اين روزنامه نوشت: با وجودي كه تمام فعالان اقتصادي، اعم از دولتي و بخش خصوصي، تلاش خود را براي رفع كمبود نقدينگي كشور كه امروز به يك چالش عمده تبديل شده؛ متمركز كرده اند،كمبود نقدينگي و تشديد ركود اقتصادي در سال هاي اخير عملكرد بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله بانك ها را به عنوان عامل اصلي تحرك اقتصادي و تامين كننده نقدينگي لازم جهت سرمايه در گردش بنگاه ها تحت تاثير نامطلوب قرار داده است.
گرچه بانك ها بايد به بانكداري و تامين منابع مالي مورد نياز فعالان اقتصادي مشغول باشند و بنگاه ها و شركت ها نيز به كار توليد و ارائه خدمات مورد نياز؛ اما به نظر مي رسد تحريم ها، افزايش مطالبات، تورم، عميق تر شدن ركود، در كنار كاهش نرخ سود بانكي و خروج سرمايه از بانك ها براي ورود به بازارهاي زودبازده، زمينه اي شده تا شبكه بانكي با توجيه تامين بخشي از هزينه هاي درآمدي خود، راه بنگاهداري را پيش بگيرند؛ اين درحالي است كه بانك مركزي با صدور دستورالعملي، هرگونه واسطه گري و فعاليت هاي مالي خارج از چارچوب نظام بانكداري را براي بانك ها ممنوع كرده است.
البته بيش از 20 سال از اين موضوع مي گذرد كه تاكيد شده بانك ها نبايد بنگاه داري كنند؛ اما بخش عمده اي از دارايي بانك ها به شركت هاي سرمايه گذاري شان رفته تا جايي كه دارايي هاي اين شركت ها از سرمايه اكثر بانك ها بيشتر شده است.
به همين دليل كارشناسان اقتصادي گسترش فعاليت اين بنگاه ها و عدم برخورد مناسب با آنها را با ديده ترديد نگريسته و معتقدند؛ در شرايطي كه كشور با ركود تورمي مواجه است اين نوع فعاليت ها نه تنها بخش توليد رااز پاي در مي آورد، بلكه اقتصاد را به نابودي مي كشاند.
حال اينكه چرا در ايران بسياري علاقه مند به ايجاد بانك هستند و بانك ها نيز علاقه مند به حضور در فعاليت هاي اقتصادي و بنگاه داري،مربوط به مشكلات ساختاري اقتصاد است؛ وگرنه قانون تجارت حوزه فعاليت شركت ها را مشخص كرده به طوري كه نبايد يك فعال اقتصادي هم بانكداري و هم بنگاه داري كند.
از ديدگاه كارشناسان اقتصادي، اين عملكردها، مبناي فعاليت خود را سود يا ارزش افزوده حاصل از تجارت قرار مي دهند. در نتيجه فعاليت هاي مولد ميان مدت و بلندمدت كمتر مورد توجه قرار مي گيرد و كساني كه دسترسي بيشتري به منابع مالي دارند، نوعي انحصار چند جانبه ايجاد مي كنند و امكان رقابت فعاليت هاي مولد را كاهش مي دهند.
به همين دليل بانك مركزي در دوره هاي مختلف همواره بر ضرورت پرهيز از بنگاه داري بانك ها تاكيد داشته است، بنابراين نظام بانكي كشور بايد به طور اساسي و زيربنايي به سمت اصلاح ساختار پيش رود. يعني حوزه هاي مشاركت، سپرده گذاري، تسهيلات و غيره كاملا تفكيك و به عبارت ديگر شرح وظايف جديدي براي بانك ها تدوين شود.
البته برخي كارشناسان در نقد بنگاه داري بانك ها معتقدند، توان تسهيلات دهي بانك ها به دلايل مختلفي از جمله انباشت مطالبات معوق و قفل شدگي، بخش چشم گيري از منابع كاهش يافته است.
