ابعاد خام فروشی مواد معدنی در میزگرد تخصصی ایرنا بررسی شد

گرچه بهره برداری اقتصادی نوین از معادن در ایران قدمتی 70 ساله دارد اما به علل گوناگون كه فقدان سرمایه ‌گذاری مناسب مهمترین آنها است كشورمان نتوانسته در حلقه‌ های زنجیره ارزش معدن در جایگاه واقعی خود در میان كشورهای مشابه دارای ذخایر معدنی همچون استرالیا، كانادا، پرو، آفریقای جنوبی و شیلی قرار گیرد.

سهم معدن در تولید ناخالص داخلی آن كشورها بالای هشت درصد و همین شاخص در ایران زیر یك درصد است.

این در حالی است كه بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به مواد معدنی وابسته بوده و این بخش یكی از اركان مهم استقلال اقتصادی كشور محسوب می شود لذا معادن به عنوان نخستین بخش در زنجیره تامین سایر صنایع جایگاهی ویژه دارند اما بخش معدن در ایران بخاطر نداشتن فناوری كافی، محصول خود را به قیمت بعضا ناچیز صادر می كند.

به گفته كارشناسان این در حالی است كه بعضی از همین مواد به عنوان 'باطله' حاوی عناصر نادر خاك مثل استرانسیوم هستند كه ارزش زیادی دارد ولی 'خام فروشی مواد معدنی' باعث از دست دادن آنها می شود.

مجموع صادرات معادن ایران در سال 1391 معادل 45.7 میلیون تن بود كه نشان می دهد رشد درآمدهای صادرات غیرنفتی كشور در آن سال ناشی از سهم بالای صادرات مواد خام معدنی بوده است.

بر این اساس كاهش وابستگی به صادرات نفت خام به معنای جا به جایی خام فروشی نفت با محصولات معدنی بوده است كه بعد از صدور و تبدیل به كالای واسطه و یا نهایی با قیمتی چند برابر دوباره به كشور وارد می شود.

بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نزدیك به دو سوم واردات ایران را مصنوعات كارخانه ای تشكیل می دهند و بیش از سه چهارم صادرات كشور نیز به مواد معدنی و سوختی تعلق دارد.

در این میان جایگاه خراسان رضوی به عنوان سومین استان كشور از لحاظ ذخایر معدنی بهانه ای شد برای بررسی ابعاد 'خام فروشی منابع معدنی' در قالب میزگرد تخصصی ایرنا با حضور رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت، رییس انجمن مواد معدنی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت و یكی از معدنكاران فعال در خراسان رضوی.

در این چارچوب 'خام فروشی مواد معدنی' به عنوان پدیده ای مورد بررسی قرار گرفت كه ارزش افزوده، اشتغال، بهره وری و تولید صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار داده و در كنار فرسودگی ماشین آلات معدنكاری و نبود دانش كافی برای استخراج اصولی معدن به فروكاست ارزش واقعی این بخش و جایگاه آن در اقتصاد كشور منجر می شود.

در میزگرد تخصصی ایرنا مواردی همچون 'خام فروشی معدنكاران بخاطر جلوگیری از تعطیلی معادن، ضعف صنایع فرآوری، فقدان قابلیت برنامه ریزی برای فرآوری برخی مواد معدنی، مغایرت نرخ خرید صنایع داخلی از معدنكاران با قیمت جهانی مواد خام معدنی، فراهم نبودن زمینه برای فروش داخلی مواد خام معدنی، معضل تسهیلات بانكی و نرخ سود بالا، غفلت از بخش فرآوری مواد معدنی، تاثیر ظرفیت استخراج معدن بر موضوع خام فروشی و بی ثباتی در برنامه ریزی برای بهره برداری و تولید در بخش معدن' به عنوان دلایل خام فروشی مواد معدنی طرح و بررسی شد.

در خلال گفت و گوی طرفین در این میزگرد راهكارهایی همچون 'تعیین عوارض سنگین صادرات مواد خام معدنی، ظرفیت سازی برای فرآوری مواد خام معدنی، تقویت و ایجاد نهادهایی همچون تاسیس صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی، جدیت در اجرای قانون جدید معادن، لزوم تكمیل زنجیره تولید صنایع معدنی از اكتشاف تا فرآوری، لزوم اعمال محدویت بر ثبت محدوده معدن و ضرورت برنامه ریزی برای تجمیع منطقه ای صنایع فرآوری با توجه به پراكندگی معادن' نیز به منظور مقابله با خام فروشی مواد معدنی پیشنهاد و به بحث گذاشته شد.



* عطف توجه به خام فروشی مواد معدنی با افزایش قیمت سنگ آهن

رییس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی در این میزگرد گفت: خام فروشی بخشی از روند تولید است كه از اكتشاف ماده معدنی آغاز و به صادرات آن ختم می شود اما حلقه مفقوده این زنجیره در كشور ما فقدان صنایع فرآوری مواد معدنی است كه سبب ساز خام فروشی به خارج می شود.

حسین حسین زاده افزود: بخش اعظم موضوع خام فروشی مواد معدنی كه از دو سال پیش مطرح شده به فروش سنگ آهن باز می گردد.

وی گفت: سرآغاز خام فروشی مواد معدنی در خراسان رضوی از سنگ آهن منطقه سنگان خواف بود زیرا پیش از سال 1389 قیمت جهانی سنگ آهن متعادل و منطقی می نمود لذا استخراج سنگ آهن از معادن سنگان نیز برای تامین شركتهای بزرگ فولادسازی از جمله ذوب آهن اصفهان صورت می گرفت.

او ادامه داد: طی سالهای 90، 91 و 92 قیمت جهانی سنگ آهن به شكلی بی سابقه افزایش یافت بطوری كه نرخ هر تن سنگ آهن به 140 دلار رسید.

وی افزود: در این شرایط فروش سنگ آهن خام سود بسیار بالایی را نصیب معدنكاران كرد زیرا ارزش افزوده خام فروشی سنگ آهن برای یك معدنكار به 400 درصد رسید.

این فعال اقتصادی در بخش معدن گفت: در آن زمان دولت چندان در جریان این موضوع نبود لذا اگر مجوز بهره برداری از معادن سنگ آهن سنگان خواف 10 هزار تن در سال بود حجم بهره برداری در همان دوره زمانی به دو برابر افزایش یافت.

