اتاق بازرگانی دردهه های اخیر درخدمت فعالیتهای خدماتی ودلالی بوده است

به گزارش ایرنا، حسین راغفر در برنامه تیتر شنبه شب شبكه خبر سیما كه با حضور رییس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد افزود: اتاق ایران در این مدت به مسوولیت واقعی و مدنی خود در حمایت از تولید عمل نكرده عمدتاً در خدمت درون قدرت بوده است و بخش خصوصی واقعی كه شامل كارگران دستفروش تا نیروی كار شركتهای پتروشیمی و ذوب آهن می شود مورد حمایت نبوده است.
وی افزود: اتاق همواره در خدمت فعالیتهای تجاری و بخش خدمات بوده و هیچ وقت در حمایت از تولید نقش فعالی از خود نشان نداده است.
راغفر گفت: همواره نقش تولیدكنندگان در اتاق كمرنگ بوده است كه البته امیدواریم در دوره جدید تحول جدی در این حوزه رخ دهد.
وی افزود: حداكثر كاری كه اتاق بازرگانی در دهه های اخیر كرد حمایت و تلاش برای افزایش نرخ ارز بوده است كه منافع بازرگانان و دلالها را تقویت می كند.
این اقتصاددان گفت: در دوره جدید نیاز داریم نقش تولیدكنندگان جدی گرفته شود و نباید از واسطه گریها و دلالیها حمایت شود.
وی افزود: تاریخ و تجارب اقتصادی نشان می دهد در كشوری كه به دلال و واسطه ها پاداش می دهند بخش تولید واقعی هرگز شكل نخواهد گرفت در حالیكه كشورها را در بازارهای جهانی با نام صنعت می شناسند.
راغفر گفت: این روند باعث شده است مهاجرت روستاییان به شهرها بیشتر شود و صنعت هم زمینگیر شده است و باید ساختار اقتصادی اصلاح شود.
وی افزود: در دو سال اخیر هم حمایت خاصی از تولید دیده نمی شود و نظام بانكی هرگز در خدمت تولید نبوده است.
این اقتصاددان اظهار داشت: دولت همواره باید نقش نظارتی و حمایتی خود را داشته باشد و بخش خصوصی نمی تواند خود را بی نیاز از حمایت و هدایتهای دولت بداند.
وی گفت: دولت در سالهای اخیر نتوانست از بخش خصوصی حمایت كند و به همین خاطر صنایع كوچك و متوسط در ركود فرو رفته اند كه آثار آن در ركود اقتصادی دیده می شود.
این اقتصاددان افزود: این روند باعث افزایش نابرابریهای اقتصادی، كاهش اشتغال و افزایش ناكارآمدی شده است.
وی گفت: البته در دهه های اخیر گروههایی به نام شبه خصوصی كه درون قدرت هم ارتباط دارند توانسته اند در فضای مبتنی بر رانت امتیازاتی را بدست آورند كه به معنی خصوصی سازی نیست.
راغفر افزود: فضای كسب و كار وضع خوبی ندارد هنوز با فضای رقابتی فاصله داریم و باید علاوه بر ظرفیتهای بخش خصوصی داخلی به فكر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی خارجی و ایرانی مقیم خارج از كشور باشیم.
این اقتصاددان گفت: نظام بانكی یكی از موانع جدی سر راه توسعه اقتصادی كشور است و در حالیكه از دولت انتظار می رفت در دو سال اخیر در این زمینه بیشتر نظارت كند و دسترسی بنگاههای تولیدی به منابع بانكی راحت تر شود تحقق نیافته است و باید مناسبات كج اقتصادی اصلاح شود.
وی درباره برنامه های توسعه ای نیز گفت: آن چیزی كه بعنوان برنامه نوشته می شود بیشتر مشق اداری است و هرگز نمی توان در دوره محدود به همه آرزوهای محدود دست یافت بلكه برنامه توسعه با محوریت صنایع خاص و مزیت دار قابلیت اجرایی و كارآمدی پیدا می كند و با این روند نمی توانیم به جایی برسیم.

**رونق تولید اولویت نخست اتاق بازرگانی است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاورزی ایران نیز با بیان اینكه اقتصاد ایران از فقر حضور بخش خصوصی كارآمد و پرنقش در اقتصاد ملی رنج می برد، گفت: در دوره جدید فعالیت اتاق ایران اولویت نخست ما تقویت و رونق تولید و در هر تصمیمی كه در قوای سه گانه و دیگر مركز درباره اقتصاد كشور گرفته می شود باید با محوریت توسعه تولید باشد.
محسن جلال پور افزود: متأسفانه در یك دهه اخیر كه سیاستهای كلی اصل 44 می توانست انقلاب اقتصادی ایجاد كند، موفق نشدیم و نگاه دولت در واگذاریها فقط كسب درآمد و فروش داراییهای دولتی بود و در شرایط مزایده و واگذاری در بورس بیشترین قیمتها تعیین كننده واگذاریها بود در حالیكه باید ابتدا به توانمندسازی بخش خصوصی توجه می كردیم.
وی افزود: نباید نگاه دولت در اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی فروش اموال دولتی و كسب درآمد باشد بلكه باید اهلیت خریداران و همچنین تقویت نظارت حاكمیت در كنار توانمندسازی بخش خصوصی مد نظر باشد اما عمده واگذاریها نصیب شركتهای شبه دولتی شده است كه كمتر از 10 درصد واگذاریها را سهم بخش خصوصی واقعی تشكیل می دهد.

