ابعاد خام فروشي مواد معدني در ميزگرد تخصصي ايرنا بررسي شد

گرچه بهره برداري اقتصادي نوين از معادن در ايران قدمتي 70 ساله دارد اما به علل گوناگون كه فقدان سرمايه ‌گذاري مناسب مهمترين آنها است كشورمان نتوانسته در حلقه‌ هاي زنجيره ارزش معدن در جايگاه واقعي خود در ميان كشورهاي مشابه داراي ذخاير معدني همچون استراليا، كانادا، پرو، آفريقاي جنوبي و شيلي قرار گيرد.

سهم معدن در توليد ناخالص داخلي آن كشورها بالاي هشت درصد و همين شاخص در ايران زير يك درصد است.

اين در حالي است كه بسياري از فعاليتهاي اقتصادي به مواد معدني وابسته بوده و اين بخش يكي از اركان مهم استقلال اقتصادي كشور محسوب مي شود لذا معادن به عنوان نخستين بخش در زنجيره تامين ساير صنايع جايگاهي ويژه دارند اما بخش معدن در ايران بخاطر نداشتن فناوري كافي، محصول خود را به قيمت بعضا ناچيز صادر مي كند.

به گفته كارشناسان اين در حالي است كه بعضي از همين مواد به عنوان 'باطله' حاوي عناصر نادر خاك مثل استرانسيوم هستند كه ارزش زيادي دارد ولي 'خام فروشي مواد معدني' باعث از دست دادن آنها مي شود.

مجموع صادرات معادن ايران در سال 1391 معادل 45.7 ميليون تن بود كه نشان مي دهد رشد درآمدهاي صادرات غيرنفتي كشور در آن سال ناشي از سهم بالاي صادرات مواد خام معدني بوده است.

بر اين اساس كاهش وابستگي به صادرات نفت خام به معناي جا به جايي خام فروشي نفت با محصولات معدني بوده است كه بعد از صدور و تبديل به كالاي واسطه و يا نهايي با قيمتي چند برابر دوباره به كشور وارد مي شود.

بر اساس آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نزديك به دو سوم واردات ايران را مصنوعات كارخانه اي تشكيل مي دهند و بيش از سه چهارم صادرات كشور نيز به مواد معدني و سوختي تعلق دارد.

در اين ميان جايگاه خراسان رضوي به عنوان سومين استان كشور از لحاظ ذخاير معدني بهانه اي شد براي بررسي ابعاد 'خام فروشي منابع معدني' در قالب ميزگرد تخصصي ايرنا با حضور رييس اداره صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت، رييس انجمن مواد معدني، عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت و يكي از معدنكاران فعال در خراسان رضوي.

در اين چارچوب 'خام فروشي مواد معدني' به عنوان پديده اي مورد بررسي قرار گرفت كه ارزش افزوده، اشتغال، بهره وري و توليد صنايع معدني را تحت تاثير قرار داده و در كنار فرسودگي ماشين آلات معدنكاري و نبود دانش كافي براي استخراج اصولي معدن به فروكاست ارزش واقعي اين بخش و جايگاه آن در اقتصاد كشور منجر مي شود.

در ميزگرد تخصصي ايرنا مواردي همچون 'خام فروشي معدنكاران بخاطر جلوگيري از تعطيلي معادن، ضعف صنايع فرآوري، فقدان قابليت برنامه ريزي براي فرآوري برخي مواد معدني، مغايرت نرخ خريد صنايع داخلي از معدنكاران با قيمت جهاني مواد خام معدني، فراهم نبودن زمينه براي فروش داخلي مواد خام معدني، معضل تسهيلات بانكي و نرخ سود بالا، غفلت از بخش فرآوري مواد معدني، تاثير ظرفيت استخراج معدن بر موضوع خام فروشي و بي ثباتي در برنامه ريزي براي بهره برداري و توليد در بخش معدن' به عنوان دلايل خام فروشي مواد معدني طرح و بررسي شد.

در خلال گفت و گوي طرفين در اين ميزگرد راهكارهايي همچون 'تعيين عوارض سنگين صادرات مواد خام معدني، ظرفيت سازي براي فرآوري مواد خام معدني، تقويت و ايجاد نهادهايي همچون تاسيس صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني، جديت در اجراي قانون جديد معادن، لزوم تكميل زنجيره توليد صنايع معدني از اكتشاف تا فرآوري، لزوم اعمال محدويت بر ثبت محدوده معدن و ضرورت برنامه ريزي براي تجميع منطقه اي صنايع فرآوري با توجه به پراكندگي معادن' نيز به منظور مقابله با خام فروشي مواد معدني پيشنهاد و به بحث گذاشته شد.



* عطف توجه به خام فروشي مواد معدني با افزايش قيمت سنگ آهن

رييس انجمن مواد معدني خراسان رضوي در اين ميزگرد گفت: خام فروشي بخشي از روند توليد است كه از اكتشاف ماده معدني آغاز و به صادرات آن ختم مي شود اما حلقه مفقوده اين زنجيره در كشور ما فقدان صنايع فرآوري مواد معدني است كه سبب ساز خام فروشي به خارج مي شود.

حسين حسين زاده افزود: بخش اعظم موضوع خام فروشي مواد معدني كه از دو سال پيش مطرح شده به فروش سنگ آهن باز مي گردد.

وي گفت: سرآغاز خام فروشي مواد معدني در خراسان رضوي از سنگ آهن منطقه سنگان خواف بود زيرا پيش از سال 1389 قيمت جهاني سنگ آهن متعادل و منطقي مي نمود لذا استخراج سنگ آهن از معادن سنگان نيز براي تامين شركتهاي بزرگ فولادسازي از جمله ذوب آهن اصفهان صورت مي گرفت.

او ادامه داد: طي سالهاي 90، 91 و 92 قيمت جهاني سنگ آهن به شكلي بي سابقه افزايش يافت بطوري كه نرخ هر تن سنگ آهن به 140 دلار رسيد.

وي افزود: در اين شرايط فروش سنگ آهن خام سود بسيار بالايي را نصيب معدنكاران كرد زيرا ارزش افزوده خام فروشي سنگ آهن براي يك معدنكار به 400 درصد رسيد.

اين فعال اقتصادي در بخش معدن گفت: در آن زمان دولت چندان در جريان اين موضوع نبود لذا اگر مجوز بهره برداري از معادن سنگ آهن سنگان خواف 10 هزار تن در سال بود حجم بهره برداري در همان دوره زماني به دو برابر افزايش يافت.

