اين مقاله به قلم فرخ قبادي كه روز يكشنبه انتشار يافته مي افزايد: پژوهشگراني كه اين نظرسنجي را انجام داده‌اند، نتيجه گرفته‌اند كه براي جذب «سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي پايدار» اين 9 «گلوگاه» بايد از سر راه برداشته شوند. در اين رابطه به چند نكته اشاره مي‌كنيم.
1- سال‌ها است كه فعالان اقتصادي كشور ما، به‌ويژه در حوزه توليد، از وضعيت نابسامان «فضاي كسب‌و‌كار» در عذاب بوده‌اند. آنها بارها در همين روزنامه از دشواري‌هاي راه‌اندازي كسب‌و‌كار، مجوزهاي گوناگون و بي‌مورد و هزينه‌زا، قوانين ضد توليد مالياتي و بيمه‌هاي اجتماعي و ديگر چالش‌هاي عذاب‌دهنده‌اي كه توليد‌كنندگان داخلي با آنها دست به گريبانند، گلايه كرده‌اند.
اگر گوش شنوايي در كار بود و اگر با بهسازي فضاي كسب‌و‌كار كه از مهم‌ترين عوامل افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه تمام شده كالاها است، رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي را افزايش داده بوديم، اكنون اقتصاد كشور حال و روز بهتري مي‌داشت.
علاوه‌بر اين، در آن صورت نه‌تنها صف سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به كشور ما طولاني‌تر مي‌شد، بلكه ماهيت سرمايه‌گذاري آنها در ايران نيز نزديك‌تر به آن نوع از سرمايه‌گذاري‌هايي مي‌شد كه كشور ما سخت به آنها نيازمند است.
2- در دو سال گذشته، به‌رغم شدت تحريم‌ها و نيز مشكلات انباشته شده ناشي از بي‌درايتي‌ها و سياست‌هاي مصلحت‌انديشانه گذشته، دولت گام‌هاي مثبتي برداشته كه بي‌ترديد مهم‌ترين آنها توافق هسته‌اي و چشم‌انداز روشني است كه به بركت سياست‌هاي منطقي و آشتي‌جويانه دولت با جهان پديد آمده است. با اين همه و به‌رغم نيت خير و تلاش دولتمردان، توليد داخلي از تحولات اخير بهره چنداني نبرده است. در حقيقت و با وجود برخي اظهارنظرها و آمار و ارقام ظاهرا اميدوار‌كننده، توليد داخلي حال و روز خوبي ندارد.
در حقيقت، اظهارنظرهاي متوليان اقتصاد كشور در مورد خروج اقتصاد از ركود، فعالان عرصه توليد را سردرگم كرده است. از ديدگاه آنها اگر اقتصاد كشور از ركود خارج شده، چرا شهرك‌هاي صنعتي همچنان سوت و كورند؟ چرا اكثريت بزرگ بنگاه‌ها خود را در شرايطي نامطمئن و شكننده مي‌بينند و بسياري از آنها احساس مي‌كنند كه بر لب پرتگاه ايستاده‌اند؟ به‌نظر مي‌رسد اين دو ديدگاه تناقض‌آميز ناشي از ابهام ذاتي تعريف «ركود» و امكان تعبير و تفسيرهاي متفاوت از آن باشد.
ركود تعريف رسمي و جامع و مانعي ندارد. منظور كلي از ركود، كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي طي يك دوره زماني چند ماهه است. نهادهاي رسمي معمولا «كاهش توليد ناخالص داخلي واقعي، طي دو دوره سه‌ماهه متوالي» را ركود ارزيابي مي‌كنند. با اين تعريف، اقتصاد كشور ما در ركود به سر نمي‌برد؛ زيرا طي 6 ماه اخير توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور ما رشد منفي نداشته است. اما اغلب تحليلگران و برخي نهادهاي پژوهشي معتبر، در تعريف ركود، علاوه‌بر «GDP» واقعي، عواملي نظير تغييرات در اشتغال، درآمد واقعي سرانه، توليدات صنعتي و ميزان عمده‌فروشي و خرده فروشي را نيز در نظر مي‌گيرند. با اين نگرش، نمي‌توان در مورد ركود اقتصادي در ايران حكم قطعي داد.
بحث در مورد انطباق دقيق تعاريف «فني» با واقعيت‌هاي اقتصادي، موردنظر ما نيست و اهميت چنداني هم براي منظور ما ندارد. كافي است پذيرفته شود كه روند كاهشي رشد توليد ناخالص داخلي متوقف شده و اقتصاد رشد آهسته‌اي را آغاز كرده است، اما در همين حال اين واقعيت نيز قابل انكار نيست كه بازارها كساد است، موجودي انبارها افزايش يافته، بخش بزرگي از بنگاه‌هاي توليدي دخل و خرج نمي‌كنند، پرداخت حقوق و دستمزدهايشان با تاخير صورت مي‌گيرد و از بازپرداخت به موقع اقساط بدهي‌هايشان به بانك‌ها، دارايي و تامين اجتماعي ناتوانند. در بسياري از موارد بدهي‌هاي انباشته شده بنگاه‌ها و جرايم ديركردي كه به اين بدهي‌ها تعلق گرفته چنان سنگين شده كه توانايي بازپرداخت آنها بعيد مي‌نمايد.