وی ادامه داد: با توجه به حجم بالای صادارت سنگ آهن خام از ایران در آن دوره زمانی، مسوولان به فكر اجرای طرحهای فولادی برای مصرف این ماده در داخل كشور و جلوگیری از خروج آن افتادند.



* معدنكاران برای جلوگیری از تعطیلی معدن چاره ای جز خام فروشی ندارند

رییس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی اظهارداشت: در آن مقطع زمانی دغدغه دولت برای جلوگیری از صادرات سنگ آهن خام بجا بود اما ناگهان در سال 1393 قیمت جهانی سنگ آهن نزول كرد بطوری كه نرخ این ماده معدنی در هر تن به 30 دلار افت كرد و همین واقعه باعث تعطیلی شماری از معادن سنگ آهن سنگان شد زیرا معدنكاران بازاری برای فروش مواد خام خود نداشتند.

حسین زاده گفت: این توالی رخدادها در حوزه سنگ آهن باعث شد صداهایی برای جلوگیری از خام فروشی در سطح كشور بلند شود اما طرح این بحث در زمانی كه تمامی واحدهای فولادسازی برای تولید دچار مشكل هستند نمی تواند یك معضل به شمار رود.

وی ادامه داد: طی هشت سال گذشته اجرای چندین طرح فولادسازی در خراسان تعریف شده اما به دلیل نبود 'واحدهای گندله سازی' برای تامین ماده اولیه فولاد اجرای آنها نیمه تمام باقی مانده لذا معدنكاران برای جلوگیری از تعطیلی معدن چاره ای جز خام فروشی نداشته اند.

وی معتقد است: مطرح كردن خام فروشی سنگ آهن 'بطور مطلق' به عنوان یك معضل معدنی صحیح نیست زیر كشورهایی مانند استرالیا و برزیل كه دارنده بزرگترین معادن سنگ آهن جهان هستند این ماده معدنی را به صورت خام صادر می كنند و در كنار صادرات واحدهای فولادسازی بزرگی نیز دارند لذا اگر كشوری ماده معدنی خود را خام صادر می كند دلیلی بر عقب ماندگی آن محسوب نمی شود.



* معدنكار وظیفه و توانایی فرآوری ماده معدنی را ندارد

رییس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی افزود: وقتی سنگ آهن از زمین استخراج می شود برای جدا كردن آهن از سنگ مرحله ای به نام 'كنسانتره' با هدف ارتقا خلوص ماده معدنی و مرحله ای به نام 'گندله سازی' به منظور آماده سازی ماده اولیه برای تولید فولاد وجود دارد كه در مجموع فرآوری این ماده معدنی را شامل می شوند.

حسین زاده افزود: معدنكار وظیفه و توانایی تامین امكانات فرآوری ماده معدنی از جمله زیرساختها و ماشین آلات را ندارد لذا در اینجا وظیفه نهادهای دولتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت است كه برای فرآوری ماده معدنی به صورت مستقیم یا مشاركتی وارد عمل شوند.

وی ادامه داد: وظیفه مكتشف همان اكتشاف است، بهره بردار فقط ماده معدنی را استخراج می كند اما واحد فرآوری وظیفه تبدیل ماده خام به ماده اولیه مورد نیاز صنعت را برعهده دارد كه متاسفانه این بخش در ایران بسیار ضعیف است و موجب خام فروشی مواد معدنی به خارج از كشور می شود.

او گفت: اینكه به هر طریقی همچون تعیین عوارض سنگین از صادرات خام مواد معدنی جلوگیری شود كار اثرگذاری نیست بلكه باید به جای آن ظرفیت فرآوری مواد معدنی برای تامین ماده اولیه كارخانه ها ایجاد شود و سپس از معدنكار خواسته شود از خام فروشی ماده معدنی به خارج از كشور خودداری كند.



* معدنكاران فاقد پشتوانه حمایتی هستند

رییس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی همچنین به عنوان راهكاری برای مقابله با این وضعیت اظهارداشت: از آنجا كه نوسانات بازار در همه دنیا اتفاق می افتد بانكهایی وجود دارند كه به رغم كاهش قیمت جهانی هر ماده معدنی، به منظور حمایت از معدنكاران محصول آنان را به قیمت توافقی اولیه خریداری می كنند تا زمانی كه قیمت ماده معدنی در بازار افزایش یافت معدنكار سودش را دریافت كند.

حسین زاده افزود: بر همین اساس هدف از 'تاسیس صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی' حمایت از معدنكاران در جریان نوسانات بازارهای ملی و بین المللی بود تا معدنكار بتواند با خیال راحت بحران را پشت سر بگذارد تا زمانی كه نوسانات بازار مثبت شود.

وی ادامه داد: وظیفه 'صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی' بیمه كردن معادن است تا در هنگام شدت نوسانات بازار، طی مدت دو سال فعالیت معدنكار را تضمین كند و مانع از ورشكستگی وی شود لذا باید وظایف این صندوق گسترش یابد.

او گفت: با این حال به رغم گذشت 15 سال از تاسیس این صندوق هیچ حمایتی از سوی آن هنگام افزایش و كاهش قیمت جهانی سنگ آهن از معدنكاران صورت نگرفت لذا بسیاری از معادن سنگ آهن سنگان هم اینك تعطیل شده اند.

رییس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی در ادامه 'قانون جدید معادن' را از قوانین قابل اعتنا در این حوزه توصیف و بیان كرد: برخی اوقات قوانین خوب هستند اما توانایی یا شرایط اجرای آن میسر نیست.



* خام فروشی بد، خام فروشی خوب !

رییس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی با تاكید بر لزوم تغییر نگاه به موضوع خام فروشی مواد معدنی، بر این اعتقاد است كه خام فروشی مرحله ای از تولید می باشد لذا نباید همیشه ضرر تلقی شود اما اینكه چه زمانی این پدیده به عنوان یك معضل مطرح می شود بسته به وضعیت و شرایط روز بازار دارد.

حسین زاده در تشریح تاثیر وضعیت بازار بر مثبت یا منفی بودن خام فروشی مواد معدنی گفت: زمانی كه قیمت جهانی سنگ آهن مناسب بود میزان سنگ آهن موجود در خاك با عیار 15 درصد اقتصادی به نظر می رسید و در منطقه ای كه سنگ آهنش غنی بود این ماده را با عیار 61 درصد به فروش می رساندند كه این اقدام اقتصادی به شمار می رفت و سود بالایی داشت.