وي ادامه داد: با توجه به حجم بالاي صادارت سنگ آهن خام از ايران در آن دوره زماني، مسوولان به فكر اجراي طرحهاي فولادي براي مصرف اين ماده در داخل كشور و جلوگيري از خروج آن افتادند.



* معدنكاران براي جلوگيري از تعطيلي معدن چاره اي جز خام فروشي ندارند

رييس انجمن مواد معدني خراسان رضوي اظهارداشت: در آن مقطع زماني دغدغه دولت براي جلوگيري از صادرات سنگ آهن خام بجا بود اما ناگهان در سال 1393 قيمت جهاني سنگ آهن نزول كرد بطوري كه نرخ اين ماده معدني در هر تن به 30 دلار افت كرد و همين واقعه باعث تعطيلي شماري از معادن سنگ آهن سنگان شد زيرا معدنكاران بازاري براي فروش مواد خام خود نداشتند.

حسين زاده گفت: اين توالي رخدادها در حوزه سنگ آهن باعث شد صداهايي براي جلوگيري از خام فروشي در سطح كشور بلند شود اما طرح اين بحث در زماني كه تمامي واحدهاي فولادسازي براي توليد دچار مشكل هستند نمي تواند يك معضل به شمار رود.

وي ادامه داد: طي هشت سال گذشته اجراي چندين طرح فولادسازي در خراسان تعريف شده اما به دليل نبود 'واحدهاي گندله سازي' براي تامين ماده اوليه فولاد اجراي آنها نيمه تمام باقي مانده لذا معدنكاران براي جلوگيري از تعطيلي معدن چاره اي جز خام فروشي نداشته اند.

وي معتقد است: مطرح كردن خام فروشي سنگ آهن 'بطور مطلق' به عنوان يك معضل معدني صحيح نيست زير كشورهايي مانند استراليا و برزيل كه دارنده بزرگترين معادن سنگ آهن جهان هستند اين ماده معدني را به صورت خام صادر مي كنند و در كنار صادرات واحدهاي فولادسازي بزرگي نيز دارند لذا اگر كشوري ماده معدني خود را خام صادر مي كند دليلي بر عقب ماندگي آن محسوب نمي شود.



* معدنكار وظيفه و توانايي فرآوري ماده معدني را ندارد

رييس انجمن مواد معدني خراسان رضوي افزود: وقتي سنگ آهن از زمين استخراج مي شود براي جدا كردن آهن از سنگ مرحله اي به نام 'كنسانتره' با هدف ارتقا خلوص ماده معدني و مرحله اي به نام 'گندله سازي' به منظور آماده سازي ماده اوليه براي توليد فولاد وجود دارد كه در مجموع فرآوري اين ماده معدني را شامل مي شوند.

حسين زاده افزود: معدنكار وظيفه و توانايي تامين امكانات فرآوري ماده معدني از جمله زيرساختها و ماشين آلات را ندارد لذا در اينجا وظيفه نهادهاي دولتي از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت است كه براي فرآوري ماده معدني به صورت مستقيم يا مشاركتي وارد عمل شوند.

وي ادامه داد: وظيفه مكتشف همان اكتشاف است، بهره بردار فقط ماده معدني را استخراج مي كند اما واحد فرآوري وظيفه تبديل ماده خام به ماده اوليه مورد نياز صنعت را برعهده دارد كه متاسفانه اين بخش در ايران بسيار ضعيف است و موجب خام فروشي مواد معدني به خارج از كشور مي شود.

او گفت: اينكه به هر طريقي همچون تعيين عوارض سنگين از صادرات خام مواد معدني جلوگيري شود كار اثرگذاري نيست بلكه بايد به جاي آن ظرفيت فرآوري مواد معدني براي تامين ماده اوليه كارخانه ها ايجاد شود و سپس از معدنكار خواسته شود از خام فروشي ماده معدني به خارج از كشور خودداري كند.



* معدنكاران فاقد پشتوانه حمايتي هستند

رييس انجمن مواد معدني خراسان رضوي همچنين به عنوان راهكاري براي مقابله با اين وضعيت اظهارداشت: از آنجا كه نوسانات بازار در همه دنيا اتفاق مي افتد بانكهايي وجود دارند كه به رغم كاهش قيمت جهاني هر ماده معدني، به منظور حمايت از معدنكاران محصول آنان را به قيمت توافقي اوليه خريداري مي كنند تا زماني كه قيمت ماده معدني در بازار افزايش يافت معدنكار سودش را دريافت كند.

حسين زاده افزود: بر همين اساس هدف از 'تاسيس صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني' حمايت از معدنكاران در جريان نوسانات بازارهاي ملي و بين المللي بود تا معدنكار بتواند با خيال راحت بحران را پشت سر بگذارد تا زماني كه نوسانات بازار مثبت شود.

وي ادامه داد: وظيفه 'صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني' بيمه كردن معادن است تا در هنگام شدت نوسانات بازار، طي مدت دو سال فعاليت معدنكار را تضمين كند و مانع از ورشكستگي وي شود لذا بايد وظايف اين صندوق گسترش يابد.

او گفت: با اين حال به رغم گذشت 15 سال از تاسيس اين صندوق هيچ حمايتي از سوي آن هنگام افزايش و كاهش قيمت جهاني سنگ آهن از معدنكاران صورت نگرفت لذا بسياري از معادن سنگ آهن سنگان هم اينك تعطيل شده اند.

رييس انجمن مواد معدني خراسان رضوي در ادامه 'قانون جديد معادن' را از قوانين قابل اعتنا در اين حوزه توصيف و بيان كرد: برخي اوقات قوانين خوب هستند اما توانايي يا شرايط اجراي آن ميسر نيست.



* خام فروشي بد، خام فروشي خوب !

رييس انجمن مواد معدني خراسان رضوي با تاكيد بر لزوم تغيير نگاه به موضوع خام فروشي مواد معدني، بر اين اعتقاد است كه خام فروشي مرحله اي از توليد مي باشد لذا نبايد هميشه ضرر تلقي شود اما اينكه چه زماني اين پديده به عنوان يك معضل مطرح مي شود بسته به وضعيت و شرايط روز بازار دارد.

حسين زاده در تشريح تاثير وضعيت بازار بر مثبت يا منفي بودن خام فروشي مواد معدني گفت: زماني كه قيمت جهاني سنگ آهن مناسب بود ميزان سنگ آهن موجود در خاك با عيار 15 درصد اقتصادي به نظر مي رسيد و در منطقه اي كه سنگ آهنش غني بود اين ماده را با عيار 61 درصد به فروش مي رساندند كه اين اقدام اقتصادي به شمار مي رفت و سود بالايي داشت.

