تبصره ماده 48 ايين دادرسي كيفري جديد مغاير با حق دفاع ملت است

به گزارش ايرنا از كانون وكلاي دادگستري مركز، در حالي كه همه چيز براي اجراي قانون جديد آيين دادرسي كيفري در اول تير ماه مهيا مي شد، ناگهان در دقايق پاياني تبصره اي به ماده 48 اضافه شد كه جاي بحث دارد. اين قانون كه در سال 1392 تصويب شده بود بعد از مدت ها قرار بود به مرحله اجرا برسد كه اصلاحات نهايي آن بسيار چالش برانگيز شد.

چالش برانگيز ترين قسمت اصلاحي تبصره ماده 48 اين قانون بود؛ در حالي كه ماده 48 اصل حق برخورداري از وكيل را براي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي به رسميت شناخته بود، در جرايم زير متهم را در هفته اول از دسترسي به وكيل محروم كرده بود: جرايم سازمان يافته، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان، جرايم موجب مجازات سلب حيات، حبس ابد ، قطع عضو، جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه كامل يا بيش ازآن.

در طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري كه در اين مدت در مجلس مطرح بود، اين عبارت نيز به انتهاي تبصره ماده 48 اضافه شد:«در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است، در صورت ضرورت به پيشنهاد بازپرس و تاييد دادستان، تحقيقات مقدماتي بدون حضور وكيل انجام مي شود.»

اين تبصره در نهايت مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد و در روزهاي پاياني قبل از اجراي قانون به اين نحو تغيير يافت و اين تغيير نهايي نيز مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت:« در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و همچنين جرايم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي، طرفين دعوا وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشند انتخاب مي نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رييس قوه قضاييه اعلام مي گردد.»



**چرا وكلا بايد مورد رد يا تاييد رييس دستگاه قضا باشند؟

اين تبصره در حقيقت وكلا را به دو دسته تقسيم كرده است و مشخص نيست كه اساسا چرا وكلا بايد مورد رد يا تاييد رييس دستگاه قضا باشند و اساسا مفهوم اين امر چيست و مشخص نيست چرا حق آزادي افراد در انتخاب وكيل اينگونه به دست رييس دستگاه قضا كه خود يك طرف محاكمه است، داده شده تا بتواند هركس را كه مدنظرداشت تحت عنوان وكيل براي افراد تعيين كند.



**نجفي توانا: انتخاب گزينشي وكلا ترجيح بلامرجح است

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در اين باره گفت: در تمام نظام هاي تنقنيني، اقدامات در مسير تصويب مقرراتي است كه حقوق شهروندي و حداقل هاي حقوق بشري را رعايت و اجراي آنها را تضمين كند و قطعا در اين راستا دادرسي عادلانه و منصفانه از محورهاي مهم مورد توجه در نظام تقنيني مردم سالاري است.

نجفي توانا افزود: شاكله و محور دادرسي عادلانه و منصفانه بر اساس استانداردهاي حقوق بشري كه ايران به اكثر آنها ملحق شده و همچنين مقررات داخلي مانند قانون اساسي است كه استفاده از خدمات وكيل را از حقوق اوليه اصحاب دعوا مي داند.

وي با بيان اينكه وكالت عقدي است كه بين موكل و وكيل مورد انتخاب وي منعقد مي شود، خاطرنشان كرد: يكي از نشانه هاي مردم سالاري در امر انتخاب، آزادي حق انتخاب است و اين انتخاب زماني آزاد خواهد بود كه موكل بتواند از ميان وكلاي موجود، وكيل مورد نظر خود را با توجه به شناخت، تخصص، تعهد و تبحر انتخاب كند كه اين امر در انتخابات خانه ملت و رياست جمهوري و غيره نيز صادق و ساري است.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: متاسفانه در ماده 48 تنظيمي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اينكه در صدر با يك اقدام مترقي، پذيرش وكيل از ابتداي شروع تعقيب به عنوان يكي از ساز وكارهاي دادرسي منصفانه توسط متهم پذيرفته شده بود اما در برخي جرايم به بازپرس فرصت يك هفته اي مي داد تا از حضور وكيل جلوگيري به عمل آورد.

