هيچ پروانه شكار ويژه اتباع داخلي و خارجي صادر نشده است

به گزارش گروه علمي ايرنا از سازمان حفاظت محيط زيست، علي تيموري با تاكيد بر اينكه يكي از مهم ترين رسالت ها و رويكردهاي سازمان حفاظت محيط زيست، حفاظت و حمايت از حيات وحش كشور است، افزود:در عين حال شكار و صيد قانوني يكي از ابزارهاي مديريت گونه هاي جانوري وحشي و زيستگاه هاي طبيعي است.
تيموري ادامه داد:به دليل محدود شدن روز افزون سطح زيستگاه هاي طبيعي و همچنين دست اندازي هاي مستمر به اين عرصه ها، مديريت گونه ها و جمعيت هاي وحشي آن ها با هدف حفظ تعادل بين جمعيت گونه و زيستگاه كه در عين حال فرصت هاي مناسب براي تنوع بيشتر ژنتيكي در جمعيت هاي گونه ها را نيز فراهم مي سازد از مهم ترين اهداف شكار قانونمند و برنامه ريزي شده است.
وي ادامه داد: سازمان حفاظت محيط زيست بر اساس همين ضرورت هاي فني و با ارزيابي جمعيت هاي گونه ها در قالب سرشماري ساليانه و تحليل نتايج حاصل از آن، همچنين در نظر گرفتن شاخص هاي ديگري همچون بررسي شرايط زيستگاه ها، اوضاع اقليمي، ميزان زاد و ولد و رشد جمعيت گونه ها و نسبت هاي جنسي آن ها، هر ساله در خصوص صدور پروانه شكار گونه ها و تعداد قابل برداشت هر گونه و زيستگاه مربوطه برنامه ريزي و دستورالعمل هاي فني - حقوقي خاص براي هر يك از گونه هاي قابل شكار را صادر مي كند.

**امكان صدور پروانه شكاري مازاد بر سهميه تعيين شده در استان ها وجود ندارد
مديركل حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد: ادارات كل استاني بر مبناي اين دستورالعمل ها و سهميه هاي تعيين شده مجاز به صدور پروانه شكار براي متقاضيان هستند و امكان صدور پروانه شكاري مازاد بر سهميه تعيين شده وجود ندارد.
وي اضافه كرد:در خصوص برخي از گونه هاي قابل شكار نظير قوچ يا كل كه داراي متقاضيان خارجي هستند، سازمان از سرجمع سهميه ساليانه تعيين شده براي شكار اين گونه ها تعدادي را نيز براي شكارچيان خارجي تعيين مي كند كه همواره بخش اندكي از سهميه شكار ساليانه گونه مورد نظر در مقايسه با سهميه شكارچيان ايراني را شامل مي شود.
تيموري به بهاي اين پروانه ها اشاره كرد و گفت: البته بهاي اين پروانه ها چند برابر بهاي پروانه شكارچيان ايراني است. به طوري كه به عنوان مثال در سال 1392 مجموعا 296 پروانه شكار چهارپا شامل انواع قوچ هاي ايراني، كل و آهو توسط سازمان حفاظت محيط زيست در سطح كشور صادر كه از اين تعداد 49 پروانه براي اتباع خارجي و مابقي براي شكارچيان ايراني صادر شد.
وي با اشاره به سياست ها و برنامه هاي سنوات گذشته مراجع ذيربط كه موجب توزيع بيش از حد سلاح هاي شكاري در كشور شد تصريح كرد: متاسفانه اين امر تهديدات عليه حيات وحش و شكار غيرمجاز (بدون اخذ پروانه قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست) را افزايش داد.

**هيچ پروانه شكار چهارپا در سال گذشته صادر نشده است
تيموري با تاكيد بر رويكرد اصلي سازمان مبني بر حفاظت هر چه بيشتر از گونه ها گفت: با توجه به وضعيت موجود در سال 1393 و با بررسي هاي فني و نظرخواهي از كارشناسان و متخصصين محيط زيست و با هدف كمك به حفظ جمعيت گونه ها، اين سازمان هيچگونه پروانه شكار چهارپا براي شكارچيان متقاضي (اعم از ايراني يا غير ايراني) صادر نكرد و كليه اطلاعات و آماري كه در رسانه ها در اين خصوص اعلام و منتشر شده كذب محض بوده و غيرواقعي است.
وي افزود: در رابطه با شكار پرندگان نيز بنا به ملاحظات فوق، شكار پرنده در اغلب استانهاي كشور ممنوع شد و صرفا در برخي نقاط محدود، براي جوامع بومي و محلي كه معيشت و اقتصاد خانوادگي آنها به شكار پرندگان مهاجر وابسته بود، تعداد محدودي پروانه شكار صادر شد كه در اين بخش نيز هيچ پروانه شكار پرنده نيز براي اتباع خارجي صادر نشد.
مديركل حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اين كه بر اساس قانون شكار و صيد كليه گونه هاي جانوري كشور مستلزم اخذ پروانه شكار از سازمان حفاظت محيط زيست است خاطرنشان كرد: لذا شكار بدون اخذ پروانه از سازمان، غيرقانوني بوده و سازمان حفاظت محيط زيست برابر قاون با متخلفان برخورد مي كند كه در بسياري موارد نيز متخلفين و شكارچيان غيرمجاز در چنگال قانون و محيط بانان سازمان حفاظت محيط زيست گرفتار مي شوند.

**تعداد شكارهاي غيرمجاز بسيار بيشتر از تعدادي كه در سنوات قبل براي آنها پروانه قانوني صادر مي شد
وي افزود :تعداد گونه هايي كه بطور غيرمجاز شكار مي شوند بسيار بيشتر از تعدادي است كه سازمان در سنوات قبل با هدف مديريت زيستگاههاي طبيعي براي آنها پروانه قانوني صادر مي كرد .
تيموري گفت: بديهي است اقدامات غيرقانوني و غيراصولي متجاوزين در كشتار غيرقانوني حيات وحش، ارتباطي با سياست ها و اقدامات سازمان در زمينه شكار نداشته و مانند هر فعاليت غيرقانوني ديگر، مستوجب پيگرد و مجازات عاملين آن خواهد بود.
وي در خصوص شكارچيان خارجي تاكيد كرد: ورود اين شكارچيان به كشور تابع ضوابط نظارتي و امنيتي خاص بوده و سفر آنها و اجراي برنامه شكار تحت كنترل چند دستگاه اجرايي و امنيتي و با مسئوليت مستقيم شركت هاي داراي مجوز برگزاري تورهاي شكار خارجي انجام مي شود و اين سازمان قبل از اخذ تاييديه هاي دستگاههاي مربوطه به هيچ عنوان پروانه شكار براي اتباع خارجي صادر نمي كند. در عين حال شكارچي خارجي به هيچ عنوان اجازه يا فرصت حمل يا استفاده از سلاح خود را در خارج از محدوده اي كه براي آن پروانه شكار ويژه صادر شده نخواهد داشت.
وي ابراز اميدواري كرد كه رسانه ها با استناد به آمارهاي رسمي نسبت به انتشار گزارشات اقدام كرده و از انتشار هرگونه اخبار غيرموثق خودداري كنند.
علمي **1354**1440