وی افزود: هنگامی كه قیمت سنگ آهن افزایش یافت استخراج سنگ آهن در خاك با عیار پنج درصد هم توجیه اقتصادی پیدا كرد اما اكنون كه قیمت جهانی سنگ آهن كاهش یافته استخراج سنگ آهن با عیار پنج درصد توجیه اقتصادی ندارد لذا فعالیت هر معدنكاری كه استخراج سنگ آهن با عیار كمتر از 10 درصد داشته باشد باید بطور طبیعی تعطیل شود.

او ادامه داد: اكنون از مجموع 30 بهره بردار ماده معدنی سنگ آهن در منطقه سنگان شهرستان خواف در خراسان رضوی تنها 12 بهره بردار فعال هستند زیرا عیار سنگ آهن معادن این گروه از معدنكاران بالا است و تداوم استخراج را دارای توجیه اقتصادی می كند.



* سرمایه اصلی در دست دولت است

رییس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی تاكید كرد: باید زنجیره تولید صنایع معدنی تكمیل شود، از بهره بردار معدن انتظار راه اندازی واحد فرآوری نداشته باشیم و از آنجا كه سرمایه اصلی در دست دولت است لذا باید در این زمینه وارد عمل شود و این حلقه مفقوده زنجیره تولید را تكمیل كند.

وی افزود: همچنین تمامی 46 نوع ماده معدنی شناسایی شده قابلیت برنامه ریزی به منظور فرآوری و تولید صنایع معدنی یا صادرات را ندارند. به عنوان مثال ذخایر زغال سنگ در حدی نیست كه قابلیت صادرات داشته باشد.

حسین زاده گفت: باید مزیتهای نسبی معدن در خراسان رضوی شناسایی شوند و در این راستا شاید تنها دو نوع ماده معدنی 'سنگ آهن و كرومیت' قابلیت برنامه ریزی برای تولید صنایع معدنی را دارند لذا نباید نگران خام فروشی سایر مواد معدنی بار مزیت اقتصادی پایین بود.

وی همچنین با تاكید بر اینكه مجوزهای بهره برداری معدنی باید متناسب با نیاز منطقه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شوند افزود: در این راستا باید در امر صدور مجوزهای بهره برداری از سوی آن سازمان نیز تجدیدنظر كلی صورت گیرد.

او ادامه داد: اكنون واحد تولیدی فروكروم در شهرستان سبزوار خراسان رضوی ماده معدنی كرومیت را به عنوان ماده اولیه خود از این استان خریداری نمی كند لذا بهره برداران معادن كرومیت ناگزیر به صادرات خام آن به خارج از كشور هستند.



* نرخ صادراتی مواد معدنی تناسبی با نرخ داخلی آن ندارد

این فعال اقتصادی بخش معدن گفت: خام فروشی همان صادرات مواد معدنی است لذا اگر واحد تولیدی یا نهادی در كشور ماده معدنی را از معدنكار متناسب با نرخ صادراتی آن بخرد هیچ لزومی به خام فروشی مواد معدنی به خارج از كشور نیست.

حسین زاده افزود: وقتی ماده معدنی خام در بندرعباس بر اساس دلار به شركتهای خارجی فروخته می شود لذا پیشنهاد قیمت برای خرید از داخل كشور به میزان كمتر از نرخ صادراتی آن، بر اساس قانون اقتصادی عرضه و تقاضا توجیه ندارد.

وی تاكید كرد: دولت باید به جای ممنوع كردن معدنكاران از فروش خام معادن به شركتهای خارجی، زمینه فروش آن را در داخل كشور به قیمت مناسب كه سود كافی برای معدنكار داشته باشد فراهم كند.



* خام فروشی از اساس اشتباه / حمایت دولت ضروری است

مدیرعامل شركت معدن خاور نیز در میزگرد تخصصی ایرنا گفت: خام فروشی مواد معدنی به خارج از كشور از اساس اشتباه است اما خام فروشی در داخل كشور فقط سرمایه ملت را از یك جیب به جیب دیگر منتقل می كند.

بهزاد پوركریم افزود: خام فروشی از زمانی آغاز شد كه سازمان صنعت، معدن و تجارت هیچ محدویتی برای 'ثبت محدوده معدنی به نام افراد' قائل نشد لذا نسبت به صلاحیت متقاضیان توجه زیادی صورت نگرفت.

وی نیز حلقه مفقوده زنجیره صنایع معدنی را نبود واحدهای فرآوری ذكر و بیان كرد: راه اندازی واحدهای فرآوری مواد معدنی نیازمند سرمایه گذاری و مشاركت توامان دولت و بخش خصوصی است تا از صادرات خام آن به خارج كشور جلوگیری شود.

این دست اندركار استخراج و تولید مواد معدنی گفت: معدنكار برای راه اندازی واحد فرآوری مواد معدنی نیازمند تسهیلات بانكی با نرخ سود مناسب است اما اكنون بانكها تسهیلات با سود 30 درصد ارائه می دهند كه به هیچوجه برای تولیدكننده معقول نیست.

مدیرعامل شركت معدن خاور افزود: ظرفیت استخراج سالانه برخی از معادن نیز در حدی است كه فرآوری آن به صرفه نیست پس معدنكار چاره ای جز خام فروشی و صدور آن را به خارج از كشور ندارد لذا باید توجه داشت كه در این شرایط فرآوری مواد معدنی تنها به معادن بزرگی بازمی گردد كه توانایی این كار را دارند.



* افراط در بهره برداری و تولید بدون توجه به بازاریابی

مدیرعامل شركت معدن خاور گفت: چند سالی است كه بهره برداری و تولید در بخش صنعت و معدن ایران دچار افراط و تفریط شده زیرا یك سال آنقدر مواد معدنی استخراج می شود كه آن را به قیمت ارزان به سایر كشورها می فروشیم و سال دیگر آنقدر استخراج برخی مواد معدنی كاهش می یابد كه برای تامین مواد اولیه برخی صنایع داخلی ناگزیر نیازمند واردات مواد معدنی خام می شویم.

پوركریم معتقد است: تولیدكننده هیچگاه نمی تواند بازارسازی كند زیرا ورود وی و ارزان فروشی تولیدات، بازار را خراب می كند لذا نهادهای حاكمیتی وظیفه دارند زمینه فروش تولیدات صنعتی و مواد معدنی را فراهم كنند تا از خام فروشی یا هدررفت سرمایه معدنی جلوگیری شود.