** برای گریز ازاقتصاد نفت باید ظرفیتهای بخش خصوصی را توسعه داد
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق ایران حمایت از اقتصاد مولد و تلاش برای استقرار اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده است و اگر دولت می خواهد از اقتصاد نفت زده و آسیب پذیر در برابر تكانه های خارجی در امان باشد چاره ای ندارد جز اینكه به بخش خصوصی تكیه كند و نقش بیشتری را به آنها بدهد.
وی افزود: دوری از این روند سبب شده است كه به رغم درآمدهای كلان نفتی در ده سال گذشته نرخ تورم به 40 درصد رسید و بخش تولید در ركود فرو رفت و معضلات بیكاری و دیگر موارد هم افزایش یافته اما امروز دولت مجبور است به سمت استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی اعم از ایرانیان داخل و خارج از كشور حركت كند.
جلال پور اظهار داشت: اگر به یاری خدا مذاكرات هسته ای به نتیجه رسید نباید تجارب تلخ گذشته را تكرار كنیم و اقتصاد ایران به بازاری برای واردات بی رویه كالاهای خارجی تبدیل شود تا شرایط برای بخش خصوصی هم سخت نشود.
وی گفت: دولتی ها و شبه دولتی ها عمده واگذاریها اصل 44 را جذب كردند و نظارت دولت هم كم شد و این روند نتوانست اهداف این سیاستها را تحقق بخشد و باید دولت شرایط واگذاری را به نفع بخش خصوصی واقعی و كارآمد و توانمندسازی این بخش متحول كند.
جلال پور تصریح كرد: ما از دولت انتظار داریم ابتدا فضای اقتصادی كشور را شفاف كند، شرایط اقتصادی مبتنی بر رانت و رابطه سالاری را از بین ببرد، میلیاردها دلار قاچاق كالا حذف شود ، اقتصاد بدون فساد و بدون رانت رونق یابد و دولت فضای رقابتی حداكثری را برای تولید فراهم آورد.
وی گفت: پس از آن كه بخش خصوصی واقعی وارد عرصه تولید شد و تولید در شرایط رقابتی شكل گرفت انتظار داریم كه دولت شرایط را برای جهان تراز شدن تولید و حضور در بازارهای جهانی فراهم كند و در این شرایط بخش خصوصی هم می تواند با پرداخت مالیات و رونق اقتصادی علاوه بر اینكه بیكاری را كاهش می دهد و به كنترل نرخ تورم كمك می كند، هزینه های جاری دولت را نیز پرداخت كند.
وی افزود: از همه قوا انتظار داریم از دیدگاههای اتاق بازرگانی در تصمیم سازی ها استفاده كنند، قوه قضائیه امنیت سرمایه گذاری را افزایش دهد و قوه مقننه هم مقررات و قوانین شفاف و به روز را در اختیار بخش خصوصی مولد اقتصادی قرار دهد.
جلال پور گفت: دولت باید وظایف نظارتی و حاكمیتی خود را در كمك به اقتصاد تقویت كند تا زمینه برای رشد فساد و رانت اقتصادی ایجاد نشود و به سرمایه های اجتماعی و سرمایه های انسانی هم توجه بیشتری شود.
وی اظهار داشت: اتاق بازرگانی در دهه های اخیر بیش از ظرفیت خود به دولت كمك كرده است و امیدواریم با فراهم شدن شرایط شفاف و رقابتی و بستر حاصلخیز برای رونق تولید، مسیر خروج از ركود تورمی هم هموار شود و ما با تكیه بر بخش خصوصی واقعی و استفاده از همه ظرفیتهای ایرانیهای داخل و خارج از كشور به اقتصاد بدون نفت ، سالم ، بدون رانت و دور از فساد برسیم.
رییس اتاق ایران تصریح كرد: همه این اهداف زمانی تحقق خواهد یافت كه همه بخشهای تصمیم گیر و همه قوا به فكر تقویت و رونق تولید سالم و واقعی و استفاده از ظرفیت كامل بخشهای خصوصی باشند و ما هم آماده همكاری هستیم.
شبس**1708**1565