فيروز ابراهيمي روز دوشنبه در نشست خبري به مناسبت دهه توليد ملي در جمع خبرنگاران افزود: اكنون پنج هزار و 745 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 110 هزار ميليارد ريال با اشتغالزايي مستقيم براي 185 هزار نفر در خراسان رضوي فعاليت دارند.
وي گفت: خراسان رضوي از نظر تعداد واحدهاي صنعتي رتبه سوم، از نظر سرمايه گذاري در بخش صنعت رتبه ششم و از نظر اشتغال در اين بخش رتبه سوم ايران را دارد.
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي ميانگين اشتغال در واحدهاي صنعتي استان را نيز 33 نفر اعلام و بيان كرد: خراسان رضوي از اين منظر رتبه چهارم را در كشور دارد در حالي كه استان تهران با برخورداري از بيشترين واحد صنعتي ايران داراي معدل اشتغال صنعتي 25 نفر است.
وي افزود: پارسال 448 پروانه صنعتي با سرمايه گذاري 9 هزار و 760 ميليارد ريال و اشتغالزايي براي هشت هزار و 58 نفر در خراسان رضوي صادر شد كه از نظر صدور پروانه صنعتي و اشتغال رتبه نخست و از نظر سرمايه گذاري رتبه پنجم را در كشور بدست آورده است.
او ادامه داد: طي بررسي شرايط توليد در 20 رشته عمده صنعتي خراسان رضوي طي سال 1393 در بيشتر رشته ها رشد توليد نسبت به سال 1392 وجود داشته به جز سه گروه توليدي سيمان، نساجي و الكتروموتورها.
* واردات بي رويه و عدم حمايت واقعي از صنعت نساجي
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در ادامه اين نشست خبري واردات بي رويه و فقدان حمايت واقعي نهادهاي دولتي و نظام بانكي از فعالان صنعت نساجي را از دلايل كاهش توليد صنايع نساجي در اين استان دانست.
وي گفت: واردات بي رويه پوشاك و مواد اوليه، اين صنعت را با مخاطرات جدي روبه رو كرده و عملا قدرت رقابت و عرضه محصولات باكيفيت و متنوع را از فعالان اين بخش گرفته است.
ابراهيمي افزود: نرخ بالاي سود تسهيلات، فعالان صنعت نساجي را دچار مشكل كرده زيرا نساج ايراني بايد تسهيلات را با نرخ سود 30 درصد دريافت كند.
وي ادامه داد: با توجه به نرخ سود تسهيلات، تامين منابع مالي حوزه توليد براي يك بنگاه نساجي ايراني نسبت به رقباي منطقه اي 15 برابر است و عملا اين اقدام به معناي سلب قدرت رقابت از واحدها است.
* 1341 طرح توسعه صنعتي نيمه تمام نيازمند بودجه
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي همچنين گفت: براي تكميل اجراي هزار و 341 طرح توسعه نيمه تمام صنعتي در استان با اشتغالزايي براي 32 هزار نفر نياز به 76 هزار و 400 ميليارد ريال بودجه است.
ابراهيمي افزود: اين طرحهاي توسعه در صورت اجرا خراسان رضوي را از نظر تعداد اجراي طرحهاي توسعه صنعتي به رتبه چهارم، از نظر سرمايه گذاري و از نظر اشتغال به رتبه سوم در كشور مي رساند.
وي بيان كرد: اخيرا سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوي طي پالايشي كه در وضعيت واحدهاي صنعتي استان انجام داد، واحدهاي غيرفعال را حذف كرد كه با حذف اين واحدها شمار واحدهاي صنعتي در استان از شش هزار و 100 واحد به پنج هزار و 745 واحد فعال رسيد.
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي ادامه داد: اين پالايش نشان مي دهد در بازه زماني هشت سال 355 واحد صنعتي در استان تعطيل شده اند.
وي گفت: بر اساس آخرين آمار موجود در حوزه مقرري بگيران بيمه بيكاري، با شيب افزايشي اما كند طي دو سال اخير در استان مواجه بوده ايم و اكنون ماهانه 80 ميليارد ريال مقرري به بيكاران حوزه اقتصاد پرداخت مي شود، اين در حالي است كه دو سال قبل اين ميزان حدود 60 ميليارد ريال بود.