وي افزود: طبيعتا در طول هفته اول تعقيب است كه متهم براي استفاده از خدمات وكالت و مشاوره اي وكيل نياز دارد درغير اينصورت بعد از آن با توجه به جنبه تخصصي تحقيقات، متهم هرچند بيگانه مي توانست اظهار نمايد كه او را در مظان اتهام قرار داده اند كه در نهايت به محكوميت وي منجر شده است. اما اين قسمت از پيام ماده به علت تنافي با اصل 35 قانون اساسي مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه گفت: اسفناك اين است كه پيام ديگري در اين ماده اندراج يافته كه بنيان اراده در انتخاب وكيل را متزلزل و مخدوش مي كند زيرا اگر طبق اين قسمت ازتيصره ماده 48 كه مي گويد: «... در مرحله تحقيقات مقدماتي، طرفين دعوا وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشند انتخاب مي نمايند...» موكل فقط مي تواند از وكلايي وكيل خود را انتخاب كند كه رياست قوه قضاييه اسامي آنها را اعلام نمايد و اين يعني محدود كردن قدرت انتخاب وكيل و سلب حق انتخاب قانوني و صحيح و اجبار در انتخاب وكيل از ميان وكلايي مورد گزينش مقام محترم رياست قوه قضاييه هستند.

نجفي توانا با بيان اينكه اين تبصره در تعارض با قانون اساسي، حقوق مكتسبه و حقوق اساسي صنفي و حرفه اي وكلاي دادگستري است، گفت: اين تبصره سلب حق از بخشي از وكلايي است كه طبق قانون جمهوري اسلامي ايران توسط نهادهاي ذيربط تاييد شده اند و توسط دادگاه انتظامي به صلاحيت آنها ايراد نشده است و همچنين فاقد سابقه كيفري هستند. وي افزود: برخي از وكلا از قضات بازنشسته و كارمندان مورد تاييد مطابق بند دال ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و خيل عظيم جوانان بعد از انقلاب هستند كه وكيل شده اند.وكلا قانونا حق وكالت دارند زيرا مجوز وكالت داشته و حاكميت نيز در مورد آنها به صورت سلبي بر اساس مستند قضايي هيچ راي يا حكم قانوني صادر نكرده اند. بنابراين اين تبصره به معناي سلب حق آنهاست.



**سلب حق از عده اي موجب مسئوليت شرعي و قانوني است

رييس كانون مركز با بيان اينكه اين قانون به دلايل چند از جمله تعارض با مفاد مختلف قانون اساسي از جمله اصل 35 و حتي موازين شرعي، نقطه عطف منفي در كارنامه شوراي محترم نگهبان خواهد بود، اظهار كرد: در اساس انتخاب وكلا و معيارهاي حاكم بر آن قانون بايد با شفاف سازي و روشن كردن شرايط و اوصاف افرادي كه بايد مورد انتخاب مقام اجرايي قرار گيرند، حدود و ثقور انتخاب را مشخص تا اعمال سلايق موجب سلب حق افراد نشود.

وي افزود: اصل بر برائت است و اصولا وكيل دادگستري با داشتن پروانه وكالت حق وكالت بر اساس قانون را دارد. انتخاب گزينشي وكلا از ميان جامعه وكالت نمي تواند به دليل فقدان معيار و مبنا و مرجع، قانوني و شرعي باشد و اصولا چنين ترجيحي بلامرجح خواهد بود.وي نجفي توانا با بيان اينكه وقتي از وكيلي سلب صلاحيت نشده باشد، قانونا حق وكالت دارد، گفت: اين قانون براي رياست قوه نيز تكليف مالايطاق و شاقي بار مي كند. زيرا كه رياست قوه قضاييه كه مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر است و توسط مقام رهبري انتخاب مي شود براي انتخاب برخي و محروم كردن برخي ديگر نياز به دلايل و مستندات قانوني دارد در غير اين صورت سلب حق از عده اي موجب مسئوليت شرعي و قانوني خواهد بود.