وي افزود: هنگامي كه قيمت سنگ آهن افزايش يافت استخراج سنگ آهن در خاك با عيار پنج درصد هم توجيه اقتصادي پيدا كرد اما اكنون كه قيمت جهاني سنگ آهن كاهش يافته استخراج سنگ آهن با عيار پنج درصد توجيه اقتصادي ندارد لذا فعاليت هر معدنكاري كه استخراج سنگ آهن با عيار كمتر از 10 درصد داشته باشد بايد بطور طبيعي تعطيل شود.

او ادامه داد: اكنون از مجموع 30 بهره بردار ماده معدني سنگ آهن در منطقه سنگان شهرستان خواف در خراسان رضوي تنها 12 بهره بردار فعال هستند زيرا عيار سنگ آهن معادن اين گروه از معدنكاران بالا است و تداوم استخراج را داراي توجيه اقتصادي مي كند.



* سرمايه اصلي در دست دولت است

رييس انجمن مواد معدني خراسان رضوي تاكيد كرد: بايد زنجيره توليد صنايع معدني تكميل شود، از بهره بردار معدن انتظار راه اندازي واحد فرآوري نداشته باشيم و از آنجا كه سرمايه اصلي در دست دولت است لذا بايد در اين زمينه وارد عمل شود و اين حلقه مفقوده زنجيره توليد را تكميل كند.

وي افزود: همچنين تمامي 46 نوع ماده معدني شناسايي شده قابليت برنامه ريزي به منظور فرآوري و توليد صنايع معدني يا صادرات را ندارند. به عنوان مثال ذخاير زغال سنگ در حدي نيست كه قابليت صادرات داشته باشد.

حسين زاده گفت: بايد مزيتهاي نسبي معدن در خراسان رضوي شناسايي شوند و در اين راستا شايد تنها دو نوع ماده معدني 'سنگ آهن و كروميت' قابليت برنامه ريزي براي توليد صنايع معدني را دارند لذا نبايد نگران خام فروشي ساير مواد معدني بار مزيت اقتصادي پايين بود.

وي همچنين با تاكيد بر اينكه مجوزهاي بهره برداري معدني بايد متناسب با نياز منطقه از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شوند افزود: در اين راستا بايد در امر صدور مجوزهاي بهره برداري از سوي آن سازمان نيز تجديدنظر كلي صورت گيرد.

او ادامه داد: اكنون واحد توليدي فروكروم در شهرستان سبزوار خراسان رضوي ماده معدني كروميت را به عنوان ماده اوليه خود از اين استان خريداري نمي كند لذا بهره برداران معادن كروميت ناگزير به صادرات خام آن به خارج از كشور هستند.



* نرخ صادراتي مواد معدني تناسبي با نرخ داخلي آن ندارد

اين فعال اقتصادي بخش معدن گفت: خام فروشي همان صادرات مواد معدني است لذا اگر واحد توليدي يا نهادي در كشور ماده معدني را از معدنكار متناسب با نرخ صادراتي آن بخرد هيچ لزومي به خام فروشي مواد معدني به خارج از كشور نيست.

حسين زاده افزود: وقتي ماده معدني خام در بندرعباس بر اساس دلار به شركتهاي خارجي فروخته مي شود لذا پيشنهاد قيمت براي خريد از داخل كشور به ميزان كمتر از نرخ صادراتي آن، بر اساس قانون اقتصادي عرضه و تقاضا توجيه ندارد.

وي تاكيد كرد: دولت بايد به جاي ممنوع كردن معدنكاران از فروش خام معادن به شركتهاي خارجي، زمينه فروش آن را در داخل كشور به قيمت مناسب كه سود كافي براي معدنكار داشته باشد فراهم كند.



* خام فروشي از اساس اشتباه / حمايت دولت ضروري است

مديرعامل شركت معدن خاور نيز در ميزگرد تخصصي ايرنا گفت: خام فروشي مواد معدني به خارج از كشور از اساس اشتباه است اما خام فروشي در داخل كشور فقط سرمايه ملت را از يك جيب به جيب ديگر منتقل مي كند.

بهزاد پوركريم افزود: خام فروشي از زماني آغاز شد كه سازمان صنعت، معدن و تجارت هيچ محدويتي براي 'ثبت محدوده معدني به نام افراد' قائل نشد لذا نسبت به صلاحيت متقاضيان توجه زيادي صورت نگرفت.

وي نيز حلقه مفقوده زنجيره صنايع معدني را نبود واحدهاي فرآوري ذكر و بيان كرد: راه اندازي واحدهاي فرآوري مواد معدني نيازمند سرمايه گذاري و مشاركت توامان دولت و بخش خصوصي است تا از صادرات خام آن به خارج كشور جلوگيري شود.

اين دست اندركار استخراج و توليد مواد معدني گفت: معدنكار براي راه اندازي واحد فرآوري مواد معدني نيازمند تسهيلات بانكي با نرخ سود مناسب است اما اكنون بانكها تسهيلات با سود 30 درصد ارائه مي دهند كه به هيچوجه براي توليدكننده معقول نيست.

مديرعامل شركت معدن خاور افزود: ظرفيت استخراج سالانه برخي از معادن نيز در حدي است كه فرآوري آن به صرفه نيست پس معدنكار چاره اي جز خام فروشي و صدور آن را به خارج از كشور ندارد لذا بايد توجه داشت كه در اين شرايط فرآوري مواد معدني تنها به معادن بزرگي بازمي گردد كه توانايي اين كار را دارند.



* افراط در بهره برداري و توليد بدون توجه به بازاريابي

مديرعامل شركت معدن خاور گفت: چند سالي است كه بهره برداري و توليد در بخش صنعت و معدن ايران دچار افراط و تفريط شده زيرا يك سال آنقدر مواد معدني استخراج مي شود كه آن را به قيمت ارزان به ساير كشورها مي فروشيم و سال ديگر آنقدر استخراج برخي مواد معدني كاهش مي يابد كه براي تامين مواد اوليه برخي صنايع داخلي ناگزير نيازمند واردات مواد معدني خام مي شويم.

پوركريم معتقد است: توليدكننده هيچگاه نمي تواند بازارسازي كند زيرا ورود وي و ارزان فروشي توليدات، بازار را خراب مي كند لذا نهادهاي حاكميتي وظيفه دارند زمينه فروش توليدات صنعتي و مواد معدني را فراهم كنند تا از خام فروشي يا هدررفت سرمايه معدني جلوگيري شود.

