بازارچه هاي مرزي و تعاوني هاي مرزنشينان با اين هدف كه جلو قاچاق گرفته شود تاسيس شد، ولي به دلايل مختلف دوام نياوردند و به حاشيه كشانده شدند اين درحالي بود كه مردم براي عضويت در تعاوني هاي مرزنشينان هزينه كرده بودند و تعاوني هاي زيادي با عضويت هاي پرشمار مردم شكل گرفت.
تعاوني هاي مرزنشينان بواسطه داشتن اعضا و فروختن سهام شكل گرفت و اين تشكيلات كار صادرات در مقياس محلي بين استان هاي مرزي با كشور همسايه را انجام مي دهند ولي بازارچه هاي مرزي درهمين طيف اما با داير كردن بازارچه در شهرهاي مرزي كارخريد وفروش كالا با قيمت مناسب را انجام مي دهند.
تعاوني هاي مرزنشينان داراي اعضاي هستند و شايد نيمي از جمعيت يك استان مرزي هم بتوانند به عضويت اين تعاوني ها دربيايند ولي بازارچه هاي مرزي داراي سهيمه ارزي بودند كه هرساله به اين بازارچه ها اختصاص مي يافت و البته داراي سقف اعتباري بودند.
برخي از بازارچه هاي مرزي بدليل فعاليت نداشتن، سهميه ارزي خود را به استان هاي ديگر وصادر كنندگان كالا مي فروختند وخودشان را به اين روش سرپا نگه داشتند در صورتي كه اين اعتبار براي صادرات و يا واردات كالا وفروش در اين بازارچه ها داده مي شد.
در ابتداي فعاليت اين تعاوني ها، به نام سهامداران كالاي مورد نياز مثل شكر، برنج وچاي از كشورهاي همسايه وارد و در قبال آن كالاهاي محلي و حتي كالاي خشكبار و سبك از اين استان و استانهاي همجوار صادر مي شد.
البته سابقه تاسيس ايجاد شركت تعاوني در كشورمان به سال 1311با عنوان شركت تعاوني توليد و مصرف برمي گردد ، درسال 1344 اولين قانون مبادلات مرزي در دولت آن زمان تصويب وسال 1348 تعاوني مرزنشيان استان هاي هرمزگان،سيستان وبلوچستان وبوشهر شكل گرفت.
بعد از انقلاب فعاليت اين تعاوني ها مدتي به دلايل محدوديت وارداتي، اختلاف بين نرخ ارز رسمي وآزاد متوقف شد ولي پس از مدتي دوباره شروع به كار كردند.
ازجمله مشكلات اين تعاوني ها در اين مدت مي توان به مديريت سنتي ، شفاف نبودن قوانين ومقررات ، نبود نظارت كافي بر عملكرد تعاوني ها، كمبود امكانات از جمله انبار وسردخانه براي نگهداري كالا ، كمي اطلاعات توسط گردانندگان اشاره كرد.
ايجاد اشتغال، جلوگيري ازمهاجرت از مرزها به داخل كشورو تثبيت جمعيت ، صادرات كالاهاي استانها به كشورهاي همسايه وواردات اقلام مورد نيازاستانها ، تبادل كالا بين استانهاي مرزي كشورمان با استانهاي هم مرز از مزيت هاي مهم بازارچه هاي مرزي و همچنين تعاوني هاي مرزنشين است.
درقانون فعاليت هاي تجاري، 65 قلم شامل مواد خوراكي ، وسايل الكترونيكي ، ابزارالات دربخش هايي كه به توليد كمك كند تعاوني هاي مرزنشينان اجازه واردات به داخل كشور داده شده است.
يكي از عوامل ركود بازارچه هاي مرزي وجود قوانين دست وپا گيرومحدود كننده از يك سو ومناطق آزاد بويژه درهرمزگان بوده كه بواسطه اينكه اين مناطق حقوق وعوارض گمركي پرداخت نمي كنند، قيمت كالا نسبت به بازارچه هاي مرزي پايين تر است و قاچاق كالا را هم تشديد مي كند.
واگذاري مسئوليت ، نظارت واختيارات به استانداران وفرمانداران استان هاي مرزنشين براي تصميم گيري درمورد مكان هاي ايجاد بازارچه هاي مرزنشيني وتخصيص ارز لازم براي صادرات وواردات كالاها ومايحتاج مي تواند به رونق اين بخش كمك كند واز ورود كالاي بي كيفيت وقاچاق هم بكاهد.
در حال حاضر 54 بازارچه مرزي در كشور راه اندازي و تاسيس شده كه از اين ميزان تعداد 29 بازارچه مرزي به صورت فعال و 24 بازارچه نيز در وضعيت غيرفعال قرار دارند.
درمجموع خانوارهاي عضوشركت هاي تعاوني مرزنشيني كشوردرسال 94به رقم شش ميليون و278هزارنفراعلام شده كه اطلاعات آمار سرپرستان خانوار عضواين تعاوني ها يك ميليون و 610هزارنفر مرد و 259هزارو 126نفر زن ذكر شده است.
