به گفته اين كارشناسان، خراسان رضوي با برخورداري از 10 درصد جمعيت مهندسين كشور كه شامل 250 هزار نفر مي باشد بايد درزمينه صدور خدمات فني و مهندسي پيشتاز، الگو و پرچمدار باشد اما شواهد نشان مي دهد كه در اين بخش با مشكلات عديده اي دست و پنجه نرم مي كند.
سال گذشته دو ميليون و 154 هزار تن كالا به ارزش يك ميليارد و 795 ميليون دلار از گمركات و بازارچه هاي مرزي خراسان رضوي به خارج از كشور صادر شد كه بيشتر آنها زعفران در بسته بنديهاي 10 تا 30 گرم، سيب زميني، رب گوجه فرنگي و كفپوش بوده است در حالي كه سهم خدمات فني و مهندسي در صادرات مزبور مشخص نيست.
از سوي ديگر بسيارند شركتهاي خدمات فني و مهندسي كه در كشورهاي ديگر پروژه هاي بزرگ اجرا مي كنند بدون اينكه اين خدمات در آمارهاي مربوط به اين حوزه درج شود تا زمينه تشويق آنها و تقويت ارتباطات در اين بخش فراهم گردد.
به نظر مي رسد ضعف مديريتي باعث شده است از توانمندي نيروي انساني در حوزه خدمات فني و مهندسي كه مي توانند در توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي نقش عمده اي داشته باشند غافل شويم.
در آمارهاي مربوط به صادرات همواره بخش كالا پررنگ نشان داده شده اما در مورد بخش خدمات عملكرد مناسبي ارائه نشده در حالي كه فعاليتهاي مهندسين ايراني در كشورهاي مختلف بيانگر سهم عمده خدمات فني و مهندسي در صادرات است.
كارشناسان مي گويند استان خراسان رضوي ظرفيت توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي به تمام نقاط دنيا را دارد اما براي تحقق اين امر رويكرد در حوزه صادرات بايد تغيير كند و تحقق اين امر مستلزم رفع موانع است.
* مفهوم درستي از خدمات فني و مهندسي در كشور تبيين نشده است
رييس اتحاديه صادركنندگان و واردكنندگان خراسان رضوي گفت: مفهوم خدمات فني و مهندسي هنوز در كشور مجهول است و اين مساله يك آفت كلي در ارائه آمار و شناسايي حوزه هاي توانمند در اين بخش به شمار مي رود.
محمد حسين روشنك افزود: اقداماتي در آمارها به عنوان خدمات فني و مهندسي معرفي مي شوند كه خدمات فني و مهندسي نيستند.
وي بيان كرد: آنچه به عنوان صادرات خدمات فني و مهندسي در قالب صادرات مصالح ساختماني معرفي مي شود، خدمات فني و مهندسي نيست.
وي گفت: صادرات واقعي خدمات فني و مهندسي در قالب ارائه خدمت توسط يك شركت ساختماني، راه سازي يا عمراني به صورت ساخت سد، جاده، نيروگاه و امثال آن در يكي از كشورهاي هدف صادراتي تعريف مي شود.
رييس اتحاديه صادركنندگان و واردكنندگان خراسان رضوي افزود: در دو يا سه سال اخير فعاليت چشمگيري توسط اين استان در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي وجود نداشته هرچند در حوزه صادرات مصالح ساختماني اين استان رشد چشمگيري داشته است.
روشنك اظهار كرد: بايد جستجو كرد كه آيا ضعف در كاهش صادرات خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي مربوط به شركتهاي عمراني – ساختماني استان است يا ضعف مربوط به سيستم دولتي و عدم حمايت هاي كافي آنان مي باشد كه ار نظر بنده هر دو بخش در كاهش صادرات اين بخش نقش داشته اند.
وي گفت: شركتهاي عمراني خراسان رضوي تاكنون در كشورهاي تاجيكستان و تركمنستان اقدام به ساخت سد، جاده و تونل كرده اند اما در دو يا سه سال اخير اين گونه فعاليتها كاهش چشمگيري داشته است.
وي دليل اصلي كاهش صادرات خدمات فني و مهندسي فعالان اقتصادي يا شركتهاي عمراني استان را عدم حمايت هاي لازم در قالب ارائه مشوق ها و جوايز صادراتي دانست و افزود: گراني تسهيلات صادراتي، عدم صدور مجوز براي تجهيز ماشين آلات شركتهاي عمراني، عدم همكاري بانكها در ارائه تسهيلات از ديگر دلايل پسرفت صادرات در اين بخش است.
