نمازي در اين يادداشت مي نويسد : اهميت اين موضوع زماني دوچندان ميشود كه بدانيم فضاي كسب‌و‌كار از جمله شاخص‌هاي تعيين‌كننده وضعيت اقتصادي هر كشور و استان است كه با استناد به آن مي‌توان به بررسي و تجزيه و تحليل شرايط اقتصادي آن منطقه پرداخت.
بيان اين نكته ضروري است كه فضاي كسب‌و‌كار نامساعد منجر به كاهش رشد اقتصادي ميشود ، به عبارت ديگر مي‌توان اذعان داشت كه بخش قابل توجهي از مقتضيات رشد اقتصادي هر كشور در گرو فضاي كسب وكار مناسب در آن كشور است.
محيط كسب و كار نامناسب هزينههاي توليد را افزايش ميدهد علاوه بر اين، امكان مشاركتهاي مالي را كاهش داده و مسبب حركت بنگاهها به سمت اقتصاد غيررسمي ميشود.
لذا با توجه به جايگاه اين مقوله در ارتباط با فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي و همچنين رابطه آن با روند توسعه، به نظر مي‌رسد يكي از الزامات و پيشنيازهاي رشد اقتصادي، بهبود فضاي كسب‌و‌كار باشد، به نحوي كه مي‌توان از آن به عنوان يكي از استراتژي‌هاي كليدي در مديريت اقتصادي ياد كرد.
به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط كسب و كار در كشور و هر يك از استان ها، گروه مطالعات محيط كسب‌و‌كار در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي از پاييز 1389 تا كنون، به طور مستمر و با همكاري تشكلهاي اقتصادي سراسر كشور، گزارشهاي فصلي پايش محيط كسب و كار ايران را تهيه و منتشر ميكند.
اين گزارشها، ارزيابي تشكلهاي اقتصادي ايران از مولفههاي ملي محيط كسب‌و‌كار در ايران را با ابزار پرسشنامه استخراج و نتايج آن را در قالب گزارشهاي فصلي پايش محيط كسب‌و‌كار در ايران ارائه ميكند.
در اين پرسشنامه از مديران تشكلهاي اقتصادي خواسته ميشود تا ارزيابي خود را از وضعيت مولفههاي 21گانه در فصل مورد بررسي با اختصاص كميتي بين 1) بهترين ارزيابي و حالتي كه مولفه مورد نظر اخلال خاصي در اداره يا عملكرد بنگاه ايجاد نميكند تا 10 بدترين ارزيابي و حالتي كه شدت اخلال آن مولفه در عملكرد يا اداره بنگاهها، بنگاهها را در معرض تعطيلي قرار داده است، ارائه دهند.
اين مولفهها عبارتند از : مشكل دريافت تسهيلات از بانكها، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي، نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني، اعمال تحريمهاي بينالمللي عليه كشورمان، بيتعهدي شركتها و موسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به بدهكاران ، وجود مفاسد اقتصادي، ضعف دادسراها در رسيدگي موثر به شكايتها و اجبار طرفهاي قرارداد به انجام تعهدات، بيثباتي در قيمت مواد اوليه، بيثباتي قوانين و مقررات مربوط به توليد و سرمايه‌گذاري، قيمتگذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حكومتي است .
محدوديت قانون كار در تعديل و جابجايي نيروي كار، توليد كالاهاي غيراستاندارد - تقلبي و عرضه نسبتا بدون محدويت آن به بازار، زياد بودن تعطيلات رسمي، برگشت چكهاي مشتريان و همكاران، عرضه كالاهاي خارجي قاچاق در بازار داخلي، ضعف زيرساختهاي حمل و نقل، موانع تعرفهاي صادرات محصولات و واردات مواد اوليه، ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرفكننده، تعرفه پايين كالاهاي وارداتي و رقابت غيرمنصفانه محصولات رقيب خارجي در بازار، تمايل مردم به خريد كالاهاي خارجي و تقاضاي كم براي محصولات ايراني مشابه، ضعف زيرساختهاي تامين برق از ديگرمولفه ها است.
در فصل تابستان 1393، 10 تشكل اقتصادي استان، شامل انجمن صنفي كارفرمايي كارخانجات كاشي- سراميك و چيني يزد، اتاق تعاون يزد، انجمن صنفي شركتهاي ساختماني و تاسيساتي و راهسازي استان يزد، اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي يزد، انجمن صنفي كارفرمايي شركت ها و موسسات حمل و نقل يزد و حومه، انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي حمل و نقل كالاي شهرستان طبس و حومه، انجمن صنفي كارفرمايي آزمايشگاههاي گياهپزشكي استان يزد، اتاق اصناف مركز استان يزد، خانه صنعت معدن و تجارت يزد و كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايي استان يزد، در ارزيابي مولفههاي ملي كسب و كار شركت نموده اند.
براساس پاسخ اين ده تشكل به پرسشنامه اين گزارش، برآيند ارزيابي 21 مولفه ملي محيط كسب وكار استان در تابستان 1393، 5.84 از 10 (10 بدترين ارزيابي) است.
در اين فصل، مشكل دريافت تسهيلات از بانكها (7.72) و ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي (6.87) بدترين و ضعف زيرساختهاي تامين برق (3.46)، موانع تعرفهاي صادرات محصولات و واردات مواد اوليه (4.68) و تعرفه پايين كالاهاي وارداتي و رقابت غيرمنصفانه محصولات رقيب خارجي در بازار (5.09) با كمترين امتياز، بهترين مولفههاي موثر بر فضاي كسب‌و‌كار در استان يزد معرفي شدهاند.
در اين راستا نتايج ارزيابي 15 دوره بررسي از زمستان 1389 تا پايان تابستان 1393، مولفههاي ملي كسب‌و‌كار حاكي از آن است كه طي اين دوره، استان يزد با متوسط 5.57، بعد از استانهاي گيلان (5.06) و اردبيل (5.33) در جايگاه سوم از لحاظ سهولت شرايط كسب‌و‌كار در كشور قرار دارد.
در پايان بايد يادآوري نمود كه امروزه بهبود محيط كسب‌و‌كار به عنوان يك راهبرد مؤثر و براي تسريع در رشد سرمايه گذاري و حل مشكل بيكاري و تورم مطرح شده است. بهبود محيط كسب‌و‌كار، فرآيندي تدريجي و زمان بر است كه موفقيت و تحقق آن به شناخت دقيق و عميق از مشكلات و موانع برونزاي اداره واحدهاي اقتصادي و همكاري مستمر دولت و فعالان اقتصادي در تسهيل مقررات و فرآيندهاي ناظر بر توليد و سرمايه گذاري نياز دارد.
تدوين نقشه جامع سرمايه‌گذاري استان، ايجاد پنجره واحد سرمايه‌گذاري و كارآفريني، تلاش و همكاري در اجرايي نمودن مفاد قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار و تاسيس صندوق توسعه منطقه‌اي (صندوق توسعه يزد)، به بهبود فضاي كسب و كار در استان كمك خواهد نمود.
8068
پايگاه اطلاع رساني يزدي نيوز در يادداشتي به قلم علي نمازي مديركل امور اقتصادي و دارايي استان يزد نوشت: يزد سومين استان در سهولت كسب و كار در كشور است.