نماينده استانداران استان هاي مرزي دركارگروه صادرات غيرنفتي كشورهفته گذشته در نشست كارگروه بررسي وضعيت بازارچه ها وتعاوني هاي مرزنشين در هرمزگان با اشاره به نقش موثر بازارچه هاي مرزي دراقتصاد استانهاي مرزي گفتتند دو سوم از بازارچه هاي مرزي كشورغير فعالند.
جاسم جادري استاندار هرمزگان تعداد بازارچه هاي مرزي كشور را 64 بازارچه عنوان كرد وافزود: اين بازارچه ها مي توانند فرصتي براي بالابردن سطح رفاه عمومي مردم مرزنشينان باشند.
استاندارهرمزگان با اشاره به نقش تعاوني هاي مرزنشيني در رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال و تثبيت جمعيت در مرزها اظهار كرد:10بازارچه مرزي اين استان غيرفعالند.
وي در ادامه آمار تعاوني هاي مرزنشيني كشور را افزون بر470 شركت ذكر كرد و افزود: شماري از اين شركت ها نيزهمانند بازارچه هاي مرزي به دليل مسائل و مشكلات زيادي به خصوص نبود نقدينگي به حالت تعطيلي درآمده اند.
نماينده استانهاي مرزي در كارگروه صادرات غير نفتي كشوريادآورشد:عوامل مختلفي ازجمله سود بازرگاني، چند نرخي بودن قيمت ارز، اختلاف قيمت در دو سوي مرزها و پيچيدگي واردات رسمي و وجود انحصار در زمينه صادرات و واردات برخي كالاها موجب شده تا شماري از تجار و كسبه ترجيح دهند به صورت قاچاق كالا وارد كنند.
به عقيده استاندارهرمزگان ، دولت براي سرمايه گذاري در مناطق مرزي بهتراست مشوق هاي لازم را ايجاد كند زيرا طبق قانون توسعه مناطق مرزي مصوب سال 70 هجري شمسي سالانه بايستي سه درصد از كل درآمد تجارت خارجي كشوربا اولويت محروميت زدايي و رونق اقتصادي در اين مناطق سرمايه گذاري شود.
جادري افزود: با گذشت 24سال(از زمان تصويب) اين قانون هنوز شكل اجرايي نگرفته و بعنوان استانهاي مرزي وظيفه داريم اجراي آن را از دولت مطالبه كنيم چرا كه بيش از 45درصد جمعيت كشور شامل 36ميليون نفر در 16استان مرزي كشور سكونت دارند كه اين نشان دهنده اهميت اين استانها است.
وي ادامه داد: با وجود اين ظرفيت اما وضعيت زندگي مردم دراين استانها مناسب نيست به شكلي كه بيشترين محروميت وبالاترين رقم بيكاري و پايين ترين سطح رفاه زندگي به استان هاي مرزي تعلق دارد كه موجب شده مهاجرت از اين استان ها بيشتر شود.
نماينده استانداران استان هاي مرزي دركارگروه صادرات غير نفتي كشورآمار بيكاران اين استان ها را يك ميليون و 730هزارنفرعنوان كرد و گفت: اين مساله موجب گرايش به قاچاق و ورود غير قانوني انواع كالا به داخل كشور شده است.
جادري با بيان اينكه قاچاق در برخي ازمناطق مرزي به وسيله اي براي معيشت مردم تبديل شده ابراز داشت: نه تنها موجب ناديده گرفتن استعدادها شده بلكه در برخي مناطق كشور به صورت رانت تبديل شده و حتي به صورت رسمي نيز انجام مي شود.
استاندارهرمزگان با بيان اينكه برخي ساكنان مناطق مرزي قاچاق را نوعي مزيت براي اين استانها مي دانند افزود: وظيفه داريم با اين پديده مبارزه كنيم ومناطق آزاد نيز كه براي رونق صادرات تشكيل شده اند امروز به مركز واردات كالاي قاچاق تبديل شده اند.
نماينده استانداران استانهاي مرزي در كارگروه صادرات غير نفتي كشور تاكيد كرد: درتلاش هستيم تا با بكارگيري تمامي مزيت هاي اقتصاد به رونق در بخش تجارت كمك كنيم كه اگر اينطور نشود دچار ركود خواهيم شد.
جادري با بيان اينكه درگذشته اقتصادي تك محوري برپايه نفت داشتيم ابراز داشت: در دولت تدبير اميد اين سياست در حال تغيير است طوريكه سهم صادرات نفتي در بودجه از 70درصد به 32درصد كاهش يافته است.
استاندار خوزستان، رونق بازارچه هاي مرزي استان را از رويكردهاي دولت يازدهم براي توسعه و اشتغال پايدار استان به ويژه مناطي مرزي عنوان كرد و تدبير براي رونق و تداوم فعاليت هاي اقتصادي مرز نشينان و توجه به تامين پايدار معيشت مرزنشينان را از رويكردهاي مثبت دولت در خوزستان خواند.
