اثرگذاري اعطاي مجازات هاي اجتماعي بيشتر از حبس است

علي افتخاري روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا، جهان معاصر را آوردگاه ارتباطات پيچيده بشري دانست و افزود: در اين ميان، نرخ وقوع جرم نيز افزايش قابل توجهي داشته و اين روند به عنوان اصلي ترين دغدغه انديشمندان اجتماعي و متوليان امر پيشگيري از وقوع جرم بوده است.
اين قاضي خاطرنشان كرد: در رهيافت هاي نوين جرم شناسي، انديشه هايي با رويكرد حبس زدايي و جايگزين كردن مجازات هاي اجتماعي به جاي حبس و زندان مطرح شده است.
به گفته وي، برخي بر اين باورند كه رفتارهاي مولد بزه، ساخته و پرداخته كلاس هاي آموزشي غير رسمي محافل خصوصي در زندان ها است.
مشاور قضايي پيشگيري قوه قضاييه ادامه داد: هم انديشي مجرمان بار نخست با مجرمان پايدار و حرفه اي در زندان ها، شرايط مطلوبي براي دريافت آموزش هاي ارتكاب جرم را براي مجرمان بار نخست پديد آورده كه نتيجه آن بازگشت تعداد قابل ملاحظه اي از زندانيان به زندان بوده است.
افتخاري تصريح كرد: واضح است كه نشست ها، تعاملات و معاشرت هاي داخل زندان علاوه بر قبح زدايي اعمال مجرمانه براي ساير مجرمان، آنها را براي ارتكاب مجدد جرايم آماده مي كند.
به گفته وي، انديشمندان جرم شناسي معتقدند كه خرده فرهنگ هاي بزهكاري، بستر مناسب را براي ارتكاب بزهكاري اعضاي خود فراهم مي سازد و از اين رو بايد بر تشكيل اين چنين اجتماعاتي بويژه در داخل زندانها تمركز و دقت كرد.
اين قاضي دادگستري با بيان اينكه قانونگذاري كشورمان در مواد مختلف از قانون مجازات اسلامي و ساير مقررات موضوعه كشور بر حبس زدايي و مجازات هاي جايگزين حبس تاكيد داشته است، با ذكر مثالي اظهار داشت: به طور مثال هر گاه مرتكب به موجب قانون مرتكب جرمي مي شود، تا حد امكان و بنابر شرايط قانوني بايد مجازات اجتماعي مانند محدوديت از برخي حقوق اجتماعي براي او در نظر گرفته شود.
وي افزود: اعطاي مجازات هاي اجتماعي كه فرد را در ورطه اي از محروميت ها، انزوا و آزردگي روحي و رواني و حتي مالي قرار مي دهد، اثرگذاري بيشتري دارد؛ هرچند شايسته است در اين ميان به نكات مهمي توجه كرد.

** مجازات اجتماعي منجر به برچسب اجتماعي نامناسب براي بزهكاران نباشد
افتخاري با ذكر مثالي ادامه داد: مثلا بايد درنظر گرفت كه مجازات اجتماعي منجر به برچسب اجتماعي نامناسب براي افراد بزهكار نباشد تا او را براي هميشه از حقوق ديگر اجتماعي مانند اشتغال محروم سازد؛ يا اينكه فرد را به سوي گروه هاي مجرمانه و خرده فرهنگ هاي بزهكار خارج از زندان سوق دهد.
مشاور معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تاكيد كرد، بلكه هدف غايي اين مجازاتها را بايد اصلاح وضعيت، حالت و شخصيت مجرمانه شكل گرفته در كيان افراد دانست.
افتخاري، اين موضوع را در خصوص مجرمان حرفه اي نيز كاملا صادق دانست و گفت: چون استفاده به جا و مناسب از مجازات هاي جايگزين حبس در خصوص اين افراد نيز فرصت بزه پروري و بزهكار آموزي در زندان را از آنها سلب و بلكه آنها را در شرايط نظارتي و امنيتي ويژه اي قرار مي دهد كه از هر حيث آثار مطلوب تري را براي جامعه به ارمغان خواهد آورد.
افتخاري تصريح كرد: تلاش انديشمندان، محققان و مفسران جرم شناسي و جامعه شناسي جنايي، مبني بر بيان اهميت حبس زدايي، كيفر زدايي و توجه به بايسته هاي نظام عدالت ترميمي، مي تواند به مسئله مهم و خطير پيشگيري از وقوع جرم كمك قابل توجهي مي كند.
مدير كل پيشگيري هاي قضايي قوه قضاييه يادآور شد، هرگاه به نكات اشاره شده و در تدابير قضايي و حاكميتي بدان ها توجه شود، مي توان در آينده نزديك شاهد كاهش چشمگير جمعيت كيفري، آمار مجرمانه و پرونده هاي محاكم قضايي كشور بوده و اين همانا خواسته و مطالبه به حق مقام معظم رهبري و رياست عاليه قوه قضاييه است.
اجتمام(4)** 9317 ** 1418