وی افزود: وضعیت اقتصادی ایران با استرالیا یا برزیل كه به خام فروشی مواد معدنی مشغول هستند قابل مقایسه نیست زیرا آن كشورها در بخش صنعت از ایران پیشرفته تر هستند.

او گفت: تولید ناخالص داخلی آن كشورها همچون ایران متكی بر معادن نیست لذا خام فروشی ضرری را متوجه چنین كشورهایی نمی كند.



* واحدهای كوچك فرآوری مواد معدنی تجمیع شوند

مدیرعامل شركت معدن خاور با تاكید بر این اعتقاد خود كه 'سیاستگذاری و كمك به بخش خصوصی برای راه اندازی واحدهای فرآوری مواد معدنی وظیفه دولت است' افزود: پراكندگی مواد معدنی نیز در سطح ایران بگونه ای است كه با راه اندازی چند واحد فرآوری می توان همه مواد معدنی خام را جمع آوری و به مرحله تولید صنعتی رساند.

وی ادامه داد: هر نقطه از كشور از یك ماده معدنی ویژه برخوردار است لذا دولت باید واحد فرآوری را برای ماده معدنی در همان منطقه راه اندازی كند زیرا ایجاد واحد فرآوری برای محدوده معدنی محدود در یك نقطه تنها هدر دادن سرمایه و مشوق افزایش خام فروشی است.

پوركریم گفت: تجمیع واحدهای كوچك فرآوری بر اساس نوع كار و نه به لحاظ مالكیتی، ضروری است تا یك یا دو واحد فرآوری مرتبط با یك ماده معدنی توسط افراد مجرب راه اندازی شود و زیر نظر دولت فعالیت خود را گسترش دهد.

وی افزود: دولت باید طرح توجهیی را برای واحدهای فرآوری بطور كامل برنامه ریزی و اجرا و زیرساختهای لازم را قبل از اینكه واحدی شروع به فعالیت نماید در منطقه مورد نظر تامین كند.

این فعال بخش خصوصی گفت: از پارسال وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه جدیدی را برای ساماندهی صدور مجوزهای بهره برداری معدنی در سطح كشور اجرا كرده و آن 'افزایش عوارض حق الارض برای ثبت محدوده معدنی' است.

وی افزود: این برنامه وزارتخانه اقدام مطلوبی برای علمی شدن كار معدن و جلوگیری از هدررفتن این سرمایه است تا افراد دارای صلاحیت فنی و علمی به كار استخراج و استحصال مواد معدنی مشغول شوند و برنامه ریزی دقیق و شتاب در به فعلیت رساندن معدن داشته باشند.

و با تاكید بر تسهیل امور مربوط به اخذ مجوز فرآوری مواد معدنی در سازمانهای ذیربط نیز گفت: گرفتن مجوز مستلزم گذر از دیوانسالاری پیچیده اداری است لذا نمی توان به رونق بخش معدن با توجه به این وضعیت و عدم حمایت دولت امید داشت.



* بخش خصوصی معدن نیازمند حمایت دولت

مدیرعامل شركت معدن خاور می گوید: از دولت خواستار آن هستیم كه نظارتهای علمی، دقیق و كارشناسی خود را از آغاز فعالیت معدنی تا انتهای آن گسترش دهد و معادن را به افرادی كه صلاحیت دارند واگذار كند.

پوركریم راه اندازی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی را اقدام مثبت دولت برای ارائه تسهیلات مناسب به معدنكاران توصیف و بیان كرد: این صندوق مشكل وثیقه برای اخذ تسهیلات را برطرف كرده زیرا سایر بانكها پروانه معدن را به عنوان وثیقه نمی پذیرند.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با استفاده از 'صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی' به واحدهای تولیدی كمك كند كه بخش فرآوری را فعال كنند تا از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری شود.

پوركریم گفت: اگر تسهیلات با نرخ سود مناسب از سوی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی در اختیار معدنكاران قرار گیرد می توانند فعالیت خود را گسترش دهند تا حداقل واحدهای تولیدی مانند فولاد خراسان را از وابستگی به واردات سوخت همچون كك زغال سنگ نجات دهد.

وی كه شركتش صاحب بزرگترین معدن زغال سنگ خراسان رضوی است اظهارداشت: زغالسنگ می تواند به عنوان سوخت در صنایع فولادسازی جایگزین گاز شود و هم اینك وضعیت داخلی بگونه ای است كه تولید و عرضه زغال سنگ مقرون به صرفه و دارای بازار داخلی و خارجی می باشد.

پوركریم افزود: پارسال شركتهای ذوب آهن اصفهان و فولاد زرند ایرانیان دو محموله با حجم حدود دو میلیون تن زغال سنگ را برای مصرف خود وارد كشور كردند كه نشانگر ظرفیت مطلوب زغال سنگ برای مصرف در صنایع فولاد است.

وی گفت: با این وجود علت عمده خام فروشی زغال سنگ نبود یك واحد كوچك فرآوری به نام 'زغال شویی' است كه محصول نهایی آن 'كك' می باشد.

او ادامه داد: عمدتا در ایران 'زغال حرارتی' وجود دارد اما واحدهای تولیدی در كشور بیشتر 'كك' مصرف می كنند زیرا نیاز عمده واحدها به كك زغال سنگ از خارج از كشور تامین می شود.

مدیرعامل شركت معدن خاور افزود: راه اندازی كوچكترین واحد زغال شویی نزدیك به 50 میلیارد ریال و راه اندازی یك واحد نیمه مكانیزه با تولید سالانه 30 هزار تن كك نیازمند تا 150 میلیارد ریال هزینه است لذا بخش خصوصی به تنهایی و بدون كمك دولت نمی تواند چنین واحدهایی را راه اندازی كند.

'شركت معدن خاور' تنها واحد فرآوری زغال سنگ به كك در انواع دانه بندی، نرمه و غیردانه بندی در خراسان رضوی است كه در بهترین شرایط سالانه هشت هزار تن تولید دارد و نیاز واحدهایی مانند فولاد خراسان را تامین می كند.

پوركریم ادامه داد: طی دو سال آینده نیاز سالانه شركت فولاد خراسان به 'كك زغال سنگ' به 50 هزار تن می رسد لذا شركت معدن خاور نیازمند كمك دولت برای ظرفیت سازی و افزایش تولیدات است.