وي افزود: وضعيت اقتصادي ايران با استراليا يا برزيل كه به خام فروشي مواد معدني مشغول هستند قابل مقايسه نيست زيرا آن كشورها در بخش صنعت از ايران پيشرفته تر هستند.

او گفت: توليد ناخالص داخلي آن كشورها همچون ايران متكي بر معادن نيست لذا خام فروشي ضرري را متوجه چنين كشورهايي نمي كند.



* واحدهاي كوچك فرآوري مواد معدني تجميع شوند

مديرعامل شركت معدن خاور با تاكيد بر اين اعتقاد خود كه 'سياستگذاري و كمك به بخش خصوصي براي راه اندازي واحدهاي فرآوري مواد معدني وظيفه دولت است' افزود: پراكندگي مواد معدني نيز در سطح ايران بگونه اي است كه با راه اندازي چند واحد فرآوري مي توان همه مواد معدني خام را جمع آوري و به مرحله توليد صنعتي رساند.

وي ادامه داد: هر نقطه از كشور از يك ماده معدني ويژه برخوردار است لذا دولت بايد واحد فرآوري را براي ماده معدني در همان منطقه راه اندازي كند زيرا ايجاد واحد فرآوري براي محدوده معدني محدود در يك نقطه تنها هدر دادن سرمايه و مشوق افزايش خام فروشي است.

پوركريم گفت: تجميع واحدهاي كوچك فرآوري بر اساس نوع كار و نه به لحاظ مالكيتي، ضروري است تا يك يا دو واحد فرآوري مرتبط با يك ماده معدني توسط افراد مجرب راه اندازي شود و زير نظر دولت فعاليت خود را گسترش دهد.

وي افزود: دولت بايد طرح توجهيي را براي واحدهاي فرآوري بطور كامل برنامه ريزي و اجرا و زيرساختهاي لازم را قبل از اينكه واحدي شروع به فعاليت نمايد در منطقه مورد نظر تامين كند.

اين فعال بخش خصوصي گفت: از پارسال وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه جديدي را براي ساماندهي صدور مجوزهاي بهره برداري معدني در سطح كشور اجرا كرده و آن 'افزايش عوارض حق الارض براي ثبت محدوده معدني' است.

وي افزود: اين برنامه وزارتخانه اقدام مطلوبي براي علمي شدن كار معدن و جلوگيري از هدررفتن اين سرمايه است تا افراد داراي صلاحيت فني و علمي به كار استخراج و استحصال مواد معدني مشغول شوند و برنامه ريزي دقيق و شتاب در به فعليت رساندن معدن داشته باشند.

و با تاكيد بر تسهيل امور مربوط به اخذ مجوز فرآوري مواد معدني در سازمانهاي ذيربط نيز گفت: گرفتن مجوز مستلزم گذر از ديوانسالاري پيچيده اداري است لذا نمي توان به رونق بخش معدن با توجه به اين وضعيت و عدم حمايت دولت اميد داشت.



* بخش خصوصي معدن نيازمند حمايت دولت

مديرعامل شركت معدن خاور مي گويد: از دولت خواستار آن هستيم كه نظارتهاي علمي، دقيق و كارشناسي خود را از آغاز فعاليت معدني تا انتهاي آن گسترش دهد و معادن را به افرادي كه صلاحيت دارند واگذار كند.

پوركريم راه اندازي صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني را اقدام مثبت دولت براي ارائه تسهيلات مناسب به معدنكاران توصيف و بيان كرد: اين صندوق مشكل وثيقه براي اخذ تسهيلات را برطرف كرده زيرا ساير بانكها پروانه معدن را به عنوان وثيقه نمي پذيرند.

وي افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند با استفاده از 'صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني' به واحدهاي توليدي كمك كند كه بخش فرآوري را فعال كنند تا از خام فروشي مواد معدني جلوگيري شود.

پوركريم گفت: اگر تسهيلات با نرخ سود مناسب از سوي صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني در اختيار معدنكاران قرار گيرد مي توانند فعاليت خود را گسترش دهند تا حداقل واحدهاي توليدي مانند فولاد خراسان را از وابستگي به واردات سوخت همچون كك زغال سنگ نجات دهد.

وي كه شركتش صاحب بزرگترين معدن زغال سنگ خراسان رضوي است اظهارداشت: زغالسنگ مي تواند به عنوان سوخت در صنايع فولادسازي جايگزين گاز شود و هم اينك وضعيت داخلي بگونه اي است كه توليد و عرضه زغال سنگ مقرون به صرفه و داراي بازار داخلي و خارجي مي باشد.

پوركريم افزود: پارسال شركتهاي ذوب آهن اصفهان و فولاد زرند ايرانيان دو محموله با حجم حدود دو ميليون تن زغال سنگ را براي مصرف خود وارد كشور كردند كه نشانگر ظرفيت مطلوب زغال سنگ براي مصرف در صنايع فولاد است.

وي گفت: با اين وجود علت عمده خام فروشي زغال سنگ نبود يك واحد كوچك فرآوري به نام 'زغال شويي' است كه محصول نهايي آن 'كك' مي باشد.

او ادامه داد: عمدتا در ايران 'زغال حرارتي' وجود دارد اما واحدهاي توليدي در كشور بيشتر 'كك' مصرف مي كنند زيرا نياز عمده واحدها به كك زغال سنگ از خارج از كشور تامين مي شود.

مديرعامل شركت معدن خاور افزود: راه اندازي كوچكترين واحد زغال شويي نزديك به 50 ميليارد ريال و راه اندازي يك واحد نيمه مكانيزه با توليد سالانه 30 هزار تن كك نيازمند تا 150 ميليارد ريال هزينه است لذا بخش خصوصي به تنهايي و بدون كمك دولت نمي تواند چنين واحدهايي را راه اندازي كند.

'شركت معدن خاور' تنها واحد فرآوري زغال سنگ به كك در انواع دانه بندي، نرمه و غيردانه بندي در خراسان رضوي است كه در بهترين شرايط سالانه هشت هزار تن توليد دارد و نياز واحدهايي مانند فولاد خراسان را تامين مي كند.

پوركريم ادامه داد: طي دو سال آينده نياز سالانه شركت فولاد خراسان به 'كك زغال سنگ' به 50 هزار تن مي رسد لذا شركت معدن خاور نيازمند كمك دولت براي ظرفيت سازي و افزايش توليدات است.

