استان خراسان رضوي با بيش از 118 كيلومتر مربع مساحت، 830 كيلومتر مرز مشترك با كشورهاي افغانستان و تركمنستان، برخورداري از 46 نوع ماده معدني شناخته شده و هشت هزار شهرك و ناحيه صنعتي يكي از مناطق مستعد سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن است.
به دليل قابليت هاي بارز صنعتي و معدني خراسان رضوي فعالان بخش خصوصي در طول سالهاي گذشته اقدام به راه اندازي واحدهاي توليدي در بيش از 20 رشته صنعتي نموده و اين استان را در زمره استانهاي فعال و داراي سهم بسيار از توليدات صنعتي كشور نمودند.
اما امروزه تحريم هاي بين المللي، افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي، بوروكراسي اداري، كمبود نقدينگي، ركود در بازار، بي تدبيري در راه اندازي برخي صنايع در مناطق فاقد زيرساخت هاي لازم يا صدور مجوزهاي بي رويه براي بخش صنعت و عدم همكاري سازمان هاي بيمه گر و دلايل ديگر بخش توليد صنعتي خراسان رضوي را دستخوش تغييرات تا مرز ورشكستگي نموده است.
زماني كه سرمايه گذاران بخش خصوصي موفق به گذر از شرايط بد اقتصادي نشدند، كمك بيش از پيش دولت را طلب كردند و براي گريز از بحران نياز به سرمايه گذاري مستقيم دولت در صنايع بزرگ مانند فولاد، پتروشيمي و امثال آن احساس شد.
با اين حال خراسان رضوي موفق شد جايگاه توليد خودرو استان را در برخورداري از سهم 10 درصدي از توليد خودرو كشور به عنوان يكي از صنايع مهم حفظ كند اما ساير صنايع با مشكلات عديده اي مواجه شدند كه منجر به تعطيلي بيش از 300 واحد شد.
به استناد آمار خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي اكنون پنج هزار و 745 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 110 هزار ميليارد ريال و اشتغالزايي مستقيم براي 185 هزار نفر در اين استان فعاليت دارند.
خراسان رضوي از نظر تعداد واحدهاي صنعتي رتبه سوم، از نظر سرمايه گذاري در بخش صنعت رتبه ششم و از نظر اشتغال در اين بخش رتبه سوم كشور را دارد.
همچنين 695 پروانه بهره برداري معدن با اشتغال 10 هزار نفر در اين استان وجود دارد و 46 نوع ماده معدني در اين منطقه تاكنون شناسايي شده كه از ذخاير غني برخوردارند.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در اين باره مي گويد: 90 درصد واحد هاي توليدي استان با سرمايه گذاري بخش خصوصي ايجاد شده و جزو صنايع كوچك و متوسط هستند كه در برابر تصميمات اقتصادي به شدت آسيب پذير مي باشند.
راضيه عليرضايي افزود: اين استان براي توسعه و حفظ اشتغال نيازمند صنايع بزرگ به ويژه صنايع پتروشيمي است.
وي اظهار كرد: در آمار مربوط به صادرات در بخش صنعت، خراسان رضوي با ميانگين كشوري فاصله بسيار دارد كه ناشي از نبود سرمايه گذاريهاي بزرگ دولتي در اين بخش است.
وي گفت: اگر بخواهيم فاصله مزبور و همچنين نبود واحدهاي پتروشيمي در خراسان رضوي را با سرمايه گذاري بخش خصوصي جبران كنيم بايد توسعه توليد و رفع مشكلات بخش قطعه سازي خودرو در اين استان در اولويت قرار گيرد تا حداقل سهم 10 درصدي استان از كل توليد خودرو كشور حفظ شود.
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز در اين باره گفت: بيش از 95 درصد بخش صنعت استان با سرمايه گذاري بخش خصوصي شكل گرفته و جزو صنايع كوچك و آسيب پذير به شمار مي روند لذا هر تصميم مثبت تاثير گسترده و هر تصميم غيركارشناسي لطمات وسيع بر حوزه صنعت استان دارد.
فيروز ابراهيمي افزود: در مدت هشت سال شمار واحدهاي صنعتي خراسان رضوي از شش هزار و 100 واحد به پنج هزار و 745 واحد رسيده و 355 واحد صنعتي در استان تعطيل شده اند كه اين امر باعث افزايش پرداختي به مقرري بگيران بيمه بيكاري در اين استان به ميزان 80 ميليارد ريال شده است.
وي بيان كرد: صنعت خراسان رضوي نيازمند حمايت دولت براي تامين سرمايه در گردش، سرمايه گذاري در صنايع بزرگ، جلوگيري از واردات بي رويه، پرداخت يارانه بخش توليد، همسويي نظام بانكي و نظام مالياتي در رفع نيازهاي بخش توليد است.
وي در باره مشكلات بخش معدن نيز گفت: در بخش معدن استان كه عمده آن با سرمايه گذاري بخش خصوصي مديريت مي شود، نياز به يك زنجيره از اكتشاف، استخراج، فرآوري در كارخانجات صنعتي داريم كه بايد حلقه مفقوده اين زنجيره در استان شناسايي و سرمايه گذاري كلان در اين بخش انجام گيرد كه فعلا با منابع موجود در استان ميسر نيست لذا نيازمند حمايت دولت هستيم.
رييس انجمن مواد معدني خراسان رضوي نيز در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: اين استان از معدود استان هاي كشور مي باشد كه سهم سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه معدن چندين برابر سرمايه گذاري دولت در اين بخش است و اين امر فعالان معدني استان را آسيب پذير كرده است.
'حسين حسين زاده' افزود: ميزان سرمايه گذاري دولت در حوزه معدن خراسان رضوي كمتر از پنج درصد است و آن هم معطوف به معادن مادر سنگ آهن در منطقه معدني سنگان خواف است.
وي با بيان اينكه حوزه معدن به دو بخش اكتشاف و بهره برداري تقسيم مي شود اظهار كرد: اكتشاف اوليه اي كه بخش خصوصي در حوزه معدن استان انجام مي دهد چندان رضايت بخش نيست به طوري كه از هر 100 معدن سه معدن به نتيجه مطلوب در حوزه اكتشاف مي رسد.
وي گفت: از آنجا كه ريسك كار در اكتشاف اوليه معادن بسيار است و نياز به كار علمي دقيق دارد لذا دولت بايد در اين حوزه وارد شده و مراحل بعدي را به بخش خصوصي واگذار كند.
وي افزود: دولت در حوزه اكتشاف معادن در خراسان رضوي ورود پيدا نكرده در صورتي كه بايد سرمايه گذاري لازم در اين مرحله توسط دولت انجام گيرد و معادن در مرحله بهره برداري به بخش خصوصي واگذار شود.
صنعت و معدن خراسان رضوي دراين شرايط اقتصادي نيازمند حمايت دولت است لذا مسوولان در برنامه هاي خود بايد كمك به فعالان بخش خصوصي استان در اين زمينه را مد نظر قرار دهند.
7489 / 6053
مشهد - ايرنا - كارشناسان اقتصادي معتقدند سرمايه گذاري بخش خصوصي در بيش از 95 درصد بخش صنعت و معدن خراسان رضوي بخش توليد صنعتي استان را آسيب پذير كرده است.