وی گفت: وقتی حمایت دولت از كل زنجیره تولید وجود داشته باشد فرآوری مواد معدنی زودتر و بهتر انجام می شود و می توان آینده مملكت را با قطع وابستگی به نفت و فعال كردن درست و منطقی بخش معدن تضمین كرد.



* مشكلات مراحل بهره برداری معدن به خام فروشی دامن می زند

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در میزگرد تخصصی ایرنا گفت: معضل خام فروشی ناشی از ایراداتی در همه بخشهای بهره برداری حوزه معدن شامل مراحل صدور پروانه كشف، صدور پروانه بهره برداری، استخراج، انتقال مواد، فرآوری، فروش و صادارت است.

محسن خنداندل افزود: در صدور پروانه كشف معدن ایرادات قانونی وجود دارد كه شامل مدت زمان اعتبار و شمار دفعات تمدید پروانه است و معدنكار را در حوزه بهره برداری با مشكل مواجه می كند.

وی وجود ماشین آلات فرسوده در حوزه استخراج معادن را از دیگر اشكالات حوزه بهره برداری ذكر و بیان كرد: دولت هیچگاه برای بازسازی ماشین آلات فرسوده عملیات استخراج و ناوگان فرسوده حمل و نقل مواد معدنی تسهیلاتی ویژه برای معدنكاران در نظر نگرفته است.

رییس انجمن خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی با بیان اینكه حوزه ترابری با مشكلات عدیده ای دست و پنجه نرم می كند گفت: به رغم نوع و حجم سنگین بار مواد معدنی وضعیت بخش ریلی، تعداد واگن و جاده ترانزیتی مناسب حمل و نقل مواد معدنی نیست و از سوی دیگر افزایش هزینه حمل و نقل بر مشكلات معدنكاران افزوده است.

خنداندل ادامه داد: حوزه فرآوری مواد معدنی در خراسان رضوی دچار اشكالات اساسی است، اكنون هشت سال از اجرای طرحهای فولادی در این استان می گذرد اما هنوز درگیر زیرساختهای اولیه است.

وی افزود: این بدان علت است كه طرحهای فولادی دارای توجیه اقتصادی در منطقه ای از خراسان اجرا شده اند كه بهره برداران قادر به تامین برق و آب آن نیستند.

او گفت: با این همه مشكل در حوزه های پروانه اكتشاف، پروانه بهره برداری، استخراج، انتقال مواد معدنی و ناوگان حمل و نقل مواد فرآوری شده، چطور می توان انتظار داشت مواد معدنی خام فروشی نشود.



* فروش مواد معدنی فاقد متولی ذیصلاح است

رییس انجمن خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی اظهارداشت: در بخش فروش مواد معدنی هیچ مرجع ذیصلاحی وجود ندارد كه بتواند ساز و كار فروش داخلی آن را تضمین كند.

خنداندل گفت: به محض اینكه در حوزه ساخت و ساز ركود رخ می دهد همه بخشهای پایین دستی آن تحت تاثیر قرار می گیرند زیرا موفق نشده ایم بازارهای جدیدی را بوجود آوریم كه بخش فروش را ساماندهی كند.

وی ادامه داد: اغلب در حوزه صادرات مواد معدنی یا محصولات صنایع معدنی دست به دامان بازارهای خاص منطقه ای در مقاطع كوتاهی از زمان می شویم و در نتیجه به عنوان مثال در ماههای اخیر چون كشور چین سنگ آهن خام استخراجی خراسان رضوی را نمی خرد صادرات این بخش دچار ركود شده است.

او افزود: این در حالی است كه كشورهای بسیاری در منطقه خاورمیانه فاقد معدن هستند كه و می توانند جایگزین كشور چین در خرید مواد معدنی از خراسان رضوی شوند اما متولیان امر این بازارها را شناسایی نكرده و به صادرات مواد معدنی كمك نكرده اند.

وی معتقد است: با نگاهی به روند استخراج و عرضه مواد معدنی درمی یابیم كه دولت انتظارات معدنكاران را برآورده نكرده و بخش معدن با مشكلات اساسی دست و پنجه نرم می كند.



* ارتباط خام فروشی با سیاستهای بلندمدت دولت

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بر این باور است كه 'برنامه ریزی حاكمیتی در بخش معدن دارای ایرادات اساسی و فاقد سیاستهای بلندمدت ثابت است بطوری كه با تغییر هر دولت سیاستها و قوانین این بخش به كلی تغییر می كند و تبعات آن گریبان بخش خصوصی را می گیرد.'

وی با اشاره به 22 طرح صنعتی فولادسازی نیمه تمام در خراسان رضوی افزود: پراكندگی این واحدهای تولیدی و نداشتن توجیه اقتصادی آنها نشان می دهد كه اجرای این طرحها تنها براساس فشار سیاسی بوده است.

خنداندل مدعی است: نمایندگان مردم برخی شهرستانها در مجلس شورای اسلامی به حوزه انتخابیه خود نگاه فرابخشی دارند و با قدرت نمایی، مقامات را وادار می كنند كه برای حوزه آنها طرح فولادی تعریف و اجرا كنند در حالی كه اجرای طرح فولادی در آن منطقه به دلیل نبود زیرساختهای لازم و بازار مناسب به هیچوجه توجیه اقتصادی ندارد.

وی گفت: اكنون مشكل اصلی 22 طرح فولادی نیمه تمامی كه ساخت آنها از سال 1385 در خراسان رضوی آغاز شده و بین پنج تا 67 درصد پیشرفت اجرایی دارند نبود زیرساختهای لازم به ویژه آب است.

او افزود: وقتی ماده معدنی استخراج شده ولی واحدی فرآوری برای استفاده از این ماده وجود ندارد نباید معدنكار را متهم به خام فروشی كرد زیرا نمی تواند معدن خود را تعطیل كند لذا ناگزیر به خام فروشی رو می آورد.

وی در ادامه با اشاره به آمار اقتصادی مركز آمار ایران در سال 1393 گفت: براساس آمار این مركز ارزش افزوده تولیدات معدنی 18 درصد، سرانه جبران خدمت شاغلان معادن 31 درصد، شمار شاغلان آن 36.2 درصد، میزان تولید مواد معدنی 41 درصد، سرانه جبران خدمات 20 درصد، بهره وری نیروی كار در معادن 5.9 درصد و بهره برداری از معادن سنگ آهن، صادرات و سرمایه گذاری رشد داشته و نتیجه نهایی ظاهری اینكه بخش معدن شرایطی مطلوب دارد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی این آمارها را غیرواقعی توصیف و بیان كرد: وقتی سرمایه گذاری در اقتصاد، سیاسی شود و طرحها فاقد توجیه فنی باشند در نتیجه آمارها نیز غیرواقعی می شوند.

