سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي در برنامه ششم توسعه به 15درصد افزايش مي يابد

حميد كلانتري روز شنبه در حاشيه تجليل از تعاوني ها برتر استان در جمع خبرنگاران افزود: در برنامه ششم توسعه پيش بيني شده است درصورت فراهم شدن امكانات و زيرساخت هاي لازم، تامين منابع مالي و بانكي ازطريق صندوق توسعه ملي، بانك ها و تجهيز بانك توسعه تعاون و تشكيل تعاوني هاي اعتبار و بانك هاي تعاوني، مقدمات اين امر به كمك دستگاه هاي اجرايي فراهم شود.
وي اظهاركرد: رسيدن به اين سهم از اقتصاد ملي هدفي بلند در زمان پنج ساله است و چون تعاوني ها علاقه مند رسيدن به اين سهم پيش بيني شده در فاصله زماني كمتري هستند بايد براي تحقق اين مهم تلاش كنيم.
كلانتري افزود: رسيدن به سهم 15 درصدي تعاون از بخش اقتصاد منجر به ايجاد اشتغال، توليد، صادرات و فروش در بخش تعاون مي شود.
وي ابراز اميدواري كرد، اين هدف بلند با حمايت دولت و همه دستگاه هاي اجرايي و مجلس شوراي اسلامي تحقق يابد.
كلانتري همچنين به چالش هاي پيش روي اخذ تسهيلات از سوي تعاوني ها اشاره كرد و گفت: بخشي از اين موضوع به عدم آشنايي مديران و تعاوني ها از نحوه اخذ تسهيلات بانكي برمي گردد كه بايد براي بهبود اين روند آگاهي و اطلاع رساني هاي لازم را انجام داد.
معاون امور تعاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: بر اين اساس بايد انواع تسهيلات و بانك هاي توسعه تعاون از نظر سرمايه اي تقويت شوند.

** رونمايي مرحله اول پورتال جامع تعاون
اين مسوول همچنين از راه اندازي مرحله اول پورتال جامع تعاون همزمان با هفته تعاون امسال خبر داد و گفت: مرحله اول پورتال جامع تعاون كه شامل ايجاد بازار مجازي براي بخش تعاون است در اين هفته رونمايي مي شود و اميدواريم اين پورتال بتواند تحرك و پوپايي خوبي را بين تعاوني ها در كشور از نظر همكاري هاي شبكه اي عرضه و فروش كالا و آشنايي با توليدات كالاهاي يكديگر و اقتصاد تعاوني ايفا كند.
كلانتري با اشاره به اينكه دولت تهميداتي را در كاهش چالش هاي پيش روي تعاوني ها اتخاذ كند، اظهاركرد: چالش هاي بخش تعاون با ساير بخش هاي اقتصادي مشترك است و يك محدوديت كلي در حوزه توسعه اقتصادي و محيط كسب و كار وجود دارد.
وي يادآوري كرد: بايد با كاهش مشكلات در اين بخش نظير تسهيل قوانين، كاستن از سخت گيري ها، باز طراحي مقررات و ضوابط و تامين زيرساخت هاي لازم گام هاي اساسي برداشته شود.
معاون امور تعاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين به وضعيت تعاوني هاي غيرفعال در كشور اشاره و خاطرنشان كرد: تعاوني هاي غيرفعال تعاوني هايي هستند كه ثبت شده و دوره فعاليت آنها به پايان رسيده است.
6085/7320/ 1650