وي گفت: وقتي حمايت دولت از كل زنجيره توليد وجود داشته باشد فرآوري مواد معدني زودتر و بهتر انجام مي شود و مي توان آينده مملكت را با قطع وابستگي به نفت و فعال كردن درست و منطقي بخش معدن تضمين كرد.



* مشكلات مراحل بهره برداري معدن به خام فروشي دامن مي زند

عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز در ميزگرد تخصصي ايرنا گفت: معضل خام فروشي ناشي از ايراداتي در همه بخشهاي بهره برداري حوزه معدن شامل مراحل صدور پروانه كشف، صدور پروانه بهره برداري، استخراج، انتقال مواد، فرآوري، فروش و صادارت است.

محسن خنداندل افزود: در صدور پروانه كشف معدن ايرادات قانوني وجود دارد كه شامل مدت زمان اعتبار و شمار دفعات تمديد پروانه است و معدنكار را در حوزه بهره برداري با مشكل مواجه مي كند.

وي وجود ماشين آلات فرسوده در حوزه استخراج معادن را از ديگر اشكالات حوزه بهره برداري ذكر و بيان كرد: دولت هيچگاه براي بازسازي ماشين آلات فرسوده عمليات استخراج و ناوگان فرسوده حمل و نقل مواد معدني تسهيلاتي ويژه براي معدنكاران در نظر نگرفته است.

رييس انجمن خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي با بيان اينكه حوزه ترابري با مشكلات عديده اي دست و پنجه نرم مي كند گفت: به رغم نوع و حجم سنگين بار مواد معدني وضعيت بخش ريلي، تعداد واگن و جاده ترانزيتي مناسب حمل و نقل مواد معدني نيست و از سوي ديگر افزايش هزينه حمل و نقل بر مشكلات معدنكاران افزوده است.

خنداندل ادامه داد: حوزه فرآوري مواد معدني در خراسان رضوي دچار اشكالات اساسي است، اكنون هشت سال از اجراي طرحهاي فولادي در اين استان مي گذرد اما هنوز درگير زيرساختهاي اوليه است.

وي افزود: اين بدان علت است كه طرحهاي فولادي داراي توجيه اقتصادي در منطقه اي از خراسان اجرا شده اند كه بهره برداران قادر به تامين برق و آب آن نيستند.

او گفت: با اين همه مشكل در حوزه هاي پروانه اكتشاف، پروانه بهره برداري، استخراج، انتقال مواد معدني و ناوگان حمل و نقل مواد فرآوري شده، چطور مي توان انتظار داشت مواد معدني خام فروشي نشود.



* فروش مواد معدني فاقد متولي ذيصلاح است

رييس انجمن خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي اظهارداشت: در بخش فروش مواد معدني هيچ مرجع ذيصلاحي وجود ندارد كه بتواند ساز و كار فروش داخلي آن را تضمين كند.

خنداندل گفت: به محض اينكه در حوزه ساخت و ساز ركود رخ مي دهد همه بخشهاي پايين دستي آن تحت تاثير قرار مي گيرند زيرا موفق نشده ايم بازارهاي جديدي را بوجود آوريم كه بخش فروش را ساماندهي كند.

وي ادامه داد: اغلب در حوزه صادرات مواد معدني يا محصولات صنايع معدني دست به دامان بازارهاي خاص منطقه اي در مقاطع كوتاهي از زمان مي شويم و در نتيجه به عنوان مثال در ماههاي اخير چون كشور چين سنگ آهن خام استخراجي خراسان رضوي را نمي خرد صادرات اين بخش دچار ركود شده است.

او افزود: اين در حالي است كه كشورهاي بسياري در منطقه خاورميانه فاقد معدن هستند كه و مي توانند جايگزين كشور چين در خريد مواد معدني از خراسان رضوي شوند اما متوليان امر اين بازارها را شناسايي نكرده و به صادرات مواد معدني كمك نكرده اند.

وي معتقد است: با نگاهي به روند استخراج و عرضه مواد معدني درمي يابيم كه دولت انتظارات معدنكاران را برآورده نكرده و بخش معدن با مشكلات اساسي دست و پنجه نرم مي كند.



* ارتباط خام فروشي با سياستهاي بلندمدت دولت

عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي بر اين باور است كه 'برنامه ريزي حاكميتي در بخش معدن داراي ايرادات اساسي و فاقد سياستهاي بلندمدت ثابت است بطوري كه با تغيير هر دولت سياستها و قوانين اين بخش به كلي تغيير مي كند و تبعات آن گريبان بخش خصوصي را مي گيرد.'

وي با اشاره به 22 طرح صنعتي فولادسازي نيمه تمام در خراسان رضوي افزود: پراكندگي اين واحدهاي توليدي و نداشتن توجيه اقتصادي آنها نشان مي دهد كه اجراي اين طرحها تنها براساس فشار سياسي بوده است.

خنداندل مدعي است: نمايندگان مردم برخي شهرستانها در مجلس شوراي اسلامي به حوزه انتخابيه خود نگاه فرابخشي دارند و با قدرت نمايي، مقامات را وادار مي كنند كه براي حوزه آنها طرح فولادي تعريف و اجرا كنند در حالي كه اجراي طرح فولادي در آن منطقه به دليل نبود زيرساختهاي لازم و بازار مناسب به هيچوجه توجيه اقتصادي ندارد.

وي گفت: اكنون مشكل اصلي 22 طرح فولادي نيمه تمامي كه ساخت آنها از سال 1385 در خراسان رضوي آغاز شده و بين پنج تا 67 درصد پيشرفت اجرايي دارند نبود زيرساختهاي لازم به ويژه آب است.

او افزود: وقتي ماده معدني استخراج شده ولي واحدي فرآوري براي استفاده از اين ماده وجود ندارد نبايد معدنكار را متهم به خام فروشي كرد زيرا نمي تواند معدن خود را تعطيل كند لذا ناگزير به خام فروشي رو مي آورد.

وي در ادامه با اشاره به آمار اقتصادي مركز آمار ايران در سال 1393 گفت: براساس آمار اين مركز ارزش افزوده توليدات معدني 18 درصد، سرانه جبران خدمت شاغلان معادن 31 درصد، شمار شاغلان آن 36.2 درصد، ميزان توليد مواد معدني 41 درصد، سرانه جبران خدمات 20 درصد، بهره وري نيروي كار در معادن 5.9 درصد و بهره برداري از معادن سنگ آهن، صادرات و سرمايه گذاري رشد داشته و نتيجه نهايي ظاهري اينكه بخش معدن شرايطي مطلوب دارد.

عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي اين آمارها را غيرواقعي توصيف و بيان كرد: وقتي سرمايه گذاري در اقتصاد، سياسي شود و طرحها فاقد توجيه فني باشند در نتيجه آمارها نيز غيرواقعي مي شوند.

وي گفت: ميزان بهره برداري از معادن سنگ آهن در خراسان رضوي در حدي نيست كه 22 طرح فولادي براي آن تعريف شود، از سوي ديگر وضعيت ماشين آلات، حمل و نقل اعم از جاده ترانزيتي، شمار واگن و خط ريلي نيز پاسخگوي نياز طرحهاي فولادي به اين تعداد نيست.

خنداندل افزود: پيش از آنكه خام فروشي مواد معدني را اشكال اساسي بدانيم بايد بررسي كرد آيا همه عوامل براي فرآوري، حمل و نقل، فروش و صادرات يك ماده معدني فراهم شده است كه معدنكاران براي تامين هزينه هاي خود نيازي به صادرات مواد خام به خارج از كشور نداشته باشند.

وي گفت: كشورهايي همچون استراليا و برزيل سنگ آهن معادن خود را به صورت خام صادر مي كنند پس چرا خام فروشي اين ماده معدني براي كشور ما كه به لحاظ اقتصادي از آنها در شرايط بهتري نيست يك اشكال به شمار آيد.



* بخش خصوصي نيازمند نيازمند اعتمادآفريني

رييس انجمن خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي نبود بانك اطلاعاتي معدني قابل اتكا در كشور را نيز يك نقيصه اصلي در حوزه معدن ذكر و بيان كرد: دولت به دليل فقدان همكاري مناسب با بخش خصوصي تاكنون موفق به جلب اعتماد فعالان اين بخش براي ارائه آمار متقن و درست از معدن نشده لذا فعالان بخش خصوصي همواره سعي كرده اند از دادن آمار به دستگاههاي دولتي طفره روند.

وي افزود: فقدان 'بانكهاي اطلاعاتي تخصصي' و قابل اتكا در كشور يك ايراد اساسي در همه حوزه هاي اقتصادي است زيرا بر اساس آمار غلط نمي توان تصميمات سازنده و بهنگام گرفت تا مشكلات اساسي را استخراج و براي آنها راهكار موثر ارائه كرد.

خنداندل علمي نبودن اجراي مراحل اكتشاف را اشكالي ديگر در حوزه معدن و صنايع استخراج زميني عنوان و بيان كرد: دستگاه دولتي متولي، پيش از انجام كار علمي دقيق در حوزه اكتشاف معدن مجوز اكتشاف را براي بخش خصوصي صادر و هزينه انجام كار علمي را به آن تحميل مي كند.

وي ادامه داد: سپس بخش دولتي با محدوديتهايي كه در ادامه مسير براي معدنكار ايجاد كرده وي را از انجام كار مايوس مي كند لذا براي جلوگيري از اين اتفاق بايد زمينه انجام كار علمي در حوزه اكتشاف معادن توسط دولت فراهم شود.

او گفت: دولت بايد در صدور جوازهاي تاسيس صنايع معدني 'شرايط بازار' را بسنجد و براي طرحهاي توجيهي فني قابل اتكا مجوز صادر كند زيرا صدور شتابزده مجوزها در اين زمينه فقط هدررفت سرمايه است.



* قوانين متناقض/ سنگ اندازي موسسات مالي اعتباري

اين فعال اقتصادي وجود قوانين متناقض در حوزه معدن را از ديگر مشكلات اين بخش دانست و گفت: قوانين در حوزه معدن بعضا ناقض يكديگر هستند و آنقدر تبصره و ماده به قوانين افزوده شده كه چاره اي براي معدنكار جز خام فروشي بي سر و صداي مواد معدني باقي نمي گذارد.

وي افزود: موسسات مالي اعتباري نيز براي ارائه تسهيلات به معدنكاران 'پروانه معدني' آنها را به عنوان وثيقه نمي پذيرند در حالي كه بايد پرسيد آيا ارزش يك پروانه معدني با توجه به سطح كار در معدن با آن ارزش افزوده بالا، كمتر از 'جواز كسب' است كه موسسه مالي اعتباري آن را به عنوان وثيقه قبول دارند.

خنداندل گفت: عملكرد 'صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني' نيز طي 15 سالي كه از عمر آن مي گذرد نيازمند بررسي است زيرا اين صندوق در زمان ركود بازار هيچ ضمانتي براي جلوگيري از ضرر معدنكار ارائه نمي دهد.

وي ادامه داد: ضعيفترين اقشار جامه سختترين كارها را در بخش معدن كشور انجام و وقتي بازار دچار ركود مي شود همه آنان شغل خود را از دست مي دهند و به جمع بيكاران مي پيوندند، آيا صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني نبايد از فعالان معدني در روستا يا منطقه اي دورافتاده در شرايط بد اقتصادي حمايت كند.

عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در ادامه معادن راكد يا متروكه را از ديگر معضلات بخش معدن ذكر و بيان كرد: سرمايه هاي هنگفت در اين معادن در حال از بين رفتن است اما سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت از جمله در خراسان رضوي نقشه جغرافيايي صحيح اين معادن را به درستي ندارد تا بتواند نسبت به تعيين تكليف كردن آنها اقدامي انجام دهد.

وي گفت: همچنين ايجاد بازارهاي صادراتي جديد براي بخش معدن ضروري است زيرا راه اندازي اين بازارها مبتني بر دستورالعملهاي سياسي، ارتباطات منطقه اي و مناسبات بالادستي است.

خنداندل افزود: در حوزه صادرات با توجه به ارزش افزوده بالاي بخش معدن بايد براي معدنكاران جوايز صادراتي صادر شود تا ارزش افزوده آن به مملكت بازگردد.



* تحقق ارزش افزوده حقيقي صنايع معدني نيازمند همكاري بخش خصوصي

رييس اداره صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز در ميزگرد تخصص ايرنا گفت: بطور جدي نمي توان از خام فروشي مواد معدني جلوگيري كرد زيرا ارزش افزوده آن از اهميت ويژه اي برخوردار است.

ابراهيم ناصري افزود: صنايع معدني بهترين بخش براي ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد به شمار مي روند اما بخش عمده اي از ارزش افزوده صنايع معدني در فرمولها و دانش فني آن نهفته است لذا بايد با همكاري بخش خصوصي راهكاري براي دستيابي به 'ارزش افزوده حقيقي' صنايع معدني ارائه كرد.