وی گفت: میزان بهره برداری از معادن سنگ آهن در خراسان رضوی در حدی نیست كه 22 طرح فولادی برای آن تعریف شود، از سوی دیگر وضعیت ماشین آلات، حمل و نقل اعم از جاده ترانزیتی، شمار واگن و خط ریلی نیز پاسخگوی نیاز طرحهای فولادی به این تعداد نیست.

خنداندل افزود: پیش از آنكه خام فروشی مواد معدنی را اشكال اساسی بدانیم باید بررسی كرد آیا همه عوامل برای فرآوری، حمل و نقل، فروش و صادرات یك ماده معدنی فراهم شده است كه معدنكاران برای تامین هزینه های خود نیازی به صادرات مواد خام به خارج از كشور نداشته باشند.

وی گفت: كشورهایی همچون استرالیا و برزیل سنگ آهن معادن خود را به صورت خام صادر می كنند پس چرا خام فروشی این ماده معدنی برای كشور ما كه به لحاظ اقتصادی از آنها در شرایط بهتری نیست یك اشكال به شمار آید.



* بخش خصوصی نیازمند نیازمند اعتمادآفرینی

رییس انجمن خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی نبود بانك اطلاعاتی معدنی قابل اتكا در كشور را نیز یك نقیصه اصلی در حوزه معدن ذكر و بیان كرد: دولت به دلیل فقدان همكاری مناسب با بخش خصوصی تاكنون موفق به جلب اعتماد فعالان این بخش برای ارائه آمار متقن و درست از معدن نشده لذا فعالان بخش خصوصی همواره سعی كرده اند از دادن آمار به دستگاههای دولتی طفره روند.

وی افزود: فقدان 'بانكهای اطلاعاتی تخصصی' و قابل اتكا در كشور یك ایراد اساسی در همه حوزه های اقتصادی است زیرا بر اساس آمار غلط نمی توان تصمیمات سازنده و بهنگام گرفت تا مشكلات اساسی را استخراج و برای آنها راهكار موثر ارائه كرد.

خنداندل علمی نبودن اجرای مراحل اكتشاف را اشكالی دیگر در حوزه معدن و صنایع استخراج زمینی عنوان و بیان كرد: دستگاه دولتی متولی، پیش از انجام كار علمی دقیق در حوزه اكتشاف معدن مجوز اكتشاف را برای بخش خصوصی صادر و هزینه انجام كار علمی را به آن تحمیل می كند.

وی ادامه داد: سپس بخش دولتی با محدودیتهایی كه در ادامه مسیر برای معدنكار ایجاد كرده وی را از انجام كار مایوس می كند لذا برای جلوگیری از این اتفاق باید زمینه انجام كار علمی در حوزه اكتشاف معادن توسط دولت فراهم شود.

او گفت: دولت باید در صدور جوازهای تاسیس صنایع معدنی 'شرایط بازار' را بسنجد و برای طرحهای توجیهی فنی قابل اتكا مجوز صادر كند زیرا صدور شتابزده مجوزها در این زمینه فقط هدررفت سرمایه است.



* قوانین متناقض/ سنگ اندازی موسسات مالی اعتباری

این فعال اقتصادی وجود قوانین متناقض در حوزه معدن را از دیگر مشكلات این بخش دانست و گفت: قوانین در حوزه معدن بعضا ناقض یكدیگر هستند و آنقدر تبصره و ماده به قوانین افزوده شده كه چاره ای برای معدنكار جز خام فروشی بی سر و صدای مواد معدنی باقی نمی گذارد.

وی افزود: موسسات مالی اعتباری نیز برای ارائه تسهیلات به معدنكاران 'پروانه معدنی' آنها را به عنوان وثیقه نمی پذیرند در حالی كه باید پرسید آیا ارزش یك پروانه معدنی با توجه به سطح كار در معدن با آن ارزش افزوده بالا، كمتر از 'جواز كسب' است كه موسسه مالی اعتباری آن را به عنوان وثیقه قبول دارند.

خنداندل گفت: عملكرد 'صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی' نیز طی 15 سالی كه از عمر آن می گذرد نیازمند بررسی است زیرا این صندوق در زمان ركود بازار هیچ ضمانتی برای جلوگیری از ضرر معدنكار ارائه نمی دهد.

وی ادامه داد: ضعیفترین اقشار جامه سختترین كارها را در بخش معدن كشور انجام و وقتی بازار دچار ركود می شود همه آنان شغل خود را از دست می دهند و به جمع بیكاران می پیوندند، آیا صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی نباید از فعالان معدنی در روستا یا منطقه ای دورافتاده در شرایط بد اقتصادی حمایت كند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه معادن راكد یا متروكه را از دیگر معضلات بخش معدن ذكر و بیان كرد: سرمایه های هنگفت در این معادن در حال از بین رفتن است اما سازمانهای صنعت، معدن و تجارت از جمله در خراسان رضوی نقشه جغرافیایی صحیح این معادن را به درستی ندارد تا بتواند نسبت به تعیین تكلیف كردن آنها اقدامی انجام دهد.

وی گفت: همچنین ایجاد بازارهای صادراتی جدید برای بخش معدن ضروری است زیرا راه اندازی این بازارها مبتنی بر دستورالعملهای سیاسی، ارتباطات منطقه ای و مناسبات بالادستی است.

خنداندل افزود: در حوزه صادرات با توجه به ارزش افزوده بالای بخش معدن باید برای معدنكاران جوایز صادراتی صادر شود تا ارزش افزوده آن به مملكت بازگردد.



* تحقق ارزش افزوده حقیقی صنایع معدنی نیازمند همكاری بخش خصوصی

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در میزگرد تخصص ایرنا گفت: بطور جدی نمی توان از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری كرد زیرا ارزش افزوده آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ابراهیم ناصری افزود: صنایع معدنی بهترین بخش برای ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد به شمار می روند اما بخش عمده ای از ارزش افزوده صنایع معدنی در فرمولها و دانش فنی آن نهفته است لذا باید با همكاری بخش خصوصی راهكاری برای دستیابی به 'ارزش افزوده حقیقی' صنایع معدنی ارائه كرد.

