در اين گزارش كه دوشنبه يازدهم خرداد 1394 خورشيدي منتشر شده است، مي خوانيم: با توجه به تفاوت باور نكردني قيمت بنزين و گازوئيل در بين ايران و برخي كشورهاي همسايه، قاچاق سوخت از ايران داراي چنان جذابيتهايي براي قاچاقچيان است كه با وجود قوانين موجود مبارزه با قاچاق و وضع جريمه‌اي معادل سه برابر ارزش محموله، قاچاقچي اگر از هر ٣ محموله قاچاق سوخت تنها يك محموله را سالم به مقصد برساند بازهم اين كار به قدري سودآور است كه به او قدرت تحمل اين ريسك را مي‌دهد.به گزارش وزارت نفت، صندوق بين‌المللي پول كل يارانه انرژي پرداختي در جهان را طي سال 2015، 5.3تريليون دلار (معادل 6.50درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي جهان) پيش‌بيني و تأكيد كرده كه پرداخت يارانه براي مصرف انرژي موجب بروز مشكلات سلامت شهروندان و آلودگي هوا مي‌شود.
قاچاق
اين رقم احتمالاً از كل هزينه‌هاي بهداشتي و درماني كشورهاي جهان كه در سال ٢0١٣ توسط سازمان بهداشت جهاني برآورد شده است (6 درصد توليد ناخالص داخلي) فراتر مي‌رود.در ايران هم برابر قانون هدفمندي يارانه‌ها كه در سال ٨٩ در مجلس تصويب شد، قرار بر اين است كه از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و افزايش آن، دولت منابعي را كسب و اين منابع را در راستاي افزايش رفاه و تامين اجتماعي و توسعه اقتصادي كشور هزينه كند.البته در اينجا بحث بر سر 4٨ هزار ميليارد تومان يارانه اي كه در سال به اقتصاد كشور تزريق مي‌شود و خود عاملي براي رشد نقدينگي و تورم است، نيست؛ بلكه موضوع بحث، تفاوت عملكرد كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه در مقوله اي به نام يارانه انرژي است.ناگفته نماند كه يكي از عوامل موثر در افزايش حجم يارانه انرژي در كشوري مثل ايران، پايين بودن بهره وري انرژي به دليل رعايت نكردن استانداردهاست كه منجر به بالا بودن شدت انرژي شده است.همچنين به اين نكته بايد افت شديد ارزش پول ملي را در سالهاي پاياني دولت دهم اضافه كنيم كه منجر به افزايش چند پله اي و يكباره فاصله ميان قيمتهاي ريالي انرژي در داخل و خارج از ايران شد كه بحث آن را به فرصتي ديگر وامي گذاريم.بنزين و نفت گازي كه در سراسر جهان داد و ستد مي‌شود، داراي قيمت تجاري مشابهي در سطح بين المللي است، اما قيمت پرداخت شده توسط مصرف‌كننده نهايي تا حد زيادي منعكس كننده سياست‌هاي قيمتگذاري ملي است.در برخي مناطق از جمله اروپا، شاهد تحميل مالياتهاي بالا و در كشورهايي مانند ايران، ونزوئلا و عربستان شاهد پرداخت يارانه‌هاي بالا به مصرف‌كنندگان سوخت هستيم.
ايران، دارنده چهارمين بنزين ارزان دنيا
بنزين ايران با وجود افزايش اخير قيمت‌ها، همچنان جزو ارزان ترين‌هاي دنياست و تنها در ونزوئلا، عربستان و كويت بنزين با قيمت ارزان‌تري نسبت به ايران عرضه مي‌شود. تسنيم نوشت؛ با افزايش 300 توماني قيمت بنزين در ايران بهاي هر گالن بنزين در اين كشور به 3780 تومان يعني 1.147 دلار رسيده است كه بر اين اساس ايران از نظر عرضه بنزين ارزان در جايگاه چهارم جهان قرار گرفته است.هر گالن برابر با 3.785 ليتر است.بر اساس محاسبات انجام شده ارزان ترين بنزين دنيا در ونزوئلا عرضه مي‌شود. قيمت هر گالن بنزين در اين كشور تنها 0.04 دلار است. پر كردن باك خودرو در اين كشور ارزان تر از خريد يك فنجان قهوه تمام مي‌شود .عربستان‌سعودي در جايگاه دوم از اين نظر قرار دارد. قيمت هر گالن بنزين در اين كشور 0.45دلار محاسبه شده است. عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده نفت عضو اوپك، يارانه زيادي بابت بدون تغيير ماندن قيمت بنزين پرداخت مي‌كند.كويت در جايگاه سوم عرضه بنزين ارزان قرار دارد و هزينه خريد يك گالن بنزين در اين كشور 0.79 دلار برآورد شده است. درآمدهاي نفتي تقريبا نيمي از توليد ناخالص داخلي كويت و 95 درصد صادرات و درآمد دولت اين كشور را تشكيل مي‌دهد.