احمد حاتمي يزد از روش هايي نظير فروش اموال مازاد و خروج بانك ها از بنگاهداري براي تقويت توان بانك ها ياد كرده و مي گويد: در شرايط فعلي يكي از مشكلات بانك ها، تحميل برخي شركت ها از سوي دولت به عنوان بدهي به بانك هاست كه اين رويه با هدف رهايي بانك ها از بنگاه داري در تضاد است.
وي افزود: عموم بانك ها ترجيح مي دهند كه وارد ميدان بنگاه داري نشوند و براي دريافت طلب دولتي، پول دريافت كنند؛ چرا كه بانك ها از شركت داري به دليل مشكلات بسياري كه ايجاد مي شود، هراسان هستند و در صورتي كه مواردي وجود داشته باشد كه براي ايجاد رانت و شرايط خاص اين رويكرد اتخاذ شده باشد، باز هم نمي توان آن را به كل بانك ها تعميم داد.
به اعتقاد اين كارشناس بانكي، بانك ها زماني مي توانند در برنامه دولت براي خروج از ركود به ارائه تسهيلات بپردازند كه منابع كافي براي اين كار داشته باشند، اما شرايط اقتصادي كشور به نحوي است كه انتظار ازبانك ها براي تامين نقدينگي مورد نياز توليد بسيار بالا است.
بنابراين به نظر مي رسد؛ با اينكه بانك ها از پرداخت وام استقبال مي كنند، اما با توجه به قفل شدن منابع بانكي نزد بدهكاران، منابع چنداني براي اين كار در اختيار ندارند،
از اين رو فشار بيش از حد به بانك ها تنها يك راه پرريسك را پيش پاي آن ها مي گذارد، كه آن هم منفي كردن حساب شان نزد بانك مركزي است و اين موضوع نيز خلق پول و در نهايت رشد تورم را به همراه خواهد داشت.
از طرفي، وضعيت تراز مالي بنگاه هاي اقتصادي نيز نشان مي دهد كه در شرايط فعلي مساله اصلي سرمايه در گردش است. به همين دليل پرداخت وام براي سرمايه در گردش از سوي بانك ها مي تواند با بازپرداخت كوتاه مدت مشكل واحدهاي اقتصادي را حل، و مسير خروج از ركود را با سرعت بيشتري طي كند.
يك كارشناس ديگر حوزه بانك نيز مي گويد: هم اكنون سيستم بانكي ما مستقيم در سرمايه گذاري وارد مي شود و به سرمايه گذار واقعي كه منجر به رونق توليد در كشور مي شود نيز تسهيلات نمي دهد.
محمدحسن اعتضادي، با اشاره به فعاليت حدود 700 موسسه مالي و اعتباري در كشور، گفت: در هيچ نظام و قواعد بانكداري نيامده كه بانك ها خود شركت تاسيس و سرمايه هاي خود را گردشي به اين شركت ها وارد كنند.
وي ادامه داد: اين موسسات به راحتي امور بانكي را انجام مي دهند و سودهاي كلان مي برند؛ اما نرخ سود پايين تسهيلات و تحريم ها، درآمدهاي بانك ها را كاهش و آنها را در مسيري قرار داده كه نهايتا به نابودي اقتصاد ختم مي شود.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر آنكه بايد بنگاه داري از سيستم بانكي حذف شود، گفت: منابع مالي بانك ها، به جاي آنكه صرف توليد و رونق اقتصاد كشور شود، سر از بنگاه ها و شركت هاي تابعه در مي آورد كه علاوه بر ايجاد رانت خواري و فساد، مطالبات را نيز افزايش مي دهند.
وي افزود: هم اكنون بيش از 15 درصد كل نقدينگي ما در اختيار 6 موسسه مالي غيرمجاز است، اما اينكه چرا اين موسسات پلمپ نمي شوند و سرمايه هاي آنها به سمت بانك هاي دولتي مي رود، جاي سوال دارد.
گ/7141/ 6508
اصفهان -ايرنا- روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درشماره روز يكشنبه دهم خرداد 1394 در صفحه اقتصاد به بررسي مشكل نقدينگي كشور پرداخت واز بانك ها به عنوان عامل اصلي تحرك اقتصادي و تامين كننده نقدينگي نام برد.
