كاركنان شبكه راه آهن انگلیس رای به یك اعتصاب فلج كننده دادند

به گزارش ایرنا، اعتصاب اعضای اتحادیه 'آر ام تی ' كه اولین حركت اعتراضی گسترده كاركنان شبكه راه آهن انگلیس در 20 سال گذشته به شمار می آید، با هدف اعتراض به وضعیت حقوقی و معیشتی اعضای این اتحادیه كارگری صورت می گیرد.

اعضای این اتحادیه در مذاكراتشان، پیشنهاد شركت راه آهن انگلیس را برای دریافت تشویقی 500 پوندی در قبال عدم افزایش حقوق شان در سال جاری میلادی و محدود شدن افزایش حقوق شان در حد میزان تورم تا سال 2019 میلادی و حذف بند مربوط به امنیت شغلی را بشدت رد كرده اند.

براساس گزارش اتحادیه حمل ونقل ریلی و دریایی انگلیس(آر ام ای )، 60 درصد از 16 هزارعضو واجد شرایط این اتحادیه، در رای گیری مربوط به اعتصاب شركت كرده اند كه 80 درصد از آنها موافق با اعتصاب گسترده و 92 درصدشان موافق با یك حركت اعتصابی كوتاه مدت بوده اند .

'میك كش ' مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل ریلی و دریایی انگلیس شامگاه سه شنبه با رد پیشنهادهای صورت گرفته توسط شركت راه آهن این كشور اعلام كرد كه بیش از هشتاد درصد از ده هزار عضو این اتحادیه از این اعتصاب حمایت كردند.

وی افزود: این رای، ماموریتی بزرگ برای اقدام به شمار می آید و خشم كاركنان این بخش حساس را نسبت به حركت هایی كه استاندارد زندگی و امنیت شغلی آنها را هدف قرارداده است، نشان می دهد.

در همین حال 'میك كش '، گفته است كه هنوز زمینه برای ادامه مذاكرات فراهم است اگرچه تاكنون با پیشنهادهای صورت گرفته در چارچوب نهاد 'خدمات مصالحه و داوری ' ( آی سی ای اس ) موافقتی صورت نگرفته است.

در همین حال اتحادیه 'تی اس اس آی ' كه دومین اتحادیه بزرگ كاركنان شبكه راه آهن انگلیس شمرده می شود، اعلام كرده است كه 3 هزار تن از اعضایش رای به اعتصاب داده اند كه قرار است نتیجه آن تا روز جمعه مشخص شود.

گفته می شود با توجه اینكه بخش زیادی از ترافیك انسانی در انگلیس توسط بخش راه آهن صورت می گیرد، وقوع این اعتصاب می تواند به میزان زیادی این كشور را فلج كند.

'مارك كرانه ' رییس اجرایی شبكه راه آهن انگلیس شامگاه سه شنبه در همین ارتباط گفت كه این اعتصاب می تواند رفت و آمد میلیون ها تن از مسافران در كل این كشور را مختل كند.

وی در همین حال مدعی شد: تنها كمتر از نصف اعضای اتحادیه 'آر ام ای ' با این اعتصاب موافقت كرده اند و ما از رهبران این اتحادیه می خواهیم كه به میز مذاكره برای گفت وگوهای بیشتر بازگردند .

'پاتریك مك لوگلین' وزیر حمل و نقل انگلیس نیز شامگاه گذشته در واكنش به این اعتصاب، كه اولیه حركت اعتراضی گسترده كارگری پس از انتخابات پارلمانی هفدهم اردیبهشت و پیروزی قاطع حزب محافظه كار شمرده می شود، گفت دولت این كشور هرگونه اقدامی كه سبب ایجاد اختلال درحمل ونقل عمومی شود، را محكوم می كند.

وی نیز خواستار این شد كه شركت راه آهن انگلیس و نیز اتحادیه كارگری بار دیگر برای حل و فصل اختلافاتشان به میز مذاكره بازگردند .

در همین حال روزنامه دیلی تلگراف كه دارای گرایش های شدید محافظه كاری است، روز چهارشنبه نوشت كه دولت كامرون مصممم به تدوین قوانینی به منظور مقابله با اعتصابات كارگری است.