عوامل قيمتگذاري
استفاده و قيمتگذاري بنزين و نفت گاز (ديزل) در هر كشور و منطقه از عواملي مانند قيمت جهاني نفت خام، هزينه‌هاي فرآوري و توزيع، تقاضاي محلي، ارزش پول ملي، ماليات وضع شده و در دسترس بودن منابع (عرضه) تاثير مي‌پذيرد. در اين ميان، كشورهاي عمدتا توسعه‌يافته تقريبا بالاترين نرخها را در استفاده بنزين و نفت گاز به ازاي هر فرد نسبت به ديگر كشورها دارا هستند و اين به معناي درآمدهاي بيشتر براي آنها از محل ماليات بر بنزين و نفت گاز (ديزل) است.به طور مثال، در سال ٢0١٢ هزينه نفت خام 6٢ درصد، هزينه تصفيه ١٢ درصد، ماليات‌ها و توزيع ١٢ درصد و بازاريابي ١4 درصد از قيمت نهايي يك گالن بنزين را در ايالات متحده به خود اختصاص داده است.در اين سال، در كشور تركيه سهم ماليات در قيمت بنزين ٧٢ درصد بود كه در مقام مقايسه با سهم ماليات در قيمت بنزين در آلمان (6٢ درصد)، ايتاليا (5٧ درصد)، ژاپن (60 درصد)، كانادا (٢5 درصد) و ايالات متحده (١٢ درصد) رقم بالاتري را به خود اختصاص داده است.در هند نيز ماليات دولت مركزي و ايالتي تقريبا نيمي از قيمت بنزين فروش رفته در پمپ‌هاي بنزين را تشكيل مي‌دهد. مجموع مالياتهاي دولت مركزي (٢4 تا ٢6 درصد) به همراه ديگر ماليات‌ها در نهايت حدود 50 درصد از قيمت نهايي بنزين فروخته شده از سوي پمپ‌هاي بنزين را به مشتريان در بر مي‌گيرد.كسب درآمد كشورهاي يادشده از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي و با هدف تامين اعتبارات بودجه اي دولت در حالي است كه تعداد ديگري از كشورهاي جهان به بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي يارانه پرداخت مي‌كنند.در اين گونه كشورها كه عمدتا صادركننده نفت هستند، يارانه‌ها، هزينه‌هاي حمل و نقل و قيمت كالاها را ارزانتر مي‌كند اما بهره وري مصرف سوخت را به شدت پايين و قاچاق سوخت و شدت انرژي را به شدت بالا مي‌برد.به طور مثال، هم اكنون پرداخت يارانه انرژي و پايين بودن قيمت سوخت در ايران، علاوه بر بار مالي 4٨ هزار ميليارد توماني براي دولت، آسيب‌هاي زيست محيطي غيرقابل جبراني را در پي داشته و موجب شدت گرفتن قاچاق سوخت شده است.قيمت سوخت در ايران در مقايسه با كشورهاي همسايه در حدي است كه با وجود ريسك بالاي قاچاق، باز هم قاچاقچيان نمي توانند از سود اين كار چشم‌پوشي كنند و بيشتر آحاد متوسط جامعه به بالا هم تمايل چنداني به استفاده از وسايل نقليه عمومي ندارند. علاوه بر اين، قيمت پايين انرژي از جمله اصلي ترين مشوق‌هايي است كه در طي ساليان گذشته استفاده از كالاهاي انرژي بر را در ايران رونق داده و هم اكنون بخش بزرگي از توليدات نفت و گاز ايران را مي‌بلعد.قيمت بنزين و ديزل در ايران و كشورهاي همسايه‌اي كه عمده‌ترين قاچاق سوخت به اين كشورها صورت مي‌گيرد، نشانگر برخي دلايل آشكار قاچاق سوخت است كه به همراه عوامل پنهان، هر روز شرايط را براي متوليان اداره امور كشور سخت و سخت تر مي‌كند.در اين زمينه نگاهي هر چندكوتاه به تفاوت قيمت‌ها در ايران و برخي كشورهاي همسايه گوياي همه چيز است!.
قيمت بنزين و ديزل در ايران
در ٢5 مه ٢0١5، پس از افزايش قيمت‌ها در ايران، قيمت هر ليتر بنزين 30/0 دلار (١000 تومان با دلار ٣٣00 توماني) و قيمت هر ليتر ديزل آزاد (گازوئيل) حدود 18/0 دلار (600 تومان با دلار ٣٣00 توماني آزاد) و قيمت هر ليتر ديزل سهميه‌اي حدود 09/0دلار (٣00 تومان با دلار ٣٣00 توماني آزاد) گزارش شده است.