اين مدرس دانشگاه گفت: جرايمي كه در تبصره اين ماده و جرايم سازمان يافته مصرحه در ماده 302 يعني جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري يك بخش قابل توجهي از جرايم كيفري كشور تشكيل را مي دهد كه دفاع از آن نياز به استفاده از وكلاي مجرب و متخصص دارد.

وي افزود:آيا محروم كردن موكل از وكيل متخصص و محروم كردن وكيل از ورود به اين پرونده ها سلب حق نيست؟! البته ما قطعا مطمئنيم كه رياست محترم قوه قضاييه با اعمال وسعت نظر مديريتي قطعا وكلاي دادگستري را از اين حق محروم نخواهد كرد.

رييس كانون مركز گفت: از لحاظ شكلي اين است كه با توجه به اصلاح اين قانون و تقنين جديد و تصويب قانون جديد توسط كميسيون حقوقي و قضايي مجلس،اين قانون جزو مواردي نخواهد بود كه از امروز جنبه اجرايي به خود بگيرد. وي ادامه داد: متاسفانه كميسيون حقوقي و قضايي با كم توجهي به وظايف قانوني خود و به دلايلي كه قطعا قابل توجيه نيست چنين اصلاحيه اي را انجام داده و اين اصلاح به هر دليل علي رغم انتظار، مورد تاييد شورا قرار گرفته و به هر كيفيت قانون جديدي است كه بايد فرايند انتشار و اعتبار اجرايي را پيدا كند.



**هر ليستي كه تهيه شود تبعيض غير قابل قبول است

نجفي توانا گفت: كانون وكلاي دادگستري ضمن جلب نظر مديران سه قوه بويژه رياست قوه قضاييه انتظار دارد كه در شرايط كنوني و با عنايت به خيل عظيم وكلايي كه جذب شده و اكثرا از ميان جوانان يعني فرزندان اين مردم هستند، زمينه اي فراهم آورند كه بدون هيچ تبعيضي تمام وكلا كه داراي پروانه معتبر وكالت هستند، شانس حضور دفاعي در مراجع قضايي داشته باشند چه در غير اين صورت هر ليستي كه تهيه شود و حتي يك وكيل در آن فهرست قرار نداشته باشند تبعيض غير قابل قبول است كه نه با عدالت قضايي و نه عدالت شرعي انطباق نخواهد داشت.



**مالكي: اين تبصره موجبات ايجاد شبهه تشريفاتي شدن رسيدگي را به وجود مي آورد

جليل مالكي عضو ديگر هيات مديره با ابراز تاسف از اين امر كه محاسن آئين دادرسي كيفري جديد را تحت شعاع قرار داده است اظهار داشت: اين تبصره مغاير با اصل آزادي انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا مذكور در اصل 35 قانون اساسي است.

وي ادامه داد: اصل 35 در باب حقوق ملت توسط قانونگذار وضع شده است وليكن متاسفانه نمايندگان ملت در كميسيون محترم حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي بدون توجه به سوگندي كه در پاسداشت از حقوق مردم در ابتداي دوره نمايندگي ياد كرده اند اين محدوديت را براي مردم به وجود آورده اند.

مالكي خاطرنشان كرد: از طرف ديگراين تبصره مغايرت اساسي با اصل استقلال وكيل دادگستري در انجام امر دفاع دارد. وكيلي كه صلاحيت او براي ورود به پرونده توسط قوه قضاييه تعيين شود، مسلما از بيم عدم صلاحيت، توانايي دفاع تمام عيار از حقوق موكل خود را نخواهد داشت.

وي با بيان اينكه اين تبصره همچنين مغاير با اركان و اصول اساسي دادرسي منصفانه است، افزود: با اين تبصره امر قضا و امر دفاع در زيرمجموعه يك دستگاه كه همانا دستگاه قضايي است، قرار مي گيرد و در جايگاهي كه مدعي العموم نيز منصوب دستگاه قضايي است، اجتماع اين سه ركن در يك دستگاه اصل برابري سلاح ها را از بين برده و موجبات تضييع حقوق موكل يا مردم را به وجود مي آوررد.

