بر اساس شایسته سالاری و عدالت جنسیتی، مشاغل باید دسته بندی شود. مشاغلی همچون برخی تخصص های پزشكی به نوعی در انحصار زنان است، مشاغلی دیگر هم مانند پرستاری مشترك میان زنان و مردان است اما یك دسته از مشاغل با روحیه ی زنان خیلی فاصله دارد یا متقاضی مرد در آن زیاد است. بر اساس این اصل كه قوانین كشور به دنبال قاعده است نه استثنا، وظیفه ی مسوولان و دست اندركاران است كه اولویت را بر قاعده ی اصولی و قوانین قرار دهند.
*** رفع نابرابری ها، آهسته اما پیوسته
به اعتقاد برخی كارشناسان، سطح و میزان اشتغال زنان در هر جامعه، عیاری برای توسعه یافتگی آن جامعه است. در ایران درصد اشتغال زنان در سال های مختلف تغییر كرده و رشدی صعودی به خود گرفته است. با این حال، اكنون میزان اشتغال زنان 12 درصد است كه از این میان 52 درصد به كارهای غیررسمی مشغول هستند. در شرایط كنونی تا رسیدن به استانداردهای جهانی راه طولانی در پیش است.
در این باره، كولایی با یادآوری این موضوع كه تغییر فضای جامعه ی ما مانند دیگر جوامع توسعه یافته زمانبر و نیازمند تلاش مستمر و پایدار گفت: قرن ها زنان به نقش های خانگی مشغول بوده اند و به مرور زمان و بر اساس نیاز، حقوق انسانی و فرصت های برابر برای آنان فراهم شد. در جامعه ی ما كه یك جامعه ی درحال توسعه است، همچنان مشكلات بسیار جدی فراروی زنان است كه ایجاب می كند زنان فعال، نمایندگان مسوول و آگاه در مجلس و دولتی كه با وعده ی دادن فرصت های برابر به زنان به قدرت رسیده، با یكدیگر تلاش كنند تا این نوع رفتارها اصلاح شود و این بی توجهی ها به حقوق حقه ی انسانی زنان از میان برود.
تحول و تغییر نگاه افراد جامعه به فعالیت اجتماعی زنان هم از موضوع هایی بود كه محتشمی پور بر آن تاكید كرد و گفت: با بررسی نظرسنجی ها و مطالعات اجتماعی صورت گرفته در حوزه ی زنان درمی یابیم كه فرهنگ سنتی انحصار مردانه در عرصه های اجتماعی، رنگ و بوی دیگری گرفته و خانواده ها همان گونه كه برای تحصیل و توانمند سازی فرزندان پسر سرمایه گذاری می كنند به همان میزان برای دختران هم تلاش می كنند تا در محیط اجتماعی بتوانند شاهد موفقیت آنان باشند. به عبارتی با این روند دیگر شاهد این نیستیم كه پنجاه درصد جامعه منفعل یا بیكار باشند.
به گفته ی این فعال حوزه ی زنان، بحث اشتغال بانوان اراده یی جدی را می طلبد زیرا میزان بیكاری زنان چشمگیر است و كشور ما در جامعه ی بین الملل رتبه ی پایینی در انواع مشاركت زنان دارد. دولت باید در این زمینه برنامه ریزی كند و دست كم نگذارد در مواردی كه به خودش مربوط است بی توجهی و سهل انگاری صورت گیرد. در این زمینه ها كار كارشناسی بیشتری لازم است و وظیفه ی رییس جمهوری در این زمینه احقاق حق مردم است.
*گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**9294** 9279**2054
تهران- ایرنا- نخستین آزمون استخدامی دولت یازدهم خود آزمایشی برای عیان شدن عیار وعده های مربوط به ایجاد فرصت های برابر برای زنان كشور است.