وی گفت: به همین منظور 'اتاق فكر معدن و اكتشاف معدنی' با مشاركت سازمان زمین شناسی، نظام مهندسی معدن و بخش خصوصی در خراسان رضوی شكل گرفته و زمینه تعامل بخش خصوصی و دولتی برای ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی فراهم شده است.



* گلایه فعالان بخش خصوصی قابل قبول نیست

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه با انتقاد از عدم همكاری بخش خصوصی در ارائه اطلاعات و آمار دقیق فعالیتهای معدنی خود، گفت: سیاستگذاری و تصمیم گیری در بخشهای صنعتی و معدنی نیازمند آمار دقیق است اما هر زمان كه این سازمان از بخش خصوصی در این زمینه استمداد طلبیده دست اندركاران آن بخش همكاری مطلوبی نداشته اند.

ناصری افزود: پارسال بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سه مرحله از بخش خصوصی درخواست شد قوانین و دستورالعملهای مخل تولید را احصا و به سازمان ارائه كنند تا در جهت تسهیل یا تغییر آنها اقدام شود اما هیچ كارشناسان دولتی هیچ اطلاعاتی از سوی بخش خصوصی دریافت نكردند.

وی ادامه داد: همچنین به عنون مثال دولت برای 'قانون مالیات بر ارزش افزوده' از بخش خصوصی نظرخواهی كرد اما این بخش در خراسان رضوی هیچ مطلبی به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه نكرد.

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاكید كرد: گلایه فعالان بخش خصوصی در این استان مبنی بر عدم تلاش دولت برای مشاركت این بخش در تصمیم سازیهای كلان كشور، قابل قبول نیست.

وی گفت: برای ارائه تصمیمات درست و كسب آمار دقیق از وضعیت اقتصادی در كشور نیازمند مشاركت بخش خصوصی در این زمینه هستیم تا اطلاعات دقیق را به صورت مكتوب به ارگانهای دولتی ارائه دهند تا بر اساس آن تصمیمات درست اتخاذ شود.



* دولت یازدهم پیگیر توسعه معدن و صنایع معدنی است

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاكید كرد: سیاست دولت تدبیر و امید توسعه معدن و صنایع معدنی در ابعاد كمی و كیفی است.

وی افزود: بر این اساس درصدد هستیم كیفیت كار اكتشاف و استخراج از معادن را افزایش داده و صنایع فرآوری مواد معدنی را توسعه دهیم.

ناصری گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت روش تعیین صلاحیت فنی و مالی برای صدور پروانه های اكتشاف و بهره برداری از معادن را بازنگری كرده و اصلاحات لازم را در این خصوص انجام داده لذا از این پس علمی شدن كار معدنی و واگذاری آن به افراد دارای صلاحیت به جد پیگیری می شود.

وی با اشاره به وجود چندین معدن راكد یا متروكه در خراسان رضوی نیز اظهارداشت: وضعیت این معادن در حال تعیین تكلیف است زیرا سیاست سازمان صنعت و معدن فعالسازی مجدد یا واگذاری آنها به افراد دارای صلاحیت می باشد.



* ناكارآمدی برخی فعالان بخش خصوصی در استحصال معدن

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین ناكارآمدی برخی از فعالان بخش خصوصی را در استحصال مواد معدنی مورد انتقاد قرار داد و گفت: در برخی كشورها تا 60 مترمربع از یك سنگ معدنی استحصال می شود اما معدنكاران خراسان رضوی استحصال سنگهای تزیینی را نهایتا تا 10 مترمربع انجام می دهند.

وی سنتی بودن روشهای استخراج معادن را یك مشكل عمده در این بخش ذكر و تاكید كرد: باید برای بهره وری مطلوب از معادن، استخراج به روش علمی و با بهره گیری از فناوری روز انجام شود كه تحقق این مساله همت جدی بخش خصوصی را می طلبد.

ناصری اضافه كرد: 'ماده 90 قانون معادن' به معدنكارانی كه استخراج و استحصال مواد معدنی را به روش علمی انجام دهند اجازه سرمایه گذاری در معدن برای فرآوری آن را بدون هیچ مانعی یا اخذ مجوز از سازمانهایی نظیر حفاظت محیط زیست و شهرداری می دهد.



* تعامل بخشهای دولتی و خصوصی برای ظرفیت سازی در معادن

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاكید كرد: با همه این تفاصیل ایران به لحاظ برخورداری از انواع مواد معدنی جزو كشورهای برتر جهان محسوب می شود و از 68 نوع ماده معدنی در كشور 46 نوع ماده در همین استان وجود دارد.

ناصری افزود: 680 معدن فعال در زمینه كانیهای غیرفلزی، كانی فلزی و مصالح ساختمانی با ذخیره قطعی سه میلیارد تن و استخراج سالانه 27 میلیون تن تنها در خراسان رضوی وجود دارد كه شامل طلا، كرومیت، منگنز، خاكهای صنعتی، سنگهای لاشه، كائولن، سنگ آهن، پوزولان، مس، زغالسنگ، باریت، سنگهای تزیینی و سنگهای نیمه قیمتی است.

وی بیان كرد: خراسان رضوی با ذخیره معدنی 600 میلیون تن سنگ آهن دومین ذخایر این نوع ماده معدنی را در كشور دارد و معدن پنج میلیون تنی گوگرد سرخس نیز در این استان دومین معدن بزرگ گوگرد در ایران به شمار می رود.

او با بیان اینكه صنایع معدنی به صنایعی اطلاق می شود كه بخشی یا كل مواد اولیه اشان را از معادن دریافت می كنند گفت: در خراسان رضوی تاكنون هزار و 600 پروانه بهره برداری صنایع معدنی با حجم سرمایه گذاری 38 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی 42 هزار نفر صادر شده است.

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: صنایع معدنی این استان از حیث تعداد واحدهای تولیدی 28 درصد، از نظر سرمایه گذاری 41 درصد و از نظر اشتغال 24 درصد از كل صنایع خراسان رضوی را به خود اختصاص داده اند.

وی گفت: همچنین هزار و 239 طرح نیمه تمام مربوط به صنایع معدنی با حجم سرمایه گذاری هزار و 760 میلیارد ریال و اشتغالزایی 50 هزار نفر در خراسان رضوی وجود دارد كه به لحاظ تعداد، حجم سرمایه گذاری و اشتغال از بیشترین سهم در طرحهای نیمه تمام صنعتی استان برخوردار است.