مالكي تصريح كرد: اين تبصره از طرفي ديگر موجبات دخالت در صلاحيت ها و امور كانون هاي وكلاي مستقل دادگستري به عنوان متولي اصلي امر وكالت در كشور را فراهم مي آورد چرا كه امر تاييد صلاحيت وكيل دادگستري كه از وظايف ذاتي كانون هاي وكلا است در خصوص اين دسته از پرونده هاي خاص به عهده قوه قضاييه گذاشته شده است. به گفته وي، اين امر مغايرت صريح با اساسنامه اتحاديه كانون هاي وكلاي جهاني (IBA) دارد كه گفته است هر گونه نقض استقلال وكيل ويا كانون هاي وكلاي دادگستري مستقل مي تواند از موجبات اخراج كشور عضو از IBA تلقي گردد.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد تهران مركز، گفت: اين تبصره صرف نظر از ايرادات فوق و تبعيض آميز بودن آن موجبات ايجاد شبهه تشريفاتي شدن رسيدگي دادگاه هاي كيفري در چنين پرونده هايي را به وجود مي آورد كه در شان دستگاه قضايي كشور نيست.



**اميني: اين حكم، عمر كوتاه مدت اما فرساينده اي خواهد داشت

عيسي اميني عضو ديگر هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در اين خصوص گفت: با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري جديد، فورا با مقاومت در اجراي آن مواجه شديم كه توجيه آن، مشكلات تشكيلاتي و سخت افزاري بود. وي افزود: با ارايه اصلاحيه و رايزني هاي علني و در خفا نشان داد كه اصلاحيه مزبور،تشكيلاتي نبوده و بر روي نكات اساسي حقوق متهم بوده است كه اين امر در واقع، اصول صداقت و شفاف سازي را زير سوْال برد.

اميني گفت: اين اصلاحيه نه تنها با پيام كليت اين قانون بلكه با اصول اوليه حقوق نيز در تعارض است.

اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق تهران مركز با اشاره به اينكه اين مصوبه عدولي بوده نه اصلاحي، گفت: اين تبصره موجب شد كه اين قانون در كنار قوانيني قرار بگيرد كه نه تنها اعتبار مجلس بلكه اعتبار احكام قضايي را نيز شديدا مخدوش مي شود.

اين وكيل دادگستري همچنين با بيان اينكه تعيين وكلاي محرم و نامحرم نه تنها اعتبار وكلاي محارم را هم زير سوال مي برد بلكه سالم ترين آرا را هم زير ذره بين بدبيني قرار خواهدداد، خاطرنشان كرد: با اين تفويض اختيار، حقوق مردم به رييس يك قوه تفويض گرديد كه قابل تفويض و اسقاط نيست.

وي افزود: قوانين آيين دادرسي كيفري كشورها يكي از محك هاي محوري ارزيابي حقوق بشر آنهاست ولي وضع اين حكم بدون اينكه فايده عملي براي نظام داشته باشد صرفا هزينه آور جدي خواهد بود. به نظربنده، اين حكم، عمر كوتاه مدت اما فرساينده اي خواهد داشت.



**شهبازي نيا: مغايرت با اصل 35 قانون اساسي در متن تبصره جديد آشكارتر است

مرتضي شهبازي نيا نيز در اين خصوص چنين اظهار نظر كرد: به نظر اينجانب اشكال مغايرت با اصل 35 قانون اساسي در متن تبصره جديد آشكارتر است. لازمه بديهي حق دفاع، آزادي در انتخاب وكيل است و اگر متهم امكان انتخاب آزادانه وكيل را نداشته باشد، حق داشتن وكيل نه تنها به نحو موثر تضمين نمي شود بلكه كاملا جنبه صوري پيدا مي كند.