روشنك گفت: براي افزايش صادرات خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي فاقد شركتهاي بزرگ با ماشين آلات قوي، سرمايه كلان و ابزارهاي حمايتي مناسب هستيم اما تنها مزيت استان در اين بخش برخورداري از نيروي مستعد و متخصص است.
وي اظهار كرد: امكان فعاليت نيروي متخصص و توانمند بدون وجود شركتها و بنگاه هاي قوي با ماشين آلات و سرمايه كلان در خارج از كشور وجود ندارد.
رييس اتحاديه صادركنندگان و واردكنندگان خراسان رضوي ادامه داد: براي افزايش صادرات خدمات فني و مهندسي دولت بايد بنگاه هاي عمراني توانمند را در كشور شناسايي كند، ماشين آلات مناسب در اختيار اين شركتها بگذارد و سرمايه آنان را تامين كند تا اين نيروي انساني در خارج از كشور فعاليت خدمات فني و مهندسي انجام دهد و درآمد ارزي براي كشور به همراه آورد.
وي گفت: بيشترين صادرات و سرمايه گذاري ايران در حوزه خدمات فني و مهندسي مربوط به ساختمان سازي و راه سازي در كشورهاي حاشيه خليج فارس بويژه امارات متحده عربي، عمان و كويت است كه هيچگاه اين خدمات در آمارها ذكر نمي شود.
وي خاطر نشان كرد: شركتهاي ايراني تاكنون در حوزه ساختماني و عمراني بيشترين سرمايه گذاري در كشورهاي حاشيه خليج فارس داشته اند و كشور كانادا نيز سهم بسياري در دريافت خدمات فني و مهندسي توسط مهندسان عمران و معماران ايراني داشته است.
روشنك گفت: اين در حالي است كه در آمارهاي مربوط به صادرات خدمات فني و مهندسي از مهندسان و شركتهاي عمراني ايران كه در كشورهاي مختلف فعال هستند نامي برده نمي شود و خدمات آنها در هيچ ليستي از اعداد مربوط به مركز آمار ايران قرار نمي گيرد.
وي بيان كرد: بايد تشكلي در سطح كلان كشور شكل گيرد تا مهندسين ايراني كه مشغول ارائه خدمات فني و مهندسي در كشورهاي مختلف هستند را شناسايي كند و به عنوان يك سرمايه ملي به جامعه معرفي نمايد و آنان را ترغيب به سرمايه گذاري در داخل ايران نمايد.
* هيچ آمار متقني براي صادرات خدمات فني و مهندسي وجود ندارد
رييس انجمن خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي گفت: به رغم اينكه اين استان را داراي ظرفيت هاي بالقوه در توليد و صدور خدمات فني و مهندسي اعلام مي كنند اما هيچ آمار متقني در اين زمينه وجود ندارد.
محسن خندان دل افزود: به دليل وجود موانع متعدد در صدور خدمات فني و مهندسي، گروه بزرگي از فعالان توليدي و صادراتي در اين بخش ترجيح مي دهند در سكوت فعاليت خود را انجام دهند.
وي گفت: خدمات فني و مهندسي به حوزه اي از خدمات، انتقال دانش فني، توليد دانش، ارائه گواهينامه، توليد برند و در حقيقت امتيازات معنوي و مبتني بر دانش يك خدمت فني و مهندسي گفته مي شود كه اين نوع خدمات در فناوري بهره برداري از محصولات نفتي، گاز، پتروشيمي، صنايع غذايي و امثال آن تبلور يافته است.
وي افزود: خدمات فني و مهندسي در خراسان رضوي در بخش طراحي و ساخت، ساخت راه و سد، آموزش و استاندارد، مفاهيم تخصصي كاربردي در آزمايشگاه ها و دانش صنايع غذايي مورد استناد قرار مي گيرد.
وي اظهار كرد: آمارهايي كه از صدور خدمات فني و مهندسي از طريق گمرك يا بازارچه هاي مرزي منتشر مي شود دور از واقعيت است زيرا سهم خدمات فني و مهندسي از مواد اوليه يك محصول در هيچ زماني تفكيك نمي شود و تنها آن محصول به عنوان يك كالاي صرف صادر مي گردد.