ابراهيمي افزود: اگر فضاي كسب و كار تسهيل شود تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري در حوزه اقتصاد كاهش مي يابد.
وي ادامه داد: 95 درصد صنعت خراسان رضوي با سرمايه گذاري بخش خصوصي شكل گرفته كه جزو صنايع كوچك و آسيب پذير به شمار مي روند لذا هر تصميم مثبت دولت تاثير گسترده و هر تصميم غيركارشناسي لطمات وسيعي بر حوزه صنعت استان دارد.
* رتبه بيستم خراسان رضوي در بهبود فضاي كسب و كار
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با اشاره به آخرين گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي از فضاي كسب و كار در كشور كه بر اساس 21 مولفه تاثيرگذار بر اين بخش تهيه مي شود گفت: خراسان در اين بخش رتبه بيستم كشور را داشته است.
ابراهيمي افزود: عوامل موثر در فضاي كسب و كار كه همان 21 مولفه مي باشد در اختيار بنگاههاي اقتصادي نيست زيرا اين مولفه ها شامل عملكرد نظام بانكي، عملكرد بازار سرمايه، عملكرد دستگاه قضايي، زيرساختهاي مورد نياز براي حوزه اقتصاد، آثار تحريمها بر اقتصاد، ضعف نظام توزيع و موارد ديگر است.
وي ادامه داد: نمره بنگاههاي اقتصادي خراسان رضوي در فضاي كسب و كار با توجه به اختيارات آنها نمره قابل قبولي است اما رتبه بيستم زيبنده استاني با ظرفيتهاي قابل توجه در بخش صنعت و معدن و مرزهاي نسبتا طولاني نيست كه نشانگر عملكرد ضعيف ساير بخشها است.
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: برخي واحدهاي صنعتي استان بيش از 80 درصد ظرفيت خود فعاليت دارند، عملكرد توليد حوزه هاي صنايع غذايي، كانيهاي غيرفلزي، قطعه سازي خودرو و صنايع خودروسازي در خراسان طي سال گذشته در خور توجه بوده و افزايش توليد وجود داشته است.
وي معدل توليد در واحدهاي صنعتي خراسان رضوي طي پارسال را بيش از 50 درصد ظرفيت آنها ذكر و بيان كرد: هر چند برخي از رشته هاي صنعتي دچار ركود در توليد بودند اما شركتهايي مانند ايران خودرو خراسان در همين مدت بيش از 100 هزار دستگاه خودرو توليد داشت.
* يارانه بخش توليد به فعالان صنعتي پرداخت نشد
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در ادامه گفت: عملكرد دولت دهم و دولت يازدهم در حوزه پرداخت يارانه توليد ياكسان بوده و هيچكدام سهم بخش صنعت را پرداخت نكردند.
ابراهيمي افزود: آذر ماه سال 89 كه مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه ها اجرا شد قرار بود 30 درصد منابع درآمد اين طرح در بخش توليد بازتوزيع شود، در بودجه سال 90 مجلس اين ميزان به 20 درصد رسيد اما رييس دولت نهم و دهم هيچكدام از اين درصدها را پرداخت نكرد.
وي بيان كرد: در دولت آقاي روحاني كه مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها اجرا شد قرار بود 100 هزار ميليارد ريال در اختيار بخش توليد قرار گيرد كه در مراحل انجام، اين عدد كوچك و كوچكتر شد و به 12 هزار ميليارد ريال رسيد اما تاكنون يك ريال آن به بخش توليد پرداخت نشده است.
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: نسبت به اقدامات دولت براي رفع تحريمها خوشبين هستيم لذا مي بايست دولت و بخش خصوصي براي دوران پس از تحريم برنامه هاي مدوني پيش بيني كنند تا منابع به درستي مصرف شود.
* ضرورت همسويي نظام بانكي و نظام مالياتي با بخش توليد
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: تا نظام بانكي و نظام مالياتي در كشور با نيازهاي توليد و منافع ملي در حوزه اقتصاد همسو و هماهنگ نشود عملا اتفاق مهم و خاصي در بخش صنعت رخ نخواهد داد.
ابراهيمي افزود: معدل دريافتي ماليات از واحدهاي توليدي در دنيا 10 درصد است در حالي كه اين عدد در ايران 25 درصد مي باشد، معدل بيمه نيروي انساني شاغل در حوزه توليد در دنيا 10.5 درصد اما اين عدد در كشور ايران 30 درصد است با اين شرايط چگونه واحدهاي توليدي مي توانند در بازار رقابت كنند.
