به گزارش ایرنا، دولت مالزی پس از افشای فساد مالی در شركت 'وان.ام.دی.بی' و انتقال 700 میلیون دلار به حساب شخصی 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر و واكنش ها به آن در شبكه های اجتماعی بدنبال محدود كردن این شبكه ها است.
هر چند كمیسیون مبارزه با فساد مالزی روز گذشته اعلام كرد دو میلیارد و 600 میلیون رینگیت (حدود 700 میلیون دلار) واریزی به حساب شخصی نجیب اهدایی برای كمك به حزب بوده است، اما همین مطلب نیز با واكنش هایی در شبكه های اجتماعی مواجه شد. از سوی دیگر دولت مالزی چند رسانه آنلاین را در این كشور با محدودیت مواجه كرده و برخی نیز فیلتر شده اند.
پس از این تحولات 'صالح سعید كرواك' وزیر جدید ارتباطات و چند رسانه ای كه هفته گذشته در پی تحول در كابینه مالزی منصوب شد، گفت كه برای محدود كردن دسترسی مردم به اینترنت و شبكه های اجتماعی قانون ارتباطات و چند رسانه ای مصوب سال 1998 و قانون كمیسیون ارتباطات و چند رسانه ای مصوب همین سال اصلاح می شود.
وی مدعی شد دیدگاه بسیاری از مردم كه می گویند دولت مالزی استفاده از اینترنت را محدود كرده و سرعت آن را كاهش می دهد نادرست است، چون اینترنت با سرعت بالا به دلیل سیستم های بانكی مورد نیاز است.
'احمد زاهد حمیدی' وزیر كشور مالزی كه اكنون معاون نخست وزیر این كشور است نیز پیش از این خواستار محدود شدن مطالب تارنماها و فیلم های شبكه یوتیوپ كه مغایر فرهنگ این كشور است، شده بود.
وی اعلام كرده بود این وزارتخانه با همكاری وزارت ارتباطات و كمیسیون چند رسانه ای مالزی در حال راه اندازی دیواره آتش برای اطمینان از سالم بودن محتوای مطالبی است كه مردم از طریق تارنماها دریافت می كنند.
'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی نیز مدعی است 50 درصد مطالب در تارنماها اشتباه است و برخی شبكه ها با وارد كردن اتهامات بی مورد به دولت ها باعث آسیب وارد آمدن به آن ها می شوند.
وی از مردم مالزی خواست اطلاعات شبكه های اجتماعی و تارنماها را به صورت مطلق قبول نكنند و بدنبال مستنداتی برای ارزیابی این مطالب باشند.
براساس برخی آمارها هر شهروند مالزیایی روزانه به طور متوسط پنج ساعت از شبكه اینترنت استفاده می كند و سه ساعت از شبانه روز را در شبكه های اجتماعی می گذراند.
از جمعیت 30 میلیونی مالزی 19 میلیون و 200 هزار نفر كاربر شبكه اینترنت هستند و 15 میلیون و 600 هزار نفر در شبكه فیسبوك فعالیت می كنند.
شبكه های اجتماعی در 64 درصد از جمعیت این كشور جنوب شرق آسیا نفوذ كرده است.
آساق**1611
كوالالامپور – ایرنا – وزیر جدید ارتباطات و چند رسانه ای مالزی روز سه شنبه از ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح قانون پیشین چند رسانه ای این كشور به منظور محدود كردن آزادی مردم در استفاده از شبكه های اجتماعی و اینترنت خبر داد.