رييس انجمن خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي گفت: از سوي ديگر ميزان صدور خدمات فني و مهندسي را هرگز نمي توان از آمار گمرك استخراج كرد زيرا انتقال دانش فني و مهندسي توسط يك ابزار كوچك مانند فلش مموري يا با ارسال ايميل اينترنتي، شبكه هاي مجازي يا حتي پيامك به راحتي به هر نقطه از دنيا انجام مي گيرد.
وي افزود: مواد اوليه و خدمات فني و مهندسي دو بخش اصلي يك پروژه يا محصول را تشكيل مي دهند كه در هيچ زماني سهم مواد اوليه يا خدمات فني و مهندسي از توليد يك محصول يا اجراي پروژه مشخص نمي شود.
وي بيان كرد: عمده آمار مربوط به صدور خدمات فني و مهندسي در خراسان رضوي به محصولات پتروشيمي بازمي گردد در صورتي كه 35 درصد از يك محصول پتروشيمي مربوط به خدمات فني و مهندسي و 75 درصد از آن مربوط به مواد اوليه است.
رييس انجمن خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي گفت: در مجموع تعريف جامع و مشخصي از خدمات فني و مهندسي در استان نداريم كه ميزان صادرات آن در سال مشخص گردد.
خندان دل اظهار كرد: خدمات فني و مهندسي مبتني بر دانش است و هرگز با صدور كالاي فيزيكي نمي توان به ارائه آمار مطمئن از ارسال دانش خدمات فني و مهندسي دست يافت.
وي بيان كرد: وقتي هدفگذاري سرانه 500 دلار صادرات براي استان خراسان رضوي تعيين مي شود براي رسيدن به سهم 30 درصدي بخش خدمات فني و مهندسي از اين سرانه بايد بخش خدمات فني و مهندسي از كالا يا محصول صادراتي تفكيك و واحدهاي فعال در اين حوزه و ميزان واقعي صادرات آن مشخص گردد.
وي افزود: در خراسان رضوي تشكلهاي متعدد با بخش خدمات فني و مهندسي ارتباط دارند كه شامل كميته صدور خدمات فني و مهندسي، كميسيون صادرات خدمات فني و مهندسي، اتاق بازرگاني، اتحاديه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و انجمن تحقيق و توسعه مي باشند و هر كدام آمار متفاوتي از صادرات اين نوع خدمات ارائه مي دهند.
وي گفت: دليل ديگري كه تاكنون موفق به ارائه آمار مشخص از صدور خدمات فني و مهندسي يا تعداد واقعي واحدهاي فعال در اين زمينه در خراسان رضوي نشديم وجود تشكل هاي متعدد در حوزه خدمات فني و مهندسي با ارائه آمارهاي متفاوت از سوي آنهاست.
رييس انجمن خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي اعطاي جوايز صادراتي را عامل مهمي در ارائه آمار متقن از صادرات خدمات فني و مهندسي دانست و افزود: سالها قبل با اعطاي جوايز صادراتي با درصدهاي متفاوت صادركننده اين خدمات ناگزير به ارائه آمارهاي موثق مربوط به صادرات مي شد.
وي بيان كرد: با قطع صدور جوايز صادراتي و ضمانت نامه بانكي به توليدكنندگان، ارتباط واحدهاي صدور خدمات فني و مهندسي با دستگاه هاي اجرايي مرتبط قطع شد و بانكها نيز به اين بهانه كه نمي توانند دانش فني را به عنوان يك وثيقه براي پرداخت تسهيلات بپذيرند، حمايت مالي خود را از اين واحدها برداشتند.
وي با بيان اينكه تغييرات متعدد در قوانين و صدور بخشنامه هاي خلق الساعه صادركننده را دچار مشكلات متعدد نمود افزود: به دليل مشكلات برون مرزي در بخش انتقال پول از كشوري ديگر به واحدهاي صادركننده فني و مهندسي هيچ بانكي در اين زمينه متعهد به انتقال پول نشد.