ناصری افزود: 19 درصد ارزش افزوده بخش صنعت خراسان رضوی متعلق به صنایع معدنی است لذا این صنایع بعد از صنایع حمل و نقل، خودروسازی و صنایع غذایی در رتبه سوم برخورداری از ارزش افزوده بخش صنعت استان قرار دارند.



* طرحهایی بدون توجیه اقتصادی

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین می گوید 'برخی از طرحهای مربوط به صنایع معدنی در این استان از جمله فولادسازی طی سالهای گذشته بدون توجه به زیرساختها و توجیه اقتصادی به دلیل فشارهای سیاسی اجرا شد كه مشكلاتی را برای صنعتگران بوجود آورد.

وی افزود: طرحهای فولادسازی عمدتا در نقاطی از خراسان رضوی اجرا شد كه آب، برق و دیگر زیرساختهای آن تكمیل نشده است اما با این حال بخش دولتی به اندازه بخش خصوصی به دنبال ارزش افزوده صنایع معدنی است.

ناصری ادامه داد: عمده واحدهای فولادسازی در سنگان خواف دولتی هستند، البته بخش خصوصی نیز در سنگان واحدهای فولادسازی راه اندازی كرده كه تاكنون فعالیت مطلوبی داشته اند اما زنجیره فولاد كامل نیست و اغلب طرحهای فولادی در خراسان رضوی نیازمند واحدهای گندله سازی هستند.

وی گفت: اكنون شركت بزرگ فولاد خراسان در تامین خوراك خود یعنی 'گندله' با مشكل مواجه است زیرا تنها منبع تامین گندله این شركت در معادن سیرجان استان كرمان و استان یزد است كه میزان ناچیزی را از آنها دریافت می كند.

وی بیان كرد: با این حال شركت فولاد خراسان طرحی را در زمینه گندله سازی و تولید كنسانتره برای تامین مواد اولیه تولید فولاد در دست اجرا دارد لذا دولت به جد پیگیر مساعدت مالی به این شركت برای اتمام اجرای این طرحها است.

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی واحد تولید آهن اسفنجی طرح فولاد سبزوار و دو طرح فولادی شركت فولاد خراسان را نیز از فعالیتهایی برشمرد كه در سال جاری به اتمام می رسند.

ناصری گفت: 22 طرح فولادی با ظرفیت تولید سالانه 35 میلیون و 92 هزار تن در زمینه شمش فولادی، گندله آهن، ورق فولادی، مقاطع فولادی و كنسانتره آهن با مجموع سرمایه گذاری 157 هزار و 290 میلیارد ریال و اشتغالزایی 14 هزار و 358 نفر در خراسان رضوی در دست اجرا است.

وی تاكید كرد: امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر اتمام طرحهای فولادی در خراسان رضوی است لذا درصدد رفع مشكلات زیرساختی و تكمیل فرآوری مواد معدنی در این بخش می باشد.

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: بخش خصوصی به تنهایی قادر به مدیریت یك واحد فولادی نیست لذا برای تكمیل زنجیره تولید فولاد باید كنسرسیومی تشكیل شود تا دولت و بخش خصوصی با یكدیگر تعامل داشته باشند.

او با تاكید بر تاثیر همكاری بخش خصوصی در بهره برداری از معادن گفت: یك واحد مربوط به تولید فروكروم سال 1383 با سرمایه گذاری بخش دولتی و ظرفیت اسمی 25 هزار تن تولید در سبزوار به بهره برداری رسید زیرا معادن كرومیت به عنوان ماده اولیه تولید فروكروم در این منطقه به وفور وجود دارد.

وی ادامه داد: این واحد در بهترین حالت خود در طول سال شش هزار تن فروكروم تولید كرده اما در اغلب سالها كمتر از یك چهارم ظرفیت تولید داشته لذا اگر این واحد به بخش خصوصی واگذار شود عملكرد بهتری خواهد داشت.

ناصری افزود: به ازا هر چهار تن كرومیت یك تن فروكروم تولید می شود و از آنجا كه این واحد 'كرومیت' را تنی پنج هزار ریال خریداری می كند هزینه تولید یك تن فروكروم 20 هزار ریال تمام می شود و این درحالی است كه قیمت هر تن فروكروم در بازار 45 هزار ریال لذا دارای ارزش افزوده 125 درصدی است.

وی گفت: نیاز سالانه كشور به فروكروم پنج هزار تن است لذا واحد سبزوار می تواند در بخش صادرات نیز ارزآوری مطلوبی داشته باشد پس اگر این واحد به بخش خصوصی كارآمد سپرده شود می تواند به بهره وری لازم برسد.

قرار بود 'رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی' نیز در میزگرد تخصصی ایرنا به منظور بررسی ابعاد 'خام فروشی منابع معدنی' حضور داشته باشد تا نقش، جایگاه و ظرفیتهای مهندسان معدن هم طرح و بررسی شود اما این امر میسر نشد.

بر اساس آخرین سرشماری رسمی سه و شش دهم درصد معادن ایران در اختیار بخش عمومی و افزون بر 94 درصد آن در اختیار بخش خصوصی بوده و پنج هزار معدن و 20 هزار واحد صنایع معدنی در سطح كشور فعال است.

حدود 85 هزار نفر در معادن در حال بهره برداری ایران بكار اشتغال دارند كه از این تعداد 21 هزار نفر كارگر ساده، 25 هزار نفر كارگران ماهر، سه هزار و 300 نفر تكنسین، چهار هزار و 900 نفر مهندس و بقیه شاغلان بخشهای امور حمل و نقل، اداری و مالی هستند.

همچنین سازمان نظام مهندسی معدن ایران 25 هزار عضو در رشته های معدن، زمین شناسی، نقشه برداری و متالورژی دارد.

ارزش تولید و ارزش صادرات مستقیم معادن درحال بهره برداری ایران در سال 1391حدود 340 ,461 هزار تن مواد معدنی به ارزش 101 میلیارد ریال بود. از این مقدار حدود 5416 هزار تن مواد معدنی به ارزش 611 میلیون دلار بطور مستقیم از معدن به خارج از كشور صادر شد.

همچنین در میان معادن ایران 'سنگ آهن، سنگ مس و سنگ تزیینی' بالاترین ارزش تولید سالانه را داشته اند.

7489/1858