اين عضو هيات مديره افزود: درست است كه تبصره جديد از حيث گستره شمول محدودتر از تبصره سابق است و عناوين مجرمانه كمتري را شامل مي شود و در همان عناوين هم متهم از ابتدا از همراهي وكيل مورد تأييد قوه قضاييه برخورداراست ولي روشن است كه چنين وكيلي همان وكيل مورد نظر اصل 35 قانون اساسي نيست و نمي توان گفت اين تبصره هدف اصل 35 را تأمين مي كند . لذا انتظار مي رفت شوراي محترم نگهبان ايراد مغايرت با اصل 35 را اين بار نيز تكرار مي نمود.



**سمامي: وكيلي كه توسط قوه تعيين شود مستقل و بي طرف نخواهد بود

عبدالله سمامي عضو ديگر هيات مديره كانون مركز با اشاره به اينكه تمامي جوامع پيشرفته در حال پيشرفت به سوي يك سيستم قضايي جامعي مي روند كه عملا وجدان عمومي و بين المللي آن را تاييد كند، گفت: ايران هم مطابق لوايح و قوانيني كه در مجلس در حال تصويب است به اين سمت و سو در حال حركت است و از آنجايي كه مقبوليت يك راي و مقبوليت يك رسيدگي عادلانه يك دادرسي بي طرف و مستقل را مي طلبد و آرايي كه بر اين مبنا صادر مي شود داراي مقبوليت بين الملي و قابليت شناسايي و به صورت محدود قابليت اجرا در تمامي جوامع بين المللي را دارد، لازمه و چارچوب اوليه اين شناسايي و مقبوليت، داشتن وكيل مستقل و دلخواه توسط شخص متهم است.

سمامي ادامه داد: با توجه به اينكه با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري جديد نويد اين مي رفت كه آراي صادره و تصميمات قضايي در محاكم كيفري ضمن داشتن مقبوليت داخلي چارچوب هاي بين المللي را هم رعايت كرده باشد، متاسفانه با تصويب غيراصولي اين ماده در مجلس شوراي اسلامي، عملا اصل بي طرفي دادرسي رعايت نمي گردد.

وي ابراز اميدواري كرد، با درايت و سياست و تفكرات رو به رشد مديران نظام مقدس جمهوري اسلامي اين نقيصه از قانون آيين دادرسي كيفري برطرف شود، زيرا وكيلي كه توسط قوه تعيين شود استقلال و بي طرفي در دفاع و تصميم و آزادانه بودن دفاع و اصول اوليه رعايت نخواهد شد.



** كاميار: اين تبصره يك تنه تمام محاسن قانون جديد را به مبارزه طلبيده است

محمد رضا كاميار نيز گفت: قبلا در دادگاه ويژه روحانيت كه مقررات خاصي دارد شاهد بوديم كه تمام وكلاي كشورممنوع از ورود به آن مرجع بودند الا عده اي انگشت شمار (كمتراز١٠٠نفر از جمعيت٦٠هزار نفره وكلا) از وكلاي مورد نظر مقامات آن سازمان كه مجاز به اعمال وكالت بودند اما اين امر در آن دادگاه بخاطر خاص بودن خيلي مورد توجه و اعتراض نبود.

اين عضو هيات مديره افزود: متاسفانه اين استثنا در اصلاحيه بي جهت لحظات آغازين اجراي قانون، تبديل به يك قاعده شد و در قانون آيين دادرسي كه دررديف ٥ قانون اصلي جاري در دستگاه عدالت محسوب مي شود ماده اي تصويب شد كه حضور وكيل در پرونده هاي امنيتي و جرايم سازمان يافته را ممنوع نموده و صرفا به عده اي منتخب و طبعا خاص آنهم به انتخاب رييس دستگاه دادرسي، اختيار وكالت داده است.

وي افزود: اين مقرره صرفنظر از اينكه موجب دخالت مستقيم قاضي در امر دفاع مي شود ، اصل بي طرفي قوه قضاييه را نقض و اعتبار دستگاه قضا را مخدوش كرده و آنرا متهم به اعمال نظر خاص درنتيجه اينگونه پرونده ها مي كند و حق دفاع متهم انرا ضايع مي نمايد.