وي گفت: به همين منظور 'اتاق فكر معدن و اكتشاف معدني' با مشاركت سازمان زمين شناسي، نظام مهندسي معدن و بخش خصوصي در خراسان رضوي شكل گرفته و زمينه تعامل بخش خصوصي و دولتي براي ايجاد واحدهاي فرآوري مواد معدني فراهم شده است.



* گلايه فعالان بخش خصوصي قابل قبول نيست

رييس اداره صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در ادامه با انتقاد از عدم همكاري بخش خصوصي در ارائه اطلاعات و آمار دقيق فعاليتهاي معدني خود، گفت: سياستگذاري و تصميم گيري در بخشهاي صنعتي و معدني نيازمند آمار دقيق است اما هر زمان كه اين سازمان از بخش خصوصي در اين زمينه استمداد طلبيده دست اندركاران آن بخش همكاري مطلوبي نداشته اند.

ناصري افزود: پارسال بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت طي سه مرحله از بخش خصوصي درخواست شد قوانين و دستورالعملهاي مخل توليد را احصا و به سازمان ارائه كنند تا در جهت تسهيل يا تغيير آنها اقدام شود اما هيچ كارشناسان دولتي هيچ اطلاعاتي از سوي بخش خصوصي دريافت نكردند.

وي ادامه داد: همچنين به عنون مثال دولت براي 'قانون ماليات بر ارزش افزوده' از بخش خصوصي نظرخواهي كرد اما اين بخش در خراسان رضوي هيچ مطلبي به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه نكرد.

رييس اداره صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي تاكيد كرد: گلايه فعالان بخش خصوصي در اين استان مبني بر عدم تلاش دولت براي مشاركت اين بخش در تصميم سازيهاي كلان كشور، قابل قبول نيست.

وي گفت: براي ارائه تصميمات درست و كسب آمار دقيق از وضعيت اقتصادي در كشور نيازمند مشاركت بخش خصوصي در اين زمينه هستيم تا اطلاعات دقيق را به صورت مكتوب به ارگانهاي دولتي ارائه دهند تا بر اساس آن تصميمات درست اتخاذ شود.



* دولت يازدهم پيگير توسعه معدن و صنايع معدني است

رييس اداره صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي تاكيد كرد: سياست دولت تدبير و اميد توسعه معدن و صنايع معدني در ابعاد كمي و كيفي است.

وي افزود: بر اين اساس درصدد هستيم كيفيت كار اكتشاف و استخراج از معادن را افزايش داده و صنايع فرآوري مواد معدني را توسعه دهيم.

ناصري گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت روش تعيين صلاحيت فني و مالي براي صدور پروانه هاي اكتشاف و بهره برداري از معادن را بازنگري كرده و اصلاحات لازم را در اين خصوص انجام داده لذا از اين پس علمي شدن كار معدني و واگذاري آن به افراد داراي صلاحيت به جد پيگيري مي شود.

وي با اشاره به وجود چندين معدن راكد يا متروكه در خراسان رضوي نيز اظهارداشت: وضعيت اين معادن در حال تعيين تكليف است زيرا سياست سازمان صنعت و معدن فعالسازي مجدد يا واگذاري آنها به افراد داراي صلاحيت مي باشد.



* ناكارآمدي برخي فعالان بخش خصوصي در استحصال معدن

رييس اداره صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي همچنين ناكارآمدي برخي از فعالان بخش خصوصي را در استحصال مواد معدني مورد انتقاد قرار داد و گفت: در برخي كشورها تا 60 مترمربع از يك سنگ معدني استحصال مي شود اما معدنكاران خراسان رضوي استحصال سنگهاي تزييني را نهايتا تا 10 مترمربع انجام مي دهند.

وي سنتي بودن روشهاي استخراج معادن را يك مشكل عمده در اين بخش ذكر و تاكيد كرد: بايد براي بهره وري مطلوب از معادن، استخراج به روش علمي و با بهره گيري از فناوري روز انجام شود كه تحقق اين مساله همت جدي بخش خصوصي را مي طلبد.

ناصري اضافه كرد: 'ماده 90 قانون معادن' به معدنكاراني كه استخراج و استحصال مواد معدني را به روش علمي انجام دهند اجازه سرمايه گذاري در معدن براي فرآوري آن را بدون هيچ مانعي يا اخذ مجوز از سازمانهايي نظير حفاظت محيط زيست و شهرداري مي دهد.



* تعامل بخشهاي دولتي و خصوصي براي ظرفيت سازي در معادن

رييس اداره صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي تاكيد كرد: با همه اين تفاصيل ايران به لحاظ برخورداري از انواع مواد معدني جزو كشورهاي برتر جهان محسوب مي شود و از 68 نوع ماده معدني در كشور 46 نوع ماده در همين استان وجود دارد.

ناصري افزود: 680 معدن فعال در زمينه كانيهاي غيرفلزي، كاني فلزي و مصالح ساختماني با ذخيره قطعي سه ميليارد تن و استخراج سالانه 27 ميليون تن تنها در خراسان رضوي وجود دارد كه شامل طلا، كروميت، منگنز، خاكهاي صنعتي، سنگهاي لاشه، كائولن، سنگ آهن، پوزولان، مس، زغالسنگ، باريت، سنگهاي تزييني و سنگهاي نيمه قيمتي است.

وي بيان كرد: خراسان رضوي با ذخيره معدني 600 ميليون تن سنگ آهن دومين ذخاير اين نوع ماده معدني را در كشور دارد و معدن پنج ميليون تني گوگرد سرخس نيز در اين استان دومين معدن بزرگ گوگرد در ايران به شمار مي رود.

او با بيان اينكه صنايع معدني به صنايعي اطلاق مي شود كه بخشي يا كل مواد اوليه اشان را از معادن دريافت مي كنند گفت: در خراسان رضوي تاكنون هزار و 600 پروانه بهره برداري صنايع معدني با حجم سرمايه گذاري 38 هزار ميليارد ريال و اشتغالزايي 42 هزار نفر صادر شده است.

رييس اداره صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي افزود: صنايع معدني اين استان از حيث تعداد واحدهاي توليدي 28 درصد، از نظر سرمايه گذاري 41 درصد و از نظر اشتغال 24 درصد از كل صنايع خراسان رضوي را به خود اختصاص داده اند.

وي گفت: همچنين هزار و 239 طرح نيمه تمام مربوط به صنايع معدني با حجم سرمايه گذاري هزار و 760 ميليارد ريال و اشتغالزايي 50 هزار نفر در خراسان رضوي وجود دارد كه به لحاظ تعداد، حجم سرمايه گذاري و اشتغال از بيشترين سهم در طرحهاي نيمه تمام صنعتي استان برخوردار است.

