در گزارشي كه در شماره روز يكشنبه چهاردهم تير 1394 خورشيدي به قلم مينا مولايي منتشر شده است، مي خوانيم: زنگ‌ها به صدا درآمده است؛ از مدت‌ها پيش. همه مي‌خواهند راه چاره را پيدا كنند. مجلس، معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، اداره كل سلامت خانواده، جمعيت و مدارس وزارت بهداشت و... به اينها خيل كثير روان شناسان و جامعه‌شناسان حوزه خانواده را هم اضافه كنيد. حتما شما هم با ما هم‌عقيده مي‌شويد كه حالا ديگر همه مشكل را ديده و دنبال راه چاره‌اند. اما اين‌طور كه پيداست استانداري تهران براي به نتيجه رسيدن اين مبحث، عجله بيشتري دارد؛ اين از «طرح جامع ازدواج پايدار و خانواده متعالي» پيداست. طرحي كه استانداري اجراي آن را به‌عهده گرفته و پيش‌بيني مي‌شود با اجراي آن در 18 ماه آينده شاهد كاهش 25 درصدي طلاق خواهيم بود.
اتفاقي كه قرار است سربزنگاه مقابل طلاق قرار بگيرد؛ رخ به رخ و نتيجه‌اش حل بحراني باشد كه اين روزها دامن خانواده‌هاي زيادي را گرفته است. بحثي كه به گفته استاندار تهران سررشته‌اش به دغدغه اصلي دولت يازدهم مي‌رسد؛ يعني كاهش طلاق و افزايش ازدواج. سيدحسين هاشمي در اين باره مي‌گويد: «روند صعودي طلاق بايد كاهش پيدا كند، بايد با استفاده از فرهنگ و اعتقادات مذهبي و بحث‌هاي قوميتي نسبت به كاهش روند صعودي طلاق و افزايش ازدواج در سطح جامعه اقدام كرد.»
خروجي اين طرح دغدغه كارشناسان زيادي است؛ مسأله‌اي كه استاندار تهران درباره‌اش مي‌گويد: «در اين خصوص كارگروه‌ها و تيم‌هاي تخصصي زيادي در حال بررسي هستند و طرح برنامه جامع ازدواج و خانواده پايدار هم توسط 50 نفر از افراد شاخص دانشگاه‌ها تدوين شده است كه به صورت پايلوت از شهرستان شميرانات آغاز شده و در آينده ملي خواهد شد.»
آمارها و نگراني‌هاي هميشگي
رشد 17.5 درصدي آمار طلاق در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته؛ سازمان ثبت احوال با اعلام اين خبر و ثبت 39 هزار 981 واقعه طلاق طي سه ماهه نخست امسال، دوباره بحث طلاق را به سرخط خبرهاي داغ هفته تبديل كرده است. روند صعودي اي‌كه در كارگروه كاهش طلاق استان تهران هم مورد بحث قرارگرفته و به گفته مديركل اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران به يكي از آسيب‌هاي اجتماعي‌اي تبديل شده كه كيان موجوديت جامعه را هدف قرار داده؛ سياوش شهريور در اين باره به جام‌جم مي‌گويد: «امروز جامعه ما در حال گذر است و به خاطر فشارهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نرخ آسيب‌هاي اجتماعي مخاطره‌آميز قابل توجه است و يكي از آسيب‌هاي اجتماعي كه كيان موجوديت جامعه را هدف قرار داده افزايش طلاق و كاهش ازدواج است.»
اين اما تنها آمار مورد استناد استانداري نيست؛ فقط كافي است صفحات روزنامه‌ها را ورق بزنيم و به آمار سازمان ثبت احوال از 9 ماهه نخست سال گذشته برسيم. جايي كه عددها از افزايش 20 درصدي آمار طلاق و كاهش 8 درصدي ازدواج خبر مي‌داد. عدد و رقم‌هايي كه وقتي در كنار هم قرار مي‌گيرد، نشانه‌اي مي‌شود براي دلايل عجله استانداري در حل اين مساله.
حالا «طرح جامع ازدواج پايدار» قرار است همين جا وارد عمل شود؛ طرحي كه به گفته شهريور، نتيجه پنج هزار ساعت كار پژوهشي پژوهشگران دانشگاه‌هاست و مرحله نخست آن در مرحله پيش از ازدواج است كه به صورت پايلوت در شميرانات در حال اجراست.
«پيش از ازدواج، حين ازدواج و بعد از طلاق» در شناسنامه اين طرح بررسي مسائل اين سه حوزه به‌عنوان حوزه‌هاي اصلي بحث ازدواج، مدنظر قرار گرفته است؛ حوزه‌هايي كه بي‌توجهي به آنها مي‌تواند مشكلات زيادي را براي خانواده به‌عنوان اولين نهاد اجتماعي و كوچك‌ترين واحد تشكيل‌دهنده جامعه به‌وجود بياورد.