كاميار گفت: شايد اگر به طرف اصلي اين پرونده ها كه معمولا دولت است دقت كنيم اين ماده اعتراف قوه قضاييه به دلبستگي به خواست دولت و قضاوت پيش از محاكمه از يكسو و فقدان توانمندي قضايي و كمبود اعتماد به نفس قضات در مقابل وكلاي توانمند از سوي ديگر باشد؛ وكيلي كه با ارايه دليل و دفاع قانوني و موثر و مستدل ضعف دلايل و ادعاها را روشن مي كند و مانع تحقق پيش داوري حكومت مي گردد.

وي ادامه داد: اگر هدف از دادرسي ايجاد عدالت قضايي است نبايد يكطرف اين دادرسي را فعال مايشاء و طرف ديگر را دست بسته محاكمه كرد و چنان عملكرد كه تلقي به سازماندهي قبلي پرونده به اذهان متبادر شود.

عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز خاطرنشان كرد: كشتار انسانهاي بيگناهي كه حاصل يك جرم سازماندهي شده بوده وموجب مطالبه عمومي از دستگاه قضا و دولت در شناسايي، دستگيري، محاكمه و مجازات مرتكب شده از زماني ممكن مي شود كه به نحودرست متهم اينچنين پرونده اي عادلانه محاكمه شود كه دادرسي عادلانه و بي طرفانه باشد و قرار نباشد كسي به صرف ظن محاكمه و محكوم و مطالبه عمومي بي درنگ پاسخ داده شود.

وي افزود: متهم بي دفاعي كه احيانا بر خلاف حق و واقعيت در مظان چنين اتهامي قرار گرفته فقط دلخوش به بيطرف بودن قاضي و عادلانه بودن دادرسي خواهد بود و لاغير.

اين عضو هيات مديره همچنين گفت: دفاع با تمام امكان و قوت حق مسلم متهم است و او بايد مختار باشد از هر وكيلي كه براي دفاع مناسب تر مي داند استفاده كند و دفاع توسط وكيل فرمايشي مسلما نظر متهم را بطور كامل تامين نمي كند. اين نوع دفاع به منزله ورود در رينگ مسابقه مشت زني با دستان بسته است در حاليكه حريف در دستكش هايش سرب هم جا داده است.

وي افزود: بعلاوه چگونه و با چه معياري قرار است و مي توان وكلا را دسته بندي كرد ، در حاليكه همه آنها قسم خورده اند از عدالت دفاع كنند و تمام امكانات قانوني را براي دفاع از موكلش ان بكارگيرند.

كاميار با بيان اينكه وكلاي فهرست رييس قوه قضاييه مسلما داراي خصوصياتي خواهند بود كه موجب انتخاب مي شود، درخصوص اين خصوصيات گفت: اين خصوصيات چيست؟ توان علمي؟ شجاعت در ابراز نظر؟ وجدان حرفه اي؟يا معيارهايي ديگر؟

كاميار گفت: متاسفانه به عقيده من اين تبصره يك تنه تمام محاسن قانون جديد را به مبارزه طلبيده و به عنوان افت عدالت خواهي و دادرسي بايد قبل از هر گونه اثر سو در روند عدالت از قانون حذف شود.



**حامد توسلي: محدود كردن حق دفاع نقض غرض است

علي حامدتوسلي عضو هيات مديره كانون مركز گفت: جنبه مثبت تبصره ماده 48 پيش بيني حق داشتن يك يا چند وكيل براي اصحاب دعوا در مرحله تحقيقات مقدماتي ولو در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و همچنين در جرايم سازمان يافته است.

وي با اشاره به اينكه دو ايراد عمده وارده بر تبصره ماده مزبور جنبه مثبت فوق را مخدوش كرده است، اظهار كرد: اولا عنوان «وكلاي رسمي» به جاي وكلاي دادگستري امر ناصوابي است ثانيا اعتبار وكلاي دادگستري بر اساس پروانه وكالت آنان است مگر آنكه به موجب احكام دادگاه هاي انتظامي محروميت پيدا نموده باشند.

وي ادامه داد: ‌بنابراين محدود كردن حق دفاع براي افراد خاص و مورد نظر به وسيله رييس قوه قضاييه نقض غرض خواهد بود.

اجتمام** 9317 ** 1418