این روزنامه افزود: محافظه كاران بدنبال تدوین قانونی هستند كه براساس آن اتحادیه های كارگری زمانی می توانند اقدام به اعتصاب كنند كه حداقل 40 درصد از اعضای شان رای به اعتصاب داده باشند.

به نوشته این روزنامه، دیوید كامرون نخست وزیر انگلیس در جریان سخنرانی روز چهارشنبه اش قرار است این مساله را مورد اشاره قرار دهد.

حزب محافظه كار به رهبری دیوید كامرون پیشتر عنوان كرده بود كه در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی شرایط را برای برگزاری اعتصاب در بخش های عمومی این كشور سخت تر خواهد كرد.

حزب محافظه كار انگلیس تصریح داشت كه به دنبال تصویب طرحی است كه براساس آن، در صورتی با برگزاری اعتصاب در یك بخش عمومی موافقت خواهد شد كه حداقل 40 درصد از كاركنان آن بخش، از اعتصاب حمایت كرده باشند.

براساس تصمیم یك كمیته حزب محافظه كار، این بخش های عمومی شامل كاركنان حوزه های بهداشت، آموزش، حمل ونقل عمومی و سرویس های آتش نشانی و اورژانس خواهند بود.

اعضای این كمیته حزب محافظه كار مدعی هستند كه درحال حاضر حركت های اعتصابی در بخش های عمومی این كشور با حمایت اكثریت كاركنان این بخش ها صورت نمی گیرند و برخی اوقات از هر ده نفر عضو این بخش ها یك نفر خواهان اعتصاب هستند.

این محافظه كاران می گویند كه نزدیك به سه چهارم از اعتصابات صورت گرفته از آگوست سال 2010 میلادی تا دسامبر سال 2014 میلادی در انگلیس، (89 مورد از 119 اعتصاب) زیر سقف حمایت لازم از سوی كاركنان آن بخش ها بوده است.

به گفته آنان در جریان اعتصاب كاركنان مترو لندن درسال گذشته میلادی كمتر از یك سوم از اعضای اتحادیه كارگری 'آر ام تی ' از این اعتصاب حمایت كرده بودند.

گفته می شود كه اعضای حزب محافظه كار پیش تر حمایت حداقل 50 درصد از كاركنان بخش های عمومی را برای اعتصاب لازم دانسته بودند كه این پیشنهاد با واكنش تند اتحادیه های كارگری و صنفی مواجه شده بود.

منتقدین این پیشنهاد حزب محافظه كار، معتقدند با توجه به اینكه كاركنان بخش های عمومی درانگلیس ممكن است عضو اتحادیه های مختلف كارگری و صنفی باشند، كسب حمایت 40 درصدی برای اعتصاب در این بخش ها كه نیازمند همكاری نزدیك اتحادیه های یاد شده است، بسیار مشكل به نظر می رسد.

كنگره ملی صنفی انگلیس ( تی یو سی ) پیشتر ازاین طرح حزب محافظه كار به عنوان 'هتك حرمت دمكراسی ' یاد كرده و گفته است در صورت تصویب این طرح احتمال اعتصاب برای افراد شاغل در بخش های عمومی تقریبا غیر ممكن خواهد شد.

'دیود پرنتس' دبیر كل اتحادیه صنفی 'یونیسون ' نیز گفته است این پیشنهاد حزب محافظه كار شرایط را كاملا به نفع دولت و نیز كارفرمایان تغییر خواهد داد.

به گفته تحلیل گران به نظر می رسد میان طرح محافظه كاران برای محدود كردن اعتصابات كارگری در انگلیس و برنامه ریاضت اقتصادی دولت كامرون كه به احتمال زیاد سبب اعتراضات شدید اجتماعی در آینده خواهد شد ، ارتباط نزدیكی وجود دارد.

انگلیس در سال گذشته میلادی نیز مواجه با اعتصابات گسترده كاركنان بخش های مختلف از جمله بخش های درمانی، آموزشی ، حمل و نقل و نیز نیروهای آتش نشانی و اورژانس بود.

بیشتر این اعتصابات در اعتراض به سیاست های ریاضتی دولت ائتلافی انگلیس و بدتر شدن وضعیت درآمدی كاركنان بخش های یاد شده ، صورت گرفت.

اروپام** 1** 1552