وي بيان كرد: عمده هزينه ها در توليد خدمات فني و مهندسي مربوط به دستمزد نيروي انساني است كه نرخ ارزاني ندارند و زمان بسيار به توليد يك دانش فني اختصاص مي دهند لذا براي تامين هزينه هاي مربوط به دستمزد، تامين تجهيزات و زمان طولاني براي حصول نتيجه بانكها بايد حمايت هاي مالي مطلوب با نرخ سود مناسب از سوي بانكها انجام گيرد.
خندان دل اظهار كرد: براي تامين منابع مالي ارائه دهندگان خدمات فني و مهندسي بايد فعاليت صندوق هاي ضمانتي بويژه صندوق هاي بيمه اي افزايش يابد.
وي عمده مقصد صادراتي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي را عراق، كشورهاي حوزه خليج فارس و آسياي ميانه عنوان و بيان كرد: اين كشورها به خدمات فني و مهندسي ايران نياز مبرم دارند كه بايد از اين فرصت براي توليد ارزش افزوده بهره كافي برد.
به گفته وي براي رسيدن به سهم 30 درصدي در سرانه 500 دلار صادرات خراسان رضوي پايش مستمر فرآيند صدور خدمات فني و مهندسي ضروري است كه اين مهم فقط با جلب اعتماد فعالان اين حوزه ميسر مي شود.
وي افزود: جلب اعتماد واحدهاي صادركننده خدمات فني و مهندسي با برقراري مجدد جوايز صادراتي، تغيير در قانون صندوق هاي بيمه اي، صدور ضمانت نامه هاي بانكي، ارائه تسهيلات مالياتي ميسر مي شود.
وي بيان كرد: مسوولان بارها گفته اند كه بخش صادرات از دادن ماليات معاف است در حالي كه در عمل چنين چيزي اتفاق نمي افتد و دهها ادله و برهان براي گرفتن ماليات از صادر كنندگان مطرح مي شود.
وي تصويب برنامه هاي كوتاه مدت يا شبه برنامه هاي ميان مدت براي حمايت واقعي از بخش خصوصي را ضروري دانست و گفت: تدوين برنامه ها بايد توسط بخش خصوصي انجام گيرد زيرا بدنه دولت حداقل هر چهار سال تغيير مي كند لذا بايد يك برنامه كوتاه مدت با نظر بخش خصوصي براي اقتصاد و صادرات تدوين شود.
رييس انجمن خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي تاكيد كرد: رسانه ها بايد مطالبه بخش خصوصي در زمينه حضور پررنگ در تصميم سازيها و بررسي ميزان واقعي صادرات را مطرح كنند.
خندان دل اظهار كرد: حوزه خدمات فني و مهندسي داراي ارزش افزوده بسيار و بيشترين سهم در صادرات خراسان رضوي است، از سوي ديگر ايده هاي نو بسيار، خلاقانه و بديع در حوزه دانش فني وجود دارد كه بايد مورد حمايت قرار گيرند.
وي بهبود روابط سياسي با ساير كشورها را يك گام بلند در مسير بهبود صادرات خدمات فني و مهندسي ذكر كرد و افزود: اگر تنها يك بانك خارجي در كشور ما شعبه داشته باشد تمام مسائل مربوط به صدور ضمانت نامه ها و بيمه ها برطرف مي شود.
وي گفت: انجام پروژه هاي برون مرزي توسط شركتهاي عمراني در خارج از كشور هزينه بر است و از آنجايي كه شركتهاي خدمات فني و مهندسي از بنيه اقتصادي ضعيفي برخوردار هستند براي حضور در خارج از مرزها نياز به حمايت دولت دارند.
انجمن خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي داراي 623 عضو حقوقي است اما با توجه به گستردگي فوق العاده جامعه مهندسين شمار اعضاي حقيقي آن بسيار زياد است.
* تشكيل اتاق فكر براي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي ضروري است
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز در اين باره مي گويد: بايد اتاق فكر با حضور انديشمندان و تشكلهاي بخش خصوصي براي بررسي نحوه توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي در استان شكل گيرد.
راضيه عليرضايي اظهار كرد: مشكلات ساختاري در بخش صدور خدمات فني و مهندسي وجود دارد، تحريم ها يك بحث ملي است كه بايد حل شود تا چرخ صادرات خدمات فني و مهندسي به حركت درآيد زيرا با رفع تحريم ها مشكلات بانكي، انتقال پول و ضمانت نامه ها برطرف مي شود.