وي ؛ رونق بخشي به اقتصاد منطقه با اولويت اشتغال مردم محلي را رويكرد دولت خواند و گفت:تلاش مي كنيم تا غبار نشسته بر پيكر اقتصاد در مناطق مرزي با توجه زير ساخت هاي موجود زدوده شود.
معاون كمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران نيزازمرزباني اقتصادي بعنوان بهترين و مهم ترين شيوه مرزباني نام برد و خواستار ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات مناطق مرزنشين كشور شد.
محمدرضا مودودي با تاكيد بر مشاركت هر چه بيشتر استان هاي مرزي در زمينه تجارت مرزي اضافه كرد: وزارت صنعت ، معدن و تجارت با هر نوع تفكري كه منجر به تفويض بخشي از اختيارات به استان ها شود، موافق است.
اين مقام مسئول در وزارت صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه هيچ دولتي به اندازه دولت يازدهم نگاه اقتصادي و همگرايي نداشته بيان داشت: در آستانه تدوين برنامه ششم توسعه اقتصادي بايد استان هاي مرزي روي اين موضوع برنامه ريزي و مسائل نيازمند اصلاح را مطرح كنند.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار هرمزگان نيز خواستار توجه جدي مسئولان به وضعيت معيشتي مرزنشينان شد و گفته نگاه دولت تدبير و اميد توجه ويژه به معيشت مرزنشينان است و بايد وضعيت تعاوني هاي مرزنشينان و بازارچه هاي مرزي تعيين تكليف شود.
بهروز اكرمي در نشست كار ويژه مرزنشينان استان هرمزگان ادامه داد: مرزنشينان كشور بواسطه قرارگرفتن در جوار مرزهاي ميهن اسلامي، نقش مهمي را در پاسداري از كيان نظام مقدس جمهوري اسلامي بر عهده دارند.
وي ادامه داد: دولت يازدهم با نگاهي ويژه به دنبال بهبود وضعيت معيشتي مرزنشينان است و در اين راستا در استان هرمزگان نيز تدابيري براي پياده سازي سياست هاي دولت محترم اتخاذ شده است.
معاون سياسي، امنيتي واجتماعي استاندار هرمزگان تصريح كرد:اعطاي مجوز صادرات دام و همچنين پيگيري فروش سوخت ساحلي به مرزنشيان استان نشان از جديت و تلاش استاندار محترم بمنظور بهبود وضعيت معيشتي مرزنشينان هرمزگاني است.
اين مقام مسئول با اشاره به فرصت هاي اقتصادي پيش روي مرزنشينان بواسطه همجواري با كشورهاي همسايه خاطر نشان كرد: با برنامه ريزي دقيق و استفاده از مشاوره اقتصادي كارشناسان خبره در زمينه ايجاد بنگاههاي خرد و مشاغل خانگي مي توان از اين ظرفيت بالقوه استفاده كرده و توان اقتصادي مرزنشينان را افزايش داد.
وي همچنين تلاش براي توانمندسازي زنان مرزنشين را يكي ديگر از عوامل بهبود معيشت آنان دانست و خاطرنشان كرد: با استفاده از برنامه هاي آموزشي در زمينه توانمندسازي زنان مي تواند در اين زمينه به نتايج مطلوبي دست يافت.
اكرمي در پايان خواستار تعيين تكليف وضعيت تعاوني مرزنشينان و بازارچه هاي مرزي و استفاده از سياست هاي تشويقي بمنظور جلوگيري از مهاجرت مرزنشينان روستايي به شهرها شد.
سرپرست معاونت عمراني استانداري هرمزگان نيز با تاكيد بر شناسايي ظرفيت هاي مغفول مانده خواستار تفويض بخشي از اختيارات به استان هاي مرزي شد تا تصميم گيري مناسب را براي تجارت انجام دهند.
مسعود دالمن با بيان اينكه براي توسعه صادرات و تجارت بايد جهاني بينديشيم و منطقه اي عمل كنيم ابراز داشت: اين كار نياز به ايجاد زيرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري لازم دارد كه دسترسي به آنها نيازمند نزديك كردن قانون گذاران به مجريان قانون است.
هم اكنون 16 استان مرزي قابليت راه اندازي بازارچه هاي مرزي دارند كه ازجمله استانهاي هرمزگان ، بوشهر، سيستان وبلوچستان، خوزستان، ايلام ، كردستان ، كرمانشاه ، آذربايجان شرقي و غربي ، گيلان ، مازندران ، خراسان شمالي و جنوبي وگلستان مي باشد.ك/4
گزارش از : خليل تنيده رئيس ايرنا هرمزگان
6048
بندرعباس -ايرنا- ما مردم استان هاي مرزنشين يادمان هست كه در ابتداي شروع فعاليت هاي بازارچه ها و تعاوني هاي مرزنشينان چه ذوق و شوقي داشتيم كه عضو اين تعاوني بشويم واز قافله عقب نمانيم ولي چه شد كه امروز در برخي از استان ها حتي نامي از آنها هم برده نمي شود.