برگزاري جلسات داوطلبانه براي زوج‌هاي جوان در زمان ثبت عقد و ازدواج اولين قدم كارگروه كاهش طلاق استان تهران است. اطلاعات بيشتر درباره اين طرح را مديركل اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران اين‌گونه بيان مي‌كند: «اين طرح در پنج محور آموزشي قبل از عقد و ازدواج برگزار مي‌شود كه محورهاي آن در قالب مودت و رحمت، الگوهاي مديريت تعارض، آرامش و تاب‌آوري، كنترل، تعهد، لذت و شادكامي صورت مي‌گيرد و از زمان آغاز آن، يك سال و نيم زمان نياز است تا طبق برنامه‌هاي كارگروه، آمار طلاق شميرانات 25 درصد كاهش يابد.»
اما چرا استانداري وارد كارزار مبارزه با طلاق شده است؟ سياوش شهريور در جواب مي‌گويد: «نهاد خانواده در ايران بي‌متولي است؛ متولي مشخصي ندارد، باتوجه به رشد شاخص‌هاي ازدواج و طلاق، طرح جامع ازدواج پايدار درحقيقت يك خلاقيت شخصي و سازماني است كه اصلا در حوزه سازمان ما نبوده اما باتوجه به اين كه طلاق زنجيره آغاز همه بلاياي اجتماعي است، استانداري به‌عنوان يك نهاد هماهنگ‌كننده ديگر نهادها و سازمان‌ها وارد عمل شده است. در حقيقت ما همه طرح‌هايي را كه قبلا در اين باره بود مرور كرديم و به طرح فعلي رسيديم؛ نكته مورد توجه هم، بحث استحكام، آرامش، بقا و قوام خانواده بود؛ در قالب يك نهاد سنتي جاودانه. به همين خاطر طرح را خانواده‌محور كرديم. در اين طرح پايلوت افرادي را كه مي‌خواهند ازدواج كنند موظف مي‌كنيم همزمان با آزمايش خون و... اين دوره را هم بگذرانند.»
متولي تحكيم خانواده چه كسي است؟
مثل تمام طرح‌هاي ديگر «طرح جامع ازدواج پايدار» نظر كارشناسان اين حوزه را به خودش جلب كرده است؛ محسن ايماني، عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس و كارشناس تحكيم خانواده، يكي از متخصص‌هاي حوزه خانواده است كه در اين باره مي‌گويد: «در اين كه چنين طرح‌هايي به استحكام خانواده كمك مي‌كنند شكي نيست. هر نهادي كه براي حل اين قضيه آستين بالا بزند در مجموع قدم مثبتي برداشته؛ ولي از نظر من استانداري متولي تحكيم خانواده نيست؛ استانداري درگير مسائل اجرايي است، شأن استانداري شأن اجرايي است؛متولي اين طرح دانشگاه‌ها هستند. اما اگر اين تحقيق و بررسي در دانشگاه‌ها انجام شده، علت‌يابي مساله صورت گرفته و نتيجه در اختيار استانداري قرار گرفته، اين نهاد مي‌تواند در حوزه اختيارات خودش وارد عمل شود.»
حالا به چند خط بالاتر برگرديد، همان جايي كه به سه حوزه اصلي طرح اشاره كرديم؛ به عقيده اين كارشناس، تحكيم خانواده، حوزه‌هاي مورد توجه در طرح، با تفكر انتخاب شده‌اند: «اين كه به خانواده‌ها قبل از شروع زندگي مشترك، در دوران پابرجايي بنيان خانواده و بعد در دوران طلاق مشاوره بدهند، كار پسنديده‌اي است. با اين حال به نظرم اين طرح بايد داوطلبانه باشد؛ زيرا آدمي كه به اجبار سركلاس مي‌رود چيزي ياد نمي‌گيرد. حكايتش مي‌شود حكايت آن شعر معروف كه هرگز وجود حاضر غايب شنيده‌اي؟ من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است.»
منبع: روزنامه جام جم
**گروه اطلاع رساني**9165**9131
تهران- ايرنا- روزنامه جام جم در صفحه جامعه نوشت: زنگ‌ها به صدا درآمده است؛ از مدت‌ها پيش. همه مي‌خواهند راه چاره را پيدا كنند. مجلس، معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، اداره كل سلامت خانواده، جمعيت و مدارس وزارت بهداشت و... به اينها خيل كثير روان شناسان و جامعه‌شناسان حوزه خانواده را هم اضافه كنيد.