قيمت بنزين و ديزل در عراق
در ٢5 مه ٢0١5، قيمت هر ليتر بنزين در عراق 0.63 دلار (٢0٧٩ تومان با دلار ٣٣00 توماني) و قيمت هر ليتر ديزل (گازوئيل) حدود 0.6٢ دلار (٢046 تومان با دلار ٣٣00 توماني) گزارش شده است.براين اساس، قاچاق هر ليتر بنزين از ايران به عراق حدود 33/0 دلار (١0٨٩ تومان) و قاچاق هر ليتر ديزل (گازوئيل) بالغ بر 0.44 دلار (١45٢ تومان) سود در بردارد. در اين حالت يك قاچاقچي خرده‌پاي سوخت تنها با قاچاق روزانه ١00 ليتر بنزين به مدت ٣0 روز در ماه، حدود ٣ ميليون و ٢00 هزار تومان و در بخش ديزل و با همين مقدار قاچاق، حدود 4 ميليون و ٣00 هزار تومان سود به جيب مي‌زند!.
قيمت بنزين و ديزل در تركيه
در ٢5 مه ٢0١5، قيمت هر ليتر بنزين در تركيه 1.81دلار (5٩٧٣ تومان با دلار ٣٣00 توماني) و قيمت هر ليتر ديزل (گازوئيل) حدود 54/1 دلار (50٨٢ تومان با دلار ٣٣00 توماني) گزارش شده است.براين اساس قاچاق هر ليتر بنزين از ايران به تركيه حدود 51/1 دلار ( 4٩٨٣ تومان) و قاچاق هر ليتر ديزل (گازوئيل) بالغ بر 36/1 دلار ( 44٨٨ تومان) براي قاچاقچيان سود
دربر دارد. در اين حالت يك قاچاقچي خرده‌پاي سوخت تنها با قاچاق روزانه ١00 ليتر بنزين به مدت ٣0 روز در ماه، حدود ١4 ميليون و ٩00 هزار تومان و در بخش ديزل و با همين مقدار قاچاق، حدود ١٣ ميليون و 500 هزار تومان سود به جيب مي‌زند!.
قيمت بنزين و ديزل در پاكستان
در ٢5 مه ٢0١5، قيمت هر ليتر بنزين در پاكستان 0.84دلار ( ٢٧٧٢ تومان با دلار ٣٣00 توماني) و قيمت هر ليتر ديزل (گازوئيل) حدود 82/0 دلار ( ٢٧06 تومان با دلار ٣٣00 توماني) گزارش شده است.براين اساس قاچاق هر ليتر بنزين از ايران به پاكستان حدود 54/0 دلار (١٧٨٢ تومان) و قاچاق هر ليتر ديزل (گازوئيل) بالغ بر 0.64 دلار (٢١١٢ تومان) سود دربر دارد. در اين حالت يك قاچاقچي خرده‌پاي سوخت تنها با قاچاق روزانه ١00 ليتر بنزين به مدت ٣0 روز در ماه، حدود 5 ميليون و ٣00 هزار تومان و در بخش ديزل و با همين مقدار قاچاق، حدود 6 ميليون و ٣00 هزار تومان سود به جيب مي‌زند!.چنانكه ملاحظه مي‌كنيم، با توجه به تفاوت باورنكردني قيمت بنزين و ديزل (گازوئيل) در بين ايران و برخي كشورهاي همسايه، قاچاق سوخت از ايران داراي چنان جذابيتهايي براي قاچاقچيان است كه با وجود قوانين موجود مبارزه با قاچاق، يعني ضبط اصل محموله به نفع دولت و وضع جريمه اي معادل سه برابر ارزش محموله، قاچاقچي اگر از هر ٣ محموله قاچاق سوخت تنها يك محموله را سالم به مقصد برساند بازهم اين كار به قدري سودآور است كه به او قدرت تحمل اين ريسك را مي‌دهد. به نظر مي‌رسد راه حل موثر براي مبارزه با اين معضل، تعديل قيمتهاي داخلي سوخت و متناسب كردن آن با نرخ‌هاي بين‌المللي با هدف كاهش حاشيه سود قاچاق سوخت باشد.در غير اين صورت تفاوت قيمتهاي سوخت بين ايران و كشورهاي همسايه، ضمن رونق دادن به بازار قاچاق از ايجاد انگيزه لازم براي كارآفريني در حوزه‌هاي توليد بويژه در مناطق مرزي جلوگيري خواهد كرد و در عين حال سهم قابل‌توجهي از سود حاصل تجارت سوخت از جيب بيت‌المال به جيب عده‌اي سودجو سرازير خواهد كرد.
*منبع: روزنامه آرمان
**گروه اطلاع رساني**9131
تهران- ايرنا- روزنامه آرمان در صفحه اقتصادي نوشت: يكي از مهم‌ترين مشكلات و چالش‌هاي كشورهاي در حال توسعه فساد مالي ناشي از اقتصاد زيرزميني و مصداق بارز آن قاچاق است. كشور ما نيز به عنوان يك كشور در حال توسعه، اخيراً با نوع جديدي از قاچاق كالا در حوزه فرآورده‌هاي سوختي مواجه گشته است، خطرات ناشي از قاچاق بي‌رويه اين فرآورده نفتي ضمن تهديد اقتصاد ملي و ايجاد بحران در نظامهاي اجتماعي، مالي و ... زمينه بروز خطرات امنيتي را نيز فراهم نموده است.