3- اكنون كه به‌نظر مي‌رسد پايان تحريم‌ها نزديك شده، نقش سياست‌هاي دولت، هم در سرنوشت توليد‌كنندگان داخلي و هم در هدايت سرمايه‌گذاري خارجي به حوزه‌هاي تاثيرگذار و مطلوب، اهميتي ويژه دارد. اگر چنان‌كه در ابتداي اين نوشته اشاره شد، سرمايه‌گذاران خارجي شاخص‌هاي ده‌گانه فضاي كسب‌و‌كار كشور ما را به دقت بررسي كرده و 9 مورد از آنها را «گلوگاه» و بازدارنده تشخيص داده‌اند، آيا مي‌توان تصور كرد كه از شرايط اسف‌بار توليد‌كنندگان داخلي بي‌خبر باشند؟ آيا مخمصه‌اي كه توليد‌كنندگان داخلي در آن گرفتار شده‌اند، آينه‌اي نيست كه سرمايه‌گذاران بالقوه خارجي تصوير آينده خود را در صورتي كه وارد عرصه توليد در كشور ما شوند، در آن مي‌بينند؟
خواه با تصميمات و اقدامات ضربتي و كارساز براي حل مشكلات بنگاه‌هاي توليدي و خواه با اصلاح سريع قانون ورشكستگي و يكسره كردن كار بنگاه‌هاي گرفتار، بايد تصويري را كه سرمايه‌گذاران خارجي در آن «آينه» مي‌بينند، اصلاح كرد. در همين حال بايد هرچه سريع‌تر و بي‌آنكه قانون بهبود فضاي كسب‌و‌كار را در چاه ويل ديوانسالاري پيچ در پيچ گرفتار كرد، فضايي مساعد براي فعاليت‌هاي توليدي و اشتغال‌زا پديد آورد تا توليد، در مقايسه با فعاليت‌هاي «سوداگرانه» يا صرفا فروش كالا، براي سرمايه‌گذاران خارجي اندكي جذاب‌تر شود.
4- اگر اين اقدامات صورت نگيرد و در بر همين پاشنه بچرخد، معجزاتي كه از «سيل» سرمايه‌هاي خارجي در اذهان برخي از مسوولان شكل گرفته، ممكن است به كابوسي بدل شود كه بعضي كشورها پيش‌تر عواقب آن را تجربه كرده‌اند. بي‌ترديد، چه اقدامات ياد شده صورت گيرد و چه نگيرد، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي نفت و گاز (كه از تيررس فضاي كسب‌و‌كار داخلي دور ترند) و معدود حوزه‌هاي ديگر صورت خواهد گرفت. بي‌ترديد سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اين حوزه‌ها بر درآمدهاي آتي كشور خواهند افزود و بايد از آنها استقبال كرد.
اما اين سرمايه‌گذاري‌ها در درمان معضلات متعدد اقتصاد كشور ما كار چنداني از پيش نخواهند برد. نه اشتغال كشور را به ميزان قابل توجهي بالا خواهند برد و نه بر صادرات غيرنفتي ما تاثير جدي خواهند گذاشت. از سوي ديگر، امكانات كم‌نظير كشور ما مي‌تواند زمينه‌اي براي ورود سرمايه‌هاي خارجي به عرصه‌هايي باشد كه اقتصاد كشور را به‌راستي متحول كند. سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي (FDI) كه با ورود فناوري پيشرفته، شيوه‌هاي نوين مديريت و شبكه بازارهاي صادراتي شركت‌هاي «ميهمان» همراه خواهد بود، همان چيزي است كه بايد زمينه‌اش را فراهم ساخت. تجربه كشورهايي نظير چين، كره جنوبي، تايوان و... در مورد پيامدهاي اين نوع سرمايه‌گذاري به اندازه كافي گويا است. البته جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به تمهيداتي نياز دارد كه به برخي از آنها اشاره شد.
اما اگر اين تمهيدات صورت نگيرد، برطرف شدن تحريم‌ها و اشتياق مسوولان به جذب هر نوع سرمايه‌گذاري خارجي، به ورود سرمايه‌هاي سوداگرانه‌اي منجر خواهد شد كه تنها منافع سرمايه‌گذاران «ميهمان» را به‌دنبال خواهد داشت. اين نوع سرمايه‌ها كه عمدتا در معاملات مقطعي و كوتاه‌مدت و به انگيزه كسب سودهاي سريع به كار انداخته مي‌شوند، با ظاهر شدن نخستين نشانه‌هاي «آسمان ابري» در اقتصاد كشور و با همان سرعتي كه آمده‌اند، مي‌گريزند و پشت‌سر خود جز خسارت و افسوس چيزي براي كشور «ميزبان» باقي نمي‌گذارند. اين واقعيت نيز در برخي كشورها به تجربه درآمده كه «بحران اقتصادهاي آسيايي» دهه 90 ميلادي نمونه‌اي از آنها است.
حيف است كه از فرصتي كه پديد آمده استفاده معقول صورت نگيرد. حيف است كه دست به كار نشويم و با كاهش چالش‌ها و برطرف ساختن موانع گوناگوني كه بر سر راه سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي وجود دارند، سرمايه‌هاي خارجي را به سمت فعاليت‌هاي مولد، اشتغال‌زا و پايدار هدايت نكنيم. چه بسا كه با ايجاد فضايي مساعد براي كسب‌و‌كارهاي توليدي، نه‌تنها سرمايه‌هاي خارجي به مسير مطلوب هدايت شوند، بلكه توليد‌كنندگان داخلي نيز شگفتي‌ساز شوند.
* منبع: روزنامه دنياي اقتصاد
** اول ** 1337
تهران - ايرنا - روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله خود نوشت: هفته گذشته «دنياي اقتصاد» گزارش داد كه يك نظرسنجي از 35 سرمايه‌گذار خارجي نشان داده است كه از ميان 10 شاخص تشكيل‌دهنده «فضاي كسب‌و‌كار»، 9 شاخص از نظر آنها در ايران وضعيت مناسبي ندارند.