وي به تبيين نقش اين سازمان در صادرات خدمات فني و مهندسي پرداخت و گفت: طبق برنامه كلي دولت براي استان خراسان رضوي سرانه 500 دلار صادرات تعيين شده كه با توجه به شرايط موجود بايد صادرات استان به سه ميليارد دلار در سال برسد.
وي افزود: براساس برنامه ابلاغي دولت يازدهم بايد 30 درصد از سه ميليارد دلار صادرات سالانه از فناوري بالا برخوردار باشد به عبارت ديگر يك ميليارد دلار از صادرات استان بايد از سطح فناوري متوسط به بالا بهره ببرد.
عليرضايي گفت: شركتهاي صادركننده خدمات فني و مهندسي در خراسان رضوي براي رسيدن به رقم 100 ميليون دلار صادرات خدمات فني و مهندسي بايد چندين اقدام را انجام دهند كه اولين اقدام شناسايي خدمات قابل صدور مي باشد.
وي بيان كرد: در كشور ما نيروهاي انساني تحصيلكرده اي وجود دارند كه زمينه استفاده از خدمات آنان در كشورهاي ديگر فراهم است اما آموزش هاي لازم در اين زمينه را فرانگرفته و گواهينامه مربوطه را براي ارائه خدمات در كشورهاي ديگر دريافت نكرده اند.
وي افزود: براي ارائه خدمات فني و مهندسي نيز بايد به صورت حرفه اي عمل كرد و در رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي دقت لازم را بكار برد.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: توليد حرفه اي، جلوگيري از آسيب وارد كردن به هم صنف هاي خود و كنترل تخلفات را به دنبال دارد.
عليرضايي اظهار كرد: توليد و فروش خدمات شركتهاي صادركننده خدمات فني و مهندسي مطلوب است اما تشكلي كه بتواند جلو تخلف اعضا را بگيرد وجود ندارد كه اين مساله باعث ايجاد رقابت منفي بين آنان مي شود.
وي كشورهاي هدف صادراتي استان خراسان رضوي را افغانستان، تاجيكستان و نظير آن دانست و گفت: براي حضور موثر شركتهاي صادركننده خدمات فني و مهندسي در آن كشورها بايد تدبيري انديشيده شود.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با تاكيد بر افزايش سهم خدمات فني و مهندسي در صادرات افزود: تنها راه جبران ركود در بخش صادرات استان و رسيدن به اهداف بالادستي در اين زمينه، افزايش صدور خدمات فني و مهندسي به كشورهاي ديگر است.
عليرضايي افزود: خراسان رضوي اگر بخواهد جايگاه ملي خود را براساس سند بالادستي حفظ كند، از رشد صادراتي مناسب برخوردار باشد و مشكلات اشتغال، كسب درآمد و دستيابي به ارزش افزوده را برطرف كند چاره اي جز افزايش صادرات كالاهاي با تكنولوژي برتر ندارد.
وي گفت: براي رسيدن به اين هدف بايد بخش خصوصي و دولتي همدل و همراه شوند و مشكلات بخش صدور خدمات فني و مهندسي را با يكديگر برطرف نمايند.
عليرضايي افزود: خدمات فني و مهندسي الزاما فقط بخش مهندسي آن نيست بلكه مجموعه اي از روابط، دانش، فهم اداري، اجتماعي، اقتصادي و فني و مهندسي است كه مي تواند با پيوستگي و همگوني تبديل به يك كالاي صادراتي شود لذا سازماندهي خدمات فني و مهندسي بايد در اولويت كار مسوولان استان قرار گيرد تا به اهداف مذكور دست يابيم.
حمايت جدي از خدمات فني و مهندسي كه نقش اساسي در رهايي اقتصاد كشور از وابستگي به نفت دارد مي بايست در اولويت كاري سياستگذاران، دولتمردان و فعالان بخش خصوصي قرار گيرد و استفاده از اصول نوين بازرگاني، نفوذ به بازارهاي هدف و استفاده از كارشناسان زبده در اين بخش مي تواند به توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي كمك كند.
گزارش: ميترا عبداللهي
7489 / 6053
مشهد - ايرنا - كارشناسان خدمات فني و مهندسي معتقدند جايگاه اين خدمات كه از مزيت هاي صادراتي برخوردارند به دليل ضعف ساختاري و عدم مديريت حرفه اي در صادرات كشور تبيين نشده است.