وي ادامه داد: براساس آخرين گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي فضاي كسب و كار بر اساس 21 مولفه معين طي سالهاي 89 تا 94 رتبه نخست مشكلات واحدهاي صنعتي مربوط به دريافت تسهيلات از بانكها، رتبه دوم ناتواني بازار سرمايه در تامين منابع توليد و رتبه سوم به مولفه هاي ديگر اختصاص دارد.
او گفت: براين اساس خانه صنعت خراسان رضوي تمركز خود را معطوف به پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي كرد و در اين راستا تفاهمنامه اي با صندوق توسعه ملي و طرح تسهيلات صيانت از توليد براي دريافت تسهيلات با نرخ سود 16 درصد امضا شد.
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي افزود: به دليل آيين نامه سختگيرانه صندوق توسعه ملي از 10 هزار ميليارد ريالي كه قرار بود از محل اين صندوق به استان اختصاص يابد تاكنون كمتر از هزار ميليارد ريال به عنوان تسهيلات به واحدهاي صنعتي خراسان پرداخت شده است.
وي عمده مشكلات واحدهاي توليدي براي عدم توانايي براي دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي را معوقات بانكي، چك برگشتي و نداشتن وثيقه ارزنده درون شهري برشمرد.
* اجحاف بانكها در حق بخش توليد
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: به رغم اينكه بانكها در استان همكاري مطلوبي با حوزه توليد نداشتند اما معوقات بانكي با استانداردهاي جهاني برابري مي كند.
ابراهيمي افزود: نرم استاندارد جهاني معوقات بانكي بين سه تا پنج درصد است يعني اگر بين سه تا پنج درصد تسهيلات پرداختي به هر حوزه اي معوق شود برابر با استانداردهاي جهاني است، اين نسبت در كشورمان 18 درصد و در خراسان رضوي 5.2 درصد است.
وي كل معوقات بانكي در خراسان رضوي را 11 هزار ميليارد ريال ذكر و بيان كرد: همه اين عدد متعلق به بخش توليد نيست اما توليدكنندگان استان در مقابل نظام بانكي در حوزه پرداخت ديون خود خوشرفتار بوده اند.
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: عملكرد نظام بانكي در مقابل بخش توليد قابل دفاع نيست، آذر ماه سال گذشته مازاد منابع بانكي در استان 60 هزار ميليارد ريال بود كه توزيع نشد به رغم اينكه واحدهاي توليدي به شدت دچار كمبود نقدينگي بودند.
* انتقال 40 درصد صنايع از محور غرب مشهد در كوتاه مدت نشدني است
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در واكنش به تصميم مسوولان نسبت به انتقال صنايع در محور غرب مشهد نيز گفت: انتقال اين واحدها از محور غرب به معناي انتقال 40 درصد از ظرفيت سرمايه گذاري و اشتغال صنعتي استان مي باشد كه كاري دشوار و در كوتاه مدت نشدني است.
ابراهيمي افزود: اين در حالي است كه در محورهاي ديگر مشهد زيرساختي براي استقرار واحدهاي صنعتي فراهم نشده است، از سوي ديگر واحدهاي صنعتي مستقر در محور شرق مشهد با مشكل كمبود آب و كمبود گاز مواجه هستند.
وي بيان كرد: از سالهاي گذشته يك هيات امنا و كارگروهي با هماهنگي معاونت عمراني استانداري و با حضور شهرداري در محور غرب مشهد تشكيل شد كه اخيرا تصميمات خوبي گرفته است.
او ادامه داد: براساس مصوبه دولت مقرر شده واحدهاي مستقر در محور غرب مشهد مشروط بر تاييد عملكرد آنها از سوي اداره حفاظت محيط زيست مي توانند هم حضور و هم توسعه داشته باشند اما ديگر نبايد واحد جديد در اين منطقه مستقر شود.
7489/1858
مشهد - ايرنا - دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: شرايط بخش صنعت و معدن اين استان رو به رشد است و اميدواريم با اقداماتي كه دولت در جهت رفع تحريمها انجام مي دهد به شرايط بهتري دست پيدا كنيم.