ناصري افزود: 19 درصد ارزش افزوده بخش صنعت خراسان رضوي متعلق به صنايع معدني است لذا اين صنايع بعد از صنايع حمل و نقل، خودروسازي و صنايع غذايي در رتبه سوم برخورداري از ارزش افزوده بخش صنعت استان قرار دارند.



* طرحهايي بدون توجيه اقتصادي

رييس اداره صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي همچنين مي گويد 'برخي از طرحهاي مربوط به صنايع معدني در اين استان از جمله فولادسازي طي سالهاي گذشته بدون توجه به زيرساختها و توجيه اقتصادي به دليل فشارهاي سياسي اجرا شد كه مشكلاتي را براي صنعتگران بوجود آورد.

وي افزود: طرحهاي فولادسازي عمدتا در نقاطي از خراسان رضوي اجرا شد كه آب، برق و ديگر زيرساختهاي آن تكميل نشده است اما با اين حال بخش دولتي به اندازه بخش خصوصي به دنبال ارزش افزوده صنايع معدني است.

ناصري ادامه داد: عمده واحدهاي فولادسازي در سنگان خواف دولتي هستند، البته بخش خصوصي نيز در سنگان واحدهاي فولادسازي راه اندازي كرده كه تاكنون فعاليت مطلوبي داشته اند اما زنجيره فولاد كامل نيست و اغلب طرحهاي فولادي در خراسان رضوي نيازمند واحدهاي گندله سازي هستند.

وي گفت: اكنون شركت بزرگ فولاد خراسان در تامين خوراك خود يعني 'گندله' با مشكل مواجه است زيرا تنها منبع تامين گندله اين شركت در معادن سيرجان استان كرمان و استان يزد است كه ميزان ناچيزي را از آنها دريافت مي كند.

وي بيان كرد: با اين حال شركت فولاد خراسان طرحي را در زمينه گندله سازي و توليد كنسانتره براي تامين مواد اوليه توليد فولاد در دست اجرا دارد لذا دولت به جد پيگير مساعدت مالي به اين شركت براي اتمام اجراي اين طرحها است.

رييس اداره صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي واحد توليد آهن اسفنجي طرح فولاد سبزوار و دو طرح فولادي شركت فولاد خراسان را نيز از فعاليتهايي برشمرد كه در سال جاري به اتمام مي رسند.

ناصري گفت: 22 طرح فولادي با ظرفيت توليد سالانه 35 ميليون و 92 هزار تن در زمينه شمش فولادي، گندله آهن، ورق فولادي، مقاطع فولادي و كنسانتره آهن با مجموع سرمايه گذاري 157 هزار و 290 ميليارد ريال و اشتغالزايي 14 هزار و 358 نفر در خراسان رضوي در دست اجرا است.

وي تاكيد كرد: امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پيگير اتمام طرحهاي فولادي در خراسان رضوي است لذا درصدد رفع مشكلات زيرساختي و تكميل فرآوري مواد معدني در اين بخش مي باشد.

رييس اداره صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي افزود: بخش خصوصي به تنهايي قادر به مديريت يك واحد فولادي نيست لذا براي تكميل زنجيره توليد فولاد بايد كنسرسيومي تشكيل شود تا دولت و بخش خصوصي با يكديگر تعامل داشته باشند.

او با تاكيد بر تاثير همكاري بخش خصوصي در بهره برداري از معادن گفت: يك واحد مربوط به توليد فروكروم سال 1383 با سرمايه گذاري بخش دولتي و ظرفيت اسمي 25 هزار تن توليد در سبزوار به بهره برداري رسيد زيرا معادن كروميت به عنوان ماده اوليه توليد فروكروم در اين منطقه به وفور وجود دارد.

وي ادامه داد: اين واحد در بهترين حالت خود در طول سال شش هزار تن فروكروم توليد كرده اما در اغلب سالها كمتر از يك چهارم ظرفيت توليد داشته لذا اگر اين واحد به بخش خصوصي واگذار شود عملكرد بهتري خواهد داشت.

ناصري افزود: به ازا هر چهار تن كروميت يك تن فروكروم توليد مي شود و از آنجا كه اين واحد 'كروميت' را تني پنج هزار ريال خريداري مي كند هزينه توليد يك تن فروكروم 20 هزار ريال تمام مي شود و اين درحالي است كه قيمت هر تن فروكروم در بازار 45 هزار ريال لذا داراي ارزش افزوده 125 درصدي است.

وي گفت: نياز سالانه كشور به فروكروم پنج هزار تن است لذا واحد سبزوار مي تواند در بخش صادرات نيز ارزآوري مطلوبي داشته باشد پس اگر اين واحد به بخش خصوصي كارآمد سپرده شود مي تواند به بهره وري لازم برسد.

قرار بود 'رييس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي' نيز در ميزگرد تخصصي ايرنا به منظور بررسي ابعاد 'خام فروشي منابع معدني' حضور داشته باشد تا نقش، جايگاه و ظرفيتهاي مهندسان معدن هم طرح و بررسي شود اما اين امر ميسر نشد.

بر اساس آخرين سرشماري رسمي سه و شش دهم درصد معادن ايران در اختيار بخش عمومي و افزون بر 94 درصد آن در اختيار بخش خصوصي بوده و پنج هزار معدن و 20 هزار واحد صنايع معدني در سطح كشور فعال است.

حدود 85 هزار نفر در معادن در حال بهره برداري ايران بكار اشتغال دارند كه از اين تعداد 21 هزار نفر كارگر ساده، 25 هزار نفر كارگران ماهر، سه هزار و 300 نفر تكنسين، چهار هزار و 900 نفر مهندس و بقيه شاغلان بخشهاي امور حمل و نقل، اداري و مالي هستند.

همچنين سازمان نظام مهندسي معدن ايران 25 هزار عضو در رشته هاي معدن، زمين شناسي، نقشه برداري و متالورژي دارد.

ارزش توليد و ارزش صادرات مستقيم معادن درحال بهره برداري ايران در سال 1391حدود 340 ,461 هزار تن مواد معدني به ارزش 101 ميليارد ريال بود. از اين مقدار حدود 5416 هزار تن مواد معدني به ارزش 611 ميليون دلار بطور مستقيم از معدن به خارج از كشور صادر شد.

همچنين در ميان معادن ايران 'سنگ آهن، سنگ مس و سنگ تزييني' بالاترين ارزش توليد سالانه را داشته اند.

7489/1858